درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: مقدمة الوجوب/الملازمات العقلیة /حکم حصه موصله از مقدمه

مبحث درس گذشته

        1. پس از مناقشه در اقوال مذكور در باب وجوب مقدمه، نوبت به اثبات قول خامس (قول صاحب فصول قدس‌سره) مي‌رسد. در گذشته بيان كرديم كه طبق نظر ايشان، فقط حصه‌ي موصله‌ي از مقدمه، واجب است؛ نه مطلق المقدمه و نه مقدمه‌ي مقيد به قيد اراده ذي المقدمه و نه مقدمه‌ي مقيد به قيد قصد توصل به ذي المقدمه.

        2. از آن‌جا كه برخي از اصوليون، تقييد وجوب مقدمه به قيد ايصال را عقلا ممتنع و ناممكن دانسته و براي اثبات امتناع به چند وجه تمسك كرده‌اند، بحث را ابتدا با ذكر اين وجوه و مناقشه‌ي در آن و سپس با بيان ادله‌ي اثبات وجوب مقدمه‌ي موصله دنبال مي‌كنيم.

بخش اول: وجوه امتناع تقييد وجوب مقدمه به قيد ايصال

وجه اول: (بيان مرحوم آخوند)

        3. در صورتي كه مكلف، مقدمه را انجام داده ولي ذي‌المقدمه را انجام ندهد (مثلا به قصد انجام حج، قطع مسافت كرد و در تمام مشاهد نيز حضور داشت ولي موفق به اعمال حج نشد) امر به مقدمه از دو حال خارج نيست: يا اين امر، باقي است و يا اينكه ساقط است. لازمه‌ي بقاء امر به مقدمه (بعد از انجام آن)، لزوم انجام مقدمه بيش از يك بار است؛ و التالي باطل، فالمقدم مثله.

        4. بنابراين امر به وجوب مقدمه، باقي نيست چرا كه قطعا افاده‌ي تكرار نمي‌كند.

        5. با توجه به اينكه امر به مقدمه قطعا ساقط است، با اين سوال مواجه مي‌شويم كه سبب سقوط امر به مقدمه چيست؟ (در اصول خوانده‌ايم كه در سه حالت ذيل، امر ساقط ميشود:

        6. 1. امتثال امر: در صورتي كه ماتي‌به مكلف، موافق مأمور به باشد امر ساقط مي‌گردد؛

        7. 2. عصيان امر: اگر مكلف با تكليف مولي، مخالفت كند (و مثلا در صورت امر مولي به روزه) از انجام تكليف امتناع ورزد، امر ساقط مي‌گردد؛

        8. 3. انتفاي موضوع تكليف: اگر موضوع تكليف از بين رود، امر ساقط مي‌شود. مثلا اگر مولي دستور به اطاعت از پدر دهد و پدر از دنيا برود، اين امر ساقط مي‌شود؛ زيرا موضوع خطابِ (أطع أباك) از بين رفته است و به اصطلاح، سالبه به انتفاء موضوع است.

        9. منشا سقوط امر به مقدمه:

        10. با اين مقدمه به بحث خود برگشته و مي‌پرسيم كه (در فرض اتيان مقدمه و ترك ذي‌المقدمه) منشا سقوط امر به مقدمه، كدام يك از اين اسباب سه‌گانه است؟ با توجه به اينكه موضوع تكليف منتفي نشده و عصيان نيز صورت نگرفته است، تنها سببي كه مي‌تواند مُسقِط امر باشد، موافقت با امر است. نتيجه‌ي اين استدلال آن است كه مأمور به، مقدمه‌ي غيرموصله بوده است كه با انجام آن، امر به مقدمه ساقط گرديده است.

        11. عبارت مرحوم آخوند قدس‌سره چنين است:

ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه و إيجابه كما إذا لم تكن هذه بمقدمته أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان و المخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه و لا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة[1] .[2]

        12. با دقت در كلام مرحوم آخوند روشن مي‌شود كه استدلال ايشان تشكيل يافته از سه بخش ذيل است:

1. امر به مقدمه (در صورت اتيان به مقدمه و ترك ذي‌المقدمه) ساقط مي‌شود. عدم سقوط امر، مستلزم تكرار مقدمه و به معناي دلالت امر بر تكرار است كه باطل است؛

2. مسقطات امر، امتثال تكليف، عصيان آن و انتفاء موضوع تكليف است؛

3. در مانحن‌فيه فقط موافقت امر مي‌تواند باعث سقوط امر به مقدمه گردد.

        13. نتيجه‌ي اين امور سه‌گانه، امتناع تقييد وجوب مقدمه به قيد ايصال است.

اشكال محقق خويي بر مرحوم آخوند قدس‌سرهما

        14. مرحوم استاد خويي قدس‌سره دو اشكال نقضي و حلي بر استدلال مذكور در كفايه بيان داشته‌اند

اشكال نقضي: نقض به اجزاء واجب مركب

        15. اشكال اول ايشان آن است كه در مواردي كه مكلف برخي از اجزاي واجب را انجام داده و بقيه‌ي اجزاء را ترك كند (مثلا سه ركعت نماز را بخواند ولي ركعت آخر را به جا نياورد) همين بيان جاري است. چرا كه امر به اجزاء خوانده شده، قطعا باقي نيست؛ زيرا واضح است كه اجزاء بيش از يكبار نبايد خوانده شوند. بنابراين بقاء امر به معناي افاده‌ي تكرار است كه قطعا باطل است.

        16. سقوط امر به اجزاء نيز يا به سبب عصيان است كه اين شخص عصيان نكرده و اجزاء را انجام داده است. يا به سبب انتفاء موضوع است كه طبق فرض، انتفاء موضوع نيز صورت نگرفته است. پس بايد قائل شويد كه موافقت با امر به مقدمه صورت گرفته است. در حالي كه اين لازم قطعا باطل است. بنابر اين، هر پاسخي كه از اين اشكال داده شود عينا از اشكال مربوط به مقدمه نيز داده خواهد شد.

اشكال حلي

        17. در صورت اتيان به مقدمه و عدم انجام ذي‌المقدمه، موافقت با امر، موجب سقوط امر به مقدمه نمي‌گردد، بلكه عصيان امر، باعث سقوط امر مي‌گردد، چرا كه طبق فرض، مكلف ذي‌المقدمه را انجام نداده و امر به ذي‌المقدمه را عصيان كرده است و از آن‌جايي كه عصيان ذي‌المقدمه به معناي عصيان مقدمه است، امر به مقدمه به دليل عصيان ساقط مي‌گردد.[3]

مناقشه در اشكال حلي مرحوم استاد خويي قدس‌سره

        18. با ترك ذي‌المقدمه معلوم مي‌شود كه اساساً امري به اين مقدمه تعلق نگرفته است تا نوبت به بحث از بقاء و عدم بقاء امر رسيده و در جستجوي مُسقِط امر به مقدمه باشيم.

        19. جواب حلي صحيح آن است كه در فرض اتيان مقدمه و عدم انجام ذي المقدمه، كشف از عدم وجود امر به مقدمه مي‌شود و صحبت از مسقط امر به مقدمه وجهي ندارد. به بيان ديگر: در اشكال شما مصادره به مطلوب صورت گرفته است، چرا كه شما از اول، مقدمه غير موصله را داراي امر فرض كرده‌ايد كه عين مدعاي شما و اول الكلام است و اشكالي كه وارد كرده ايد بر همين فرض باطل بنا شده است.

مناقشه در اشكال نقضي محقق خويي قدس‌سره

        20. قياس مقدمه واجب به اجزاء واجب مركب، نيز قياس مع الفارق است؛ زيرا سه احتمال در مركبي كه مأمور به است وجود دارد:

1. اگر اين مركب، مركب استقلالي است، انجام برخي از اجزاء، امتثال همان اجزاء محسوب شده و به دليل موافقت با امر، نيازي به تكرار اجزاء نيست. بنابر اين، سقوط امر به آن أجزاء ناشي از امتثال و موافقت امر است؛

2. اگر مركب، مركب ارتباطي بوده و وقت واجب، موسع است: عدم انجام بقيه‌ي اجزاء، از عدم تعلق امر به اجزاي انجام شده كشف مي‌كند؛ زيرا امر به خصوص آن اجزاء تعلق نگرفته بوده و مكلف توهم وجود امر به آن اجزاء مي‌كرده است؛

3. اگر مركب ارتباطي بوده و وقت واجب، مضيق باشد، در اين صورت سقوط امر به سبب عصيان است؛ چون امتثال امر، منحصر در اين فرد خاص است كه فرصت براي امتثال آن باقي نمانده و عصيان شده است.

        21. لذا قياس مقدمه‌ي واجب به اجزاء واجب مركب نادرست است و اشكال نقضي ايشان به استدلال آخوند قدس‌سره وارد نيست.