درس خارج فقه استاد اشرفی

90/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

28/9/90

موضوع: راه حلهای رفع تنافی بین اجرت بودن سهم عامل یا صدقه بودن آن

صدقه بودن یا اجرت بودن حق عامل ثمراتی دارد از جمله اگر مال زکوی تلف شود در صورت اول عامل بهره ای نخواهد داشت اما در صورت دوم حق وی بدون کم وکاست از بیت المال به او پرداخت می شود.

ثمره دیگری که بر این اختلاف بار می شود این که اگر عامل به عنوان اجیر یا عامل درجعل باشد سهم او مجانی نیست و عمل او دارای اجرت است ولی اگر صدقه باشد عمل او مجانی خواهد بود ولی به خاطر جعل الهی سهمی از زکات به او داده می شود.

سؤال این است که با ترتب ثمرات مختلف بر هریک از این دو نظر چگونه فقها قائل به تخییر امام در پرداخت سهمی به عامل در هریک از این دو قالب شده اند به عبارت دیگر چگونه می توان بین ظهور آیه در مجانی بودن سهم عامل ولوازمات اجرت وجعل ،جمع کرد؟رای مرحوم حکیم ره در مستمسک گذشت که عامل اصلی را ناظر جمع آوری زکوات بدانیم که حقش مجانی ومستحقّ بخشی از زکات است اما کارهای اجرایی وحمالی و...را براساس اجرت وجعل و...باید حساب کرد لذا تعبیر «العاملین علیها»ناظر بر اشراف ونظارت است. تفصیل آن سابقا در دوجلسه گذشت

استاد خوئی ره در جواب شبهه تنافی فرموده اند: بی تردید عامل در قبال عمل مستحقّ اجرت است زیرا هر عملی از مسلمان دارای احترام وما بازائست، ایشان از همان اول منکر تملیک مجانی زکات شده اند ومیگویند تمام این هشت مورد مصارف زکاتند لذا شارع به صاحبان زکات ولایت داده که حق الهی را در این هشت مورد صرف کنند اگر امام مطالبه کرد به امام دهند واگر مطالبه نکرد ولایت برای خود مزکّی ثابت باشد تا آن را در مصارف هشتگانه مصرف کند بالخصوص در مورد عامل که به مقتضای وصف عنوانی وتعلیق الشیء علی الوجه،ایشان إحتمال دادند که عمل دخیل در استحقاق زکات است ،اگر عمل دخیل باشد ناگزیر زکات ، ما بازای عمل قرار می گیرند بلکه ظهور عامل در اینست که بخشی از زکات بازای عمل او باشد بر این اساس امام باید بخشی از زکات را به عمال بدهد در عین حال امام می تواند به صورت اجاره یا جعاله با عامل قرارداد ببندد و هم می تواند بدون تعیین وقرارداد ، بخشی از زکات را بر اساس مصلحت به عامل بپردازد.

از این منظر وجه کلام فقها روشن می شود که چرا امام را مخیر داشته اند تا یا با عامل، عقدی مثل اجاره یا جعاله منعقد کند یا این که بدون تعیین مقدار بعد از جمع آوری زکات بر اساس آنچه حاکم مصلحت می داند به او چیزی در قبال عملش بپردازند.

بر این مبنا نتایجی بار می شود از جمله این که همه مراحل عمل از خصوص زکات پرداخت می شود نه از غیر زکات وهمان گونه که عامل در مضاربه ، مستحقّ حصه ای از سود است ودر صورت عدم سودآوری یا ضرر در معامله ، عامل مستحقّ چیزی نیست مانحن فیه هم از همین قبیل است چه این که عامل مستحقّ حصه ای از زکات است اگر زکات سالم ماند حصه را برده اما اگر تلف شد مثل عامل حق مطالبه از صاحب سرمایه ندارد .البته مایراه الامام علی القاعده کمتر از اجرت المثل نباید باشد .

راه حل سومی از بعض معاصرین بیان شده است:کل اخماس وزکوات مالیاتی است که از جانب شریعت برای سازمان کشور إسلامی جعل شده است لذا اگر امام زکات را مطالبه کرد بنابر قولی واجب است که حتما به امام داده شود، شاهد روایتی است از امام باقر  :کسی زکات مالش را خدمت ایشان آورد حضرت به او فرمودند: هر وقت قائم ما خروج کرد بیا به ولی امر بده ودر عصر قبل از ظهور وحاکمیت خاتم الاوصیاء ،خود عهده دار صرف آن در مصارفش باش .

بعد می فرماید این مسأله جدیدی نیست در همه موسسات اجتماعی دنیا بودجه ای وجود دارد زیرا هر موسسه ای برای پیشبرد اهداف خود نیاز به گروهی از کارگران وکارمندان وابزار وساختمان و...دارد حال اگر این موسسه دولتی شد نیاز به مالیاتی دارد که مدیر آن موسسه، بعد از جذب بودجه آن را به تفاوت مراتب کارمندان وکارها وساعت کاری و...پرداخت می کند. ترکیب عامل در آیه شریفه با کلمه«علیها» هم شاهدی بر این معناست چراکه زیر دست عامل افراد متعدّدی قرار دارند مثل مجتهدی که وجوهات را می گیرند ولی به همه علی السویه نمی دهد به اساتید بزرگ سهم بیشتری می دهد.

این آیه هم در مورد عاملین این معنا را اراده می کند که فردی درراس هرم قرار دارد که بایستی زکات را به او پرداخت درعین حال گاهی این نماینده امام در جمع آوری زکات برای ساماندهی أمور فرد یا افرادی را استخدام واجیر می کندو گاهی به عظمای قوم که شان بالاتری دارند بر اساس مصلحت چیزی هدیه می دهد. بااین مقدّمه تفاوتی نمی کند که امام با این عامل قراری از قبیل جعل واجاره ببندد یا وی از جانب امام ماذون در این کار شده ودر پایان مدیریت جمع آوری زکات بر اساس ولایت امام بر زکات چیزی از خود زکات به عامل بپردازد.

شایان ذکرست که روایت حلبی پیش گفته دلالت بر انحصار عدم تعیین سهم عامل ندارد بلکه مقصود این است که شارع رقم یا

کسری از زکات را برای عامل قرار نداده است وراههای مختلفی بر اساس نظر امام برای پرداخت مزدوسهم به او وجود دارد بر اساس این مبنا هرکاری که به جمع آوری زکات ورساندن آن به فقرا یا ولی زکات مرتبط باشد جزء اعمال زکات محسوب شده ومشمول قواعد عاملین زکات خواهد بود ونظارت و اشراف عامل در همه آنها نافذ می باشد.