درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسألة 11:جواز احتساب الدین بالزکاة
 لو طلب المزکی من الفقیر حین وجوب الزکاة علیه، یمکن أداء الزکاة لاقتضاء الدین.و یعبر بتعبیرین لاقتضاء الدین بالزکاة:الاول "الاحتساب" ومعناه أن شخص المزکی یمکن له الاحتساب بان لو کان له دین إحتسبه بالزکاة مثل أن طلب من الفقیر ،مائة منّ من الحنطة بینما غرم الزکاة بهذا المقدار ثم قال فی نفسه:أحتسب ما طلبت من الفقیر مما یجب علیّ من الزکاة؛ فبرء ذمة المزکی وذمة الفقیر بلا تملیک الزکاة الی الفقیر ویقصد زکاة الحنطة علی الفقیر ویکفی هذا القصد لإبراء ذمتهما .
 الثانی :المقاصة ومعناها هی أن یملّک الفقیر،المال الزکوی أولا و أخذ مال الفقیر الذی فی ید المزکی برضی الفقیر أوبلا رضاه ثانیا کما لو غصب الغاصب مالا ووصل من أمواله الی المغصوب شیئا یتملک ماله تقاصا و هذا التعبیر جاءت فی الروایات وفی کلمات الاصحاب فیمکن تملیک الزکاة إلی الفقیر وبعده أخذها لنفسه تقاصا فاللازم إبتدائا أداء دین الفقیر من الزکاة و بعده أخذ المال من الفقیر حین تملک الفقیر للمال فیستلزم وکالتین فی المقام وکالة المزکی من الفقیر لأخذ ماءة منّ من الحنطةزکاة و وکالته من الفقیر لأداء دینه من هذه الحنطة تقاصا فکأن الشارع أجاز للمزکی فی هذین الوکالتین من الفقیر؛قال الشهید الثانی ره فی المسالک بتمایز التقاص مع الاحتساب فالمقاصّة ان يعيّن بعضا مما فيه الزكاة للزكاة و يجعلها للمدين ثم يأخذها مقاصّة عمّاله عليه [1] فیحتاج التقاص إلی الوکالة بخلاف الاحتساب، اذ المراد به جعل نفس الدين زكاة من باب القيمة؛وقال المدارک هذا المعنی من جدی الشهید مستبعد فعنی بالمقاصة ، القصد الى إسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين على وجه الزكاة [2] .
 ذکرنا فیما سبق أن الاقتضاء- بمعنی التقاص کان أو بمعنی الاحتساب- یجوز بالنسبة إلی دین الحی أو بالنسبة إلی دین المیت سواء وقال صاحب المدارک حول هذه المسالة :بلا خلاف بین العلماء -مع قلة مثل هذه الادعائات منه- ونسب الی بعض العامة مثل أحمد وغیره عدم جواز الاحتساب فی المیت لأن الغارم فی الآیة الشریفة عطف علی الفقراء فاللازم تملیک الزکاة إلیه مثل الفقیر والتملیک یستلزم الأداء وأخذ الغارم للزکاة ولایمکن الدفع الی المیت الغارم لأن التملیک یحتاج الی الأداء وأخذ الغارم بالزکاة وبدون أخذ الغارم لایمکن الاحتساب .
 وأجبنا سابقا بکلامه قبل العطلة فقلنا :الغارمین عطف فی الآیة الشریفة علی الرقاب فکما یمکن صرف الزکاة فی الرقاب یمکن صرفها فی الغارمین والغارم مصرف للزکاة ولایحتاج الی التملیک له. و صرف الزکاة له علی نحوین :إیتاء الزکاة له وأخری صرف الزکاة فیه یعنی أداء دیون الغارم ولا یلزم تملیک الغارمین وهذا المعنی من الصرف یتلائم مع الاحتساب.
 والروایات حول جواز أداء دین المیت من الزکاة کثیرة فانظر باب 46من أبواب المستحقین للزکاةح1و2و3و4وباب 49من أبواب المستحقین ح 1و2و3و8و16فتدل الکل علی جواز الاحتساب.
 وهاتیک نص بعض هذه الروایات:
 أ. مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ- وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ- لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ- هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ. [3]
 ب.روایة السندی (لم یوثق)تارة من یونس بن عمار وتارة بلا یونس بن عمار وقال بعض بوحدة الروایات وإسقاط یونس فی الروایة الثانیة :
 قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر «خير»، ان أيسر قضاك، و ان مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة. [4]
 ج.فی الوسائل فی خبر من هیشم الصیرفی (وقال استاذنا هیثم الصیرفی) :
 «القرض الواحد بثمانية عشر، و ان مات احتسب بها من الزكاة.» [5]
 والکلام فی أنه لو کان للمیت أموال فهل یجوز الاحتساب من الزکاة أم یجب أداء الزکاة من ماله؟ صرح فی الایة الشریفة أن المیراث من بعد وصیة یوصی بها أو دین فصح کلام السید ره:
  لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه و إلّا لا يجوز.
 وللکلام تتمة والحمدلله.


[1] مسالک 1/60
[2] المدارک317
[3] باب 46 من ابواب المستحقین للزکاة ح1
[4] باب 49ح1
[5] ب 49 ح8