عدم جواز أداء دین المیت من الزکاة لو أبقی مالا

 قلنا سابقا بجواز الاحتساب أو المقاصة لقضاء دین المدیون الفقیر من الزکاة والمستند روایات الباب ولایناقش فی دلالتها بعد تنصیص بعضها فی المقصود ولایخدش فی سندها لان بعضها صحیحة أما بعد موت المدیون فلایصح التقاص وینحصر فی الاحتساب بل یمکن للمزکی أداء دین المیت بشخص ثالث من الزکاة والحجة بیّنة لأن الغارم فی الآیة الشریفة یشمل الحی والمیت معا لان المیت یغرم ویدین أیضا وفی صحیحة عبد الرحمن بن حجاج حکم الامام علیه السلام بجواز أداء دین المیت مضافا إلی الروایات الأخری التی سبقت ودلت باطلاقه علی جواز أداء دین فقیر المدیون-حیا کان أو میتا- .

 واشترط السید ره أصل المسالة بشرط بقوله:لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه

 الدلیل: لان ما یحتاجه الآدمی فی زمن حیاته مستثناة من الدین ولایلزم أداء دینه بهذه المحاویج من الدار والخادم و...والإفلاس یتحقق حتی مع وجود راکب و دار للمفلس ویجوز ایتاء الزکاة الیه فی زمن حیاته أما بعد موته فیرفع حاجته الی الراکب والدار و... و لایجوز إنتقال هذه الأموال الی الوراث لأنهم یورثون بعد الوصیة والدین بصریح الآیة الشریفة ولایمکن الوراثة قبل الدین وتشهد لتقدم الدین علی الإرث صحیحة الزرارة ب18ح1:

 قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل حلّت عليه الزكاة و مات ابوه و عليه دين، أ يؤدي زكاته في دين ابيه و للابن مال كثير؟ فقال: ان كان ابوه اورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث، و لم يقضه من زكاته، و ان لم يكن اورثه مالا لم يكن احد احقّ بزكاته من دين ابيه، فاذا ادّاها في دين ابيه على هذه الحال اجزأت عنه.»ولاخصوصیة للأب فی المقام . نعم لو فرض فقر الوراث یجوز إیتاء الزکاة الیهم من هذا الباب.

 واستدرک السید ره فی المقام موردا بقوله :نعم لو كان له تركة، لكن لا يمكن الاستيفاء منها- لامتناع الورثة أو غيرهم- فالظاهر الجواز.

 و دلیل قوله هو أن المدار فی جواز أداء الدین من الزکاة علی إمتناع أدائه من المدیون سواء إمتنع عقلا کما لم یکن للمدیون مال أصلا أو امتنع عرفا کما کانت أمواله فی یدعادیة مثل الغاصب -وقلنا فی أوائل کتاب الزکاة أنه لو لم یتمکن المزکی ،التصرف فی أمواله،تسقط الزکاة ونقول هنا أیضا یجب أداء دین المیت من الترکة ولو لم یکن له مال أو کان ولکن لم یتوفر للغصب وغیره یمکن التمسک بصحیحة الزرارة السالفة الذکر-لجواز أداء الدین من الزکاة .

 وقال بعض بتنافی الصحیحة مع صحیحة عبد الرحمن الحجاج:لأن صحیحة عبد الرحمن الحجاج مطلق لجواز إحتساب الدین من الزکاة وصحیحة زرارة یقیدها بمورد لم یبق المیت مالا یمکن أداء الدین منه ففی مورد الاجتماع یعنی بقاء مال للمیت لکن لم یتوفر لامتناع الورثة -دلت صحیحة عبد الرحمن بإطلاقه علی جواز الاحتساب من الزکاة ودلت صحیحة زرارة بظاهره علی عدم الجواز.

 فلعل لذلک قال صاحب الجواهر ره فی المقام [1] :یوخذ بقدر المتیقن من صحیحة زرارة و هو أن الوارث راغب فی تفریغ ذمة المیت من الدین أما لو لم یکن راغبا لإبراء ذمته فلا تشملها صحیحة الزرارة والمرجع إطلاقات أدلة الجواز مثل صحیحة عبد الرحمن واستشکل السید الحکیم فی المستسک [2] علی الجواهر بأن صحیحة زرارة دلیل لفظی وأخذ القدر المتیقن فی الدلیل اللبی فللصحیحة إطلاق یدل علی عدم جواز أداء الدین من الزکاة فی صورة بقاء مال من المیت-سواء امتنعوا الورثة من أداء الدین أم لا؟-

 والجواب سیأتی إن شاء الله تعالی.