التکمیل لماذکرناه سابقا حول مسالة 12من مسائل العروة :

 1. المسلّم فی مقام الدفع أنه لا یعتبر التصریح من الدافع باسم الزکاة لإطلاقات أدلة الزکاة والروایات الواردة التی سبقت علی أن صحیح أبی بصیر صرح بعدم لزوم ذکر الزکاة من الدافع .

 2.قلنا بعدم اشتراط قصد الفقیر عند القبض لعدم وجود دلیل فی المقام بل الدلیل علی عدمه کما عرفت-لکن وجب علی الدافع،قصد الزکاة لانها من العبادات التی تشترط فیها قصد القربة واستدل بوصیة النبی صلی الله علیه وآله وسلم الی أمیر المومنین:

 « لا خیر فی القول إلا مع الفعل ولا فی الصدقة إلا مع النیة.» [1]

 والظاهر منه نیة القربة و العبادة والشاهد روایات صحیحة دلت علی لزوم النیة فی الاعمال فی ب5من ابواب مقدمات العبادات کقوله علیه السلام :

 «لاعمل إلا بالنیة »أو قوله «إنما الأعمال بالنیات»وقال الشهید الثانی ره بتواتر الروایة .

 3. یتعارض فی النظر البدوی ،صحیح محمد بن مسلم مع صحیح أبی بصیر لأنه یشترط فی الاول قصد عنوان الزکاة من الفقیر عند القبض أو علمه به و فی الثانی صرح بعدم شرط من هذا القبیل فی تحقق الزکاة بل جوّز السکوت وعدم التصریح حتی لایذل المومن ؛و ذکرنا -فی الدرس السابق- وجوها للجمع بین الصحیحین کما قلنا إن صاحب المدارک والحواهر و الحدائق حملوا روایة محمد بن مسلم علی الکراهة لصراحة صحیحة أبی بصیر فی مفهومه وإعراض الاصحاب من ظاهر صحیح محمد بن مسلم .لکن سلک بعض المعاصرین [2] طریقا أسهل وأظهر للجمع فقال:لا تعارض بین الصحیحین لانه فی صحیح أبی بصیر قال الامام علیه السلام بعدم لزوم تصریح باسم الزکاة وإن کان قصد الزکاة من الدافع معتبرا عند الدفع وفی صحیح إبن مسلم قال الامام علیه السلام بأنه بعد التصریح بکون المدفوع زکاة وبعد اطلاع القابض علیه، لو إمتنع من أخذ الزکاة لایجوز الإعطاء ولا یلزم من النهی عن ایتاء الزکاة فی هذه الصورة ،وجوب إعلام الزکاة علی کل حال وفی کل ایتاء، والنتیجة عدم المنافاة بنیهما لأنه لو أعلم القابض زکویة المدفوع یجب علیه الأخذ بعنوان الزکاة ولو لم یاخذه بعنوان الزکاة لایجوز له أخذ الزکاة أما لو لم یعلمه بزکویته یجوز قبضه بلانیة من قصد عنوان الزکاة فعلی هذا لو لم یصرح باسم الزکاة و أخذها بلانیة من الزکاة لامشاحة فی المقام.

 4.قال المصنف«... بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز...»

 فقال مثلا:هذا هدیة الیک -مع تحفظ الدافع علی قصد الزکاة-یجوز هذا الدفع وأثار هذا الکلام نار المخالفة بین کثیر من المحشین مثل سیدنا الاستاذ والسید الحکیم و غیرهما وقالوا :کیف یمکن صدور حکم الجواز للکذب الذی من الکبائرفی هذا المورد فلا أقل بجواز عدم التصریح لا التصریح کذبا بکونها صلة ولانتصور التزاحم فی المقام حتی یلزم رفع الید عن حرمة الکذب لأنه یمکن عدم التصریح باسم الزکاة أو الایتاء الی الفقیر الآخر .

 لکن العجب ظهور جملة من کلمات القدماء مع ما ذکره السید فی هذه المسالة فقال الشیخ فی المبسوط والمحقق فی الشرائع والعلامة فی التذکرة بجواز دفع الزکاة علی وجه الصلة أو الهدیة اذا کان القابض یستحیی!! قال العلامة فی التذکرة«و لا يجب إعلام المدفوع اليه انها زكاة، فلو استحيى الفقير من اخذها علانية استحب ايصالها اليه على وجه الهدية و لا يعلم انها زكاة لما في الإعلام من اذلال المؤمن و الاحتقار به، و لان أبا بصير ... و لا نعلم في ذلك خلافا» [3]

 فماالحیلة للجمع بین السلف والخلف وأیهما قالوا الحق؟

 أقول: الحق ان الباب باب التزاحم وقد تزاحم حرمة الکذب و حرمة إذلال المومن لأن حرمة المومن أعظم من الکعبة کما قاله النبی صلی الله علیه وآله وسلم ومن جانب آخر شاهدنا سابقا مواخذة الامام الصادق علیه السلام لاسحاق بن عمار بعد الاطلاع علی کیفیة ایتائه الزکاة ومجیء الفقراء إلی منزله بقوله:«إیاک إیاک ...»ولا یحتمل کلامه علیه السلام فی شخص خاص من المومنین دون الآخرین فلو کان العطاء بعنوان الزکاة موجب لاذلال المومن یحرم هذا النوع من الایتاء ویتزاحم مع حرمة الکذب ویقدم تکریم المومن وعدم إذلاله علی حرمة الکذب ویجوّز الکذب. ولاوجه لاستبعاد المعاصرین . [4]

 5. وقال السید ره فی آخر هذه المسالة :«... إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك .» فاشترط قصد التملک من القابض وفیه ما سیأتی من مبنی السید الاستاذ ره فی أنه لااعتبار لتعبد التملک فی الموارد الثمانیة من مستحقی الزکاة ، حتی یجب التملک بل الأفراد الثمانیة موارد صرف الزکاة صرفا ولا غیر.