درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فیما تثبت به المسافة الشرعیة

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در استدلال به مجموعه اخبار وارده در مباحث خاصه که همگی دلالت بر حجیت خبر در موضوعات می‌کردند بود و بیان شد که هر کدام از این روایات در باب خاصی وارد شده‌اند.

اشکالی وارد شده به این بیان: ما ادله‌ای داریم که به استناد آنها باید گفت که حجیت خبر اختصاص به عادل دارد و شخص ثقه بدون اینکه عادل باشد را شامل نمی‌شود.

گفته شد که برای تبیین تقیید اخبار وارده به قید عدل و عدالت و اشکال به استدلال به این اخبار جهت اثبات حجیت خبر واحد ثقه، تقریبات سه‌گانه‌ای وارد شده است.

تقریب اول (اشکال اول) این بود که به دلیل اینکه بعضی از آن اخبار مقید به قید عدل بود ولو مفهوماً مثل موثقه عمار که فرمود: «إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ»[1] که مفهومش این است که «ان لم یکن ورعاً فلا یجوز ان یشرب» ؛ لذا از این قید «ورع»، شرط عدالت مخبر فهمیده می‌شود.

در ادامه بیان اشکال گفته شد که این روایت «که مفهومش این است که اگر مخبر، عادل نبود نمی‌شود به خبرش اعتماد کرد» تقیید می‌زند روایاتی را که در آنها شرط قبول خبر مخبر، ثقه بودن مخبر بیان شده بود؛ و چون استدلال ما به دلالت مجموعه روایات بود، گفته شد که این تقیید بر اساس تابعیت نتیجه نسبت به اخص مقدمات می‌باشد.

پاسخ اول به این اشکال داده شد که قاعده «النتیجة تابعة لاخص المقدمات» شامل این مورد نمی‌شود؛ چراکه استدلال ما در اینجا استدلال به روش منطق صوری نبود تا این اشکال وارد باشد؛ بلکه استدلال ما استدلال به روش استقرائی تراکم احتمالات می‌باشد و اگر یک روایت نتواند در این تراکم احتمالات سهیم باشد، موجب این نمی‌شود که تراکم احتمالات سایر روایات از ارزش بیفتد.

پاسخ دوم به تقریب اول (اشکال اول)

صرف نظر از مسأله مجموع روایات، به هر یک از این روایات به تنهایی هم می‌توان استناد نمود. اگرچه هر کدام از این روایات مربوط به باب خاصی است، اما ورود این تعداد از روایات در ابواب مختلف، قرینه‌ای است بر الغاء خصوصیت در آن مورد خاص؛ یعنی هر کدام از این روایات، قرینه‌ای بر الغاء خصوصیت دارد.

قرینه بودن هر کدام از این روایات بر الغاء خصوصیت، غیر از مسأله استدلال به ظهور حاصله از مجموع روایات است. یکبار گفته می‌شود مجموع این روایات ظهور در عدم خصوصیت دارد؛ یعنی مجموع روایات ظهور دارند در اینکه خبر ثقه به طو ر کل _ و نه در خصوص مورد خاص _ حجت است (دلالت التزامیة اثباتی)؛ و یکبار بیان این است که هر کدام از این روایات که لحاظ شود گرچه بخصوصه در مورد خاص وارد شده است لکن قرینه وجود دارد بر اینکه این مورد خصوصیت ندارد و آن قرینه همان ورود روایات دیگر در ابواب مختلف مبنی بر حجیت خبر ثقه می‌باشد.

فرض کنید یک روایت در مورد عصیر عنبی وارد شده است. اگر ما باشیم و این یک روایت می‌گوییم احتمال خصوصیت داده می‌شود و ظهور در تعمیم ندارد؛ اما اگر روایات متعدد دیگری در ابواب مختلفی وارد شد، در این صورت این روایات متعدد قرینه می‌شوند بر اینکه هر کدام از این روایات که بخصوصه در مورد خاص وارد شده‌اند، این خصوصیت در آنها معتبر نیست و خصوصیت مورد مدنظر نیست.

این بیان دوم، غیر از بیان اول است و بیان درستی هم می‌باشد.

سؤال: قرینه منفصله که در موقع ظهور دخالتی نداشت بلکه در حجیت دخالت داشت.

جواب: قرینه می‌گوید خصوصیت، مراد جدی نیست؛ یعنی روایات دیگر می‌فهماند گرچه مراد استعمالی این روایت در مورد خاص وارد شده است، ولکن مراد جدی شارع، آن مورد خاص نیست.

مثل این است که با یک قرینه منفصله بیاید و بگوید آن حکمی که آنجا گفته شد، مخصوص آنجا نیست و در ابواب دیگر هم می‌شود از آن استفاده نمود.

سؤال: اتفاقاً مسأله برعکس است؛ یعنی اینکه امام در موردهای مختلف آمده و قید ثقه بودن را آورده است دلیل بر این است که این قید ثقه بودن مختص همان موردهای که بیان شده است می‌باشد؛ نه اینکه بتوان در موارد و ابواب دیگر سرایتش دهیم.

جواب: جواب امام علیه السلام متناسب با مورد سؤال سائل می‌باشد؛ یعنی وقتی شخصی از امام علیه السلام سؤال کرده است که مثلاً پوستینی خریده‌ام از فلان کس و نمی‌دانم که مذکی است یا مذکی نیست ولی خود فروشنده می‌گوید که این پوستین مذکی می‌باشد، آیا می‌توانم به حرف او ترتیب اثر بدهم؟ در اینجا امام علیه السلام در سدد پاسخ به مورد سؤال اوست.

می‌گوییم اگر ما بودیم و این روایت، احتمال خصوصیت مورد می‌دادیم؛ اما اگر قرینه‌های متعدد در موضوعات و ابواب مختلف مبنی بر حجیت خبر ثقه وارد شود، در این صورت فهمیده می‌شود که قید ثقه بودن در آن مورد خاص، به خصوص آن مورد تعلق ندارد و شامل موارد دیگر هم می‌شود.

فرض کنید مولایی می‌خواهد افرادی را اکرام کند. به من می‌گوید این طلبه اصفهانی را اکرام کن. به دیگری هم می‌گوید طلبه اصفهانی را اکرام کن. به شخص سوم هم می‌گوید طلبه اصفهانی را اکرام کن... معلوم می‌شود که می‌خواهد بگوید هرچه طلبه اصفهانی است را اکرام کن. در اینجا از تکرار مکرر، یک ظهوری مبنی بر اکرام طلبه‌های اصفهانی درست می‌شود.

بنابراین این اشکال که نتیجه تابع اخص مقدمات است، بر این تقریر دوم وارد نخواهد شد.

پاسخ به تقریب دوم (اشکال دوم)

اشکال دوم در مورد مفهوم موثقه عمار بود. در موثقه عمار چنین آمده بود: «إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ»[2] . مفهوم این روایت این است که «ان لم یکن عادلاً ففیه بأس ان یشرب».

گفته شد که بین مفهوم این روایت و بین روایاتی که در آنها آمده بود «ان کان ثقة فاعمل بخبره» تعارض وجود دارد؛ و چون تعارض پیش می‌آید نتیجه تساقط هر دو خواهد بود؛ و چون در خبر ثقه غیر عادل تعارض وجود دارد نتیجه این می‌شود که ما در مورد خبر ثقه غیر عادل دلیلی بر حجیت نخواهیم داشت.

بنابراین نتیجه این می‌شود که خبر ثقه به طور مطلق حجیتش ثابت نمی‌شود و آنچه ثابت می‌شود حجیت خبر عادل خواهد بود.

جواب ما به این اشکال دوم: اخباری که دلالت بر حجیت ثقه به طور مطلق دارند چون در موارد خاص و موارد نیاز به عمل وارد شده‌اند _ یعنی طرف سؤال کرده است از اینکه من می‌توانم به خبر این آقا در این مورد عمل کنم یا نه؟ و حضرت فرموده است: اگر ثقه می‌باشد عمل کن _ به این معنا هستند که همین الان می‌توانی به آن خبر عمل کنی بدون اینکه قیدی زائد بر ثقه بودن لازم باشد.

گاهی اینگونه است که شارع و یا امام علیه السلام یک حکم کلی را بیان می‌دارد مثل اینکه بگوید: «ان کان المخبر ثقة جاز العمل بقوله» و یا بگوید: «یجوز العمل بقول المخبر الثقة» و دلیل دیگری می‌آید و این حکم کلی را تخصیص می‌زند و یا با آن معارضه می‌کند؛ و گاهی به این نحو است که شخصی آمده است و از امام علیه السلام مسأله‌ای را می‌پرسد تا بتواند در مقام عمل بدان عمل کند؛ مثل اینکه می‌خواهد از آن پوستین یا از آن عصیر عنبی استفاده نماید.

در چنین مواردی _ که مسأله‌ای را می‌پرسد تا بتواند در مقام عمل بدان عمل کند_ اطلاقی که آمده در حکم نص بر اطلاق و نص بر سعه می‌باشد، نه اینکه فقط ظهور اطلاقی باشد. در اینجا سعه، مدلول ظهور کلام نیست تا اینکه قابل تقیید باشد؛ بلکه در اینجا نص در عموم و نص در سعه می‌شود.

در خبر موثقه عمار با اطلاق مفهوم نفی می‌کنیم حجیت خبر ثقه غیر عادل را. مفهوم خبر موثقه عمار اینگونه می‌شود: «ان لم یکن عادلاً فلا تقبل قوله» و یا «ان کان فاسقاً فلا تقبل قوله سواء کان ثقة او لم یکن ثقة».

بنابراین شمول این روایت نسبت به خبر فاسق ثقه شمول ظهوری و اطلاقی است؛ اما ظهور آن مجموعه روایاتی که در مورد عمل وارد شده است ظهور نصی است.

گاهی در یکجا دو اطلاق داریم که با هم در یک مورد خاص و یک محل اجتماع تعارض می‌کنند اما یک دلیل در این محل اجتماع ظهورش اقوی از دلیل دیگر می‌باشد که این اقوی بودن چند وجه دارد:

گاهی به دلیل این است که اگر یکی از این دو دلیل را بر دیگری مقدم کنیم در این صورت مورد دلیل دیگری کلاً منتفی می‌شود و موردی برایش باقی نمی‌ماند ولی اگر آن دیگری را مقدم کنیم برای این یکی مورد باقی می‌ماند، اینجا در حکم نصوصیت خواهد بود؛ یعنی آن خبری که اگر مقدمش نداریم دیگر برایش موردی باقی نمی‌ماند، مقدم می‌شود بر آن خبری که اگر مقدمش نداریم و خبر مقابلش را مقدم بداریم برایش همچنان مورد باقی خواهد ماند. حال می‌گوییم همین تقدم موجب می‌شود ظهور آن خبر دیگر در مورد محل اجتماع اقوی از ظهور خبر اول شود.

گاهی به این دلیل است که اگر دو دسته از ادله داشته باشیم که در مورد خاص با هم تعارض داشته باشند _ یعنی بینشان عموم و خصوص من وجه باشد و در مورد خاص اجتماع داشته باشند _ اگر یک دسته از ادله شمولشان نسبت به محل اجتماع شمول نصی است یعنی نسبت به محل اجتماع اقوی از شمول روایت دیگر می‌باشند، در اینجا دیگر تعارضی نخواهد بود و این دسته مقدم خواهند شد. در چنین مواردی تقدیم نص بر ظاهر و یا اظهر بر ظاهر می‌کنیم و می‌گوییم این شمول نصی قرینیت دارد بر اینکه آن دسته از روایات دیگر نسبت به محل اجتماع حجیت ندارند.

در مانحن فیه هم همین حرف را می‌زنیم و می‌گوییم این مجموعه خبرهایی که بیان شد در مواردی وارد شده‌اند که اگر قید عدل مراد بود، امام علیه السلام باید این قید را بیان می‌داشت؛ چراکه سائل در مقام عمل است و می‌خواهد عمل کند؛ و اگر امام علیه السلام به او نگوید که این خبر به قید عدل حجیت دارد، سائل در گناه خواهد افتاد. بنابراین ظهور این روایت در حجیت خبر ثقه و ان کان فاسقا که محل اجتماع است، اقوی است از ظهور مفهوم آن روایتی که می‌گفت «ان لم یکن عادلاً فلا تقبل قوله سواء کان ثقة او لم یکن ثقة».

نتیجه اینکه عبارت «ورعا» در موثقه عمار حمل بر وثاقت می‌شود.

سؤال: ظهورش بیشتر می‌شود ولی به نص نمی‌رسد.

جواب: یعنی ما در آن احتمال خلاف نمی‌دهیم. در آنجا احتمال می‌دهیم امام علیه السلام که فرمود «ورعا» مرادشان همان «ثقة» باشد ولی اینجا احتمال نمی‌دهیم که مراد از «ثقة» این باشد که حتماً باید عادل باشد.

به عبارت دیگر : اگر این روایت را مقدم نداریم مکلف اگر بخواهد به این دسته از روایات عمل کند در خلاف شرع می‌افتد. ولکن در صورتی که روایات مقابل را مقدم نداریم در خلاف نمی‌افتیم.

سؤال: در تعارض اخبار در جایی که هر دو مثبتین باشند تعارضی وجود ندارد چون هر دو مثبتین هستند. در مانحن فیه هم هر دو مثبتین هستند ولکن ما داریم مفهوم مخالف یکی را با منطوق دیگری درمی‌اندازیم.

جواب: در مفهوم اوست که تعارض ایجاد شده است.

سؤال: چون منطوق یک دسته با مفهوم دسته دیگر تعارض دارد، آیا منطوق همیشه بر مفهوم مقدم نیست؟

جواب: صرف منطوق بودن دلیل بر تقدم بر مفهوم نیست. اقوایت در دلالت و ظهور چون قرینیت درست می‌کند دلیل بر تقدم می‌شود.

سؤال: اینکه ظهور را تقویت می‌کند درست است؛ ولکن این ادعا که موجب نص شدن او می‌شود قبولش سخت است.

جواب: منظورمان از نص این است که احتمال خلاف از آن منتفی می‌شود. یعنی احتمال اینکه مراد از این ثقه، عادل باشد از بین می‌رود؛ چراکه سائل در مقام عمل است و اگر عادل بودن شرط می‌بود باید به او می‌فرمود. اگر عادل بودن شرط باشد و امام علیه السلام به ثقه بودن اکتفا کند این موجب می‌شود که سائل در خلاف بیفتد.

سؤال: در جایی که به عادل عمل نکند و به مفهوم عمل نکند چرا در خلاف نمی‌افتد؟

جواب: در آنجا که حضرت مفهوم را مستقیماً نفرموده است و ایشان منطوق را بیان داشته‌اند و مفهوم یک ظهور عام است که قابل تغییر است. آنچه حضرت در مقام عمل سائل فرموده است خود منطوق است و مفهوم از ظهورات و لوازم این منطوق است و قابل تغییر است.

اگر ظهور مفهوم آن روایت تقیید بخورد اشکالی ایجاد نمی‌شود؛ اما اگر بخواهیم از ظهور آن دسته از روایات دست برداریم آنجا موجب می‌شود که القاء به جهل توسط معصوم علیه السلام لازم بیاید «العیاذ بالله» و موجب می‌شود که سائل به خلاف بیفتد که ما این احتمال را نمی‌دهیم؛ و این عدم احتمال موجب اقوایت و غلبه ظهور منطوق آن دسته از روایات بر ظهور مفهوم این روایت در محل اجتماع می‌شود.

سؤال: نمی‌شود تفصیل داد؛ چون هیچ‌کدام نسبت به تمامی موارد ادعایی که ندارند و نسبت به مورد و موضوع خودشان ادعا دارند؟

جواب:‌ اشکال مبتنی بر این است که از آن روایات خاصه شما یک عمومی استفاده کنید؛ والا اگر عمومی استفاده نشود تعارضی به وجود نمی‌آید.

سؤال: آن ورع ‌در روایت را می‌توانیم ورع در خبر بگیریم؟ یعنی بگوییم عدالت و ورعی که بیان شده است منظور عدالت و ورع در خبر باشد؟

جواب: این برداشت مشکل است چون کلمه ورع که گفته می‌شود با تخصیص به خصوص خبر سازگار نیست.