درس خارج فقه استاد اشرفی

6/12/90

ترجمه: اگر فرد به اعتقاد آن كه زكات بر او واجب است زکات بدهد بعد معلوم شود که واجب نبوده، مى‌تواند مادامى كه عين آن باقى باشد پس بگيرد به خلاف صورتى كه با شك در وجوب آن احتياطاً پرداخت کرده و بعد معلوم شده که واجب نبوده است در این صورت ظاهر آن است که پس گرفتن جائز نیست هر چند عين آن باقى باشد.

1. در این فراز از کلام سید سؤالی که طرح می شود این که چرا در صورت بقای عین حق رجوع دارد اما اگر تلف شود یا مورد استفاده فقیر واقع شود حق بازگرفتن ندارد؟در پاسخ باید گفت: زیرا در صورت بقای عین وانکشاف عدم وجوب زکات بر دافع،ملکیّت وی بر مال زکوی همچنان باقیست و بنابر قاعده ید اگر چه ، فقیر مستحقّ دریافت زکات بوده است واز جانب او قصوری صورت نگرفته است اما از آنجایی که این مال مدفوع ، از زمره زکات نبوده است وکشف خلاف زکوی بودن آن را احراز کرده ایم ناگزیر بایستی مال را به مالک واقعی خود برگرداند وحق تصّرف وبهره مندی از آن را ندارد.

اما در صورتی که مال از بین رفته باشد وعین مال باقی نباشد مالک مال به توهم زکوی بودن ، مال را به فقیر پرداخته وفقیر نیز به توهم زکوی بودن، مال را دریافت وتصّرف در آن نموده است یا حتّی مال زکوی را –قصورا یا تقصیرا اتلاف کرده است اما به هیچ وجه ضمانتی متوجه وی نیست وذمّه او از این مال بریست ومالک ، حق رجوع به او را ندارد چرا که در گذشته ای کوتاه خود او را بر این مال به عنوان زکات، مسلط ساخت و به او عنوان مالکیّت این مال را بخشید حال که مال مفقودست ومالی در کار نیست مالک حق مطالبه نخواهد داشت وبه یک معنا خود مالک از سر اشتباه وخطا ، فقیر را فریفته است و«المغرور یرجع الی من غره» لذا مرجع مراجعه ای اگر در کار باشد خود مالک است که این اتفاق وخطا از خود وی نشات گرفته است. (سؤالی ممکن است اینجا باقی باشد که آیا مالک زیان دیده حق رجوع به حاکم شرع یا جبران ضرر از بیت المال را داراست یا خیر؟)

2. سید ره در این بخش با بخش قبلی کلام خود تفاوتی میگذارند: در بخش قبلی اگر عین باقی باشد وکشف عدم توجه تکلیف زکات به مالک شود در صورت بقای عین ، مالک ، مجاز به بازپس گیری مال خود بود ولی در اینجا اگر از ابتدا شبهه حکمیه [1] یا شبهه موضوعیه[2] داشته باشد واحتیاطا زکات خود را بپردازد ، سپس به هر دلیلی کشف شود که زکات به او تعلق نمی گرفته است در صورت بقای عین زکوی حق بازپس گیری زکات خود را ندارد. دلیل این تفاوت روشن است زیرا در هنگام احتیاط زکات را رجاء وتقربا الی الله میپردازد ودر روایات متعدّدی در ابواب صدقه وکتاب هبات و...روایاتی با این مضامین به وفور وارد شده است که اگر صدقه ای را لله به شخصی داد حق بازپس گیری ندارد. این روایات شامل فرع اول نمی شود زیرا در فرع اول به نیّت خصوص زکات داده است اما در فرع دوم به عنوان رجاء واحتیاط با قصد قربت کأن زکات را هبه می کند به همین دلیل آن روایات، این فرع را شامل شده واجازه باز پس گیری زکات را از مالک میستاند . اما روایاتی که در این باب وارد شده است:

اول قول أبي جعفر  في صحيحة محمد بن مسلم: «و لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه اللّه»[3]

دوم في موثّقة الحسين بن علوان: «... لم يرجع في الأمر الذي جعله للّٰه»[4]

سوم قوله  في موثّقة عبيد بن زرارة «... و لا ينبغي لمن أعطى شيئاً للّٰه عزّ و جلّ أن يرجع فيه»[5]

(مقرر گوید: اشکالی در اطلاق کلام سید ره به نظر میرسد این که اگر مقصود از احتیاط ، اشتغال وجوبیست حکم بقای عین در این صورت باید با حکم بقای عین در صورت قبل برابر باشد وجهتی برای تفکیک بین این دو صورت وجود ندارد چرا که در اولی به حکم واقعی و در دومی به حکم ظاهری مجعول از جانب شارع به پرداخت زکات همت گمارده ست واگر وجوب ظاهری در کار نبود دست به این کار نمی زد لذا از ابتدا قصد مجان یا مبادرت به جلب رضای الهی در کار نبوده است (و لا اعتبار بقصد القربة فی اصل الزکاة فی المقام)

اما اگر به قصد احتیاط مستحبّ به پرداخت زکات دست زده است مثل این که در صورت شک در تعلق زکات به مال التجاره وعدم اقامه دلیل وبرائت ظاهری از وجوب، جهت فراغت کامل وجلب رضایت الهی ، زکات مال خود محاسبه وآن را به مستحقّ بپردازد وبعد معلوم شود که به طور یقین زکات در مال التجاره منتفی و بی ملاک است یا مثلاً به دلیل عدم فحص وتوزینی که امکان پذیر بوده است، موجودی گندم خود را گندم واجد نصاب می شمارد وبعد از پرداخت زکات ، نرسیدن گندم به حد نصاب به اثبات برسد دلیل سید می تواند مورد استناد واستفاده قرار گیرد.)

عن أبي عبد اللّه  في حديث: «قال: كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة، لأنّه يضعها في غير مواضعها، لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء»

صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا  قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، و لا زكاة الفطرة.» (ب5 من المستحقّین ح1)

خبر ضريس، قال: سأل المدائني أبا جعفر  قال: أن لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس بها أحد من أوليائك، فقال: «ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك و كان و اللّه الذبح.» (ب5 من المستحقّین ح3)

صحيحة علي بن بلال، قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: «لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك.» (ب5 من المستحقّین ح4)

خبر عمر بن يزيد، قال: سألته عن الصدقة على النّصاب و على الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشي‌ء، و لا تسقهم من الماء إن استطعت، و قال: الزيدية هم النّصاب.» (ب5 من المستحقّین ح5)

(2) اشتراط إیمان بالمعنی الاخص در مستحقّان زکات امری مطلق است وشامل کافه عامّه واهل سنّت می شود واستضعاف مذهبی در انتفای این حکم نمی توان موثر باشد چرا که:« الادلة المتقدمة مطلقة من هذه الجهة»

(3) دو مورد از اصل تحریم حکم زکات اصناف بر غیر شیعه مستثناست : اولی مولفه قلوبهم ودومی سبیل الله.

سخن در مورد مولفه قلوبهم : در محل خود این بحث گذشت که مولفه قلوبهم شامل چه کسانی می شود؟ آیا مختص غیر أهل حق از مسلمانان است یا شامل کفاری می شود که با دریافت این قسم از زکات دلهایشان به سوی إسلام متمایل می شود؟در هر صورت سهم این صنف به عنوان زمینه ای برای جذب به سوی راه حق وصراط مستقیم ، جعل گردیده است وطبعا از اساس شرط إیمان در این قسم بی معناست. نکته بعدی آن که اگر این سهم را شامل کفار بدانیم به طریق اولی بایستی این سهم را شامل عامّه نیز بدانیم چرا که این مستبصرهایی که گرایش به تشیّع پیدا می کنند کم اهمیت تر از کفاری که به سوی إسلام دعوت وجذب می شوند نیستند.

سخن در موردسهم سبیل الله :در پرداخت سهم سبیل الله نیز إیمان را بصورت فی الجمله شرط نمی دانند.سخن در مورد این صنف از مستحقّان واختلاف در مورد معنای آن تفصیلا گذشت. عده ای این سهم را شامل أموری میدانستند که به نفع عامّه مسلمین باشد و بنابر قول آیت الله بروجردی ره این سهم شامل أمور عامّه دینی بود.

باری ،اگر قائل شدیم هر امر خیری که نفع آن به عامّه مؤمنین برسد داخل در سبیل الله است چنان که در برخی روایات کتاب الوصیة بدان اشاره شد می شود به نیازمندان از أهل سنّت نیز از این سهم پرداخت، البته این پرداخت مشروط به شرطیست که مرحوم سید ره با عبارت «فی الجمله» گویا بدان توجه دارند وآن شرط این که در صورتی شرط إیمان در سهم سبیل الله منتفی می شود که پرداخت به غیر أهل حق ، بالمال نفعش راجع به أهل حق باشد مثل این که در صورتی می توان حتّی به دشمنان ازسهم سبیل الله پرداخت که موجب دفع شر آن ها از جامعه إسلامی وبالا رفتن امنیّت عمومی در اجتماع مؤمنان باشد یا پرداخت از این سهم به کسانی از أهل سنّت که در بنای مسجد وراه و... که نفعی برای عامّه مؤمنین دارد ایرادی ندارد.

لذا اگر چه این سهم به صورت مستقیم به دست مؤمنین نمی رسد اما با واسطه نفعی راجع به مؤمنین وامت شیعه دارد واین که پرداخت به چنین واسطه هایی در این سهم مجاز شده است ولی در اصناف دیگر مباشرت در دریافت شیعیان لازمست از آنروست که زکات سهم سبیل الله برای جهاتی از قبیل نفع عامّه مسلمین جعل شده است ولی در اصنافی مثل فقیر و...زکات برای شخص این گروهها جعل شده است ومصالح ومنافع نوعیه در آن ملحوظ نیست.