درس خارج فقه استاد اشرفی

90/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

7/10/90

موضوع: مستحقّان زکات: رقاب

عمده روایات در انحصار زکات مولفه قلوبهم به مسلمانان روایات زراره وغیر او بود که گذشت وهمه از کتاب کافی نقل شد.

اشکال استاد بر این روایات: –بعد از ضعف سند بیشتر این روایات – در این روایات حصری در کارنیست بلکه به عنوان یکی از مصادیق مولفه قلوبهم مسلمانهای ضعیف الإیمان را نام میبرد واثبات شیی نفی ماعدا نمی کند پس مانعی نیست که به اطلاق آیه اخذ کنیم و همه کسانی که بگونه ای بوسیله زکات به إسلام الفتی بجویند و نزدیک شوند را جزء ایندسته قرار دهیم مثل کفاری که در جهاد مسلمانان با دشمنان به یاری مسلمانان بشتابند.

بیان استاد اشرفی : این حرف قابل قبول نیست زیرا اگر مسندالیه محلی به الف ولام تعریف بود دلالت بر حصر دارد مثل این که «من هم العلماء ؟ در جواب بگوئیم: من تعلموا الفقه» این جواب چون در مقام تعریف است وتعریف باید جامع ومانع باشد ظهور در حصر دارد واگر از این عبارات معنایی غیر از حصر را اراده کنیم ، خارج از بلاغت در عبارات عربی می باشد.

اشکال مشترک محقّق همدانی و آیة الله حکیم وسیدنا الاستاذ :بعد از این که یکی از مصارف زکات در قرآن کریم «سبیل الله» است واز طرفی بسط زکات بر این هشت قسم هم لازم نیست این دعوی که مولفه قلوبهم ، منحصر به مسلمین است یا شامل کفار هم می شود؟ چندان ثمره عملی ندارد چرا که یکی ازموارد سبیل الله را می توان پرداخت مالی به کفار برای همکاری در جهاد دانست . بله اگر قائل به بسط زکات بر هشت مورد شدیم – کما قال به بعض أهل السنة این نزاع ثمره خواهد داشت .

الخامس«من أصناف المستحقّين للزكاة»الرقاب وهم ثلاثة اصناف: الأوّل المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا..

سید ماتن معمولا عبارات خود را از شرایع اخذ می کند، در شرایع هم پیرامون این بحث آمده :« هم ثلاثة المكاتبون و العبيد الذين تحت الشدة و العبد يشترى و يعتق و إن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحقّ.»

رقاب شامل سه دسته است :

قسم اول: عبد مکاتب: میدانیم که یکی از راههای آزادی عبد این است که با بستن قراردادی با مولی خود را از مولایش بازخرید کند، مکاتب هم بردودسته است: مکاتب مشروط آن است که تا آخرین جزء مال الکتابه را ندهد بهره ای از آزادی ندارد ومکاتب مطلق بر عکس مشروط است یعنی به نسبتی که پول بیاورد به همان نسبت آزاد می شود.به عبد مکاتب می توان از زکات پرداخت

تا به کلی آزاد شوند.

قسم دوم: عبد در فشار مثل فیروز قاتل عمر خلیفه دوم –که در دست مغیره بن شعبه مورد آزار واذیت بود که می توان زکات را برای آزادی آن ها مصرف نمود تا از شدت نجات یابند.

قسم سوم: اگر پول زکات موجودست اما مستحقّی از مصارف زکات نیست می توان با آن عبدی خرید وآزاد کرد.

برخی مورد چهارمی اضافه کرده اند: اگر کسی کفاره عتق رقبه بر ذمّه اش ثابت شده است وتوان ادای آن را ندارد می توان از زکات به او داد تا عبدی بخرد وآزاد کند وکفاره خود را ادا کند.

برخی قسم پنجمی افزوده اند:این که از سهم فی الرقاب می شود هر عبد مسلمانی را –چه شیعه چه سنی خرید وآزاد کرد بدون هیچ شرطی که از جمله شیخ مفید وسیدنا الاستاذ به آن قائل شده اند.

این بحث را در دو مقام پی می جوییم: مقام اول) آیا رقاب منحصر به این سه طایفه با این قیود است ؟ یا قول پنجم درست است؟ مقام دوم در خصوصیّات کیفیّت پرداخت زکات که مثلاً بایستی به چه کسی داد عبد یا مولای او ونیّت زکات در چه وقت است که این بحث بعداً خواهد آمد.

اما مقام اول: بین شیعه خلافی نسبت در این که سهم رقاب مختصّ به این سه طایفه است که مرحوم سید فرموده است: عبد مکاتب و عبد تحت الشده و عبدی که مستحقّ زکات جز او نباشد –روایات هم دال بر آن است.

مورد اول عبد مکاتب :هم نص هم نقل اجماع شده است مورد دوم هم چنین است ومورد سوم هم روایاتی بر آن دلالت می کند واصحاب در آن اختلاف نکرده اند. اگرچه شیخ در خلاف می فرمایند که محل خلاف است که از محل رقاب باید داد یا از سهم سبیل الله ؟

اما آنانی که مثل استاد به مبنای پنجم قائلند درروایات سه طایقه اول خدشه دلالی ویا سندی می کنند ومیگویند حصر به این سه مورد ندارد ومی شود زکات را در آزاد کردن بندگان خدا از قید عبودیت صرف کرد بدون انحصار به این سه طایفه.

اما روایت مورد اول یعنی عبد مکاتب:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي الرِّقابِ.»[1]

روایت مرسله است وقبلاً گذشت که مرسلات صدوق دو دسته است اگر جناب صدوق ره مستقیما گفت قال الصادق اگر چه روایت مرسله است نزد جمعی دارای اعتبار می باشد ولی اگر مرسله اش با عبارت «روی» باشد معتبر نیست.طریق دیگر این حدیث که در تهذیب شیخ طوسی آمده است: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ‌ عن بعض اصحابنا که باز هم این سند مرسل است ولی تمام فقها به این روایت استناد کرده اند وبر اساس آن فتوا داده اند.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص293، أبواب مستحقین زکات، باب44، ح1، ط آل البيت.