موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

پیش‌تر گفته شد که فقه اجتماعی: آن دسته از مباحث فقهی است که آثار آن در تمام جامعه آشکار می‌شود و اگر بخواهیم ویژگی‌هایی را برای آن نام ببریم، چندین مورد خواهد بود. در جلسات قبل به سه ویژگیِ: 1) تکرار پذیری، 2) اثرگذاری تدریجی و 3) نیازمندی به تدبیر (مدیریت) اشاره شد.

در ادامه به برخی از شواهد روایی این سه ویژگی اشارتی شده و سپس برخی دیگر از ضوابط فقه اجتماعی بیان خواهد شد.

    1. در کتاب کافی (ج5، ص347) چندین روایت با مضمون ذیل وجود دارد:

«کتبت الی ابی جعفر(ع) و اسئله عن النکاح، فکتب الیّ: من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته فروّجه، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر». حضرت می‌فرماید: «اگر کسی به خواتسگاری دخترتان آمد، اگر از دینداری و امانت‌داری او مطمئن هستید، به او دختر دهید؛ که اگر چنین نکنید فقتنه و فسادی بزرگ در زمین بوجود می‌آید». شاهد مثال، فراز اخیر روایت است: «الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر».

    1. آیا بدون دلیل می توان به خواستگار دارای شرایط جواب رد داد؟ از نظر فقه موجود روشن است که اگر کسی به خواستگاری دختر ما بیاید و ما بدون دلیل جواب رد بدهیم، مرتکب گناه و معصیت نشده‌ایم و هیچ فقیهی بر عدم جواز این کار فتوا نمی‌دهد. در حالیکه حضرت در این روایت می‌فرماید علیرغم پسند از نظر دین و امانتداری، جوا منفی دادن، منجر به فتنه و فساد بزرگ می‌شود!

    2. آیا اگر کسی که دارای شرایط است و به خواستگاری دختر ما می‌آید، اگر به او جواب رد بدهیم، این کار منجر به فساد و فتنه می‌شود؟ روشن است که رد خواستگار در یک مورد و یا چند مورد معدود، منجر به فساد و فتنه نمی‌شود، بلکه اگر این کار به صورت فرهنگ درآید و مکرر در مکرر در جامعه اسلامی اتفاق بیافتد، آنگاه منجر به فتنه و فساد بزرگ می‌شود. یعنی روایت می‌فرماید از سنت شدن و تکرار شدن این کار در جامعه بپرهیزید.

شبیه این روایت چندین روایت دیگر در همین باب کافی وجود دارد که به حد استفاضه می رسد.

    2. در روایتی دیگر که از نظر سندی هم معتبر است، مفضل بن عمر می‌گوید: قلت لابی عبدالله(ع): جعلت فداک! تفوتنی صلاة اللیل فاصلی الفجر فلی ان اصلی بعد صلاة الفجر ما فتنی من الصلاة قبل طلوع الفجر؟ فقال(ع) نعم، ولکن لا تُعلم به اهلک فیتخذوه سنتةً، فیبطل قول الله عزوجل: و المستغفرین بالاسحار.

حضرت به مفضل می فرماید قضای نماز شبت را بعد از نماز صبح بخوان، اما این امر را به اطلاع اهل و خانواده خود نرسان.

مگر اطلاع‌رسانی مفضل در این مورد به خانواده‌اش چه اشکالی دارد؟ مگر نمی گوییم همه مکلفین در اصل تکلیف مشترکند، پش چرا نباید به خانواده‌اش اطلاع دهد؟ اینکه می فرماید: فیتخذوه سنةً، مگر چه اشکالی دارد که به خانواده‌اش هم بگوید تا آنها هم در صورتی که نماز شب‌شان قضا شد، بعد از نماز صبح قضای آن را بجا بیاورند؟

در انتها حضرت می فرماید: اگر این کار را بکنی، این قول خدای متعال باطل می‌شود (محقق نمی‌شود) که فرمود: و المستغفرین بالاسحار.

در واقع حضرت طبق این روایت می‌فرماید: بعضی از امور هستند که با تکرار به نتیجه نامطلوب می‌رسند، که از جمله آنها ترک نماز شب در وقتش و خواندن قضای آن در وقت دیگر است که منجر به نتیجه فاسده می‌شود و آن نتیجه فاشده این است که قول خدای متعال محقق نمی‌شود.

نکته: مفاد تعابیر مانند «و المستغفرین بالاسحار» به فراتر از امر مستحبی دلالت دارند. توضیح این مطلب در جلسات بعد خواهد آمد.

خلاصه اینکه انجام معدود برخی از افعال اشکالی ندارد، اما اگر تکرار شود و مبدل به فرهنگ و سنت شود، آنگاه نتیجه فاسد بر جای می‌گذارد.

    3. این روایت مربوط به شاخصه تدبیر است: شخصب به نام مسروق نقل می‌کند که: دخلت یوم عرفه علی الحسین بن علی(ع) و اقداح السویق بین یدیه و بین یدی اصحابه و المصاحف فی وجوههم و هم ینتظرون الافطار. فسئلته عن مسئلة فاجابنی. فخرجت فدخلت علی الحسن بن علی(ع). سپس ادامه می دهد که امام حسن(ع) و مردمی که میهمان حضرت بودن را در حال غذا خوردن دیدم: فیأکلون و فیحملون. فرآنی(ع) و قد تغیرتُ. فقا(ع) یا مسروق لم لا تاکل؟ فقلت یا سیدی انا صائم و انا اذکر شیئاً. فقال اذکر ما بدا لک. فقلت: اعوذ بالله ان تکونوا مختلفین. دخلت علی الحسین(ع) فرأیته ینتظر الافطار و دخلت علییک و انت علی هذا الحال. یعنی امام حسین(ع) روزه بود و شما مفطر هستی. و ادامه می دهد: فضمنی الی صدره و قال یابن الاشرس! اما علمت ان الله تعالی ندبنا بسیاسة الامة؟ لو اجتمعنا علی شیءٍ، ما وسعکم غیره. انی افطرت لمفطرکم و صام اخی لصوامکم. امام حسن(ع) می‌فرماید: آیا نمی‌دانی که خدای متعال ما را برای تدبیر امور امت فراخوانده است؟ اگر ما یک روش را در پیش گیریم، آنگاه راه و روش دیگری برای شما جایز نخواهد بود. من افطار می کنم تا هر که خواست افطار کند و براردم روزه می گیرد، تا هر کدامتان خواستید روزه بگیرید.

امور اجتماعی نیازمند تدبیر است، منظور این است که این امور را نمی‌توان (جایز نیست) به حال خود رها کرد. به زبان فقهی تدبیر امور اجتماعی مشمول امور حسبیه است. امر اجتماعی را اگر رها کنیم یا به سمت و سوی درستی نخواهد رفت و یا مردم دچار سردرگمی می‌شوند و نتیجه آن نابسامانی و اختلال نظام و تحقق عنصر امور امور حسبه می‌شود: یعنی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و تعطیل این امور.

روایت فوق الذکر نیز ناظر و مشعر به همین امر است که امر اجتماعی را باید به گونه‌ای تدبیر و مدیریت کرد تا مردم به سرگردانی و اختلاف نیفتند.

تا اینجا برخی از ویژگی‌های فقه اجتماعی و شواهد روایی آنها ارائه شد. در ادامه به برخی دیگر از ویژگی‌ها و ضوابط فقه اجتماعی اشاره می‌شود.

نکته: فقه اجتماعی یک امر خارج از فقه نیست که بخواهیم آن را به فقه بیافزاییم، بلکه جنبه و حیثی از فقه است که تاکنون بدان پرداخته نشده است.

ویژگی و ضابطه چهارم فقه اجتماعی مربوط به حوزه مکلفان است. در فقه اجتماعی چندین مکلف مورد توجه هستند که احکام مربوط به آنها از منابع فقه استخراج و استنباط می‌گردد:

الف) جامعه اسلامی

ب) دولت اسلامی

ج) شخص حقیقی با ویژگی شهروند بودن.

در فقه فردی و مرسوم، فقهای عظام به دنبال استنباط احکام افعال مکلفین هستند. حال می‌پرسیم: این مکلف کیست؟ جواب می‌دهند که شخص حقیقی و فرد انسان، آن هم انسان بما هو انسان، نه «انسان بما هو شهروند» و عضور جامعه اسلامی. یعنی اگر این انسان در جامعه هم زندگی نکند (بلکه در بیان و جنگل به تنهایی هم زندگی کند) این احکام شاملش می‌شود.

در فقه اجتماعی اما، علاوه بر فرد محض، فرد به عنوان شهروند، دولت اسلامی و نیز جامعه اسلامی هم مورد خطاب بوده، دارای تکالیفی هستند که باید از فقه استنباط گردد.

تبیین مکلف بودن جامعه: سؤال: مگر جامعه اسلامی وجود مستقل از افراد تشکیل دهنده‌اش دارد؟ جواب: در باب جامعه اسلامی، اگر وجود حقیق تکوینیِ مستقل از اعضای تشکیل دهنده، منظور باشد، قطعا جامعه دارای چنین وجودی نیست. یعنی نمی توان در کنار افراد و آحاد، به وجود منحاض و مستقلی بنام جامعه هم قائل بود، جامعه وجود حقیقی مستقل ندارد.

وجودی که برای جامعه در نظر گرفته می‌شود و از آن سخن گفته می‌شود «وجود اعتباری و عرفی» است. الاجتماع له وجود مستقل عرفاً. عرف واقعا برای جامعه وجود مستقل قائل است. شاهد بر آن هم آثار وجودی جامعه است، آثاری که غیر قابل انکار است. به عنوان مثال، اگر شما در جامعه‌ای دیندار زندگی کنید، تحت تاثیر فضای دینداری جامعه، شما هم دیندار می‌شوید و نیز بالعکس. همچنین افراد تحت تاثیر صفات و ویژگی‌های جامعه خود هستند: برخی جوامع اهل کار و تلاش هستند، برخی دیگر از جوامع اهل تفریح و تنبیل هستند و به تبع آنها آحاد جامعه نیز پرکار و یا تنبل می‌شوند. این تاثیرگذاری‌ها بواسطه همان وجود اعتباری و عرفی است.

در آیات مختلف قرآنی هم شاهدیم که برای جامعه وجود مستقل (ولو اعتباری و عرفی) در نظر گفته شده و در موارد متعددی جامعه مورد خطاب و تکلیف قرار گرفته است. آیاتی از قبیل: 38 مائده، 2 نور، 200 آل‌عمران، 9 حجرات، 103 و 104 آل‌عمران، 103 و... تعابیر مانند: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، الزانی و الزنایه فاجلدوا، یا ایها الذین آمنوا اصبرو و صابروا و رابطوا، ان طائفتان من المومنین... فاصلحوا... فقاتلوا...، ولتکن منک امة یدعون الی الخیر و ... در تمامی این آیات جامعه مورد خطاب قرار گرفته است.

تعدادی از فقها و اندیشمندان دینی هم به این مهم (وجود اعتباری و عرفی جامعه و مورد خطاب و تکلیف قرار گرفتن جامعه) اشاره و تاکید کرده‌اند. به عنوان مثال علامه طباطبایی در المیزان (ج4، ص122-123)، ایت الله سبحانی در مفاهیم القرآن (ج2، ص200 به بعد)، ایت الله منتظری در الدراسات (ج1، ص569 به بعد) و... به وجود عرفی و اعتباری جامعه و مکلف و مخاطب قرار گرفتنش اشاره کرده‌اند.

ماهیت تکالیف جامعه اسلامی: ماهیت تکالیفی که متوجه جامعه اسلامی است، وجوب کفایی است.

کته: جامعه اگر آمادگی برای پذیرش مثلا امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد، مدیران جامعه نمی‌توانند این واجب را در جامعه پیاده کنند. شاهد بر این مهم هم سیره حضرت علی(ع) است که حضرت به خاطر عدم آمادگی و پذیرش جامعه، نمی‌توانست برخی از بدعتها را از بین ببرد و یا برخی از احکام را اجرا فرمایند. بر این اساس اگر دست ولی امر بسته باشد، جامعه به سمت انحراف کشیده می‌شود.

تبیین مکلف بودن دولت اسلامی: اجمالا اشاره می شود که دولت از چهار عنصر تشکیل شده است: سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت. دولت اسلامی هم در فقه مورد خطاب و تکلیف قرار می‌گیرد. به عنوان مثال یکی از تکالیف دولت اسلامی، تکلیف سیاستگذاری است، یعنی برنامه ریزب به منظور حاکم شدن ارزش‌های اسلامی در جامعه در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در بند اول اصل 110 قانون اساس جمهوری اسلامی به برخی از این سیاستها اشاره شده است.

تبیین مکلف بودن شخص حقیقی به عنوان شهروند: شهروند در واقع کسی است که تحت مدیریت دولت اسلامی قرار می‌گیرد. یعنی باید مطیع تدابیر دولت اسلامی باشد و دیگر نمی تواند به آنچه به عنوان وظیفه خود تشخیص می‌دهد عمل کند، بلکه باید به قوانین دولت اسلامی پایبند باشد. مثلا کسی که به عنوان یک شهروند در چهار راه به چراغ قرمز می‌رسد، ولو اینکه تشخیص دهد رد کردن چراغ قرمز نه به نظم عمومی لطمه‌ای می زد و نه به دیگران ضرر می رساند، بازهم باید پشت چراغ قرمز منتظر بماند، چون رد کردن چراغ قرمز، کمترین اثر منفی‌ای که دارد بی‌احترامی به قانون است. در حالیکه شهروند باید تابع قوانین دولت باشد.

تا اینجا برخی از ضوابط و ویژگی‌های فقه اجتماعی گذشت و تلاش شد اجمالا ماهیت فقه اجتماعی روشن شود تا در بستر آن بتوانیم موضوع امر به معروف -که جزو مهمترین مسائل فقه اجتماعی است- را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.