درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 شرایط عامل
 و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الايمان، بل العدالة و الحرية أيضا على الأحوط نعم لا بأس بالمكاتب و يشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهماجتهادا أو تقليدا و ان لا يكونوا من بني هاشم .نعم يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره ، كما يجوز عملهم تبرعا.
 عمده دلیل بر این شرایط اجماعی است که در کتب اولیه فقه نیست بلکه در کتب تفریعی است که نمیتواند اجماعات مدعاة در این کتب کشف از رضای معصوم علیه السلام کند .
 در مبسوط شیخ ره شش شرط را معتبر دانسته است :بلوغ،عقل ،حریت، اسلام (ایمان)،امانت ،فقه ؛ ودرشرایع چهار شرط:بلوغ وایمان وعدالت وفقه؛ ودرجواهرج15ص334-346:«بلا خلاف أجده فیه ولااشکال فلا يجوز عمالة الصبي و المجنون و لو باذن وليهما، لأنها نيابة عن الإمام في الولاية على قبض مال الفقراء و حفظه لهم، و هما قاصران عن ذلك» ودرمورد ایمان بالمعنی الاخص فرموده :ولایت بر زکوات بر غیر شیعه جایز نیست اذ هی غصن من شجرة العهد الذی لایناله الظالمون...عامل زکات یک مرحله ای از مراحل ولایت است به غیر مومن اثنی عشری نخواهد رسید علاوه بر این که به مخالفین از زکات نمیشود داد.
 در شرایع ومفاتیح ادعای اجماع بر اعتبار عدالت شده است وعدالت بدون ایمان معنا ندارد.
 وامادلیلی بر اعتبار فقه در غیر مسائل مبتلابه نداریم و درمورد اعتبار غیر هاشمی بودن عامل عمده دلیلی که شیخ ودیگران ذکر کرده اند اجماعی است که به قول بعضی از معاصرین در کتب اولیه فقه نیست واین اجماعات اعتباری از کشف رضای امام نمیتواند بکند تفصیل مطلب را به جواهر و...مراجعه کنید.
 اقول:مساله اصلی عمالة الصدقات که نایب از معصوم یا نایب امام شود یک منصب است واما افرادی که در این زمینه به عنوان خدمه بکار گرفته میشوند برای تقسیم بین فقرا یا رساندن به امام مرحله دیگری است.
 مثَل عامل مثَل حاکمی است که از طرف امام منصوب میشود مثل عبیدالله بن عباس که امیر المومنین علیه السلام او را به عنوان والی خود درمکه نصب میکند یا مالک اشتر را به عنوان والی مصر نصب میکند منتهی والی در بلد شرطه ومحاسب وخازن بیت المال ولشگر برای حفاظت از دارالاماره دارد ودهها استخدامات مختلف برای خود دارد عامل هم این منصب را دارد آن هم از طرف امام نصب میشود اما برای یک امر کوچک تر که جمع زکات باشد نیاز است که یک نفر نزد اصطبل یا زراعت جمع شود وبررسی کنند محاسبه یک طرف کتابت یک طرف جمع واستخراج زکات یک طرف بعد حفظ در انبار واستیجار انبار یک طرف وبعد نیاز حمال و...یک طرف وبعد استخدام مکاریان برای حمل یک طرف وبعد آوردن ورساندن به کوفه از یک طرف، پس همان طور که یک نفر اداره یک بلد را نمیتواند بدست بگیرد وخراج را به حکومت اسلام برساند همان طور مامور زکات نمیتواند به تنهایی تمام زکات اطراف بلاد را جمع کند وبدست حضرت امیر علیه السلام برساند وهمان طور که والی اجرت خاصی بدست او نمیرسد بلکه باید خراج را جمع کند وبعد مصارف را بردارد وزیادی را به بیت المال برساند ولی اجرت خاصی از طرف امیر المومنین برای او تعیین نمیشود عین همین در عامل مطرح است لذا اجرت خاصی مطرح نیست آنچه امام مصلحت دید به او میدهد .... لذا امام صادق علیه السلام فرمود :«ما یراه الامام ». عین این داستان در عامل منصوب امیر علیه السلام در جمع زکوات در این بحث صادق است یعنی او هم میتواند از این زکات برای عمله واکره تعیین کند آن عامل مثل والی که باید از طرف امام منصوب شود وبدون اذن امام حق تکفل ولایتی ندارد عین این در جابی زکات وصدقات صادق است لذا خود حق جمع آوری زکات را ندارد لذا تعیین فقط به دست امام است با توجه به این همین قیاس را در مراحل بسنجید مثلا ابن عباس که آدم متدین است خواست منصب ولایت بصره را اجرا کند مسلما میداند که خازن بیت المال را چه کسی معین کند باید آدم باسواد واهل حساب وکتاب وانسان شریفی باشد لازم نیست پاسبانها هم فقیه باشند وعادل لذا افراد عادی وبیسواد برای این کار کافیست ، شرطه ها هم نیز لازم نیست که عادل باشند وفقیه،میشود که آنها را اجیر کرد وحریت وعدالت وشروطی از این قبیل در آنها لازم نیست همین مطلب در خدمه عمال زکات صادق است مثل عبد الله بن رواحه که نصب برای جمع زکات شده است باید دارای عدالت وحریت و...باشد اما لازم نیست که همه اکره واجرای او هم دارای آن منصبی ومقامی باشند که عامل اصلی دارا شده است لذا فرمایش حکیم درست است که عاملین زکات همه خدمه را شامل نمیشود بلکه عاملین زکات همه افرادی هستند که منصوب مستقیم از طرف امام برای جمع زکات - من الصدر الی الساقه- شده اند اما افراد زیردست جزء جناح وابزار زیر دست عامل هستند لذا قطعا آن شرایط در همه اکره واجرا لازم الرعایة نیست . در بین فقهای ما کاشف الغطاء فرموده بود انا افقه الفقها در استنباط از روایات ذوق بالایی داشته است درست از عبارات او هم چنین بر میآید : ج4ص178 فی العاملین:« و يُشترط عدالتهم دون فقرهم، و أن لا يكونوا هاشميّين إن كانت عمالتهم على زكاة أموال غير بني هاشم. و لو جعلوا أُجَراء أو صولحوا على العمل بمعيّن من بيت المال أو من متبرّع و نحو ذلك، لم يدخل في قسم الزكاة، و لا يُشترط فيه شرائطها» الی أن قال:«ولو عملوا نصف العمل أو أقلّ أو أكثر، استحقّوا السهم إذا صدق عليهم الاسم. و لو كان بصورة الإجارة و نحوها، قضي بالتوزيع.و لو خانَ العامل أو فَسقَ، عُزِل و لم يُعطَ شيئاً قبل إتمام العمل. و لو جُنّ انعزل، و يقوى اعتبار التوزيع هنا.(الظاهر فرض الجنون من قوله هنا) و لو نصب للعمالة، فهل له عزل نفسه، أو لا؟ الأقوى الأوّل. و للعامل إذا اتّسع عمله وضع الأُجَراء من يده، دون العمّال. و الأقوى جواز ذلك مع الإذن، فيشتركون في السهم.و لو عُيّن للعمل، فلم يُصب شيئاً من الزكاة؛ لامتناع المنصوب عليهم، أو تلف ما أخذه بعد قبضه، لم يكن له شي‌ء...»انتهی وذکر اوصاف المستحقین (ج4ص184):«ثانیها:العدالة» الی ان قال:«وهی شرط فی العاملین حیث یعطون من سهم العمالة،واما لو جعلوا باجارة او جعالة او نحوهما فالنظر الی الحاکم»
 نص خاص در مقام وارد شده است که بنی هاشم نباید عامل قرار بگیرند در خصوص حر هم روایات خواهد آمد .
 با توجه به استیناس ما از روایات بعضی موارد باید شرایط داشته باشند مثل عدالت و...ونیاز به روایات ندارد.