درس خارج فقه استاد اشرفی

دروس إلقایی خارج فقه استاد آیة اللّه أشرفی شاهرودی سال 90،91

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ» یوم الشّروع 2/9/90

موضوع: پرداخت زکات به مدّعی فقر و کشف بی نیازی گیرنده زکات.

قال الله تعالی: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[1]

فهرست موضوعات در سال تحصیلی 90،91: زکات، پرداخت زکات به مدّعی فقر و کشف خلاف، اصناف مستحقّین زکات: فقیر و مسکین، عاملین، مولفة قلوبهم ،الرقاب، الغارمین، فی سبیل الله، ابن السبیل، شرائط مستحقّین زکات.

المسألة الثالثة عشره: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً ‌فإن كانت العين باقية ارتجعها و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة و إن كان جاهلا بحرمتها للغني بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه‌.

صاحب عروه ره در این مسأله می فرماید: اگر فرد زكات خود را به كسى بدهد به اعتقاد این که فقير است و بعد از پرداخت، معلوم شود که قابض غنى بوده است در این صورت اگر عين زكات باقى باشد بايد آن را پس بگيرد و همچنین اگر قابض مال زکوی را با این که می دانسته مال زکوی است تلف كرده باشد می توان به او مراجعه کرده و عوض آن را از او گرفت اگر چه نمی دانسته که زکات بر غنی حرام است ولی اگر قابض نمى‌دانسته مال زكوی است در صورت تلف ضامن نيست بلکه دهنده زکات ضامن است و اگر نتواند پس بگيرد بايد دوباره زکات بدهد بله در صورتى كه مالك زكات را به مجتهد يا مأذون از طرف مجتهد داده باشد و آن ها به اعتقاد آن كه فرد فقير است به وی داده باشند و خلافش ظاهر شود و نتوانند عين يا عوض آن را پس بگيرند در این صورت نه آن ها ضامن هستند نه مالك.

فرع اول: اگر فرد زکات مالش را به إنسان غنی به خیال فقر داده و شخص غنی هم یا عالم به حکم است و در عین حال اخذ کرده است یا جاهل به حکم است علی کل تقدیر بازگرداندن آن واجب است.

در این فرع نظر محقّق همدانی و استظهار از کلام سید ره و نظر مرحوم استاد خوئی ره در مقام گذشت مطلبی را بعض معاصرین در این جا گفته اند که مجرد جداکردن مال، موجب تعیّن در زکات و اتصاف به وصف عنوانی زکات نمی شود زیرا شخص مزکّی می تواند به جای زید فقیر بعد از عزل به عمرو بدهد و این شاهدی است بر این که تعین در زکات پیدا نکرده است این فاضل معاصر تفصیل می دهد بین موردی که قبل از دفع زکات آن را منعزل کرده باشد در نتیجه متعین در زکات می شود و بین موردی

که در مقام دفع، زکات را جدا می کند که موجب تعین نمی شود زیرا می تواند به جای زید به عمرو فقیر دهد.

بیان استاد اشرفی : این کلام صحیح نیست زیرا به مجرد عزل، زکات تعین پیدا می کند اگر چه پرداخت زکات به شخص خاص واجب نیست بله به خاطر جدا کردن زکات از خرمن به قصد زکات ، این عزل با قصد موجب تعین این مال جدا شده در زکات می شود اما هیچ تعینی در دادن به شخص خاص پیدا نمی کند حتّی اگر از یک هفته قبل منعزل کرده باشد لازم نیست به فرد خاصی بدهد بلکه می تواند به شخص دیگری بدهد و این نقض، صحیح نیست.

فرع دوم: اگر مالی که شخص غنی گرفته و دافع به تخیل فقر به او داده است، در ید شخص غنی دروغگو، تلف شود آیا در اینجا ضمان هست یا نیست ؟ اگر هست بر دافع است یا بر قابض؟ سید می فرمایند اگر شخص قابض عالم بود که این گندم زکات است و در عین حال قبض کرد ضامن است و در صورت بقای عین باید گندم را به دافع برگرداند و در صورت تلف بدلش را برگرداند – خواه شخص قابض عالم باشد که قبض زکات بر غنی حرام است یاجاهل به این حکم باشد و یا این که قابض غنی زکات را به فقیر واقعی برساند تا ذمّه دافع بری شود دلیل این مطلب روشن است چراکه غنی حق گرفتن زکات ندارد طبق روایاتی که فرمود « لایحل الزکاة لغنی و لا لذی مرة سوی» برای غنی یا کسی که قدرت تحصیل مال دارد زکات حلال نیست.

در نتیجه گرفتن زکات برای این شخص غنی به حسب واقع حرام بوده و جهل او حداکثر موجب برای رفع حرمت تکلیفی می شود اماحکم وضعی که "علی الید ما اخذت حتّی تودی" این حکم از بین نرفته است، حال اگر در همین فرض ، غنی تخلف کرد و مال زکوی را به مزکّی یا به فقیر نداد، بر دافع زکات واجب است که زکات مالش را به فقیر واقعی برساند زیرا که ذمّه دافع به زکات مشغول شده بلاریب و برائت ذمّه وقتی حاصل می شود که زکات را ادا کند و به دائن واقعی که فقیر است برساند به هر تقدیر چون او مال زکوی را به فقیر نرسانده علی القاعده باید به فقیر بدل آن را برساند مثل کسی که به شخص خاص بدهکار است و بدهی خود را اشتباها به دیگری داده در این صورت پرواضح است که بایستی بدهکار، دین خود را به مدیون واقعی برساند؛ این فرمایش سید.

نظر استاد خوئی ره در مسأله: اگر دافع تحقیق کرده و وظیفه محققانه خود را انجام داده است و اشتباها به شخص غنی به تخیل فقر داده است، بر دافع ضمانی نیست گر چه قابضِ غنی مال را تلف کرده باشد ولی اگر بدون تحقیق به او داده ضامن است و باید بدل آن را به فقیر واقعی برساند چرا؟ در این مسأله همان طور که عرض شد أقوال مختلف است برخی گفته اند که بری الذمّه می شود مطلقا، برخی گفته اند که بری الذمّه نمی شود مطلقا و برخی مثل استادخوئی ره بین تحقیق و عدم تحقیق فرق گذاشته اند.

اما بیان مطلب: فردی که زکات بر او واجب است اگر با تحقیق از فقر زکات را به فقیر واقعی برساند در این صورت می گویند اگر اشتباها به فرد غنی به تخیل فقر داد ضامن نیست به دو دلیل:

دلیل اول: ما علی المحسنین من سبیل: پرداخت کنند زکات مثلاً آقای زید انسانی متدین است که خدای متعال ، ولایت پرداخت زکات را به او داده است در نتیجه"المزکّی له الولایة علی تطبیق الکلی الفقیر علی الافراد کما له الولایة علی اخراج مال الفقیر الی الفقیر" اگر ولایت دارد مثَل ولایت شخص مزکّی مثل ولایت حاکم شرع بر مال صغیر است یا کسی که متولی وقف است و ولی بر تقسیم موقوفه بر موقوف علیهم است حال اگر آن را به طلاب مدرسه برساند و بعد از تحقیق معلوم شد که در این مدرسه صد طلبه هستند و موقوفه را صرف آن ها کرد و بعد روشن شد که بیست نفر از این افراد نفوذی بوده اند؛ مسلم است که اگر تحقیق کرده و داده ضامن نیست و اگر تجقیق نکرده ضامن است یا ولی طفل و مجنون اگر تخیل کرد فروش این مال به مصلحت طفل است و فروخت از قضا فردا قیمت در بازار دو برابر شد بر ولی چیزی نیست یا اگر حاکم شرعی به سید فقیری بر اساس بيّنه خمس داد و بعد روشن شد که او فقیر یا سید نبوده است بلا اشکال ضامن نیست پس همان طور که در این موارد بر اولیای أمور چیزی نیست در مورد شخص پرداخت کننده زکات که ولایت بر پرداخت یا ولایت بر تطبیق کلی بر مصداق داشته–نیز چیزی نیست و ذمّه وی بریء است لذا اگر شخص مزکّی تحقیقات لازم را انجام داده و اشتباها زکات را به شخص غنی داده به تخیل این که وی فقیر است موجبی برای ضمان نیست.

الوجه الثانی من السید الاستاذ فی عدم الضمان: فقیر مصرف زکات است نه مالک زکات تا حکم دائن بر او شود زیرا بین طلبکار با فقیر تفاوت است ،طلبکار مالک دین است و اگر مدیون اشتباها به دیگری داد ضامن است اما فقرا تا زکات را قبض نکردند مالک شرعی نیستند و انما الفقیر کالرقاب والمولفة قلوبهم مصرف زکات هستند وزکات تاقبل از پرداخت زکات ،ملک مزکّی است.

ان قلت: لام ملکیّت در للفقرا والمساکین را چه می کنید.

قلت: این لام را ملکیّت نمی دانیم بلکه لام را به معنای مورد مصرف زکات معنا می کنیم یعنی یکی از موارد مصرف زکات فقرا هستند از باب اختصاص مصرف به فقیر کلمه لام آمده است.

ان قلت دوم: بر اساس روایتی که در گذشته خواندیم: "ان الله اشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء."تشریک یعنی شریک در ملکیّت است.

قلت: این هم از باب تسامح است زیرا صاحبان اموال حق مصرف اموال را دارند واگر فقرا با ایشان شریک بودند نباید حق تصّرف می داشتند که چنین نیست والشاهد:در این آیه مبارکه زکات را برای هشت مورد بیان کرده است وقطعاً برخی از این موارد ثمانیة مالکیّت شرعی ندارند مثل فی الرقاب وسبیل الله وچون از نظر فقهی مسلم است که می شود تمام زکات را در یکی از این هشت مورد صرف کرد و در این موارد ملکیّتی در کار نیست بلکه مصرف است پس به قرینه جواز مصرف در یک مورد خاص از هشت مورد و به ضمیمه وحدت سیاق در آیه شریفه نتیجه می گیریم که فقرا مصرف زکات هستند نه مالک زکات، اگر این چنین باشد پس فقرا مالک در ملکیّت نیستند و زکات مثل مالیات هایی است که حکام بر رعیت جعل می کنند همان طور که در مالیاتها ملکیّت شرعی درکار نیست زکات هم مالیاتی است که خدا بر اموال اغنیا جعل کرده است وخراجش ومصرفش را به ید مالک مال قرار داده است واین مالیات الهی را باید به فقرا رساند.

بنابراین فقیر قبل القبض مالک زکات نیست و اگر مالک نباشد دلیلی برای ضمان زید در صورت اشتباه وجود ندارد واین که بزرگان فرموده اند :«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» گوییم که اولا :این عبارت روایت نیست بلکه قاعده ای عقلائی است که از نظر شرع هم امضا شده است وثانیاً: اینجا مال غیری هم در کار نبوده است وزید در مقام ، ضریبه ومالیات الهی را به خطا به عمرو داده است و موجبی برای این که الزام کند دافع را به ضمان در کار نیست زیرا نه اجماعی در بین است ونه آن أدلّه دلالت بر ضمان دارد لذا اگر دافع وظیفه شرعی خود را انجام داد ضامن نیست بله بعضی معاصرین به تبع مرحوم بروجردی ره میگویند اگر بر اساس بيّنه شرعی اشتباها به فقیر داد از آنجا که بيّنه حجّت شرعی است ومودای آن حکم ظاهری است وعمل به حکم شرعی کرده مجزی است.

اما اگر براساس اماره عقلیه به فقیر داد آنجا مجزی نیست چرا که مودای اماره عقلی حکم شرعی ظاهری نیست چرا که مودای امارات شرعی بنابر نظر شیخ انصاری ره در رسائل احکام ظاهری است ومجزی است اما از نظر محققین این مبنا مخدوش است و مرحوم آخوند ره در کفایه فرموده اند: امارات وحجج شرعیه فقط معذرند ومنجز اگر منطبق با واقع باشند منجزند و اگر مخالف با واقع باشند معذرند ولی خود امارات بانفسها حکم شرعی ایجاد نمی کنند.

آری در اصل شرعی مثل استصحاب یا اصالة الصحة بعید نیست که حکم شرعی باشد اما در امارات خیر بنابر این مبنا گفته اگر مستندا به علم داد مجزی نیست وفقط به شهادت اماره شرعیه مثل خبر عادل یا بيّنه مجزی است مبنائی اشتباه است چه آن که امارات وحجج طریقند وگاه اصابه به واقع دارند وگاهی خیر ولی فقط موجب عذر در مخالفت خواهند بود.

سؤال: آیا قابض ضامن است؟ علی القاعده ضامن است به مقتضای قاعده «علی الید» چون قابض در هرصورت مالی را گرفته که مستحقّ نبوده است البته راوی قاعده علی الید، سمره بن جندب ملعون است ولی این روایت بین شیعه نیز تلقی به قبول شده است چنان که در سنن ابی داود و ترمذی وابن ماجه از أهل سنّت روایت را نقل کرده اند گرچه محدثین شیعه نقل نکرده اند ولی در کتب فقهی علماء شیعه آن را مورد استدلال هم قرار داده اند .

اما اگر قابض جاهل به موضوع باشد مثلاً هدیه گرفته ضامن نیست چون مغرور شده است اینجا :«المغرور یرجع الی من غره.» این مطالب بر فرض عدم تقصیر در تحقیق از حال مدفوع الیه یعنی قابض الزکاة است.

اما اگر دافع ، زکات را بدون تحقیق به عمرو غنی داد علی القاعده دافع الزکاة ضامن است چرا که این مال ولو این که مال مالیات الهی بوده وقبل القبض مال فقیر نشده است اما زید دافع الزکاة به مقتضای قاعده اشتغال مال را به مستحقّش نرسانده ودر این کار تقصیر نموده ولذا ضامن مال خواهد بود ولی ما در اینجا حق را به سید می دهیم که قائل به ضمان است واگر باتفریط و تقصیر به غیر محل داد ضامن است قابض هم اگر جاهل به حکم وعالم به موضوع باشد ضامن است ضمان دافع ضمان موقت است وقرار ضمان بر قابضی است که اتلاف کرد لذا دافع اگر به فقیرواقعی داد حق دارد به قابض رجوع کند واز او عین یا بدلش را بگیرد این مباحثی که طرح شد به مقتضای قواعد بود در بحث سه روایت نیز وارد شده است که بعداً خواهد آمد.ان شاء الله.