درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /قواعد اجزاء امر اضطراری

سخن در بیان قواعد مربوط به اجزاء امر اضطراری از اختیاری بود. روشن شد که در این بخش با چهار فرض روبرو بوده و لازم است که مقتضای قاعده در هر یک از این چهار صورت بررسی شود.

مقتضای قاعده در صورت اول:

در صورت اول یعنی در جایی که ماموربه به امر اضطراری وافی به تمام الملاک ماموربه به امر اختیاری است علی القاعده باید قائل به اجزاء شد زیرا فرض این است که تمام ملاک مولی تحصیل شده است و بقاء امر اختیاری با وجود تحقق ملاک آن معقول نیست

مقتضای قاعده در صورت دوم:

صورت دوم موردی است که ماموربه به امر اضطراری وافی به تمام ملاک الزامی ماموربه به امر اختیاری بوده و بخش باقی‌مانده دارای ملاک لزومی نیست. در این صورت نیز مقتضای قاعده اجزاست زیرا مراد از اجزاء، عدم لزوم اعاده و قضاء است و در این صورت نیز امر الزامی به اعاده و قضا نخواهیم داشت زیرا ملاک آن حاصل شده است و وجود امر اختیاری با تحقق ملاک آن معقول نیست.

مقتضای قاعده در صورت سوم:

صورت سوم در جایی است که ماموربه به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک الزامی ماموربه به امر اختیاری بوده ولی بخش باقی‌مانده از ملاک قابل استیفاء نیست. در این صورت باید قائل به اجزاء شد، زیرا بخش باقی‌مانده از ملاک قابلیت استیفاء نداشته و در نتیجه وجوب اعاده و قضاء بدون ملاک خواهد بود. چرا که حتی با وجود اعاده و قضا نیز آن بخش از ملاک به دست نمی‌آید.

مقتضای قاعده در صورت چهارم:

صورت چهارم موردی است که ماموربه به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک ماموربه به امر اختیاری بوده و بخش باقی‌مانده نیز قابلیت استیفاء دارد. در این صورت مقتضای قاعده عدم اجزاء است زیرا در صورت اعاده و قضا می‌توان به بخش باقی‌مانده از ملاک لزومی نیز دست یافت.

مقتضای قاعده نسبت به آثار شرعی دیگر در موارد امر اضطراری:

با روشن شدن مقتضای قاعده نسبت به اجزاء در هر یک از صورت‌های چهارگانه لازم است که مقتضای قاعده در هر یک از این صور نسبت به آثار شرعی دیگردر موارد امر اضطراری نیز بررسی شود.

آثار شرعی دیگر مترتب بر امر اضطراری:

چهار اثرشرعی دیگر بر اوامراضطراری مترتب می‌باشد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد.

اثر اول: جواز تکلیفی بدار

باید بررسی شود که در هر یک از چهار صورت، مقتضای قاعده نسبت به حکم تکلیفی جواز یا عدم جواز بدار چیست؟

اثر دوم: جواز وضعی بدار

لازم است که مقتضای قاعده نسبت به جواز وضعی بدار در هر یک از این صور بررسی شده تا در نتیجه‌ی آن، ترتب یا عدم ترتب اثر وضعی ماموربه به امر اختیاری بر ماموربه به امر اضطراری در صورت بدار روشن شود. یکی از آثار وضعی، سقوط امر اختیاری بوسیله‌ی اتیان ماموربه به امر اضطراری در صورت بدار است. ترتب یا عدم ترتب این اثر وضعی در لزوم یا عدم لزوم اعاده و قضا نتیجه می‌دهد.

اثر سوم: جواز تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار؛ در این مساله این نکته مورد توجه قرار می‌گیرد که آیا مکلف می‌تواند خود را اختیارا در حالت اضطرار قرار دهد؟ مثلا برای مکلفی که آب در اختیار دارد جایز است که با ریختن آب، خود را مضطر به طهارت ترابیه کند؟ در اثر سوم جواز تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اثر چهارم: جواز وضعی ایقاع نفس در اضطرار.

بررسی مقتضای قاعده نسبت به ترتب آثار چهارگانه:

اثر اول : جواز تکلیفی بدار

صورت اول و دوم:

طبق قاعده در صورت اول و دوم، بدار تکلیفا جایز است. زیرا فرض بر این است که در این دو صورت با بدار تمام غرض مولی استیفاء شده و چیزی از غرض مولی از دست نمی‌رود.

صورت سوم:

در صورت سوم که بخشی از غرض الزامی باقی مانده و قابلیت استیفاء نیز ندارد باید قائل به عدم جواز بدار شویم زیرا بدار موجب تفویت بخشی از غرض الزامی مولی شده و طبق فرض آن بخش از غرض الزامی قابل استیفاء نیز نمی‌باشد. لذا بدار از جهت تکلیفی متصف به عدم جواز می‌گردد.

در این صورت بنابر مسلک حق‌الطاعه، عدم جواز بدار بسیار روشن است‌. زیرا بنابراین مبنا تکلیف احتمالی مولی نیز منجز بوده و لازم است که از تفویت احتمالی غرض الزامی مولی نیز اجتناب کنیم. زیرا بدار موجب تفویت احتمالی غرض الزامی شده که عقلا باید از آن اجتناب شود.

البته صورتی که مکلف احراز کند تا پایان وقت شرایط اضطرار باقی می‌ماند، از محل بحث خارج است زیرا بحث جواز بدار در صورتی است که مکلف علم به بقای شرایط اضطرار ندارد.

صورت چهارم:

در فرض چهارم که ماموربه به امر اضطراری وافی به تمام ملاک الزامی ماموربه به امر اختیاری نبوده و باقی‌مانده‌ی ملاک قابل تدارک است مقتضای قاعده جواز بدار می‌باشد. زیرا مکلف در صورت رفع عذر می‌تواند با اعاده تمام غرض الزامی را استیفاء نماید.