درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع:الملازمات العقلیة/مقدمة الوجوب /ثمره بحث ووب مقدمی

        1. خلاصه درس سابق

        2. بحث در نقد بيان محقق خويي رضوان الله عليه مبني بر انكار ترتب ثمره بر بحث وجوب مقدمي بود.

        3. بيان كرديم كه ايشان دو بيان اجمالي و تفصيلي براي اثبات مدعاي خويش ذكر كرده‌اند كه بيان اجمالي ايشان و اشكال اول آن ذكر گرديد.

اشكال دوم: ترتب ثمره بر بحث تلازم ميان دو حكم شرعي

        4. محقق خويي رضوان الله عليه فرمودند كه در بحث وجوب مقدمي از تلازم ميان حكم شرعي ذي المقدمه و حكم شرعي مقدمه بحث مي‌كنيم و همين تلازم تامين كننده‌ي اصولي بودن بحث از وجوب مقدمي است؛ زيرا تلازم ميان دو حكم شرعي، كبراي قياس استنباط قرار گرفته و ملاك اصولي بودنِ هر مسأله نيز قرار گرفتن در كبراي قياس استنباط حكم شرعي است

حال كه بحث در وجوب مقدمي در حقيقت از تلازم ميان دو حكم شرعي است، نقد دوم ما آن است كه بر بحث تلازم، ثمرات متعددي بار مي‌شود كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:

ثمره‌ي اول: فساد مقدمه‌ي عبادي فعل حرام

        5. بنابراين كه بحث در وجوب مقدمي بحث از تلازم ميان دو حكم شرعي باشد، اگر فعلي مقدمه‌ي فعل حرام باشد حرمت از ذي المقدمه به مقدمه سرايت كرده و مقدمه نيز حرام مي‌گردد. حال اگر مقدمه‌ي حرام، فعلي عبادي باشد، اين عبادت فاسد خواهد بود؛ زيرا متعلق نهي غيري و مقدمي است مثل اينكه فعل عبادي نماز، مقدمه‌ي فعل حرام باشد يا تصدق به فقير كه خود عبادت است مقدمه‌ي فعل حرام باشد كه در اينجا نماز و تصدق به دليل تعلق نهي غيري و مقدمي، فاسد خواهند بود.

        6. پس در صورتي كه بحث درباره‌ي تلازم ميان حكم شرعي ذي‌المقدمه و حكم شرعي مقدمه باشد، حرمت از ذي‌المقدمه به مقدمه كه فعل عبادي است سرايت كرده و موجب بطلان مقدمه‌ي عبادي مي‌گردد كه مي‌توان براي آن به عمره‌ي طلحه و زبير - كه مقدمه‌ي فعل حرامِ خروج بر اميرالمومنين علي‌بن‌ابي‌طالب صلوات الله عليه بود - مثال زد؛ زيرا به بيان اميرالمومنين عليه السلام قصد آن‌ها از عمره، پيمان شكني و توطئه بود تا همسر پيامبر را با خود همراه كرده، مردم را به گرد خويش جمع آورند و غائله‌ي جمل را رقم بزنند. لذا حرمت ذي‌المقدمه(خروج بر حضرت) به مقدمه‌ي عبادي(عمره) سرايت كرده و موجب بطلان آن مي‌گردد.

        7. بنابراين يكي از ثمرات بحث تلازم، بطلان عبادتي است كه مقدمه‌ي فعل حرام است.

ثمره دوم: تزاحم يا تعارض با فعل حرام

        8. گاهي اوقات فعل حرام، مقدمه‌ي فعل واجب قرار مي‌گيرد مثل وارد شدن به زمين غصبي يا خراب كردن در و ديوار خانه‌ي مردم در صورتي كه مقدمه‌ي نجات دادن نفس محترمه باشد. در اين مثال‌ها فعل حرام، مقدمه‌ي فعل واجب قرار گرفته اند.

        9. حال در اين‌گونه موارد بر اساس برخي مباني، دليل دال بر وجوب ذي‌المقدمه به دلالت التزامي بر وجوب مقدمه دلالت مي‌كند. لذا در اين صورت - بنابر امتناع اجتماع امر و نهي - بين دلالت مطابقي دليل دال بر حرمت ورود به زمين غصبي و دلالت التزامي دليل وجوب ذي‌المقدمه تعارض صورت گرفته و اگر قائل به جواز اجتماع دو عنوان باشيم از باب تعارض بيرون آمده و وارد باب تزاحم مي‌گردد و اين خود يكي از ثمرات بحث وجوب مقدمي است

        10. در نتيجه طبق مبناي محقق خويي رضوان الله عليه بحث وجوب مقدمي داراي ثمره است

        11. ثمره سوم: تعارض يا تزاحم با مقدمه‌ي حرام

        12. در برخي موارد فعلي مقدمه‌ي حرام بوده و هم‌زمان مقدمه‌ي واجب نيز مي‌باشد - مثل دادن شمشير به كسي كه در يك زمان، قصد اجراي حدّ واجب بر مستحق حد و كشتن نفس محترمه را دارد -

اين‌گونه موارد بنابر جواز اجتماع امر و نهي، داخل در باب تزاحم بوده و در صورت امتناع اجتماع امر و نهي، در باب تعارض وارد مي‌شود.

اشكال سوم: تفاوت وجوب عقلي مقدمه با وجوب شرعي

بايد توجه داشت كه در بحث مقدمه‌ي واجب، از استلزام ميان حكم شرعي ذي‌المقدمه و حكم شرعي مقدمه بحث مي‌شود نه از تلازم ميان دو حكم شرعي، چرا كه در اينجا فقط وجوب شرعي ذي‌المقدمه، مستلزم وجوب شرعي مقدمه است و وجوب شرعي مقدمه مستلزم وجوب شرعي ذي‌المقدمه نيست، لذا استلزام يك‌طرفه است و به كار بردن اصطلاح تلازم كه به معناي استلزام طرفيني است صحيح نمي‌باشد.

        13. با توجه به اين مقدمه مي‌گوييم كه استلزام دو فرض دارد:

    1. استلزام بين دو حكم؛ يعني وجوب ذي المقدمه مستلزم وجوب مقدمه است؛

    2. استلزام بين دو وجود؛ يعني وجود ذي المقدمه مستلزم وجود مقدمه است.

بررسي فرض اول

        14. اگر سخن در استلزام ميان دو حكم شرعي باشد اين بحث داراي ثمره است؛ زيرا براي مقدمه حكم شرعي ثابت مي‌شود و اين حكم شرعي عين حكم عقلي نيست؛ زيرا حكم عقلي، استلزام بين دو حكم شرعي است كه نتيجه‌ي آن اثبات حكم شرعي براي مقدمه است و اين خود ثمره‌ي مهمي است؛ زيرا اثبات حكم شرعي، توسط حكم عقلي استلزام ميان دو حكم شرعي، به معناي بي نياز كردن حكم عقلي از حكم شرعي نيست.

        15. بايد توجه داشت كه طبق اين مبنا، وجوب عقلي براي مقدمه ثابت نمي‌شود، بلكه عقل حكم به استلزام ميان دو حكم شرعي مي‌كند و روشن است كه استلزام ميان دو حكم شرعي غير از وجوب عقلي مقدمه است (دقت شود) پس حكم عقلي به استلزام، سببِ حكم شرعي است نه عينِ حكم شرعي. لذا حكم عقلي بي‌نياز كننده‌ي از حكم شرعي نيست بلكه اثبات كننده‌ي حكم شرعي است.

        16. لذا طبق اين فرض، ثمره‌ي بحث وجوب مقدمي، اثبات وجوب شرعي مقدمه است.

بررسي فرض دوم

        17. اگر بحث در وجوب مقدمي از استلزام بين دو وجود بوده و نتيجه‌ي آن، اثبات وجوب شرعي مقدمه باشد، اين بحث داراي ثمره است.

        18. پس نتيجه‌ي بحث از حكم عقل به توقف وجود ذي‌المقدمه بر مقدمه، اثبات يا عدم اثبات وجوب شرعي براي مقدمه است، لذا وجوب عقلي، بي نيازكننده‌ي اثبات حكم شرعي مقدمه نيست.

        19. به عبارت ديگر، در فرض دوم سخن از اين است كه آيا نتيجه‌ي استلزام ميان دو وجود، استلزام ميان دو حكم است؟ يا اينكه نتيجه‌ي آن استلزام ميان دو حكم نيست؟ همانند دو عملي كه با هم مقرون‌اند و اگر يكي از آن‌ها داراي حكمي است لازم نيست كه عمل دوم نيز همان حكم را داشته باشد.

        20. و طبق بيان مختار، بحث در اين است كه آيا توقف وجودي ذي‌المقدمه بر مقدمه، موجب تنجيز ذي‌المقدمه در صورت ترك مقدمه خواهد شد كه در نتيجه، عجز از انجام ذي‌المقدمه به دليل ترك مقدمه، معذر نباشد؟

        21. پس طبق هر دو فرض، اين بحث داراي ثمره است و بيان محقق خويي رضوان الله عليه مبني بر بي‌نيازي از حكم شرعي، با اشكالات سه‌گانه‌ي مذكور مواجه است.