90/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
17/11/90
موضوع: مدیون بودن غارم به مزکّی ، مدیون بودن دیان غارم به مزکّیمسالة 26:« لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.»
دلیلش هم روشن است اولا اطلاق آیه که شامل پدر وزوجه و...می شود. علاوه بر این که نص خاص هم در مقام موجودست:یکی موثقه اسحاق بن عمار(ب18من المستحقّین ح2):« قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة، أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، و من أحق من أبيه»
جایی هم برای طرح این اشکال وجود ندارد که : «نفقه فرزند بر پدر یا نفقه زوجه بر زوج است و آن ها باید عهده دار تأمین نیازهای عیال وافراد تحت تکفل خویش باشند» ؛چرا که: نفقه بر عهده آن هاست اما ادای دین جزء موارد نفقه واجب به شمار نمی رود.
اما وجوب دادن نفقه واین که نمی شود نفقه را از زکات ادا کرد ب13 از همین ابواب روایات متعدّد است: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الأمّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنهم عياله لازمون له.»
مسأله27:« إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمَّ يحسب عليه...»
مثل این که زید یک میلیون زکات بدهکارست وعمرو نیز به زید مزکّی ، یک میلیون بدهکارست ، از طرفی عمرو از بکر نیز این رقم را طلب کارست ( بکری که توان ادای دین خود را ندارد) بنابر این فرع ،عمرو می تواند بدهی خود را به بکر حواله دهد چرا که بکر به عمرو این رقم را بدهکار بوده است در این صورت اگر زید این حواله را قبول کند مستقیما از بکر، طلب کار شده ودیگر نسبت به عمرو إدّعایی نخواهد داشت وطرف حساب او بکر می شود، بدین وسیله مسأله دو طرف پیدا می کند عمروی که بدهکارست وناتوان از ادای دین وزیدی که طلب کارست و در صدد پرداخت زکات خود به غارم، با طرح فرآیند حواله، این مسأله عین مسأله 24 می شود که مزکّی از غارم طلبکارست وزکات را به عنوان دین خود احتساب می کند.
سر مسأله نیز روشن است زیرا در قانون حواله اگر کسی بدهی خود را به دیگری حواله داد(محیل) وشخص حواله گیرنده(محتال)این حواله را قبول کرد ذمّه محیل بری می شود و محتال باید برود از کسی که به او حواله داده شده است(محال علیه) دین خود را استیفا کند. تا این جای مسأله مشکلی ندارد اما فرض دوم کمی مورد اشکال واقع شده است:
«بل يجوز له أن يحسب ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة»بنابر نظر مرحوم سید ره بدون واسطه حواله نیز می شود این کار را انجام داد بدین صورت که مزکّی زکات خود را به عنوان ادای دین خود از دیان محاسبه کند وبدین وسیله ذمّه غارم را از عهده دین به دیان فارغ ساخته وبرای استیفای حق خود از دیان در واقع زکات را به عنوان وفای این دین بشمار میآورد.به عبارت دیگر در اینجا حواله ای صورت نمی گیردبلکه مستقیما مزکّی بدهی غارم را از زکات محاسبه کرده وبرعهده می گیرد.
برخی علما فرموده اند اینجا مثل همان ادای مستقیم است همان گونه که مزکّی می تواند مستقیما بدهی را درخارج به طلبکاران غارم بدهد وبدین وسیله ذمّه غارم را بری سازد بدون این که نیازی باشد که غارم این زکات خارجی را بدست آن ها برساند در این جا نیز بدون این که حواله ای از جانب بدهکاران به غارم صورت پذیرفته باشد مزکّی می تواند بدهی غارم را بواسطه بدهی دیان به مزکّی، از زکات مال خود احتساب کند ونیازی به وساطت حواله دیان به غارم وبدهی ذمّه غارم عاجز به مزکّی وجود ندارد. به تعبیر فقهی تهاتر قهری صورت می گیرند واین تهاتر را می توان یکی از مصادیق صرف زکات در سهم غارمین بشمار آورد.
مرحوم حکیم در مستمسک و سید استاد (رهما) به این تهاتر اشکالی دارند، مرحوم حکیم در مستمسک قول کاشف الغطاء وصاحب جواهر مبنی بر جواز را نقل کرده ودر مقام تعلیل کلمات این دو بزرگ می فرمایند:«إلحاقاً للاحتساب بالأداء، فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عما في ذمة الغارم، يجوز احتساب ما في ذمته كذلك. لما يستفاد من النصوص، من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتى في مثل الفرض...» اما ظاهراً خود به این مقدار از استدلال راضی نمی شوند وبه علت عدم وضوح چنین فرضی ، احتیاط را در این فرض اولی می دانند.
سید استاد ره نیز ابتدا با تعلیلی مشابه تعلیل فوق به توجیه قول به جواز میپردازند ولی پس از آن نقدی به مضمون ذیل بر این نظر وارد می کنند: بر مزکّی واجب است که مال زکوی را به غارم برساند تا غارم، ذمّه خود را از دین بری کند ولی در این فرض ،مزکّی بوسیله زکات ،ذمّه دیان را از دین خود بری می کند نه ذمّه غارم را وبه تبع این خلاص ذمّه ، ذمّه غارم هم به صورت قهری از دین خلاص می شود. آری اگر حواله ای صورت گیرد دین دیان بر عهده غارم مستقر شده وبا احتساب زکات ذمّه او بری می شود.وقدر متیقّن از أدلّه همین قسم است اما این که ذمّه شخص دیگری را با زکات ، بری سازیم بدون این که حواله ای صورت گیرد دلیلی قائم بر صحت چنین احتسابی از مال الزکاة نداریم.
بیان استاد اشرفی : اختلاف در این مسأله به این برمیگردد که فقیه چه نگاهی وتصویری از این مسأله داشته باشد ؟ اگر در سلیقه فقیه، غایت این عمل مقصود باشد – که برائت ذمّه غارم از دین بوسیله زکات باشد در هر صورت این اتفاق می افتد وذمّه غارم به تبع ذمّه دائن از دین بری می شود اما اگر تجمد بر برخی نصوص وتقید به خصوصیّات وارد در آن ها داشته باشیم احتیاط استاد وسید حکیم بجاست.
مسالة 28:« ان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء و إن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم إن كان المضمون عنه غنيا.»
ترجمه: هر گاه كسى به مقتضاى مصلحت تبرّعاً ضامن دين ديگرى شود و زياده از قوت سال نداشته باشد كه بتواند از عهده‌ى ضمانت بيرون آيد جايز است از اين سهم به او بدهند اگر چه مضمون عنه غنى باشد.
در فقه عامّه ضمان عبارت است از «ضم ذمّه الی ذمه» بدین معنا با انعقاد عقد ضمان ، ذمّه جدیدی در عرض ذمّه سابق به دین مشغول می شود و دائن مخیرست که از هریک از دو طرف ضامن ومضمون عنه ، طلب خویش را بستاند[1] ولی از منظر اکثر فقهای شیعه : با عقد ضمان دین مضمون عنه به ذمّه ضامن درآمده وذمّه مضمون عنه از دین بری می شود ، در نتیجه طلب کار مستقیما از ضامن طلب دین می کند .
بنابر این مبنا سید ره می فرمایند اگر ضامن از روی تبرع و انگیزه ای عقلائی مثل صله رحم واحسان به دیگران، عهده دار دین دیگری شود در صورتی که در زمان سررسید دین ضمانی ، از ادای آن ، ناتوان باشد می توان از سهم غارمین، دین او را ادا کرد.دلیل این حکم نیز روشن است زیرا بر اساس اطلاق آیه وروایات در ادای دین غارم از زکات دو چیز معتبر بود یکی غارم عاجز از ادای دین ودیگری عدم صرف دین در معصیت که هر دوی این مفاهیم بر این فرض صدق می کند وهمین دلیل جواز صرف زکات غارمین در فرض مسأله 29 نیز می باشد فلا نتکرر!
اما اگر ضمانت ، تبرعی نباشد بلکه مضمون عنه در مخمصه ای قرار گرفته است وبرای فرار از این تنگنا وحفظ آبروی خویش از ضامن خوشنام ومعتبر ، طلب ضمان می کند در صورت سر رسید دین بر عهده ضامن چیزی نیست واگر به اصرار طلبکاران بدهی مضمون عنه را ادا کند می تواند به ضامن رجوع کرده ومال خودرا بازپس گیرد چرا که ذمّه ضامن ، اشتغال تبعی به دین پیدا کرده وچیزی از اشتغال ذمّه مدیون مضمون عنه کاسته نمی شود.
المسالة 29:« لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم
يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة و أما لو تمكن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.»ترجمه: كسى كه براى صرف در اصلاح ذات البين قرض كرده است مثل آن كه مقتولى پيدا شود كه قاتلش معلوم نباشد و نزديك باشد فتنه واقع شود و شخصى قرض بگيرد براى فصل خصومت و نتواند اداء كند، جايز است از اين سهم به او بدهند هم چنين كسى كه براى بناء مسجد و مانند آن از مصالح عامّه قرض گرفته باشد و نتواند اداء كند به خلاف آن كه بتواند از مال خود اداء كند كه جواز دادن به او از اين سهم مشكل است بله دور نيست جواز دادن از سهم سبيل اللّٰه هر چند جواز آن نيز بى اشكال نيست مگر در صورتى كه به همين قصد قرض كرده باشد.
این مسأله به صورت مبسوط در کلام فقهای متقدم آمده است وشیخ در مبسوط و علّامه در بیشتر کتبش وابن حمزه و...به جواز آن در هر دو صورت فقر وغنای مصلح غارم فتوا داده اند. دلیل ایشان روایتی است که در سنن ابی داوود ج1ص259 از پیامبر نقل شده است که فرمودند:«لا تحل الصدقة لغنی الاالخمسة: ...او غارم » اما صاحب حدائق به مستند ایشان که منقول از عامّه است اشکا ل می کند ومسیر بهتر برای تأمین دین مصلح را سبیل الله می داند که به معنای جملگی کارهای نیک واطاعت خداوند تعریف شده است.
در روایتی از امیر المؤمنین ایشان صلاح ذات البین برتر از همه نمازها وروزه ها میشمارند.
دلیل طرح این فرض اینست که سابقا در میان عربها اگر کسی از قبیله ای کشته می شد امنیّت بین قبایل از بین میرفت وخونهای فراوانی ریخته می شد وآتش فتنه ای شعله ور می شد که بسا تا ماهها وسالها نیز ادامه پیدا می کرد وجنگهای خونینی را رقم میزد وخون انسانهای بی گناه فراوانی را به یغما می برد حتّی مع الاسف درعصر تمدن و تکنولوژی نیز گاهی از ایندست فتنه ها هنوز قابل مشاهده است. (در زمان ما در عراق این اتفاقات رایج بود وبرای یک قتل گاهی چند نفر از قبیله قاتل کشته می شد.) لذا اصلاح ذات البین وخاموش کردن زبانه های فتنه در جامعه إسلامی از افضل قربات الله است.
اما سؤال این است که برای این هدف مقدّس ،آیا مجاز به استفاده از سهم غارمین هستیم بدین صورت که اگر مصلح برای اصلاح وامی بگیرد وفتنه را خاموش کند اما ناتوان از ادای دینش باشد از این سهم استفاده کند؟در نظر سید ماتن در این فرض مجاز به دریافت زکات غارمین است چرا که دین نه تنها در معصیت نبوده است بلکه در افضل طاعت الهی مصرف شده است ودلیل جواز این قسم در مسأله گذشته بحث شد.
اما اگربر فرض خود این مصلح توان ادای دین را داشت در آن صورت چه؟مجاز به دریافت زکات هست یا خیر؟ سید می فرمایند اگر در وقت استدانه قصد صلاح ذات البین را نداشت مثلاً از بانک وامی برای مصرف خود گرفت وبعد از مشاهده فتنه برای از بین بردن آن، مال را به خانواده مقتول داد از آنجایی که در غارم عجز شرط بود واین فرد تواناست لذادادن از زکات مشکل است اما اگر از ابتدا قصد اصلاح ذات البین داشت ولو مرد ثروتمندی باشد بعید نیست از سهم سبیل الله بتوان به این فرد داد اگر چه این فرض نیز خالی از اشکال نیست.