موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/وجوه اهمیت بحث

موضوع بحث «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» است. این مسئله از وجوه مختلفی دارای اهمیت بوده، لازم است پیرامون آن به بحث و بررسی بپردازیم:

1) ارتباط موضوع با فقه سیاسی: وجه اول اهمیت مسئله امر به معروف و نهی از منکر ارتباط آن با فقه سیاسی است؛ چه اینکه این مهم یکی از مسائل مهم و اساسی حوزه فقه سیاسی به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت فقه سیاسی در وضعیت فعلی جامعه شیعه و نظام سلامی، بحث و بررسی پیرامون مسائل آن نیز اهمیت فراوانی دارد. برای روشن شدن بحث به طور اجمالی به تعریف و تبیین فقه سیاسی پرداخته خواهد شد:

الف. سیاست: سیاست در اصطلاح حقوقی عبارت است از جریان قدرت در جامعه. در اصطلاح فقهی نیز، سیاست به «تدبیر امور» تعریف شده است. این هر دو تعریف، با یکدیگر تفاوتی ندارد، چه اینکه: تدبیر امور همان جریان قدرت در جامعه است.

مقصود از جریان قدرت در جامعه نیز این است که: در جامعه دو طیف افراد وجود دارند:

    1. اشخاص و یا دستگاه‌هایی که صادر کننده اوامر و نواهی هستند؛

    2. اشخاص و دستگاه‌هایی که از آن اوامر و نواهی تبعیت و اطاعت می‌کنند. به جریان صدور اوامر و نواهی از سویی و اطاعت و فرمانبری از سوی دیگر، جریان قدرت در جامعه اطلاق می‌شود.

بر این اساس جریان قدرت در جامعه وابسته به دو عنصر و طبقه است: طبقه فرمانروا و طبقه فرمانبر. چنانکه امیرالمومنین در نهج البلاغه به این دو طبقه اشاره فرموده است: «لابد للناس من امیر»[1] . در این فراز، مقصود از «ناس» همان طبقه فرمانبر است و مقصود از «امیر» طبقه فرمانروا.

خلاصه اینکه سیاست به معنای جریان قدرت در جامعه و تدبیر امور است.

ب. فقه سیاسی: بر اساس تعریفی که از سیاست ارائه شد، می‌توان فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: «فقه سیاسی آن دسته از مباحث فقهی است که به جریان قدرت در جامعه می‌پردازد». یا به عبارت دیگر: «فقه سیاسی آن بخش از فقه است که به تدبیر امور جامعه می‌پردازد». مباحث و مسائل مربوط به ولایت فقیه، اجرای حدود، امور حسبه و ... از جمله این مباحث، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است.

2) نقش امر به معروف در حل معظلات کنونی جامعه: از دیگر وجوه اهمیت مسئله امر به معروف و نهای منکر، نقش اساسی و بنیادی این مسئله در حل معضلات و مشکلات کنونی جامعه است؛ چرا که امر به معروف اگر به درستی و با دقت انجام گیرد، می‌تواند ابزاری مهم در راستای حل معضلات کنونی نظام بوده و به عنوان کلید حل مشکلات و معضلات حکومت مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا این مسئله حاوی مباحث مهمی از قبیل امور حسبیه است که رسیدگی به آنها بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه را حل می‌کند. در مورد نسبت امر به معروف و امور حسبه، در اینده به صورت تفصیلی بحث خواهد شد. در اینجا اجمالاً به تعریف آن پرداخته می‌شود:

2.1. امور حسبه: امور حسبه اموری هستند که: اولاً: شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست و باید انجام پذیرد؛ و در صورت انجام نپذیرفتنف نوبت به امر به معروف و نهی از منکر می‌رسد؛ ثانیاً: متولی قهری ندارد[2] و ثالثاً: انجام آنها نیازمند مراجعه به قاضی و اقامه دعوا نیست.

3) ورود فقه شیعه به دوره «فقه اجتماعی»: از جمله وجوه اهمیت مسئله امر به معروف، ورود فقه شیعه به دوره‌ای جدید، در پرتو تاسیس حکومت و نظام اسلامی است که می توان از این دوره به عنوان «دوره فقه اجتماعی» یاد کرد.

در این دوره رویکرد فقیهان به مسائل و احکام فقهی، از حالت فردی، جزئی‌ و اتمیک به حالت اجتماعی، کلان و سیستماتیک تغییر می کند و در پرتو این تغییر رویکرد، مساائل و موضوعات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. روشن است که لزوم پردازش نوین مسائل و احکامی که صبغه اجتماعی و سیاسی بیشتری دارند، به دلیل ضریب تاثیری که در جامعه و حکومت خواهند داشت، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. امر به معروف و نهی از منکر در زمیره این دسته از مباحث سیاسی و اجتماعی فقه قرار دارد که باید مورد توجه و قدت نوین قرار گیرد.

تبیین فقه اجتماعی: در اینجا لازم است در مورد رویکرد اجتماعی به فقه (فقه اجتماعی) توضیح بیشتری داده شود.

فقه امامیه در طول تاریخ دارای نقاط عطف متعددی بوده که در این نقاط عطف، اتفاقات و تحولات بزرگی رخ داده است. به عنوان مثال، به چند نقطه عطف اشاره می‌شود:

1. نگارش النهایه و المبسوط شیخ طوسی(ره): از جمله نقاط عطف فقه امامیه، زمانی است که شیخ طوسی به نگارش کتاب «النهایه» اقدام کرد. شیخ در این اثر جملگی احکام فقهی شیعه را در یک جلد کتاب تدوین کرد. احکام موجود در النهایه به عنوان «اصول متلقات» قلمداد شده است؛ چنانکه آیت الله بروجردی بر این مهم تاکید کرده است. مقصود از اصول متلقات، احکام و اصولی است که مستقیماً از معصوم(ع) اخذ شده و به صورت فتوا ارائه شده و فقیه هیچ نوع اجتهاد و استنباطی حول آن انجام نداده است.[3] اصول متلقات فوائد بسیاری دارد که باید در جای دیگر پیرامون آن بحث کنیم.[4] در مقابل اصول متلقات، «تفریعات» قرار دارد که توسط فقها انجام پذیرفته است.[5]

سپس شیخ طوسی(ره) به نگارش «المبسوط» پرداخت و در 8 جلد، «فقه تفریعی» را بنیان‌گذاری کرده، فقه را وارد مرحله جدیدی نمود: یعنی فقه را از دوره «فقه اصول متلقات» به دوره «فقه تفریعی و اجتهادی» وارد نمود.

2. تنویع احادیث: یکی دیگر از نقاط عطف و تحول فقه شیعه، در عصر علامه حلی(ره) رخ داده است که ایشان به «تنویع احادیث» همت گماشت. پیش از علامه حلی روایات در دو دسته معتبر و غیر معتبر دسته‌بندی می‌شد، اما علامه روایات را به چهار دسته تقسیم کرد: صحیح، موثق، حسن، ضعیف. این تقسیم بندی نیز به دلیل فوائد فراوانی که داشت، از اهمیت والائی برخوردار است.[6]

3. سلطه اخباریان بر فقه شیعه: از دیگر نقاط عطف و تحول فقه شیعه، به دوره سلطه اخباریان بر فقه شیعه می‌توان اشاره کرد که حدود 200 سال به طول انجامید. در این دوره با علم اصول فقه مخالفت شدیدی شد، در مقابل آثار معتنابه و ارزشمندی همچون وسائل الشیعه و ... نیز به یادگار گذاشته شد.

4. ورود فقه به عرصه سیاسی-اجتماعی: از جمله مهمترین نقاط عطف و تحول فقه امامیه، ورود فقه به عرصه سیاسی و اجتماعی در عصر انقلاب اسلامی است که می توان از این دوره به عنوان دوره فقه اجتماعی نام برد.

در دوره فقه اجتماعی، دو اتفاق مهم رخ داده است:

الف) تکثر و تعدد و فزونی سؤالات جامعه و حکومت از فقه و فقها؛

ب) مواجه شدن فقه با مباحث بنیادینی مانند: نظام سازی، مدیریت فقهی، رشته های جدید تخصصی (که هیچ محتواای مبتنی بر منابع و مبانی دینی پیرامون آنها تولید نشده است.

رخداد اول (تکثر سؤالات) را عموماً قبول داشته، متوجه اهمیت آن هستند، اما رخداد دوم (مواجه شدن با نظام سازی و مدیریت فقهی جامعه و ...) کمتر مورد توجه فقیهان و فقه‌پژوهان قرار گرفته است، در حالی که اهمیت آن به مراتب بیشتر از رخداد اول است.

هم اکنون شبهات فراوانی پیرامون ظرفیت نظام سازی از طریق فقه و نیز مدیریت جامعه بوسیله فقه وجود دارد.

در مورد رشته های تخصصی جدید نیز، مباحث فراوانی وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان نمونه در عرصه اقتصادی، در بخش مربوط به انواع قردادها، صدها نوع قرار با عناوینی مختلف هم اکنون در جامهع و جهان وجود دارد که شاید اصلا نام آنها را نیز فقیهان و فقه پژوهان نشنیده‌اند. چندین سال پیش، در پژوهشی تعداد انواع قراردادها به بیش از 300 نوع شماره شده بود، که طبیعتاً، هم اکنون این عدد افزایش قابل توجهی داشته است، اما در فقه به بیش از چند نوع قرارداد، توجه نشده و نمی‌شود!

در دوره کنونی فقه باید تمام این مباحث مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

لزوم اجتهاد فقهی و تخصص دانشی برای فقیهان

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که: چه کسانی می توانند به این مباحث ورود کنند؟ پاسخ این است که: برای ورود به این عرصه‌ها دو شرط اساسی وجود دارد:

    1. اجتهاد فقهی؛

    2. تخصص دانشی.

تخصص در شته ای که پیرامون آن می خواهیم کار فقهی انجام دهیم. مثلا اگر کسی می خواهد در حوزه اقتصاد و یا سیاست کار کند، باید علاوه بر توان اجتهاد و استنباط فقهی، از دانش اقتصاد و سیاست نیز آشنا باشد تا بتواند به درستی فقاهت اقتصادی و یا سیاسی انجام دهد.

شبهه: برخی توجیه می کنند که لازم نیست فقیهان، خود به شناسایی موضوعات جدید بپردازند و صرف پرسش از متخصصان این حوزه‌ها برای پاسخگویی کافی است!

در پاسخ به این شبهه نیز گفتنی است که: در عرصه‌های تخصصی (مانند سیاست، اقتصادف فرهنگ و ...) ما با پدیده‌ها و موضوعات پیچیده و در هم تنیده و سیستماتیکی مواجه هستیم که عموماً توسط غربی‌ها طراحی و تولید شده است. شناخت این موضوعات و نظامات، نیازمند دقت و عمق فراوانی است که علاوه بر فهم جزءجزء، باید به صورت سیستمی نیز مورد شناخت قرار گیرد و ارتباط بین اجزاء نیز باید مورد توجه و شناخت قرار گیرد و نسبت تمام اینها با مبانی دینی و فقهی سنجیده شود. این مهم صرفا از طریق توضحیات یک کارشناس حاصل شدنی نیست و باید فقیه متخصص در حوزه ای خاص (مثلا فقه اقتصاد یا فقه سیاست) خود علاوه بر اجتهاد فقهی، متخصص دانشی آن حوزه نیز باشد.