درس خارج فقه استاد اشرفی

9/12/90

أقوال سه گانه پیرامون این بحث در جلسه گذشته به اشاره گذشت ، ماحصل اقوال: اگر ولی موجود باشد وزکات طفل یا مجنون را بدو بدهیم بی شک برائت از زکات حاصل می شود وکسی را در این مسأله ایرادی نیست اما محل بحث و اختلاف موردیست که درعین وجود ولی طفل ، مزکّی بخواهد زکات را در نیازهای طفل مثل اطعام وپوشاندن به مصرف برساند، در این صورت عده ای مثل سید ره ، وساطت ولی یا قیم طفل را برای رسیدن زکات به طفل لازم می دانند وعده ای مثل سید استاد ره ، درعین وجود آن ها این وساطت را ضروری نمی دانند و مصرف مستقیم زکات در راه نیازهای طفل را با وجود ولی طفل مجاز می دانند وعده ای مثل صاحب جواهر حتّی در صورت فقدان ولی ، از وجود حاکم یا عدول مؤمنین سخن به میان می آورند که از باب حسبه حق دخالت دارند ودر هر حال ولی یا قیمی برای طفل فرض می کنند ومصرف مستقیم زکات را در هر حالتی ممنوع میشمارند.

مرحوم مقدّس اردبیلی ره در دفاع از قول اول می فرمایند :«و الظاهر أنه لو أطعمهم من الزكاة لا يحتاج إلى القابض و الوليّ، كما في الكفارة، بل يحسب ما أكلوه من الزكاة...»[1]

سخن شیخ انصاری در تبیین مبانی دخیل در بحث به شرح پیش روست :

براساس همین دخالت مبنای ملکیّت یا مصرفیت زکات فقرا در مسأله می توان اختلاف بین صاحب جواهر ره وسیدنا الاستاد را بهتر فهم کرد چرا که ایشان بر اساس مبنای ملکیّت ، رای خود را به عدم جواز صرف زکات بدون دخالت ولی طفل مطرح می کنند اما استاد خوئی ره نسبت به لازمه نظریه ملکیّت که عدم الجواز باشد عکس العملی نشان نمی دهند وبرای خدشه در نظر صاحب جواهر ره راه ویران کردن ریشه وزیر بنای این رای را که خدشه در ملکیّت سهم الفقرا نسبت به زکات باشد در پیش می گیرند.

اما تفصیل إدّعای صاحب جواهر و رد استاد به شرح ذیل است:

مضمون سخن صاحب جواهر ره: لام للفقراء در آیه شریفه اشعار به تملیک این سهم برای اصناف چهار گانه اول از جمله فقیر ومسکین دارد اما در اصناف چهارگانه دوم که با کلمه فی مقرون شده است لاجرم این دسته را جزء مصارف زکات قرار می دهد چه آن که تغییر در عبارت کلام الهی در تلازم لام یا فی با گروههای هشتگانه بی حکمت نیست، طبعا اگر فقرا را مالک زکات بدانیم صرف مستقیم زکات در حاجات فقرا بدون این که تملیکی صورت گیرد غلط است، تملیک در باب معاملات نیز بدون قبض واقباض بی معناست لذا به عنوان مقدّمه تملیک باید این داد وستد زکات بین مزکّی وفقیر، صورت گیرد از طرفی قبض واقباض معتبر شرعی مشروط به بلوغ و عقل است که طفل ومجنون از آن دو محرومند در نتیجه أهلیت قبض ندارند وبر قبض آن ها اثری بار نمی شود،

باید در جستجوی ولی یا مالکی برآمد تا وی بتواند نقش طفل یا مجنون را در قبض واقباض به عهده گیرد وشارع جایگاه او را در این زمینه پذیرفته باشد تا با تحقّق قبض واقباض ،تملیک صورت گیرد وفقرای صغیر ومجنون از این سهم حق خویش بستانند مضافا بر این که صاحب جواهر ره تجرید سفیه ومجنون وصغیر را از ولی بی معنا می دانند و در هر صورتی سلسله مراتب ولایت از پدر وجد پدری وحاکم شرع وعدول مؤمنین را ایفاگر این نقش می دانند.

لذا در هر حالتی برای این دسته از فقرا، اولیا و قیم هایی وجود دارد که از جانب طفل و... زکات را قبض می کنند و بدین وسیله اطفال نیز مالک زکات می شود ومثل اموال دیگر طفل با صلاحدید آن ها در راستای نیازهای آنان صرف می شود. بااین رویکرد تمام روایاتی که در جلسه سابق در مورد جواز صرف زکات بر اطفال یتیم و... گذشت حمل بر طی شدن این مسیر و راهکار برای صرف در نیازهای آنان می شود بدین معنا که در همه آن مواردی که امام اجازه این کار را به مزکّی می دهند مقصود امام  تملیک کردن به اطفال است منتها قبض نه توسط اطفال بلکه توسط ولی اطفال صورت گیرد لذا یک راه بیش وجود ندارد: تملیکی که با قبض واقباض همراه باشد وچون این افراد قبض ندارند باید منحصرا ولی افراد واگرنبود حاکم شرع به ولایت مفوضه از جانب حق ودر صورت عدم دسترسی به حاکم به عدول مؤمنین –از باب حسبه اقباض صورت گرفته و بعد صرف در نیازهای ایشان شود.

سید ره در قبال ایشان صرف زکات مستقیم زکات در نیازهای اطفال ومجانین را مجاز میشمارد. دلیل این مخالفت شاید اطلاق روایات ما سبق باشد چرا که در آن ها هیچ سخنی از این راه ومسیری که صاحب جواهر ضروری می دانند مطرح نشده است که در جملگی این روایات سخن از اعطای زکات به آن ها بدون هیچ شرط وقیدی رفته است بالاتر آن که در روایت ابی خدیجه فرموده اند همان گونه که به پدرانشان زکات پرداخت می شد باید به اطفال یتیم آن ها نیز زکات داده شود.

اما سخن استاد ره دررد کلام صاحب جواهر، نه خدشه در استدلال وبنای ایشان بلکه نقض مبنای ایشان است ومی فرمایند: اصل إدّعای ملکیّت فقیر نسبت به زکات ، مورد مناقشه است چرا که وحدت سیاق در آیه شریفه اقتضا دارد که تمام هشت مورد مصارف زکاتند و این مالیات الهی بایستی در این هشت مورد صرف شود لذا فقرا ومساکین مالک زکات نیستند بلکه مصرف زکاتند (با این که در مواردی خود خلاف این حرف را فرموده وبه مبنای ملکیّت ره سپرده است)اما شاهدی که علاوه بر وحدت سیاق می توان در تایید این دعوی اقامه کرد این که کلمه فقرا ومساکین در آیه شریفه به صورت جمع آمده آنهم مقرون به الف ولامی که افاده عموم می کند ،حال اگر به ملکیّت زکات للفقرا قائل شویم لازمه آن عموم مستفاد از الف ولام وهیئت جمع و این مبنای ملکیّت اینست که صدقات مال عامّه فقرا و مساکین است وبه تبع باید زکات را به همه این مالکین رساند ورضایت همگی آن ها را جلب کرد و ملکیّت مشاع همه آن ها را گردن نهاد در حالی که احدی به این سخن تفوه نکرده است از طرفی اسمی از فرد خاصی از فقرا هم نبرده است یا به صورت مفرد نفرموده « مسکین یا فقیر» مالک زکاتند تا مفهومی کلی باشد و بتوان این ملکیّت را بر هر یک از مصادیق مثل زید وعمرو و...ثابت دانست .

تنها راهی که باقی میماند این که زکات را مصرف فقرا بدانیم تا به مشکلات ملکیّت دسته جمعی فقرا در زکات دچار نشویم. بر این اساس کلام صاحب جواهر مبنائا مخدوش است واگر فقرا مصرف زکات باشند اختلاف ومشکل در این مسأله رخت بر میبندد وصرف زکات بدست خود مزکّی در نیازهای ایتام صغیر وغیره بی مشکل می شود.

ان قلت: در ایتام ما چه کاره ایم که در کار آن ها دخالت کنیم یه آن ها غذا بدهیم و... چرا که چنین ولایتی برای ما ثابت نشده است و غبطه صغیر وتعیین مصالح وی بدست ولی اوست لذا چنین چیزی قطعاً خلاف به نظر میرسد ومعنایی ندارد که امام به ما اجازه دهد که زکات را صرف در ایتام فقیر مسلمان کنیم.

قلت: استاد در پاسخ این ایراد می فرمایند: اذن ولی در تصّرفات اعتباریه از قبیل عقود وایقاعات یا قبض واقباض شرط است اما در تصّرفات خارجیه تکوینیه به خصوص اگر قرین با نوعی احسان واکرام باشد و خلاف مصلحت نباشد دلیلی بر این اذن در شرع اقامه نشده است مثل این که اگر کسی بخواهد به بچه ای هبه کند یا شکلاتی ویا خوراکی بدهدیا لباسی و غذایی بدهد اذن ولی شرط نیست . البته در این تصّرفات رعایت غبطه بچه را باید داشت ولی لازم نیست تشخیص این غبطه بر دوش ولی ومنوط به اجازه وی باشد.

نکته پایانی که استاد متذکر می شوند این که تفصیل سید وجهی ندارد که فرموده است:

« اگر ولی نباشد مزکّی می تواند سهم اطفال فقیر را در راه نیازمندی هایشان صرف کند ولی اگر ولی شرعی موجود باشد اینکار مجازنیست.»زیرا اگر صرف و دفع را بدون اذن ولی هم جائزبدانیم در همه موارد حتّی در صورت وجود ولی نیز جواز آن تعمیم دارد واگر در غیر تصّرفات اعتباری یعنی تصّرفات تکوینی هم صرف صدقه یا زکات ، محتاج اذن ولی باشد دیگر تفکیک معنا ندارد مضافا بر این که فقدان ولی در مذهب ما امری نامفهوم است زیرا اگر پدر وجد پدری وقیم نباشند حاکم شرع ونائب خاص وعام ودر نهایت عدول مؤمنین همیشه قابل دسترسی می باشند.