درس خارج فقه استاد اشرفی

90/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

10/11/90

موضوع: زکات متعلّق به غارمین

مسأله 17:« إذا كان دينه مؤجلا‌ فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله و إن كان الأقوى الجواز‌.»

ترجمه: كسى كه قرض مؤجّل دارد احوط آن است كه پيش از رسيدن وعده از اين سهم به او ندهند هر چند اقوى جواز دادن است.

از این جا به بعد مرحوم سید ره ، چند مسأله را پشت سر هم ذکر می کند که عمدتا بحثهای صغروی در مورد صدق عاجز از ادای دین است که شک می کنیم که آیا عاجز بر این دسته از افراد صدق می کند یا خیر؟ چرا که مدار در زکات غارمین برعجز از ادای دین است ،اگر عاجز باشند می توان از سهم غارمین داد والا فلا. لذا قبل از ورود در فروعات این مسائل مقدّمه ای را در عجز از ادای دین مطرح می کنیم : بی تردید مدار در زکات غارمین بر اتصاف به صفت عجز است، کسی که بدهی دارد اگر از ادای دین عاجز است «فعلی الامام ان یقضیه ». ضمناً تشخیص این عجز قطعاً بر عهده عرف است و عجز عقلی قطعاً مقصود نیست. اما مستند شرطیت عجز در غارم برای جواز دریافت زکات چند موردست:

1. الغارمین در آیه شریفه اگر چه مطلق است ولی در فتاوا عجز را به عنوان شرط غارم در جواز پرداخت زکات برای ادای دین گرفته اند.

2. صحیحه زراره که مکررا از آن بحث شد ومفادش این بود که قادر بر کف نفس از دریافت زکات ، حق گرفتن زکات را ندارد.

3. شواهدی از عرف نیز در این مسأله موجودست که در تشخیص مصادیق عجز دخالت دارد مثل این که اگر کسی بالفعل مالی در دست ندارد تا دین خویش ادا کند اما می تواند برای یک یا دو ماه دیگر دینش را با تجارت وبیعی یا حتّی با استدانه من الغیر ادا کند، حال آیا چنین کسانی که از دیدگاه عرف آبرومندند ومی توانند با دین از دیگری دین فعلی خود را ادا کنند یا در آینده نزدیکی ، انتظار رسیدن پول بدست خود را دارند ،می توان بر آن ها عاجز از ادای دین اطلاق کرد؟ یا با این که در قرآن فرموده:«فنظرة الی میسرة»چنین کسی که صاحب عسر است وواجب است دائن به او ملت دهد می توان مدیون معسور را عاجز از ادای دین بنامیم؟

انصاف اینست که چنین انسانی متمکّن از ادای دین است وعرف او را توانمند بر ادای دین می داند(در عرف می گویند کلاه به کلاه کن!). لذا حتّی اگرقائل به اطلاق آیه بشویم وبگوییم از این حیث آیه اطلاق دارد ولی مسلما بر اساس فتاوی ، مسأله مقیّد به عجز شده است ؛ از طرفی صحیحه زراره فرمود اگر قادرست از گرفتن زکات تنزه کند ،این کف نفس بر او واجب می شود لذا با توجه به مجموع این أدلّه می پرسیم که آیا در این امثله عنوان عاجز بر چنین شخصی صادق است؟!! الحق قطعاً اگر نگوییم به چنین افرادی عاجز صادق است فلا اقل من الشک، ودر موارد شک در مخصّص، تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص جائز نیست. در نتیجه در بسیاری از این موارد ، مفهوم عاجز از ادای دین ، صادق نیست بعد از این مقدّمه به مسائل مطروحه سید ماتن بازمیگردیم: مسأله 17 که بدهی هنوز مهلت دارد در نظر سید می توان از زکات بگیرد اگر چه حلول اجل نشده است .

مرحوم حکیم ره می فرماید به چنین کسی عاجز از ادای دین نمی گویند مثل این که کسی در ششماه بعد فقیر شود لایقال انه فقیر فعلا.

لذا در این قول سید اشکال جدی وجود دارد به خصوص باتوجه به صحیحه زراره متقدمه؛ اضف الی هذا روایتی را که سابقا گذشت:

الکافی فی کتاب الحجة باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة ح 9روایة محمد من أهل طبرستان عن علی بن موسی  «المغرم إذا تدين أو استدان في حق الوهم من معاوية أجّل سنة فإن اتسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال.»

بله بعضی معاصرین گفته اند اگر ماه دیگر اجل دین میرسد وفرد هم هیچ امیدی برای تدارک دین در آن زمان ندارد ، در این صورت که زمان قریب است و می داند در سررسید توان ادا ندارد امکان ادای از سهم غارمین یوجد.

مسالة 18:« لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج‌ فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه»

ترجمه: كاسبى كه مى‌تواند به تدريج قرض خود را اداء نمايد ظاهر آن است كه در صورت مطالبه‌ى طلبكار، از اين سهم بتوان به او داد به خلاف صورت عدم مطالبه كه احوط ندادن است.

با تذکر به این که مقدّمه فراموش نشود والا اکثریت مردم باید مستحقّ زکات غارمین باشند لذا فقط در صورت مطالبه وحلول دین وصدق عجز می توان از سهم غارمین دین را ادا کرد.

اما «اجل سنة» که در روایت محمد طبری آمده:اولا روایت ضعیف است وثانیاً باید گفت که در مواردیست که رجاء دارد که در وقت خود دین را ادا کند اما برای موردی که دائن مطالبه می کند واو عاجز از اداست می توان از زکات به او پرداخت.

مسالة 19:« إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه‌ إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء و كذا إذا تبين أنه غير مديون و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.»

ترجمه: هر گاه از بابت اين سهم به او بدهند و ظاهر شود كه دين را صرف معصيت كرده از او پس گيرند و اگر فقير باشد جايز است از سهم فقراء بر او محسوب دارند. و هم چنين اگر ظاهر شود مديون نبوده يا آن كه بعد از گرفتن آن، طلبكار ذمّه‌.

این مسأله در سه فرض می گوید که باید زکات را برگرداند:اول، جایی که دین را در معصیت صرف کرده بود دوم، این که معلوم شود که اصلا قرضی در کار نبوده است سوم، این که مدیون بوده است اما دائن ذمّه او را ابراء کرده است مسلم در این سه صورت سهم غارمین به چنین کسی نمی رسد زیرا سهم غارمین متعلّق به مدیون فی غیر معصیة است واین سه فرض، منطبق بر این عنوان نیست.

آری اگر مشمول سهم غارمین نمی شود زیرا دین را صرف در معصیت کرده بود ولی فقیر باشد ودر فقیر اشتراط عدالت نیست واین فقیر اگرچه عادل نیست حال که دین را گرفته است مزکّی می تواند از سهم فقرا به او بپردازد.منتهی بحثی در سابق گذشت که می توان به مدیون سهم فقیر را داد ولی صاحب مسالک فرمود فقط می توان به مئونه سالیانه وقوت روزمره داد ویا در موردی که دین را در قوت صرف کرده بود می توان از سهم فقرا به او داد.

مسالة 20:« لو ادعى أنه مديون‌فإن أقام بينة قبل قوله وإلا فالأحوط عدم تصديقه و إن صدقه الغريم فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه»

ترجمه: كسى كه بگويد قرض دارم و معلوم نباشد اگر اقامه بيّنه نمايد تصديقش می شود و الّا احوط ندادن از اين سهم است هر چند طلبكار تصديقش كند.

به مقتضای موثقه مسعدة بن صدقة چون حجّت در کارست می توان به او داد ولی اگر حجتی اقامه نکرد ولو اگر غریم قول او را تصدیق کرد بنابر نظر سید نمی شود به مجرد إدّعای او ازسهم غارمین به او داد زیرا ممکن است تواطؤ وتبانی بین غارم وغریم اتفاق افتاده باشد وکم له من نظیر! سؤال این است که چطور در إدّعای فقر ،قولش قابل قبولست اما درمانحن فیه که إدّعای دین می کند قولش پذیرفته نمی شود؟سیاتی الکلام فیه.