درس خارج فقه استاد اشرفی

90/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

10/12/90

موضوع: دفع زکات به سفیه+الحاق صبی متولد بین مؤمن وغیر مؤمن «مسألة2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا‌ و إن كان يحجر عليه بعد ذلك (1)كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم‌سبيل الله بل من سهم الفقراء(2) أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف.»

سفیه از حق تصّرف محرومست به دلیل آیه شریفه قرآنی :«لا تؤتوا السفهاء اموالکم»به همین جهت سید می فرمایند دفع تملیکی زکات به سفیه امکانپذیرست اما بمجرد تملیک در زمره اموال او بشمار خواهد آمد وامر اموال سفیه بدست ولی اوست و وی حق تصّرف در آن ها را ندارد.

اما این که سهم فقرا را می توان در نیاز سفیه به صرف رساند ونیاز به تملیک زکات به فقیر سفیه ندارد منوط به مبنائیست که سید ره در این بخش به روشنایی آن را بیان میدارند: سهم فقرا مثل سهم اصناف دیگر علی الاظهر ملک فقرا نیست بلکه اعم ازآنست که زکات را به ملکیّت آنان درآوریم یا در نیازهای آنان صرف کنیم واین مبنا مخالف مبنای صاحب جواهر یعنی ملکیّت فقیر نسبت به سهم الزکاه خویش است.

اما صرف سهم سبیل الله در احتّیاجات سفیه، مبتنی بر این مبناست که سبیل الله را صرف زکات در هر عمل قربی بدانیم اما اگردر این سهم ، ملاک را صرف زکات در «أمور مورد نیاز جامعه إسلامی » یا« أمور دینی مورد نیاز جامعه إسلامی» بدانیم دادن زکات به سفیه از این سهم ممنوعست.

«مسألة3: الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن‌ خصوصا إذا كان هو الأب (ذکر الاستاد فی الهامش: الظاهر عدم الالحاق فی غیر هذه الصورة)نعم لو كان الجد مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال و الأحوط عدم الإعطاء‌»

مرحوم استاد ره فقط در یک صورت الحاق را قبول دارد آنهم صورتی که پدر شیعه ومادر سنی باشد اما اگر پدر سنی ومادر شیعه باشد این الحاق را قبول ندارد چه رسد به این که جد شیعه باشد وپدر سنی باشد اما در صورت اختلاف بین إیمان وکفر، استاد الحاق کودک به اشرف الابوین را میپذیرد چنآن که از آراء استاد بدست می آید بایسته است بحث را در دو مقام پی بگیریم: مقام اول اختلاف بین إسلام وکفر؛ مقام دوم اختلاف مذهبی بین شیعه وعامّه؛

اما مقام اول در اختلاف بین إسلام وکفر: در الحاق کودک به پدر در صورتیکه پدر مسلمان باشد تردیدی روا نیست زیرا از نظر عرف وشرع ، فرزند را به پدر ملحق می دانند،اما در عرف فرزند را ملحق به پدر می دانند چرا که فامیل پدر بر او می نهند واو را در زمره عشیره وفامیل پدری به شمار می آورند؛ در شرع نیز فرزند را ملحق به پدر می دانند به دلیل این آیه از قرآن کریم که می فرماید:«أدعوهم لابائهم» لذا چنین فرزندی ملحق به پدر می شود.[1] با همین برداشت از آیه شریفه است که در ابوابی از فقه نشانه های این الحاق را مشاهده می کنیم از جمله این که در کتاب الخمس ، اگر مادر سید باشد ولی پدر عام ، فرزند حق گرفتن خمس ندارد و در صورت فقر مستحقّ زکاتست واگر بر عکس باشد حق استفاده از زکات را نشاید و فقط حق استفاده از خمس دارد یا در کتاب الطهارة زن قرشیه ای که تا پنجاه سالگی خون حیض می بیند زنی است که از جانب پدر قرشی باشد نه از جانب مادر.

در دایره این الحاق وسعه وضیق آن وانتقال إسلام از پدر یا مادر یا حتّی جد و جده به کودک اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از فقها دو صورت را بنابر قاعده «الحاق الطفل باشرف الابوین» مسلم دانسته اند:اول، صورتی که پدر مسلم باشد ومادر کافر، دوم،صورتی که پدر کافر باشد ومادر مسلمان .

سؤال:دلیل این قاعده چیست؟پاسخ: در صورت اول الحاق که تردیدی وجود ندارد ومی توان صحت الحاق را در روایتی از حفص بن غیاث جست:

عن الرجل من أهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک فقال:«إسلامه إسلام نفسه ولولده الصغار وهم احرار.»(الوسائل ب43من ابواب جهاد العدو ح1)

موردروایت مردی است که مسلمان شده است وبچه های وی به دلیل الحاق به پدر در زمان کودکی احکام مسلمان را دارند ولی از این روایت الحاق به إسلام از طریق مادر استفاده نمی شود در حالی که اکثر اصحاب در ابواب نکاح ومیراث و...ولد را در هر دو صورت ملحق به اشرف الابوین می دانند و با چنین کودکی که از جانب مادر ملحق به إسلام شده است می توان ازدواج کرد و هم مشمول توارث از مادر مسلمان خود می شود.در میراث شرایع این بحث آمده است و در مسالک فرموده است:«وفی الحاق إسلام احد الاجداد والجدات بالابوین وجهان اظهرهما ذلک سواء کان الواسطة بيّنهما حیا او میتا» ولی دلیلی بر این مطلب اقامه نکرده اند .

أدلّه ای که برای این قاعده ممکن است اقامه شود بدین شرح است:1 قوله«الإسلام یعلو ولا یعلی علیه» (ب1من ابواب موانع المیراث ح1) بر این اساس اگر پدر یا مادر حتّی جد وجده مسلمان باشند مقتضای علو إسلام ، الحاق فرزند به إسلام هریک از آن هاست. برخی معاصرین مورد نقضی بر این استدلال آورده اند: در میان کودکان صغیر غیر مسلمی در پهنه گیتی باقی نمی ماند چرا که نسل آدمیان یا به حضرت آدم یا نوح یا ابراهیم بر میگردد واگر چه فاصله نسلی زیادست باید وی را قبل از بلوغ ملحق به مسلمانان وپیروان دین حنیف بدانیم و هو کما تری! اشکال دیگراین استدلال تفسیر اشتباهیست که از این روایت صورت می گیرند چرا که این روایت از ضرورت عدم استیلای کفار بر مسلمانان سخن می گوید و ارجمندی جایگاه إسلام و مسلمانی را گوشزد می کند ولی با این روایت اگر بخواهیم الحاق به اشرف الابوین را ثابت کنیم دونه خرط القتاد.

2. قوله  :«کل مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون ابواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه»[2]

ولی ما که نمی فهمیم از این روایت چگونه الحاق را برداشت کرده اند و این چه دلیلی می شود که اگر یکی از والدین یاجد وجده مسلمان بودند این بچه هم ملحق به آن ها بشود؟!! چرا که مطلبی که در روایت آمده است این که فرزندان کفار نیز از نظر اعتقادی روز اولی که به دنیا می آیند دارای ذات وفطرتی توحیدی هستند وانحراف از این فطرت پاکیزه به دلیل آلودگی باورهای والدین است که در طول زمان به فرزند منتقل می شود وروایت بیانگر یک نگاه إنسان شناسی به ذات پاک وتوحیدی آدمی است لذا این روایت همه ابناء آدمی اعم از آنانی که پدر یا مادری مسلمان داشته باشند یا هر دو ملحد باشند شامل می شود واختصاصی به صور مطرح در این مسأله ندارد.

3. در بحث حریت أدلّه ای وارد شده است که اگر یکی از ابوین حر باشند بچه محکوم به حریت است واین معنا در روایتی از امام صادق  وارد شده است: روی الصدوق عن الصادق  :

«اذا کان احد والدیه حرا فالولد حر»(ب30من ابواب نکاح العبید والاماء ح1)

صاحب جواهر حکم الحاق در حریت را بر اساس قیاس اولویت به إسلام نیز تسری می دهد چرا که إسلام اهمیتش از حریت بیشتر است. سید حکیم ره می فرماید:«الاشکال فیما ذکره ظاهر»چرا که این حرف با استحسانات عامّه بیشتر سازگارست وإحتمال این که خصوصیِّتی در بحث عبد واماء وجودداشته باشد که موجب الحاق فرزند به حریت یکی از والدین شود بسیار فراوان است وبر اساس علت إحتمالی نمی توان قیاس اولویت بنا کرد وحکمی را ابداع کرد.

4. خبر ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابی عبد الله « في الصبيّ إذا شبّ فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين، قال: «لا يترك و لكن يضرب على الإسلام.»[3]

بنابر این روایت کسی را که یکی از پدر و مادرش مسلمان باشند مسلمان باید شمرد واگر بعد از بلوغ از دین إسلام برگردد مرتد فطری بشمار میرود و احکام مرتد بر او جاری می شود.(و ظاهر روایت اینست که در هنگام شباب یا بلوغ مسلمان بوده است وبعد از آن به یهودیت یا مسیحیت میگرود لذا داخل در تعریف مرتد فطری می شود:« كسى كه يكى از ابوين او در حال انعقاد نطفه‌اش مسلمان بوده‌اند و او پس از بلوغ اظهار إسلام نموده و سپس كافر شده است.»)

لکن این روایت مرسله است مگر این که ابان را از اصحاب اجماع بدانیم ومرسلات او را حجّت بدانیم.مضافا بر این که زدن کسی تا آن که به دین برگردد نه در احکام مرتد ملی وجود دارد نه در احکام مرتد فطری (مگر در مورد زنان آن هم حبس است نه زدن واگر به زدن اشاره ای شده است مختص به هنگام نمازست و لاغیرولی در مورد مردان در مرتد فطری سخن از کشتن اوست ودر مرتد ملی سخن ازتوبه دادن او ودر مقام بعد از کشتن اوست). مگر آن که حکم این صورت خاص یعنی مادر مسلم وپدر کافر را نوع خاصی از ارتداد وحد وسط ارتداد ملی وفطری بدانیم که امام  هم حکمی میانه برای آن تعریف کرده اند ولی از این ارتداد میانه در فقه خبری نیست.

 


[1] البته این مساله در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها استثنا شده است که مبسوط این بحث در مباحث کلامی وشواهدی از آیات قرآن قابل جستجوست.
[2] . (ب48من ابواب جهاد العدو ح3عن ابی عبد الله  وعوالی اللئالی 1/35الفصل الرابع ح18 عن رسول الله ).
[3] . (ب2من ابواب حد المرتد ح2).