94/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /ترتب اثر وضعی بدار
مروری بر بحث سابق
سخن در بررسی مقتضای قاعده نسبت به ترتب اثر وضعی بدار در صورت سوم بود. یعنی در موردی که توسط بدار بخشی از غرض الزامی استیفاء شده و بخش باقی‌مانده از ملاک الزامی ماموربه به امر اختیاری نیز قابل استیفاء نمی‌باشد. به عبارت دیگر اتیان ماموربه به امر اضطراری در اول وقت مانع از تحقق مقدار باقی‌مانده از غرض الزامی می‌گردد.
بیان کردیم که استاد شهید صدررضوان‌الله‌علیه قائل به وجود نسبت عکسی بین جواز وضعی و تکلیفی بدار در این صورت گردیده و در توضیح آن فرموده‌اند:
اگر بوسیله‌ی بدار اثر وضعی تحقق پیدا کرده و بخشی از ملاک الزامی حاصل شود، امکان استیفاء بخش باقی‌مانده از غرض الزامی با اتیان اعاده و قضاء منتفی می‌گردد، لذا باید قائل به عدم جواز تکلیفی بدار شویم. زیرا بدار موجب تفویت احتمالی غرض الزامی مولی می‌گردد و جایز نیست.
و اگر بوسیله‌ی بدار اثر وضعی تحقق پیدا نکرده و با اتیان ماموربه به امر اضطراری در اول وقت هیچ بخشی از غرض الزامی تحصیل نگردد، باید قائل به جواز تکلیفی بدار گردید. زیرا بدار هیچ بخشی از غرض الزامی مولی را تفویت نمی‌کند.
در ادامه ایشان اشکالی را به وجود نسبت عکسی بیان کرده و به آن جواب می‌دهند.
اشکال به وجود نسبت عکسی میان جواز وضعی و تکلیفی بدار:
در خصوص عبادات، بین عدم جواز تکلیفی و عدم جواز وضعی بدار تلازم وجود دارد؛ زیرا اگر قائل به عدم جواز تکلیفی بدار در عبادات شویم آن عمل عبادی دارای نهی بوده و از آنجایی که نهی در عبادات موجب فساد عمل عبادی است باید قائل به عدم جواز وضعی بدار شویم.
پاسخ به اشکال:
مرحوم شهید صدر در مقام جواب به اشکال مذکور فرموده‌اند: بین بخشی از غرض الزامی که توسط بدار استیفاء گردیده و بین بخش باقی‌مانده از غرض الزامی تمانع وجود دارد. یعنی اتیان ماموربه به امر اضطراری موجب عدم امکان تدارک بخش باقی‌مانده می‌شود. منشأ این تمانع یکی از دو فرض ذیل است:
فرض اول: تمانع بر اساس تضاد
فرض اول آن است که بگوییم تمانع و عدم امکان تدارک بخش باقی‌مانده از ملاک بر اساس تضاد موجود میان این دو بخش باشد. زیرا هر یک از این دو بخش، بخش دیگر را نفی کرده و بخش الزامی تحصیل شده بوسیله‌ی بدار با بخش باقی‌مانده قابل جمع نمی‌باشد.
طبق این فرض بدین‌گونه از اشکال جواب می‌دهیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد آن نیست. لذا تضاد موجود بین این دو بخش، موجب نهی از بدار نشده و در نتیجه بدار منهی‌عنه نخواهد بود تا تلازم با عدم جواز وضعی بدار داشته باشد.
بنابراین عدم جواز بدار در این فرض به جهت وجود نهی از آن نیست بلکه عدم جواز بدار، مفاد حکم عقل خواهد بود زیرا بدار موجب عدم تحقق بخشی از غرض الزامی مولی گردیده و مبغوض مولی خواهد بود. لذا عقل حکم می‌کند که با اتیان ماموربه به امر اضطراری در اول وقت، حق طاعت مولی اداء نمی‌گردد چرا که خروج از حق طاعت مولی دائر مدار استیفاء غرض بوده و در این صورت بدار، موجب عدم حصول غرض و تفویت غرض الزامی مولی می‌گردد. لذا بدار عقلا جایز نیست و نهی شارع از بدار نیز نهی مولوی نبوده و ارشادی می‌باشد. نتیجه آن‌که در این صورت نهی مولوی از بدار نداریم تا ملازم با عدم جواز وضعی آن باشد
حاصل آن‌که تلازم ادعاء شده میان عدم جواز تکلیفی و وضعی صحیح نبوده و نسبت عکسی میان آن‌دو برقرار است.
البته توجه به این نکته لازم است که مبغوضیت بدار موجب عدم وجود امر اضطراری نخواهد بود، همان‌طور که در موارد تزاحم میان واجب اهم و مهم، ترک اهم مبغوض مولی بوده ولی موجب سقوط امر به مهم نمی‌گردد. در مانحن‌فیه نیز گرچه بدار به دلیل آن‌که موجب تفویت غرض الزامی مولی است، مبغوض مولی می‌باشد لکن مبغوضیت آن منافاتی با ماموربه بودن آن ندارد.
عبارت ایشان چنین است:
و فيه: إن كان عدم إمكان التدارك على أساس التضاد بين الملاك المستوفى بالعمل الاضطراري و الملاك المتبقي فلا مجال لهذا الإشكال لأن الأمر بشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده و انما يكون عدم جواز البدار على أساس إرشاد العقل إلى عدم البدار حفاظا على المصلحة الأوفى كما في موارد ترك الواجب الأهم و امتثال الواجب المهم، لا ان هناك نهيا مولويا.[1]
فرض دوم: تمانع بر اساس ایجاد مانع
فرض دوم آن است که تمانع موجود بین دو بخش از ملاک الزامی بر اساس مانعیت یکی برای دیگری است. یعنی بدار مقدمه‌ی عدم استیفاء غرض در پایان یا خارج وقت شده و به تعبیر دیگر مقدمه‌ی امر مبغوض می‌باشد. به بیان دیگر بدار، مانع استیفا غرض در پایان یا خارج وقت گردیده و از آن‌جا که فوت غرض الزامی مبغوض مولی می‌باشد، مقدمه‌ی آن نیز مبغوض خواهد بود
حال اگر به وجود مبغوضیت غیری یا مقدمی قائل شده و معتقد باشیم که مبغوضیت غیری و مقدمی موجب فساد عبادت می‌شوند، در این صورت اشکال تثبیت می‌شود. یعنی اگر عبادتی هم‌چون بدار مبغوضیت غیری داشته و مبغوضیت غیری آن موجب فساد آن شود، باید قائل به عدم جواز وضعی شویم
ولی اگر وجود مبغوضیت غیری را منکر شده یا بر فرض قبول آن، قائل شویم که مبغوضیت غیری موجب فساد نیست، در این صورت اشکال از اساس وارد نخواهد بود زیرا اساسا بدار متصف به عدم جواز تکلیفی نمی‌گردد تا با عدم جواز وضعی تلازم داشته باشد. لذا در این صورت نیز نسبت عکسی میان جواز وضعی و جواز تکلیفی بدار برقرار است
عبارت ایشان چنین است:
و ان كان عدم إمكان التدارك على أساس مانعية الملاك الأصغر عن الملاك الأكبر فان بنينا على إنكار المبغوضية و المحبوبية المقدمية أو على قبولهما و لكن قلنا بان المبغوضية المقدمية غيرية و المبغوضية الغيرية لا توجب البطلان- كما هو الصحيح- فائضا لا أساس لهذا الإشكال فانما يتجه هذا الإشكال على تقدير المانعية و القول بالمبغوضية المقدمية و كونها تبطل العبادة.[2]
بررسی فرمایش محقق خراسانی در صورت چهارم:
درگذشته بیان کردیم که مقتضای قاعده در صورت چهارم جواز بدار است زیرا اتیان ماموربه به امر اضطراری در اول وقت موجب تفویت غرض الزامی مولی نمی‌گردد.
مرحوم آخوند در ضمن پذیرش جواز بدار در این صورت، قائل به تخییر بین بدار و اعاده در صورت رفع عذر از یک سو و انتظار و عدم بدار و اتیان ماموربه در آخر وقت برای استیفاء غرض تام از سوی دیگر شده‌اند.
نص فرمایش ایشان چنین است:
و لا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر یتخیر في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار.[3]
مرحوم آیت‌الله خویی بر فرمایش آخوند اشکالی دارند که ما در ضمن پذیرش اصل اشکال ایشان، با بیانی که از برخی جهات بر تقریب منقول در تقریر درس ایشان برتری دارد به تقریب اشکال می‌پردازیم.
اصل اشکال آن است که تخییر مذکور به تخییر بین اقل و اکثر استقلالی برمی‌گردد که محال است زیرا تخییر بین اقل و اکثر استقلالی به معنای تعیین اقل و عدم وجوب اکثر است. به بیان دیگر تخییر میان اقل و اکثر استقلالی، راجع به عدم تخییر است. پس در اینگونه موارد نتیجه‌ی تخییر، تعیین اقل است. لذا در مواردی از این قبیل باید قائل به استحباب اکثر شد. مثل تخییر بین یک‌مرتبه و سه‌مرتبه در تسبیحات اربعه که به معنای استحباب اکثر است.