درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/مقدمة الوجوب /اقوال وجوب مقدمی

        1.

        2. با بيان هشت امر از سلسله امور مربوط به مبحث وجوب مقدمي نوبت به بيان امر نهم مي‌رسد.

امر نهم: ذكر اقوال پنج‌گانه در باب وجوب مقدمي

        3. در بين دانشمندان علم اصول 5 قول در اين بحث وجود دارد كه ما از بين آن‌ها قول پنجم (وجوب مقدمه‌ي موصله) را اختيار خواهيم كرد.

قول اول: وجوب مطلق مقدمه

        4. جمعي از اصوليين از جمله مرحوم آخوند خراساني قدس‌سره قائل به وجوب مطلق مقدمه شده‌اند.

        5. در كفايه آمده است:

و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن العقل الحاكم بالملازمة دل‌ على‌ وجوب‌ مطلق‌ المقدمة.[1]

قول دوم: تفصيل بين وجوب مقدمه در صورت اراده‌ي ذي‌المقدمه و عدم آن

        6. به مرحوم صاحب معالم قدس‌سره منسوب است كه ايشان قائل به وجوب مقدمه در صورت اراده ذي‌المقدمه هستند.

        7. البته ايشان در بحث مقدمه واجب، متعرض اين تفصيل نشده و آن را ذكر نكرده‌اند ولي در بحث ضد به اين تفصيل اشاره نموده‌اند.

        8. ايشان ابتدا استدلال قول «امر به شي مقتضي نهي از ضد است» را ذكر كرده‌اند. استدلال مذكور چنين است:

        9. صغري: ترك ضد دوم، مقدمه‌ي انجام ضد اول است.

        10. كبري: مقدمه‌ي واجب، واجب است.

        11. نتيجه: ترك ضد دوم واجب است. لذا امر به ضد اول، مقتضي نهي از ضد دوم است.

        12. سپس ايشان در جواب به اين استدلال فرموده است:

و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما ينهض (ينتهض) دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر[2] .[3]

قول سوم: تفصيل بين وجوب مقدمه در صورت قصد توصل به ذي‌المقدمه و عدم آن

        13. قائلين قول سوم از جمله مرحوم شيخ اعظم قدس‌سره وجوب مقدمه را به صورت قصد توصل به ذي المقدمه مقيد مي‌كنند چه در خارج ايصال محقق شود و چه محقق نشود. در نتيجه تحقق مانع از ايصال، موجب عدم اتصاف مقدمه به وجوب نمي‌گردد.

        14. فرق اين قول با قول دوم آن است كه در اين قول، قصد توصل به عنوان قيد واجب فرض شده است ولي صاحب معالم قدس سره در قول دوم، قيد اراده‌ي ذي‌المقدمه را قيد وجوب مي‌دانند كه البته عبارات شيخ انصاري قدس‌سره نيز همين مطلب را مي‌رساند، لذا برخي در بيان تفاوت اين دو قول اين‌گونه تعبير كرده اند كه قيد توصل در قول سوم، قيد امتثال است نه قيد امر، بر خلاف صاحب معالم رضوان‌الله‌عليه كه از عبارات ايشان چنين استفاده مي‌شود كه قيد اراده‌ي ذي‌المقدمه، قيد وجوب است.

        15. عبارت تقرير درس شيخ اعظم قدس‌سره چنين است:

و كيف كان، فالظاهر اشتراط وقوع المقدّمة على صفة الوجوب و المطلوبيّة بقصد الغير المترتّب عليها، لما عرفت. و يكشف عن ذلك ملاحظة الأوامر العرفيّة المعمولة عند الموالي و العبيد فإنّ الموالي إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن‌، فحصّل العبد الثمن لا لأجل اللحم، لم يكن ممتثلا للأمر الغيري قطعا، و إن كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا، لأنّ الغرض منه التوصّل.[4]

        16. طبق بيان ايشان اگر مولي به عبد خود دستور تهيه گوشت داده و تهيه گوشت متوقف بر تهيه پول آن باشد، در اين صورت تهيه پول، وجوب غيري دارد، حال اگر اين عبد با پول‌هاي به دست آمده از گذشته يا با پول به دست آمده براي يك كار ديگر، به تهيه‌ي گوشت مبادرت ورزد، امر غيري به تهيه پول براي خريد گوشت را امتثال نكرده است. در اين‌گونه موارد، عرف نيز او را ممتثل امر غيري نمي‌داند كه از آن فهميده مي‌شود كه وجوب مقيد به قصد ايصال، به مقدمه ترشح مي‌كند نه مطلق وجوب.

برداشت محقق حكيم از عبارات شيخ اعظم قدس‌سره

        17. مرحوم آيت الله حكيم قدس‌سره در تعليقه خود بر كفايه (حقائق الاصول) فرموده اند كه مبناي شيخ انصاري قدس‌سره در تقييد وجوب مقدمه به قصد ايصال، مخصوص به مقدمات عباديه است نه مطلقا. متن فرمايش ايشان چنين است:

الّذي يظهر من كلماته في نية الوضوء من كتاب الطهارة أن قصد التوصل شرط في عبادية الواجب الغيري؛ قال(ره) في كلام له: فان الامتثال بالواجب الغيري و الإتيان به لأجل أمر الشارع توصلا إلى إباحة الصلاة مع عدم قصد التوصل به إلى الغير بل لغرض آخر لا يُعد إطاعة و موافقة لذلك الأمر ولا يصلح أن يكون هذا الفعل إطاعة لذلك الأمر الغيري.[5] انتهى وكلام التقريرات مضطرب فبعضه ظاهر في ذلك وبعضه ظاهر فيما ذكر المصنف.[6]

صحت نسبت قول سوم به شيخ و نقد نسبت تفصيل به شيخ از سوي محقق حكيم:

        18. با دقت در كلام شيخ روشن مي‌شود كه نسبت قول سوم به مرحوم شيخ اعظم صحيح است و نه تفصيل مدعا صحيح است و نه در كلام ايشان اضطرابي وجود دارد. چرا كه اصل مبناي ايشان عام است و شامل مقدمات غيرعبادي نيز مي‌گردد. آري؛ مرحوم شيخ ترتب ثمره را مخصوص به مقدمه عبادي مي‌داند و معتقد است ثمره‌ي اعاده فقط در مقدمات عبادي ظاهر مي‌شود. ايشان فرموده‌اند:

ولمّا كان المقدّمة العباديّة ليست حالتها مثل تلك المقدّمات في الاكتفاء بذات المقدّمة عنها، وجب إعادتها كما في غيرها من العبادات، فلا يكاد يظهر الثمرة في هذا النزاع في المقدّمات الغير العباديّة - كغسل الثوب و نحوه - ضرورة حصول ذات الواجب و إن لم يحصل فيه الامتثال على وجه حصوله في الواجبات الغيريّة.[7]

        19. مرحوم شيخ اعظم بر اين نكته تاكيد مكرر مي‌كنند كه اگر چه وجوب مقدمه، مقيد به قصد توصل به ذي‌المقدمه است ولي ثمره‌ي اعاده، فقط در مقدمه عبادي ظاهر گشته و اگر مقدمه، عبادي نباشد اين ثمره را ندارد چرا كه به هر حال اين مقدمه انجام گشته است و به دليل عبادي نبودن، عدم قصد امر غيري ضرري نزده و مستلزم اعاده‌ي مقدمه نيست. البته توجه به اين نكته لازم است كه اگر مكلف در مقدمه غير عبادي قصد نكند، هرچند اعاده مقدمه لازم نيست لكن از امر غيري تخلف كرده و عاصي امر غيري محسوب مي‌گردد و اگر مي‌خواهد كه ممتثل امر غيري باشد لازم است كه مقدمه غير عبادي را به قصد انجام امر غيري انجام دهد.

        20. نتيجه آن‌كه اگر مكلف در مقدمه‌ي غير عبادي قصد توصل نكند با امر غيري مخالفت كرده ولي اعاده‌ي مقدمه لازم نيست ولي در مقدمه‌ي عبادي علاوه بر آن‌كه از امر غيري تخلف كرده، بر او اعاده هم واجب است.

        21. البته همانگونه كه در مباحث گذشته بيان كرديم اين‌گونه تفاسير از وجوب مقدمي، از نتائج خلط بين وجوب غيري و مقدمي است. پس مبناي شيخ اعظم همان است كه مرحوم آخوند در كفايه به ايشان نسبت داده‌اند.

قول چهارم: تفصيل بين وجوب مقدمه در صورت (قصد توصل به ذي‌المقدمه به علاوه‌ي تحقق ايصال) و عدم آن

        22. به مرحوم شيخ نسبت داده شده است كه قيد وجوب مقدمه، تنها قصد توصل به ذي‌المقدمه نيست، بلكه علاوه بر قصد توصل به ذي‌المقدمه، ايصال فعلي نيز شرط است.

        23. به عبارت ديگر مقدمه‌ي موصله‌ي به قصد ايصال واجب است.

        24. اين قول را در غاية المامول بدون انتساب به مرحوم شيخ ذكر كرده است.[8]

        25. در محاضرات به شيخ اعظم نسبت داده شده كه ايشان در صورت تزاحم، قائل به وجوب مقدمه‌اي هستند كه به قصد توصل به ذي‌المقدمه انجام شود و ما معتقديم كه اين همان حرفي است كه در غاية المامول آمده است. در اين كتاب آمده است كه ميرزاي ناييني نقل كرده‌اند كه استادشان مرحوم سيد محمد اصفهاني يقين داشته كه مختار شيخ انصاري همين قول بوده است، ولي محقق ناييني ترديد داشتند كه يقين مرحوم سيد اصفهاني مبتني بر برداشت ايشان از كلام شيخ اعظم بود يا اينكه اين مطلب را از ميرزاي شيرازي نقل مي‌كردند:

وذكر (قدس سره) مرّة ثانية أنّ مراد الشيخ (قدس سره) من اعتبار قصد التوصل إنّما هو اعتباره في مقام المزاحمة، كما إذا كانت المقدمة محرمة، ونقل (قدس سره) أنّ شيخه‌ العلّامة السيِّد محمّد الاصفهاني (قدس سره) كان جازماً بأنّ مراد الشيخ من اعتبار قصد التوصل هو ذلك، ولكن كان شيخنا الاستاذ (قدس سره) متردداً بأنّ هذا كان استنباطاً منه أو أ نّه حكاه عن استاذه السيِّد الشيرازي (قدس سره).[9]