درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الأمارات/تجری /استدلال بر قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

مرور درس گذشته

بحث ما در این باره بود که آیا بر اساس قاعده ملازمه می‌توان حرمت فعل متجریٰ‌به را اثبات کرد یا نه؟ گفتیم دومین دلیلی که برای اثبات فعل متجریٰ‌به می‌توان ادعا کرد، دلیل ملازمه است که از یک صغری و کبری تشکیل شده است؛ صغرایش قبح عقلی فعل متجریٰ‌به است و کبری، قاعده ملازمه بین حکم حق با حقم شرع است؛ یعنی «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»؛ بر اساس قاعده ملازمه، «ما کان قبیح عقلاً، فهو حرام شرعاً» بنابراین اگر فعل متجریٰ‌به عقلا قبیح است، به قاعده ملازمه، حرمت شرعیه اثبات می‌شود.

گفتیم ابتدا باید بحث کنیم که آیا مانعی از تطبیق این قاعده در ما نحن فیه وجود دارد یا ندارد؛ وجوهی برای وجود مانع از تطبیق قاعده بیان شده است که اولین وجه، وجه میرزای نائینی بود که در جلسه گذشته، اجمالا آن را بیان کردیم و گفتیم میرزای نائینی می‌فرماید این قاعده در ما نحن فیه قابل تطبیق نیست زیرا در اینجا حرمتی که بناست به فعل متجریٰ‌به تعلق بگیرد سه فرض دارد که هر سه فرض آن محال است؛ بنابراین اساساً تعلق حرمت به فعل متجریٰ‌به محال است لذا ما نمی‌توانیم قاعده ملازمه را در اینجا پیاده کنیم؛ زیرا هنگامی می‌توان قاعده ملازمه را پیاده کرد که اصل تعلق حرمت شرعی ممکن باشد.

سه فرضی که در تعلق حرمت به فعل متجریٰ‌به قابل فرض است چنین است که:

[فرض اول] یا قائل می‌شوید که حرمت به جامع بین شرب خمر واقعی و شرب الخمر معلوم الخمریه تعلق می‌گیرد؛ که ایشان فرمود این فرض محال است به دلیل اینکه تجری به فعل شرب خمر واقعی، رتبتاً متأخر از اصل جعل حرمت شرب خمر است؛ زیرا ابتدا باید حرمت شرب خمری جعل شود تا بعد این تجری قبیح شود و بعد وقتی تجری به آن فعل قبیح شد، شرعاً حرام شود؛ خب معلوم می‌شود که حرمت تجری توقف دارد بر وجود یک حرمت شرب الخمر تا تجری درباره آن تحقق پیدا کند و بعد حرمت تجری شکل بگیرد. پس بین حرمت شرب خمر واقعی و حرمت تجری به شرب خمر واقعی طولیت وجود دارد؛ لذا اینها در جعل واحد قابل جعل نیستند؛ زیرا طولی بودن به این معناست که جعل دوم، متوقف بر جعل اول است؛ پس در مقام جعل اول، جعل دوم نیست و نمی‌تواند باشد زیرا طولیت دارد پس چطور می‌شود با یک جعل هم حکم اول جعل شود و هم حکم دوم جعل شود؟

فرض دوم این بود که خطاب مستقلی مستقیما به خصوص فعل متجریٰ‌به تعلق می‌گیرد؛ که ایشان فرمودند این نیز ممکن نیست که از ابتدا شارع بگوید که تجری و فعل متجریٰ‌به حرام است؛ زیرا این حکم قابل وصول نیست چون متجری نمی‌داند که متجری است؛ بلکه او خودش را عاصی می‌داند؛ یعنی متجری فعل خودش را مطابق با واقع می‌داند و خودش را عاصی می‌داند؛ لذا امکان وصول چنین خطابی به او نیست؛ اگر متوجه بشود که متجری است، دیگر متجری نخواهد بود و معلوم می‌شود که فعلی که انجام می‌دهد اصلا متعلق حرمت نیست؛ لذا اگر توجه به متجری بودن خود پیدا کند، دیگر موضوع منتفی می‌شود و متجری نخواهد بود؛ بنابراین امکان وصول حکم به متجری وجود ندارد و بنابر فرمایش میرزا حکمی که وصولش ممکن نباشد، جعلش نیز ممکن نخواهد بود.

فرض سوم این بود که حکم حرمت به عنوان شرب الخمر معلوم الخمریة مطلقا _ سواء صادف الواقع او لم یصادف الواقع_ تعلق بگیرد. ایشان فرموند این فرض نیز ممکن نیست زیرا این شرب الخمر معلوم الخمریة مطلقا، در نظر خود متجری، یک حکم مطلقی است که نسبتش با تجری نسبت عموم و خصوص مطلق است و از آن اجتماع مثلین علی امر واحد لازم می‌آید؛ یعنی دو بار فعل واحد حرام می‌شود؛ فعل واحد یک بار حرام می‌شود به لحاظ اینکه خمر واقعی است و یک بار حرام می‌شود به لحاظ اینکه معلوم الخمریة است _البته در موارد اجتماع_.

جواب استاد شهید بر اشکال کلام میرزا

استاد شهید رضوان الله تعالی علیه بیان میرزا را نقد می‌کنند و می‌فرمایند هیچ یک از بیانات مرحوم میرزا در بیان امتناع سه فرض صواب نیستند؛ در نتیجه هیچ یک از فروض سه گانه ممتنع نیستند. توضیح اینکه:

فرض اول این بود که حکم حرمت، به جامع بین شرب خمر واقعی و شرب الخمر متجریٰ‌به تعلق بگیرد؛ که مرحوم میرزا فرمودند لازم این فرض این است که حکم واحد به دو امر طولی تعلق بگیرد و جعل واحد به امرین طولیین معقول نیست. جواب استاد شهید این است اگر طولیت در مقام جعل باشد، حرف شما درست است؛ یعنی اگر ما دو جعل داشته باشیم که جعل دوم، متوقف بر فراغ از جعل اول است و جعل دوم در طول جعل اول باشد؛ یعنی جعل اول در موضوعِ جعل ثانی اخذ شود؛ اگر اینطور باشد، این فرمایش درست است که جعل دو حکم طولی با جعل واحد ممکن نخواهد بود؛ اما طولیتی که در اینجا وجود دارد، طولیت در مقام جعل و طولیت بین ذات حکمین نیست؛ بلکه طولیت در فعلیت حکمین است و مانعی ندارد که شارع دو حکم را با هم در جعل واحد جعل کند؛ لکن فعلیت احد الحکمین متفرع بر فعلیت حکم اول باشد؛ ترتب اگر در مقام فعلیت باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند و مشکل استحاله جعل به وجود نمی‌آید؛ ترتب در اینجا، ترتب در مقام فعلیت است؛ نه در مقام جعل. اگر ترتب در مقام جعل باشد، محال است جعل واحد به امرین مترتبینی که در مقام جعل مترتبند تعلق گیرد؛ اما اگر ترتب در مقام فعلیت باشد [محذوری وجود ندارد همانطوری که] در ما نحن فیه هیچ محذوری از تعلق جعل به شرب خمر واقعی و شرب الخمر معلوم الخمریة با جعل واحد وجود ندارد و شارع هر دو موضوع را تصور می‌کند و حکم واحدی را برای جامع هر دو یا احد العنوانین جعل می‌کند؛ جعل یکی، بر جعل دیگری توقف ندارد؛ بله اگر بخواهد فعلیت پیدا کند، حکم دوم که عبارت باشد از حرمت تجری، بخواهد عنوان متجری در واقع تحقق پیدا کند متوقف بر این است که یک حکم واقعی حرمت شرب خمر وجود داشته باشد تا این موضوع در خارج تحقق و فعلیت پیدا کند. فعلیت موضوع حکم دوم، متوقف بر حکم اول است؛ لذا در مقام فعلیت، طولیت وجود دارد؛نه در مقام جعل. جعل احد الحکمین با جعل حکم دیگر طولیتی ندارند و امکان جعل هر دو حکم در عرض یکدیگر وجود دارد لذا شارع می‌تواند جامع بین حکمین را تصور کند و حکمی را به آن جامع متعلق کند. بنابراین معلوم شد که فرض اول ممتنع نیست.

فرض دوم این است که یک حرمت مستقلی _غیر از حرمت واقعی_ جعل شود و به فعل متجریٰ‌به تعلق گیرد؛ که مرحوم میرزا فرمود این فرض نیز محال است زیرا این فرض قابل وصول نیست زیرا اگر شخص بداند که متجری است، دیگر متجری نخواهد بود؛ یعنی وقتی بداند که این فعلی که می‌خواهد انجام دهد، شرب خمر واقعی نیست، دیگر تجری منتفی خواهد شد. به عبارت دیگر اگر این حکم واصل شود، با وصول حکم، موضوع حکم منتفی می‌شود و اگر حکم واصل نشود، جعل حکمی که قابلیت وصول ندارد لغو خواهد بود. استاد شهید در جواب می‌فرماید که ما قبلا گفتیم که اگر علم به حکم بخواهد مانع از خود حکم شود مثلا بگوید «ان علمت حرمة شرب الخمر، فشرب الخمر لیس علیک بحرام»؛ گفتیم که چنین گفته می‌شود که این فرض محال است به این دلیل که قابلیت وصول ندارد و تا علم به حرمت شرب خمر حاصل شود، شرب خمری حرام نخواهد بود و خارج از دو فرض نیست: یا عالم به این حکم می‌شوی، در اینصورت دیگر حرمت شرب الخمری وجود ندارد و یا اگر عالم نشوی، دیگر وصولی تحقق پیدا نکرده؛ در اینجا به مجرد وصول، موضوع حکم منتفی می‌شود؛ اما در همان‌جا گفتیم قابلیت وصول چنین حکمی از طرق غیر علمیه ممکن است و ممکن است بگوید «ان علمت بحرمة شرب الخمر، فلیس شرب الخمر علیک بحرام»؛ اما از یک طریق غیر علمی، حرمت شرب خمر واصل شود؛ مثلا با اخبار مخبر یا شهرت، حرمت شرب الخمر واصل شد، در اینجا «ان علمت بحرمة شرب الخمر» متحقق نشده است تا اینکه موضوع منتفی شود؛ اما وصول _از طریق غیر علمی_ حاصل شده است. حتی اگر این وصول، وصول غیر متعبر شرعی باشد نیز این وصول حاصل می‌شود؛البته بنا بر حق‌الطاعة که گفتیم که بنا بر حق‌الطاعة، احتمال صدور حکم شرعی نیز در وصول کافی است. بنابراین اینکه فرمودید «اگر حرمت فعل متجریٰ‌به جعل شود چنین حرمتی قابلیت وصول ندارد زیرا اگر بداند که متجری است که دیگر حکمی وجود ندارد و اگر نداند که متجری است، حکم واصل نخواهد شد» [درست نیست زیرا] شخص می‌تواند علم به اینکه متجری است نداشته باشد اما مع ذلک، حکم از طریق غیر علمیه واصل شود؛ در این صورت، وصول حاصل می‌شود. بنابراین وصول حکم حرمت تجری، به شخص متجری، از طرق غیر علمیه ممکن است با اینکه هنوز متجری بودن برای او معلوم نیست؛ اما از طریق غیر علمی می‌داند که تجری حرام است؛ بنابراین وصول این حکم به مکلف ممکن است.

اشکال فرض سوم را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد ان شاء الله.