درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/مقدمة الوجوب /اقوال وجوب المقدمة

        1. بحث ما در مناقشه‌ي اقوال درباره‌ي وجوب مقدمه بود و با ذكر مناقشه در قول اول (وجوب مطلق المقدمه) روشن گرديد كه مطلق المقدمه داراي ملاك وجوب نيست؛ چرا كه ملاك وجوب مقدمه، توقف وجود ذي‌المقدمه بر آن است و اين ملاك تنها در مقدمه‌ي موصله وجود داشته و ذي‌المقدمه توقف وجودي بر مقدمه‌ي غيرموصله ندارد، لذا خصوص حصه‌ي موصله، موضوع حكم عقل به وجوب است.

اشكال مرحوم آخوند به كلام صاحب معالم

مرحوم صاحب معالم قائل‌اند كه مطلق المقدمه واجب نيست بلكه مقدمه‌اي كه از آن اراده‌ي ذي‌المقدمه مي‌گردد واجب است.

        2. مرحوم صاحب كفايه اشكالي به اين قول كرده‌اند كه بنابر مبناي ايشان بر صاحب معالم وارد است. حاصل اشكال آن است كه مقدمه در اطلاق و تقييد، تابع ذي‌المقدمه است و از آنجايي كه وجوب متبوع (ذي المقدمه) مشروط به اراده‌ي ذي‌المقدمه نيست، لذا وجوب تابع (مقدمه) نمي‌تواند مقيد به اراده‌ي ذي‌المقدمه باشد. نتيجه آنكه وجوب ذي المقدمه (نسبت به قيد اراده‌ي ذي‌المقدمه) مطلق است لذا وجوب مقدمه نيز نسبت به اين قيد مطلق خواهد بود.

تعليقه بر اشكال آخوند

        3. بايد توجه داشت كه اين اشكال مبتني بر مبناي صاحب كفايه است كه تلازم را بين وجوب ذي‌المقدمه و وجوب مقدمه مي‌داند چرا كه اگر بحث از تلازم بين الوجوبين باشد هر قيدي كه در وجوب ذي‌المقدمه اخذ شده باشد در وجوب مقدمه هم اخذ خواهد شد و اگر وجوب ذي‌المقدمه مطلق باشد، وجوب مقدمه هم مطلق خواهد بود.

        4. ولي اگر قائل باشيم كه در بحث وجوب مقدمي، سخن از استلزام بين وجود ذي‌المقدمه و وجود مقدمه است (يعني وجود ‌ذي‌المقدمه مستلزم وجود ذي‌المقدمه است و مقدمه از اين جهت واجب مي‌شود) لازم است كه بيان صاحب كفايه را تعديل كرده و در مقام اشكال به صاحب معالم بگوييم: ملاك وجوب مقدمه، توقف وجود ذي‌المقدمه بر ذات مقدمه است و اراده‌ي ذي‌المقدمه در اين توقف دخلي ندارد و اگر مكلف بدون اراده‌ي انجام ذي‌المقدمه، مقدمه را انجام داد اعاده‌ي مقدمه بر او لازم نيست. به عنوان مثال اگر مكلف بدون اراده‌ي انقاذ غريق، وارد ارض مغصوبه شد و در آنجا مسلماني را در حال غرق شدن ديد لازم نيست كه مقدمه را براي انقاذ او تكرار كند، چرا كه در وجوب مقدمه، اراده‌ي ذي‌المقدمه شرط نيست (در اين مثال پس از انقاذ غريق كشف مي‌شود كه وارد شدن به اين زمين براي او حرام نبوده و او توهم حرمت مي‌كرده است).

        5. خلاصه‌ي اشكال به مرحوم صاحب معالم (بنابر مبناي استلزام بين الوجودين) آن است كه ملاك وجوب مقدمه، توقف بوده و در هر دو صورت اراده و عدم اراده‌ي ذي‌المقدمه، ملاك وجوب در مقدمه وجود دارد. لذا وجوب مقدمه مشروط به اراده‌ي ذي‌المقدمه نخواهد بود چرا كه اين قيد در ملاك وجوب مقدمه دخيل نيست.

مناقشه قول سوم (مبناي شيخ انصاري)

        6. بنابر هر دو مبناي مذكور در بحث وجوب مقدمي بر مبناي مرحوم شيخ انصاري (كه قائل به تقييد وجوب مقدمه به قيد قصد رسيدن به ذي‌المقدمه بودند) اشكال مي‌گردد.

        7. اشكال بر مبناي تلازم بين الوجوبين:

        8. اگر قائل به تلازم بين وجوب ذي‌المقدمه و وجوب مقدمه باشيم همان اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم بر مرحوم شيخ نيز وارد است؛ يعني اگر وجوب ذي المقدمه نسبت به قيد قصد توصل به ذي‌المقدمه مطلق باشد، وجوب مقدمه مقيد به آن قيد نخواهد بود. بنابراين لازمه‌ي اين مبنا، اطلاق وجوب مقدمه است.

        9. البته اگر اصرار به تقييد وجوب مقدمه به قيد قصد توصل گردد، به معناي دست برداشتن از مبناي تلازم بين الوجوبين و اتخاذ مبناي استلزام بين الوجودين است.

        10. اگر گفته شود كه در اينجا تقييد ذي‌المقدمه ممكن نبوده و اطلاق ذي‌المقدمه قهري است - نه اينكه با وجود امكان تقييد، قيد نخورده است؛ مثل تقييد ذي‌المقدمه به قيد قصد توصل يا ايصال به ذي‌المقدمه كه معقول نيست - بايد گفت: با اين حال وجوب مقدمه، مطلق خواهد بود؛ زيرا وجوب مقدمه تابع وجوب ذي‌المقدمه در اطلاق و تقييد است.

        11. اشكال بر مبناي تلازم بين الوجودين:

        12. اگر قائل به استلزام بين الوجودين بوده و بگوييم وجوب مقدمه بدان جهت است كه وجود ذي‌المقدمه وجود مقدمه را مي‌طلبد، خواه ناخواه هر مقدمه‌اي كه اين ملاك وجود داشته باشد، داراي وجوب خواهد بود و چون وجود ذي‌المقدمه بر ذات مقدمه توقف دارد، مطلق مقدمه موضوع حكم عقل به وجوب است، نه مقدمه اي كه قصد توصل به ذي‌المقدمه از آن شده است.

        13. لذا اگر اين مقدمه بدون قصد توصل به ذي‌المقدمه حاصل شد، هيچ كس قائل به وجوب اعاده‌ي اين مقدمه نيست.

        14. البته گفته نشود كه اين بيان، قول به وجوب مقدمه‌ي موصله را نيز ردّ مي‌كند، چرا كه ما قائليم كه قيد ايصال، قيد توضيحي است نه احترازي؛ يعني مقدمه‌اي كه ذي‌المقدمه بر آن توقف دارد، مقدمه‌ي موصله است نه غيرموصله.

        15. بنابراين روشن شد كه مبناي شيخ با اشكال روبروست و خود ايشان نيز در برخي كلمات به اين مسأله اشاره كرده و فرموده‌اند كه اگر مقدمات غيرعبادي - مثل غسل الثوب كه مقدمه صحت نماز است - بدون قصد توصل به ذي‌المقدمه حاصل شوند، نياز به اعاده نيست كه نتيجه‌ي اين سخن آن است كه قصد توصل به ذي‌المقدمه معتبر نيست.

نقد قول چهارم (تقييد وجوب مقدمه به قصد توصل و ايصال)

        16. اين قول با قول سوم در تقييد وجوب مقدمه به قيد قصد توصل مشترك است، لذا اشكال مذكور در وجه سوم به اين قول نيز وارد است.

        17. ان‌شاءالله در مباحث آينده وارد بررسي قول مختار (وجوب مقدمه‌ي موصله) مي‌شويم.