94/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الملازمات العقلیة/مقدمة الوجوب /وجوه امتناع تقیید وجوب مقدمه
1. مرور درس سابق
2. با بيان وجه اول از وجوهِ امتناع تقييد وجوب مقدمه به قيد ايصال و مناقشه در اين وجه، نوبت به بيان وجه دوم ميرسد كه اين وجه نيز توسط آخوند خراساني قدسسره ذكر گرديده است.
وجه دوم
3. حاصل وجه دوم آن است كه وجوب مقدمه موصله به معناي وجوب علت تامهي ذيالمقدمه است؛ زيرا مقدمه موصله، مقدمهاي است كه ذيالمقدمه بر آن مترتب ميشود، (مقدمهي موصله به معناي مقدمهاي است كه يا به تنهايي علت تامهي وجود ذيالمقدمه است يا با انضمام به ديگر علل ناقصه، علت تامهي وجود ذيالمقدمه را تشكيل ميدهد) در حالي كه وجوب علت تامهي ذيالمقدمه ممكن نيست؛ زيرا هميشه در بين مبادي فعل اختياري مكلف، يك سري مبادي غير اختياري وجود دارد؛ همچون تصور غايت و تصديق غرض كه از مبادي اختيارند (مرحوم آخوند قدسسره قائل است كه هر فعل اختياري داراي مقدمات غير اختياري است).
4. بنابراين، قول به وجوب مقدمه موصله به معناي وجوب مقدمهاي است كه مبادي غيراختياري نيز در بين مبادي آن وجود دارد و روشن است كه مبادي غير اختياريه قابليت تعلق وجوب را ندارند.
5. به عبارت ديگر وجوب مقدمهي موصله مستلزم تعلق وجوب به مركبي است كه در بين اجزاي آن، اجزاء غيراختياري نيز وجود دارد و تعلق وجوب به اجزاء غيراختياري ناممكن است. بنابراين، روح فرمايش مرحوم آخوند آن است كه لازمهي وجوب مقدمه موصله، وجوب علت تامهاي است كه متضمن اجزاء غيراختياري است و وجوب چنين علتي عقلا محال است.
6. عبارت كفايه چنين است:
انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات و القول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية. فإن قلت ما من واجب إلا و له علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص. قلت نعم و إن استحال صدور الممكن بلا علة إلا أن مبادي اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته و هي لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار و إلا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمل.[1]
جواب مرحوم آيتالله خويي به اشكال آخوند قدسسرهما:
7. ايشان در جواب مرحوم آخوند قدسسره فرمودهاند: وجوب به مقدمه اي كه توام با وجود ذي المقدمه بوده و در سلسله مبادي وجود ذيالمقدمه قرار دارد تعلق ميگيرد و شامل تمام مقدمات - كه شامل مقدمات غير اختياري نيز شود - نميباشد. مثلا طهارت از خبث و حدث، اگر در سلسله مبادي وجود نماز قرار گيرد، متعلق وجوب خواهند بود با اينكه علت تامهي وجود نماز نيست. به هر حال وجوب مقدمه به معناي وجوب مقدمات غير اختياري نيست.
8. عبارت ايشان چنين است:
وغير خفي ان ملاك الوجوب الغيري قائم بخصوص ما يكون توأماً و ملازماً لوجود الواجب في الخارج من ناحية وقوعه في سلسلة مبادئ وجوده بالفعل لا بمطلق المقدمة و ان لم تقع في سلسلتها، و لا بخصوص الأسباب التوليدية، فالطهارة من الحدث أو الخبث مثلا ان وقعت في سلسلة مبادئ وجود الصلاة في الخارج فهي واجبة و الا فلا، مع انها ليست من الأسباب التوليدية بالإضافة إلى الصلاة.[2]
تعليقه بر فرمايش محقق خويي قدسسره:
9. سه اشكال بر فرمايش استاد قدسسره وارد است:
1. در بحث وجوب مقدمه سخن از وجوب عقلي مقدمهاي است كه ذيالمقدمه - كه خود، واجب است - توقف وجودي بر آن دارد و چنانچه در گذشته بيان شد چنين مقدمهاي قابليت تعلق وجوب شرعي را ندارد و با واجب غيري كه شارع آن را براي توصل به فعل ديگري واجب كرده است تفاوت دارد. لذا تمثيل ايشان به طهارت از حدث و خبث، درست نيست؛ زيرا مقدمهاي كه شارع آن را واجب كرده است خارج از محل بحث است. اساساً اگر بحث در مقدمات شرعي بود، بحث فعلي درباره وجوب مطلق المقدمه يا مقدمه موصله پيش نمي آمد. اين بحث در مقدمات عقليه واجب پيش مي آيد كه وجود واجب عقلا بر آنها توقف دارد؛
2. حقيقت آن است كه فرمايش ايشان موجب تحكيم اشكال است نه دفع اشكال؛ زيرا مقدمهاي كه در سلسله مبادي وجود ذيالمقدمه بوده و وجود آن توام با وجود ذيالمقدمه است، همان علت تامه است (يا خودش علت تامه است يا با انضمام ديگر مقدمات، علت تامه را تشكيل ميدهد). به عبارت ديگر، تعريف ايشان از مقدمهي موصله همان تعريف صاحب كفايه است كه طبيعتا اشكال را برطرف نميسازد؛
3. ايشان فرمودند كه آنچه در سلسله مبادي وجود ذيالمقدمه قرار نگيرد متعلق وجوب نخواهد بود، در حالي كه چنين امري اصلا مقدمه نيست.
پاسخ نقضي و حلي به اشكال آخوند
10. پاسخ نقضي: اين اشكال بر قول به وجوب مطلق المقدمه نيز وارد است؛ زيرا وجوب مطلق المقدمه شامل موصله و غيرموصله مي شود. بناير اين، اشكالي كه بر وجوب مقدمه موصله گرفتيد و گفتيد موجب تعلق وجوب به مبادي غير اختياريه مي شود بر مختار شما نيز وارد است؛ مگر اينكه قائل به وجوب خصوص مقدمه غيرموصله گرديد كه به آن ملتزم نيستيد.
11. پاسخ حلي: در اشكال آخوند مغالطهاي صورت گرفته است؛ زيرا مركب از اجزاء اختياري و غير اختياري، اختياري است. تمام افعال اختياري، داراي مقدمات غيراختيارياند و اين به معناي غيراختياري بودن فعل نيست؛ زيرا مكلف اين اختيار را دارد كه مقدمات اختياري را به مقدمات غيراختياري ضميمه سازد تا در نتيجهي انضمام، مركب متشكل از تمام مقدمات حاصل گردد.
12. بنابراين، وجوب مقدمهي موصله به معناي وجوب تمام اجزاي دخيل در وجود فعل واجب است (وجوب مقدمات اختياري و غير اختياري) و از آنجايي كه مكلف با اختيار خود، مقدمات اختياري را به مقدمات غيراختياري ضميمه ميسازد، فعل او اختياري خواهد بود. در نتيجه تعلق وجوب به مقدمه موصله ممكن خواهد بود؛ زيرا مقدمهي موصله اختياري بوده و قابليت تعلق وجوب را دارد.