درس خارج فقه استاد اشرفی

90/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

23/9/90

موضوع: سهم عاملین زکات

الثالث «من أصناف المستحقّين للزكاة» العاملون عليها: و هم المنصوبون من قبل الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه فإن العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله و إن كان غنيا و لا يلزم استيجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة بل يجوز أيضا أن لا يعين له و يعطيه بعد ذلك ما يراه و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمان بل العدالة و الحرية أيضا على الأحوط نعم لا بأس بالمكاتب و يشترط أيضا معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا و أن لا يكونوا من بني هاشم نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره كما يجوز عملهم تبرعا و الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام ع في بعض الأقطار نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدى بنفسه لإخراج‌العروة الوثقى ‌زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام ع أو إلى الفقراء بنفسه‌.

«دسته سوم از مستحقّین زکات»: عاملين هستند و آن ها كسانى هستند كه از جانب امام  يا نايب خاص يا عام آن بزرگوار منصوبند براى گرفتن زكات و ضبط و حساب آن و رسانيدن آن به امام يا حاكم شرع يا رسانيدن به فقراء به اذن او پس عامل مقابل عمل خود مستحقّ سهمى از زكات است هر چند غنى باشد و نبايد از اول او را بر اين عمل اجير كرده باشند يا آن كه بر وجه جعاله مقدار معيّنى براى او معيّن كرده باشند بلكه جايز است كه براى او معيّن نكرده باشند و آن چه مصلحت بدانند از زكات به او دهند و در عاملين، بلوغ، عقل و ايمان بلكه عدالت و حريّت نيز بنا بر احوط معتبر است بله باكى نيست كه مكاتب را عامل قرار دهند و معتبر است نيز كه مسائل متعلّقه‌ى به عمل خود را به اجتهاد يا به تقليد بداند. و شرط است نيز در عامل كه هاشمى [سيد] نباشد. بله جايز است كه هاشمى را اجير كنند براى اين كار و اجرت او را از بيت المال يا غير آن بدهند چنان چه جايز است كه هاشمى تبرّعاً بدون اجرت عمل را به جا آورد. و اقوى آن است كه سهم عاملين در زمان غيبت نيز برقرار است در صورتى كه نائب امام  مبسوط اليد باشد. بلى، نسبت به كسى كه خودش حساب زكات خود را مى‌كند و به نايب امام  يا به فقراء مى‌رساند سهم عاملين ساقط است.

توضیح ذلک: دلیل این که عامل باید از طرف امام  یا نائب خاصش منصوب شود:روایات زیادی درباب14از ابواب زکات الانعام وارد شده دایر بر این که پیامبر  وامیر المؤمنین  افرادی را برای جبایت زکات میفرستادند یا افرادی مثل معاذ بن جبل وامیر المؤمنین که نماینده حضرت رسول ص بودند یا والیانی که از طرف امیر المؤمنین  منصوب می شدند مثل محمد بن ابی بکر، یکی از وظایف آنها این بوده که زکات را جمع آوری می کردند.

اما در عصر غیبت آیا باید جابی از طرف حاکم شرع منصوب باشد ؟شیخ طوسی مخالفت می کند ونصب جبایت را مختصّ به عصر حضور امام  می داند اما سید در مسائل آتی می فرماید که اگر در زمانه ای باشد که فقیه مبسوط الید باشد می تواند جابی نصب کند تا زکات را جمع آوری کنند.

کلام سید در دو بحث قابل طرح است) بحث اول: عاملی می تواند از زکات استفاده کند که منصوب از جانب امام یا نائب امام باشد لذا اگر کسی بدون اذن و دستور از جانب امام یا نائب، زکات محله خود را جمع کند تا بین فقرای آن محل تقسیم کند حق ندارد به عنوان عامل زکات از آن استفاده کند زیرا امام یا نائب امام –بواسطه جعل امام اولیای مردمند و به مقتضای ایه شریفه ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾ این افراد با اذن امام حق جمع و تقسیم زکات در مصارف آن را دارند و حدیثی در باب 14ابواب زکات انعام گذشت که ایشان حق دارند افرادی را برای جمع زکات، اعزام کنند اما دیگران کاره ای نیستند و ولایتی هم ندارند زیرا زکات تا قبل از رسیدن به دست فقیر ملک مالک است و بعد از قبض ملک فقیر می شود و شخص ثالث نسبتی با آن ندارد، نه وکیل از طرف مالک است که زکات را به فقرا برساند نه اولیای فقیر به او وکالتی یا اذنی داده اند که زکات را از طرف آنها بستاند لذا تصّرف این شخص در زکات حرام است آری ممکن است مالکی وکالت به او دهد که مالش را به فقرا دهد اینجا اذن از طرف مالک است آن هم در ملک خود مالک اما جمع زکات مردم وتصّرف در این زکوات بما یشاء، دلیلی بر جوازش در دست نیست مگر موردی که منصوب از طرف امام یا والی از طرف ایشان باشد .بنابر این معنا ندارد که کسی کار حرام می کند حصه برای او قرار داده شود.

بحث دوم: لاخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و ایصالها الیه او الی الفقراء علی حسب اذنه....

دایره عمل تا چه اندازه است ؟ دو چیز را قدما مطرح کرده اند لجبایته وسعایته وبا این بیان کار عامل را منحصر به سعی و کوشش و جمع آوری زکات کرده اند اما دیگران در معنای عمل زکات توسعه داده اندمثل سید ره که موارد ذیل را نیز بدان افزوده است:ضبط کردن، حساب کردن، جمع آوری، در حصن قرار دادن برای جلوگیری از فساد وخطر فاسد شدن و...

باقی میماند تبیین این عبارت سید ره «و ایصالها الیه او الی الفقراء» بحث است که آیا مأمور از جانب امام  که مسئول تقسیم زکات بین فقراست نیز جزء عوامل زکات و مستحقّ سهم عاملین می باشد یا خیر؟ سید می فرماید آری و صاحب جواهر (15/333) به نقل از شرح فاضل می فرمایند :

« و القسمة مما لها دخل فی ذلک لانها تحصیل الزکاة لمستحقّها وتحصین لها عن غیره وعن استبداد البعض بجمیعها»لکن قال الامام  فی المروی عنه فی تفسیر علی بن ابراهیم: «والعاملین علیها هم السعاة والجباة فی أخذها وجمعها وحفظها حتّی یودوها الی من یقسمها»وظاهره خروج القسمة عن العمل ویمکن ارادة القسمة مع المالک فی عبارة الشهیدین.»

قبل از صاحب جواهر ره شهید اول ره در کتاب بیان و لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه تقسیم زکات بین فقرا را نیز داخل در شئون عامل شمرده اند ولی قبل از شهید اسمی از تقسیم زکات برده نشده است بلکه کار عامل را فقط جمع آوری ونگهداری و کارهای جانبی آن می دانستند، صاحب جواهر در کلام شهیدین إحتمالی را مطرح می کند که شاید منظور ایشان از قسمت ،تقسیم بین مالک وفقیر ودر واقع جداسازی زکات از مال مزکّی باشد نه قسمت بین فقرا لکن إحتمال بعیدی است گرچه به گفته جواهر برخی متاخرین یکی از شئون عاملین را تقسیم بین فقرا دانسته اند.اما برخی که احتیاط کرده اند وقسمت را داخل نکرده اند به روایتی از تفسیر علی بن ابراهیم استناد می کنند که امام  فرمودند :«هُمُ السُّعَاةُ وَ الْجُبَاةُ فِي أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا».

سؤال: آیا روایت قطع نظر از إرسال آن آیا در مقام حصر وظایف عاملین است تا وظیفه تقسیم زکات را با مفهوم لقب که حجّت نیست خارج کند، گوییم : خیر اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند بعلاوه عامل یعنی کسی که در اطراف زکات فعالیت می کند یک بخش عمل هم ایصال الزکاة الی الفقراء است ومفهوم لغوی عامل شامل همه این موارد می شود و اگر بنا باشد که تقسیم را از عمل عامل خارج کنیم این خروج نیاز به اقامه قرینه دارد، أضف الی هذا روایتی در ب14 من ابواب زکاة الانعام ح3که دال بر مقصود است : عبدالرحمن بن حجاج از محمد بن خالد(که شخصی غیر از خالد برقی است زیرا برقی از اصحاب امام نهم ودهم بوده در حالی که این روایت از امام صادق  نقل شده است و این محمد بن خالد در رجال متعدّد است و در شرح حال آنها نوعا نوشته مجهول)

فی سؤاله عن الصادق  عن الصدقة قال  فاذا اخرجها فلیقسمها فیمن یرید (و فی بعض النسخ کما ذکر المحشی للوسائل «فلیقمها فیمن یرید») که بنابر عبارت «فلیقسمها» یکی از شئون عامل، تقسیم زکات است. والحق دخول تقسیمها فی العمل کما یساعده الفقیه ولم یثتب له حقیقة شرعیة غیر شاملة لعمل التقسیم وما فی مرسلة القمی لا دلالة فیه علی خروجه من العمل لإحتمال کون ذکر ما فیها بعنوان المثال.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ فِي مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَ إِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ‌ ‌ثَلَاثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيَقْسِمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا.[1]

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص131، أبواب زکات، باب14، ح4، ط آل البيت.