درس خارج فقه استاد اشرفی

90/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

9/11/90

موضوع: شمول سهم غرما از زکات نسبت به همه انواع دینمسألة16:« لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال(دیه کشتن فرزند بر پدر یا دیه کشتن عبد بر مولی) أو عوض صلح أو نحو ذلك كما لو كان من باب غرامة إتلاف فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا و لم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم.»

ترجمه: فرقى نيست در اقسام دين آن كه قرض كرده باشد يا ثمن مبيع باشد يا ضامن شده باشد و نحو آن ها، چنانچه هر گاه مال ديگرى را جهلًا يا نسياناً تلف كرده باشد و نتواند غرامت آن را بكشد جايز است از اين سهم بگيرد به خلاف آن كه عمداً و عدواناً تلف كرده باشد كه در این صورت جايز نيست.

وجه این حکم سید روشن است چرا که غرم در همه این موارد صدق می کند ودر آیه شریفه، زکات این قسم دائر مدار صدق مفهوم غرم قرار گرفته است. همچنین روایاتی در مقام وجود دارد که دایره غرم را از قرض مصطلح فراتر برده ودر مورد قرض برای نفقه أهل وعیال استعمال کرده است مثل روایت موسی بن بکر در باب 46 ح1:

« قال لي أبو الحسن الأول  من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب فليستدن على الله و على رسوله ص ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقض كان على الإمام ع قضاؤه فإن لم يقض كان عليه وزره إن الله تبارك و تعالى يقول إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْغارِمِينَ فهو فقير مسكين مغرم‌»

روایات دیگری نیز در مقام موجودست که زکات غارمین را دائر بر دین به صورت مطلق قرار داده است که به عنوان شاهدی در اثبات حکم این مسأله می تواند بکار رود مثل روایت صباح بن سیابه از امام صادق  :

« أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. إن اللّه تبارك و تعالى يقول: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» الآية. فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه.»(الکافی کتاب الحجة باب مایجب علی الامام من حق الرعیة ح7)»

ومنها:« خبر على بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى  قال: قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ و عليه دين و ليس له مال و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: «إن وهبوا دمه ضمنوا ديته.» فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: «إن قتل عمدا قتل قاتله و أدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين.»(باب 59من ابواب قصاص نفس ح2)

منها:« الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء»(ب9من ابواب الدین والقرض ح2)

که البته با وجود اطلاق آیه شریفه ، استدلال به این روایات غیر ضروری می نماید.

در نتیجه مدار در غارم مبتنی بر اشتغال ذمّه می باشد وفرقی بین اقسام اشتغال ذمّه قهری واختیاری در کار نیست.

«بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان‌...»

مثل این که پدری عمدا فرزند خود را بکشد یامولایی به صورت عمدی عبد خود را به قتل رساند(که دیه بر ذمّه آن ها می آید) یا شیشه منزل کسی را بشکند که در این موارد بی شک نمی توان از سهم زکات غرماء برای ادای دین متخلف عامد پرداخت زیرا

روایات در این باب به تفصیل گذشت که دین اگر بر اساس معصیت باشد بر امام ادای آن لازم نیست.

اما مرحوم حکیم اشکالی در مستمسک دارند:« الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية، لا الدين المسبب عن المعصية فإنه معصية في الدين، فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع دينا»

این که دین، صرف در معصیت شود مثل این که از کسی قرض بگیرد وزنا کند یا شرب خمر کند با این که دین به سبب معصیت بر ذمّه مدیون آمده باشد مثل پدری که به خاطر قتل عمدی فرزند خود مشغول الذمّه به دیه قتل نفس می شود تفاوت وجود دارد چرا که در اولی، اصل دین درست بوده است ولی بعد از استقراض ،صرف در معصیت شده که روایات ما سبق دال بر این قسم بود ولی در مانحن فیه اصل دین مبتنی بر معصیت است ومسبب از معصیت است نه آن که دین به وجه مباح ثابت شود بعد در معصیت صرف شود.

مرحوم استاد می فرمود باید در این قسم به طریق اولی ادای دین از سهم غارمین تحریم شود زیرا اگر در جایی که فرد برای نیّت مشروعی قرض می کند وبعد آن را به مصرف در معصیت میرساند صرف زکات را مجاز ندانیم به طریق اولی باید در جایی که اساس دین بر معصیت مبتنی است پرداخت دین از سهم غارمین ممنوع باشد.بر این مطلب البته روایتی نیز دلالت دارد:

« عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه  عن الصدقات، فقال:إقسمها فيمن قال اللّه عزّوجلّ و لا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا. قلت: و ما نداء الجاهلية؟ قال: هو الرجل يقول: يا بني فلان، فيقع بينهما القتل و الدماء، فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين(به این کشتار این چنینی نمی شود از سهم غارمین داد)، و لا الذين يغرمون من مهور النساء، و لا أعلمه إلّا قال: و لا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.»

بعض معاصرین گفته اند که این روایت را عیاشی[1] در تفسیرش با دو سند از عبد الرحمن بن الحجاج نقل می کند در اولی ، عبد

الرحمن از محمد بن خالد نقل می کند در دومی عبد الرحمن از محمد القسری از امام صادق  این روایت را نقل می کند وبه قرینه اتّحاد متن این دو روایت ، هر دو روایت منقول از محمد بن خالد قسری والی مدینه است که التبه مجهول الحال می باشد.

 


[1] مرحوم عیاشی مرد ثروتمندی بود که سرمایه خود را در راه احیای روایات خرج کرد و خود نیز دست به نگارش تفسیری زد که بر اساس روایات نگاشته شده است ولی بعضی شاگردان او به قصد خوش خدمتی و مختصر کردن کتاب، سند این روایات را حذف کردند لذا روایات منقول از عیاشی عمدتا به صورت مرسله است.