درس فقه نظام سیاسی استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: اجرای عدل/تامین حقوق شهروندی /نیازهای ضروری زندگی

خلاصه درس گذشته

بحث ما در حقوق شهروندی بود و گفتیم حق دوم، حق تأمین نیازمندی‌های ضروری زندگی است. گفتیم از ادله شرعی استفاده می‌شود که تأمین نیازمندی‌های ضروری بر امام یعنی بر حاکم و حکومت واجب است؛ اگر خود افراد توانستند نیازمندی‌هایشان را تأمین کنند که فبها؛ اما در آنجا که توانایی تأمین نیازمندی‌های افراد وجود ندارد بر حاکم و حکوم اسلامی واجب است که نیازمندی‌های آنها را تأمین کند.

روایت ششم از روایات داله بر این مطلب که می‌توان از این روایت وجوب تأمین نیازمندی‌های ضروری مردم را استفاده کرد، صحیحه محمدبن‌سنان است. اینکه ما از این روایت به صحیحه محمدبن‌سنان تعبیر می‌کنیم از این جهت است که ما در جای خود وثاقت محمدبن‌سنان را اثبات کردیم:

وَ كَتَبَ الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى علیه السلام إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:

أَنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَلَّفَ‌ أَهْلَ‌ الصِّحَّةِ الْقِيَامَ بِشَأْنِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَ الْبَلْوَى‌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ﴿لَتُبْلَوُنَ‌ فِي أَمْوالِكُمْ‌ وَ أَنْفُسِكُمْ‌﴾[1] فِي أَمْوَالِكُمْ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ تَوْطِينُ الْأَنْفُسِ عَلَى الصَّبْرِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الطَّمَعِ فِي الزِّيَادَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ وَ الْعَطْفِ عَلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَ الْحَثِّ لَهُمْ عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَ تَقْوِيَةِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَعُونَةِ لَهُمْ عَلَى أَمْرِ الدِّينِ وَ هُوَ عِظَةٌ لِأَهْلِ الْغِنَى وَ عِبْرَةٌ لَهُمْ لِيَسْتَدِلُّوا عَلَى فُقَرَاءِ الْآخِرَةِ بِهِمْ...»؛[2]

امام رضا علیه السلام در جواب سؤالات محمدبن‌سنان راجع به علل احكام نوشت:

علّت زكات براى دادن قوت به بينوايان است،و نيز حفظ‌ اموال ثروتمندان و اغنياء و خداوند تبارك و تعالى اهل صحّت و سلامت را مكلّف ساخته تا قيام به نيازهاى آفت‌زدگان و بلاديدگان نمايند، چنان كه ميفرمايد: «در اموال و جان‌ها و انفستان، مورد امتحان و آزمايش واقع خواهيد شد» در اموال به پرداخت زكات و در جان‌ها به مهيا شدن براى صبر بر بليّات و ناگواری‌ها، و به اينكه در پرداخت زكات أداء شكر نعمت‌هاى پروردگار عزّوجلّ‌ و اميد زيادت نعمت است، و نيز رأفت و رحمت بر پريشان‌حالان و مردم بينوا و كوخ‌نشين و ضعفا است، و همچنين تحريص بر مواسات و همدردى با فقرا و اعانت ايشان بر امور دينى است، و اين بينوايان خود موعظه و پندى باشند براى ثروتمندان كه با ديدن بدبختی‌هاى اينان در اين دنيا، اغنياء ياد بينوایى آخرت افتند و از اين تهى دستى فقرا درس گيرند،به فقيرى عالم قيامت و به بيچارگى و بى‌زادى در آن سامان پى برند.

گرچه این روایت تکلیف رفع این نیازها را بر جامعه متوجه می‌داند و می‌فرماید که: ﴿لَتُبْلَوُنَ‌ فِي أَمْوالِكُمْ‌ وَ أَنْفُسِكُمْ﴾[3] ‌ فِي أَمْوَالِكُمْ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ»[4] و در روایت دیگر نیز که خطاب به اغنیاء است که بر اغنیاء این کار واجب است، اما این را ما در مباحث‌ فقه نظام گفته‌ایم که هرگاه تکلیفی متوجه به جمع جامعه اسلامی است، مسئول اجرای این تکلیف، حاکم است؛ درست است که متوجه به جامعه است، اما جامعه صاحب دارد و صاحبش نیز حاکم است؛ این حاکم است که باید مردم را وادار کند که این کار را انجام دهند؛ لذاست که گفته‌ایم که ما که می‌گوییم مثلا احکام اجتماعی، یا احکام مربوط به فقه نظام، یا فقه کلان، مخاطب این احکام یا شخص حاکم بما هو حاکم است و یا جامعه بما هو جامعه است که شامل حاکم نیز می‌شود؛ اینها احکام فقه کلانند؛ یعنی مسئولیت‌هایی است که وظیفه اجرایی این مسئولیت به عهده حاکم است. حال اگر حاکمی باشد، باید حاکم این کار را انجام دهد اما اگر حاکمی نباشد، هر یک از افراد باید به اندازه تکلیف خودش باید عمل کند؛ اما کسی که باید جامعه را به انجام این تکلیف وادار کند، حاکمیت است و از این روایت استفاده می‌شود که به هر حال، «أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَ الْبَلْوَى»[5] ، نیازمندان جامعه باید نیازشان از طریق زکات تأمین شود و این وظیفه‌ای است که بر عهده جامعه است و وقتی وظیفه‌ای است که بر عهده جامعه قرار داده شده، بر حاکم لازم است که این وظیفه اجتماعی را عملی و اجرایی کند.

روایت دیگر، مرسله حمادبن‌عیسی است. این مرسله، گرچه مرسله است و از لحاظ شرایط فنی سند، صحیح السند به آن معنا نیست لکن این مرسله عند اصحابنا در حکم صحیحه شناخته شده است زیرا مضمونش قوی است و شهرت روایی بسیار قویه‌ای دارد و مورد عمل اصحاب بوده است و لذاست که عمل اصحاب و شهرت روایت، ضعف سند روایت را جبر می‌کند و برای انسان اطمینان حاصل می‌شود که این روایت از معصوم صادر شده است؛ گرچه سند این روایت چنین است که مرحوم کلینی در کافی روایت می‌کند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ[6] علیه السلام قَال‌:

روایت روایت طولانی‌ای است اما خیلی مضامین مهمی در این حدیث وجود دارد؛ تا به اینجا می‌رسد که می‌فرماید:

«وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً ... فَإِذَا أُخْرِجَ‌ مِنْهَا مَا أُخْرِجَ‌ بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِيعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ... يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا ... وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِي‌ فِي الْبَوَادِي وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ‌ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِه؛ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَوْقُوتٌ‌ وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ‌ إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ‌ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَى غَيْرِهِم‌»؛‌[7]

و زمين‌هایى كه به زور اسب و لشكر اسلام به دست آمده... و چون آنچه را بايد خارج كند، خارج كرد (از مخارج كشت و زراعت) يک دهم از همه را خارج می‌كند در صورتی که زمين از باران و آب جارى سیراب مى‌شود و یک بيستم خارج می‌كند اگر زمين با دلو و كشيدن از چاه آبیاری مى‌شود، و حاكم اين (زكات) را می‌گيرد و در راهی كه خدا تعيين فرموده به هشت سهم به مصرف می‌رساند ...اين هشت سهم بايد در محلش به مقدارى كه يک سال آنها را بدون سختى و تنگى تأمين كند، تقسيم شود اگر چيزى از آن زياد آمد، به حاكم برمی‌گردد و اگر كم آمد و آنها را كفايت نكرد، به عهده حاكم است كه از آنچه در دست دارد، به مقدارى كه در خور آنهاست خرجشان را بدهد تا بى‌نيازشان كند... و رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم زكات باديه‌نشينان را به باديه‌نشينان می‌داد و زكات شهرنشينان را به شهرنشينان، ولى زكات را ميان هشت صنف آنها برابر تقسيم نمی‌كرد به طورى كه به هر دسته یک هشتم برسد؛ بلكه به مقدارى كه از آن هشت طايفه حاضر بودند، به اندازه مخارج يک سال هر دسته آنها تقسيم می‌كرد. در اين باره وقت و اندازه معينى يا نامبرده و نوشته‌اى نيست، بلكه هرگونه خود پيشوا صلاح بداند و به هر كس دسترسى داشته باشد، پرداخت می‌كند تا احتياج هر دسته از آنها را برآورد، و اگر چيزى زياد آمد، به ديگران عرضه می‌كند.

اینجا اخراج این زمین‌ها را به حاکم نسبت می‌دهد زیرا این ارضون، ملک مسلمین است و والی مسلمین باید این کار را انجام دهد. این شاهدی است بر همان چیزی که قبلا بیان کردیم که هرجا تکلیفی، یا هر جا وظیفه‌ای متوجه مسلمون بما هم مسلمون است، کسی باید باشد که مسلمین را برای انجام آن سازماندهی کند و تشویقشان کند، وادارشان کند و مدیریت این کار را به عهده بگیرد که آن شخص حاکم است.

شاهد ما اینجاست که می‌فرماید: «فَأَخَذَهُ الْوَالِي...»[8] ؛ که حاکم آنها را اخذ می‌کند.

و همچنین شاهد ما آنجاست که می‌فرماید:«وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ‌ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا...»[9] ؛ در گذشته توضیح دادیم که چیزهایی است که در تقسیم باید بالسویه تقسیم شود و گفتیم مثلا آنچه ملک مسلمین است، باید بالسویه تقسیم شود؛ مثل درآمد اراضی خراج که ملک مسلمین است باید بالسویه تقسیم شود و کاری به نیاز افراد ندارند؛ اما برخی درآمدها ملک مسلمین به عنوان مسلمین نیست؛ بلکه این درآمدها مخصوص تأمین نیاز نیازمندان است؛ مثل زکات و حتی خمس به یک شکلی؛ لذا باید به اندازه نیاز بین آنها تقسیم شود.

روایت دیگر، روایت تفسیر علی‌بن‌ابراهیم است که مرحوم صاحب وسائل از تفسیر علی‌بن‌ابراهیم روایت می‌کند و گفته‌ایم که آنچه از تفسیر علی‌بن‌ابراهیم در وسائل الشیعة بیاید، سندش سند معتبری است به نظر ما؛ یعنی سند صاحب وسائل به تفسیر علی‌بن‌ابراهیم سند معتبر است؛ البته در اینجا از شیخ نقل می‌کند که سند صاحب وسائل به شیخ نیز صحیح است؛ وفقط اشکال این روایت این است که علی‌بن‌ابراهیم این روایت را رفع می‌کند و مستقیم از امام نقل می‌کند و سند آن را بیان نمی‌کند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي‌ تَفْسِيرِهِ تَفْصِيلَ‌ هَذِهِ‌ الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَ الْعَالِمُ علیه السلام فَقَالَ:

﴿الْفُقَرَاءُ﴾ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ‌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‌ ﴿لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً﴾ [10] ﴿وَ الْمَساكِينِ﴾ هُمْ أَهْلُ الزَّمَانَاتِ‌ قَدْ دَخَلَ فِيهِمُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ‌ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها هُمُ السُّعَاةُ وَ الْجُبَاةُ ...»[11] ؛

امام معنای این اصناف ثمانیه را تفسیر می‌کند و بعد می‌فرماید:

«﴿وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾‌ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقْوَوْا[12] عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ ﴿وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾‌ أَبْنَاءُ الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ»؛[13]

این روایت اجمالا همین معنا را می‌فهماند که این اصناف ثمانیه را باید به قدری از مال زکات به آنها داد که آنها سرپا بشوند. که شاهد بحث ما همان «حتی يَقْوَوْا»[14] یا حتی «يتقوون به»[15] است.

روایت دیگر روایت تفسیر نعمانی است یعنی روایتی است که سید مرتضی در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی این روایت را نقل می‌کند:

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي‌

ما در مباحث فقه همین اخیراً بحث کردیم که اسناد سید مرتضی به تفسیر نعمانی احتیاج به سند ندارد زیرا تفسیر نعمانی در زمان سید مرتضی متواتر بوده است؛ لکن روایت تفسیر نعمانی از امیرالمومنین علیه السلام که «بِإِسْنَادِهِ الآتي» می‌گوید، این «بِإِسْنَادِهِ الآتي» را مرحوم صاحب وسائل در اواخر فائده ثانیة از فوائدی که در خاتمة الوسائل بیان می‌کند، این اسناد را ذکر کرده است؛ آن اسناد را ما تصحیح داریم و اسناد، اسناد صحیحی است لذا این روایاتی را که نقل می‌شود که سید مرتضی در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل می‌کند، و نعمانی نیز از امیرالمومنین علیه السلام روایت را نقل می‌کند؛ این نوع نقل روایت به نظر ما که صاحب وسائل تعداد زیادی از احادیث را اینگونه نقل می‌کند، صحیح السند است و در محل خود آن را مفصلا توضیح داده‌ایم.

حضرت امیر در این روایت چنین می‌فرماید:

عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام فِي بَيَانِ أَسْبَابِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ قَالَ: وَ أَمَّا وَجْهُ الصَّدَقَاتِ فَإِنَّمَا هِيَ لِأَقْوَامٍ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِمَارَةِ نَصِيبٌ وَ لَا فِي الْعِمَارَةِ حَظٌّ وَ لَا فِي التِّجَارَةِ مَالٌ وَ لَا فِي الْإِجَارَةِ مَعْرِفَةٌ وَ قُدْرَةٌ فَفَرَضَ اللَّهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَقُوتُهُمْ وَ يَقُومُ بِهِ أَوَدُهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ لِمَنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ‌ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ﴾‌ [16] الْآيَةَ ...»؛[17]

شاهد بحث ما این است که خدای متعال در اموال اغنیا برای تأمین نیازمندی اینها در حدی که «يَقُومُ بِهِ أَوَدُهُمْ»[18] ؛ که همان استغنا است [نصیبی قرار داده است].