درس خارج فقه استاد اشرفی

3/12/90

نذر مزکّی که زکات را به زید فقیر دهد بازگشت به آن دارد که تفریغ ذمّه از وجوب زکات با دادن زکات بخصوص زید محقّق شود، در حقیقت مزکّی نذر به امری سلبی می کند به این که زکات را جز به زید ندهم مرحوم حکیم ره می فرمایند بازگشت نذر به اینست که ادای زکات منحصر در پرداخت آن به زید باشد پس تفریغ ذمّه حاصل نشود اگر زکات به ماسوای زید پرداخته شود، بر اساس این معنا از نذرکه مورد نظر مرحوم حکیم ره است وبر فرض قبول انعقاد چنین نذری، دادن به ماسوای زید البته موجب تفریغ ذمّه نخواهد شد. اما استاد خوئی ره می فرمایند نذر در صورتی منعقد می شود که امر راجحی در کار باشد،در مانحن فیه دادن زکات به زید امری راجح است اما این که تفریغ ذمّه در صورت دادن زکات به عمرو محقّق نشود مورد قبول نیست ونذر منعقد نمی شود زیرا رجحانی در ترک دادن زکات به ماسوای زید در کار نیست در نتیجه انعقاد نذر از اساس با مشکل مواجه است. سؤالی نیز در این مقام قابل طرحست که بر فرض انعقاد چنین نذری به همان معنای سلبی خود اگر مزکّی بعد از نذر زکات را به عمرو بدهد آیا موجب تفریغ ذمّه می شود یا خیر؟که پاسخ از نظر سید حکیم ره قطعاً منفی است.

اشکال دیگر استاد بر مرحوم حکیم ره: از وجود چنین نذری عدم آن لازم آید وتحقّق چنین امری از نظر فلسفی محالست زیرا در

اصول و در منطق و فلسفه این امر مسلم است که اگر از وجود شیئئ عدم آن لازم آید امتناع وجودی دارد اما این که چنین نذر سلبی منجر به عدم آن شود به بیان ذیل است: نذر در جایی معنا دارد که ترک وفعل عمل منذور ممکن باشد وفرد با نذر، فعل آن عمل را بر خود لازم نماید زیرا هر تکلیفی مشروط به قدرت است وقدرت یعنی امکان اتیان وامکان ترک، و اگر کسی مجبور به انجام کاری باشد نذر در آنمورد منتفی می شود، وقتی کسی نذرکرد که تفریغ ذمّه از زکات به ماسوای زید حاصل نشود بعد از نذر امکان ترک چنین نذری محال وناممکن است چرا که فراغ ذمّه با اعطای زکات به دیگری امکان ندارد زیرا اگر نذررا نافذ بدانیم مستلزم آنست که اعطای زکات به غیر از زید حرام باشد و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود از آنجا که زکات عملی عبادیست مستلزم فساد وبطلان آن هم می باشد لذا فراغ ذمّه با آن محال می شود نتیجه آن که از انعقاد چنین نذری عدم انعقاد آن لازم آید.(دقت شود!)