درس خارج فقه استاد اشرفی

90/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

30/11/96

موضوع: مقدار دفع زکات به ابن السبیل/صورت اضافه آمدن زکات نزد وی

« فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما.»

کفایت به حسب لیاقت شانی افراد داده می شود لذا اگر ابن السبیل، شخص بزرگواریست که پولش از بین رفته است شان او اینست که برای اومرکب مرتبی تهیه کرد ولباسهای گرانتری برای بازگشت داد همانگونه که قبلاً در مورد سهم فقرا گفتیم که زکات را می توان به حسب شان داد حتّی اگر نیاز به خادم یا اسب سواری دارد می توان از مال الزکاة به فقیر آبرومند داد.

دادن زکات به مسافر راههایی دارد از جمله دادن خود مرکب مثل اسب سواری یا دادن پول اسب سواری یا دادن اجرت سوار شدن بر اسب مثل این که پول کرایه ماشین را بدهیم تا او به شهر خود بازگردد.

مسافر اگر به جایی برسد که در آنجا امکان تهیه امکانات دارد مثل این که در شهر دیگری به فامیل خود برسد که از آن ها قرض بگیرد باید زکات را در همان حد به او داد. این مسأله علی القاعده است زیرا مصداق ابن السبیل بر او به این مقدار جاریست و تاحدی که امکانات ندارد می توان به او از زکات ابن السبیل داد.

« و لو فضل ممّا أعطي شي‌ء و لو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى، من غير فرق بين النقد و الدابّة و الثياب و نحوها.»

مثل این که اسبی برای او فراهم می کنیم تا به وطن خود بازگردد، وقتی بازگشت با مثل این اسب باید چه کند؟ مال خود اوست یا خیر اگر بازگرداند باید به حاکم شرع بدهد یا به خود مزکّی بازپس دهد؟ اما در مورد زیادی اگر پول نقد باشد همه این زیادی را باید برگرداند اگر چه شیخ در خلاف فرموده اند:« اخذه باستحقاقه والاسترجاع یحتاج الی دلیل.» ولی در مبسوط به درستی می فرمایند« باید برگرداند زیرا او در شهر خود غنی است . ومعلوم می شود بدین مقدار، مستحقّ نبوده است...».

علاوه بر آن که غارمین و رقاب وسبیل الله وابن السبیل، مصرف زکاتند نه این که مستحقّ زکات باشند زیرا در آیه شریفه زکات با «فی» قرین آمده است. این مسأله مثل همان جاییست که قبلاً در مورد غارمین گفتیم که اگر غارم قبل از گرفتن زکات ، دینش ادا شد یا برخی از آن ادا شد باید به مقدار دین به او داد ابن السبیل هم همینطورست که باید مصرف رسیدن وطن را بگیرد وعجیب از نظر شیخ بزرگوار در مبسوط که گرفتن ابن السبیل را به استحقاق می دانند و برای بازگشت آن به دنبال دلیلی میگردند که به نظر خود ایشان مفقودست، زیرا حتّی به مبنای خود ایشان بنابراین که ابن السبیل استحقاقا می گیرند پس از بازگشت به دیارش معلوم می شود که مقدار مورد نیازش که مستحقّ آن بوده است کمتر از آنچیزیست که اخذ کرده است.

اما در مورد کالاهایی مثل لباس ومرکب و...که استفاده سفری آن تمام شده است ولی در شهر او باز هم امکان استفاده دارد باید چه کند آیا مالک ماشین یا لباس می شود یا نه؟علّامه در نهایه وغیر ایشان فرموده اند واجب نیست آن چه گرفته است و لو این که از نیازش خارج شود بازپس دهد؛مرحوم صاحب جواهر ره ره در تعلیل این قول فرموده اند:

«أنه ملكها بالإعطاء. بل عن بعض الحواشي إلحاق الثياب و الآلات بها، و لعلّ ذلك لأن المزكّي يملك المستحقّ عين ما دفعه إليه، و المنافع تابعة، و الواجب على المستحقّ ردّ ما زاد من العين على الحاجة، و لا زيادة في هذه الأشياء إلا في المنافع، و لا أثر لها مع ملكية تمام العين»

یعنی اگر مستحقّ را مالک منجز عین زکوی بدانیم منافع متجدده از آنِ اوست ودر صورتی مستحقّ، ملزم به بازپس دادن مال زکویست که عین،مازاد از نیازش باشد در حالی که اصل عین مثل اسب یا قاطر، زیادی نیامده است بلکه پس از رسیدن به سرزمین خود،منافع این جنبنده از نیازش فراتر شده است.

جوابی که خود صاحب جواهر بدین تعلیل می دهند چنین است:

«اللّهم إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن العين بمجرد الاستغناء لأن ملكه متزلزل فهو كالزيادة التي تجدد الاستغناء عنها.»

یعنی ملکیّت متزلزله در عین قابل تصورست مثل ملکیّت ذو الخیار یا ملکیّت بطون بر موقوفات که هروقت از دنیا رفتند دیگر رابطه ملکیّت آن ها با ملکیّت وقفی از بین میرود.بهتر از این همان کلامیست که عرض شد که ابن السبیل اصلا مالک زکات نمی شود وفقط مصارف زکات می باشند و هروقت ابن السبیل به وطن رسید مناسبتی برای استفاده از این موارد وجود ندارد.

سؤال بعدی: اگر بنا شد برگرداند به چه کسی باید برگرداند؟شهید ثانی فرموده است:« و يجب رد الموجود منه و إن كان مأكولا على مالكه أو وكيله فإن تعذر فإلى الحاكم فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحقّ الزكاة.» سید ره در مقابل می فرمایند: «فیدفعه الی الحاکم»

منتها اگر حاکم شرع ممکن نشد می تواند خودش در مستحقّ زکات صرف کند اما رد کردن به حاکم شرع علی القاعده است زیرا ولی فقراست وصاحب تصّرف است ومی تواند در حقوق زکات تصّرف کند بنابر این منزله حاکم شرع منزله امامست که می توان بدست او زکات را تصّرف کرد وداد اما برای دادن به خود مالک وجه درستی نتوان تصور کرد زیرا مالک، ولایت بر رساندن زکات به محلش را دارد اما بعد از این که به محل داد ولایت او به دادن وبه دفع به محل تمام می شود دیگر بر چه اساسی حق بازپس گیری دارد چنآن که قبلاً گفتیم اگر زکات را در یک نقطه ای عزل کرد دیگر حق ندارد در سهم معزول تصّرف کند همان گونه اگر حق الزکاة را به مستحقّ داد به چه اساسی حق استرداد داشته باشد و اگر ابن السبیل به او داد به چه حقی می تواند بگیرد؟

(این اشکال را عمدتا بر شهید ثانی گرفته اند.) آری گاهی مالک از اول خطا می کند فکر می کند که ابن السبیل پول بلیطش صد هزار تومانست و بعداً معلوم می شود که نصف این رقم بوده است و ابن السبیل ابتدائا حق گرفتن این مقدار را نداشته است لذا می تواند مالک مزکّی بازپس گیرد همانگونه که در غارم گفتیم که مازاد بر غرم باید به مزکّی بازپس دهد.اما اگر به مورد وبه قدر ضرورت داده است ولی با رسیدن به دیارش، رفع نیاز شده است، دلیلی برای دادن به مزکّی نیست وباید به حاکم برگرداند. بله اگر حاکم شرع در دسترس نیست این مال در دست ابن السبیل می شود امانت الهی وضامن به بازگشت به محل است و اقرب موارد بازگشت،دادن به ابن السبیل است ولی چون بسط بر اصناف ثمانیه لازم نیست می تواند به گروههای دیگر بپردازد.