درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فیما تثبت به المسافة‌ الشرعیة

مروری بر مباحث گذشته

در مباحث گذشته بیان داشتیم که از مجموع روایات وارده در موارد خاصه، حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات به طور مطلق استفاده می‌شود.

بر اساس دلالت التزامی اثباتی، از مجموع این روایات یک ظهوری به وجود می‌آید که این ظهور ناشی از اجتماع این روایات است.

دو تقریب داریم:

تقریب اول این است که ما از تک تک این روایات، عدم خصوصیت را استفاده می‌کنیم؛ منتهی با تقویت ظهور هر یک از این روایات بوسیله روایات دیگر.

این استفاده از تک تک روایات، غیر از استدلال به ظهور مجموعی است. در این تقریب می‌گوییم هر کدام از این روایاتی که گفته شد خودش ظهوری دارد؛ منتهی این ظهور ضعیف است و امکان دارد کسی در این ظهور تشکیک کند؛ لذا روایات دیگر این ظهور را تقویت می‌کنند به حدی که این ظهور اطمینان آور می شود.

هر کدام از روایات را که در نظر بگیریم، روایات دیگر قرینه‌ای بر عدم خصوصیت در آن روایت می‌شود.

سؤال: ...

جواب: ما می‌گویم ظهور دارد ولی ممکن است کسی در این ظهور تشکیک کند؛ یعنی بگوید در حد ظهور نیست بلکه در حد احتمال است. ما می‌گوییم این احتمال به قرینه روایات دیگر تقویت می‌شود و به حد ظهور می‌رسد.

تقریب دوم این است که می‌گوییم از مجموع روایات، یک ظهور مجموعی به وجود می‌آید.

اشکال: از این روایات بیش از حجیت خبر عادل استفاده نمی‌شود

ممکن است کسی ادعا کند که از این روایات بیش از حجیت خبر عادل استفاده نمی‌شود؛ یعنی از این روایات حجیت خبر ثقه[1] استفاده نمی‌شود.

می‌گوید از این روایات نمی‌توان به این استظهار رسید که این روایات، دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوعات داشته باشند؛ بلکه بیش از این نمی‌شود استفاده کرد که این روایات بر حجیت خبر عادل در موضوعات دلالت دارند؛ چراکه از بعضی روایات باب، مقیّد بودن حجیت خبر، به عادل بودن مخبر استفاده می‌شود.

برای اثبات این مطلب که از این روایات بیش از حجیت خبر عادل استفاده نمی‌شود، سه تقریب بیان می‌کنیم:

تقریب اول: حجیت خبر، مخصوص به خبر عادل می‌باشد و بیش از آن را فرا نمی‌گیرد.

ظهوری که از مجموع روایات ادعا کردید و گفتید: «مجموع روایات ظهور دارند بر حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات به طور مطلق»، معنایش این است که هر کدام از این روایات در نتیجه و تشکیل آن ظهور دخیل می‌باشند؛ یعنی این روایات مقدمه هستند و نتیجه‌ای که از این مقدمات گرفته می‌شود، حجیت خبر ثقه در موضوعات به طور کلی خواهد بود؛ و چون نتیجه تابع اخص مقدمات است، کافی است که یکی از این روایاتی که بیان کردیم ظهور در تقیید حجیت، به خبر عادل داشته باشد.

نتیجه تابع اخص مقدمات است و اخص مقدمات یعنی اصغر مقدمات و یا اصغر مدالیل مقدماتی و اصغر مقدمات در این روایات این است که حجیت خبر، مخصوص به خبر عادل می‌باشد و بیش از آن را فرا نمی‌گیرد.

این تقریب مبتنی بر قاعده «النتجة تابعة لاخص المقدمات» می‌باشد.

تقریب دوم: اشتراط «ورع» در روایت به منزله اشتراط عدالت است

عبارت «وَرِعاً» در موثقه عمار[2] ظهور در شخص عادل دارد و غیر عادل را شامل نمی‌شود؛ بلکه ممکن است از این عبارت بیش از عدالت فهمیده شود؛ لکن قدر متیقن از مصداق آن شخصی است که ترک کبائر و ترک اصرار بر صغائر را داشته باشد. بنابراین اشتراط «ورع» در روایت به منزله اشتراط عدالت است.

مفهوم «إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ»[3] این است که «ان لم یکن عادلاً فلا تعتمد علی قوله». بنابر مفهوم این روایت باید گفت‌که نمی‌توان به اخبار مخبر غیر عادل اعتماد کرد.

این مفهوم «ان لم یکن عادلاً فلا تعتمد علی قوله» تخصیص می‌زند آن روایات مطلقی را که می‌گفتند: «کل ثقة یقبل قوله».

بنابراین، بنابر تقریب دوم باید گفت که عدالت در قبول قول مخبر شرط است.

تقریب سوم: در تعارض بین اطلاق آیه نبأ و اطلاق روایات آنچه باقی می‌ماند حجیت خبر ثقه عادل خواهد بود.

اطلاق «فاسق» در منطوق آیه نبأ که می‌فرماید: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[4] شامل فاسق ثقه هم می‌شود؛ و این اطلاق معارضه می‌کند با اطلاق روایاتی که می‌گفت: «کل ثقة یقبل قوله و ان کان فاسق».

ما در اینجا دو اطلاق داریم:‌ یک اطلاق در روایاتی است که خوانده شد که از آن استفاده می‌شود «یقبل قول المخبر ان کان ثقة سواء کان فاسقاً او لم یکن فاسقاً» و اطلاق دیگر در منطوق آیه است که از آن استفاده می‌شود «لا یقبل قول الفاسق سواء کان ثقة او لم یکن ثقة». پس اطلاق در روایت با اطلاق در آیه با یکدیگر در اخبار ثقه غیر عادل تعارض می‌کنند و نسبتشان با هم عموم و خصوص من وجه است.

در اینجا که بین اطلاق آیه با اطلاق روایت تعارض وجود دارد هر دو در محل اجتماع (خبر ثقه فاسق) ساقط می‌شوند. وقتی در محل اجتماع هر دو دلیل تساقط کنند، آنچه در تحت روایات داله بر حجیت خبر ثقه باقی می‌ماند حجیت خبر ثقه عادل خواهد بود.

بنابراین، بنابر تقریب سوم باید گفت که از این روایات بیش از حجیت خبر ثقه عادل فهمیده نمی‌شود.

بنابراین، بنابر این سه تقریبی که بیان شد نتیجه این می‌شود که ادله داله بر حجیت خبر ثقه به طور مطلق، اطلاقشان به ثقه عادل تقیید می‌خورد.

تمامی این تقریبات سه‌گانه مردود می‌باشند.

اشکال بر تقریب اول:

این قاعده که «نتیجه تابع اخص مقدمات» است در منطق صوری کاربرد دارد نه در منطق استقرائی و منطق مبتنی بر تراکم احتمالات.

در منطق صوری همین که یکی از مقدمات ضعیف باشد، نتیجه به اندازه ضعف آن مقدمه ضعیف خواهد شد؛ چراکه مبتنی بر استخراج و استنتاج نتیجه از مقدمه است؛ یعنی بر اساس صحت مقدمه، نتیجه صحیح خواهد بود و نتیجه از دل مقدمه گرفته می‌شود و به تعبیر استاد شهید صدر قدس سره منطق صوری مبتنی بر استنتاج خاص از عام است.

در مقدمه شما یک کبری دارید و آن را به یک صغری وصل می‌کنید و سپس یک نتیجه‌ای می‌گیرد که همیشه از آن کبری کمتر است. حال اگر این نتیجه‌ای که در قیاس صوری گرفته می‌شود همیشه از شکم مقدمه بیرون می‌آید، اگر مقدمه ضعیف شد، نتیجه هم ضعیف خواهد بود؛ چراکه نتیجه تابع اخص مقدمات خواهد بود.

در منطق استقرائی چنین نیست. در منطق استقرائی اینگونه نیست که نتیجه از شکم مقدمات خارج شود؛ بلکه از تراکم احتمالات نتیجه گرفته می‌شود. حال اگر یک احتمال از این احتمالات، ضعیف بود و یا ساقط شد، فقط آن احتمال ساقط می‌شود و در صورتی که تراکم احتمالات دیگر در ایجاد اطمینان کفایت کند، سقوط یا ضعف آن احتمال ضعیف ضرری نمی‌رساند.

حذف یک احتمال در صورتی که احتمالات دیگر به قوت خود باقی باشند، ضرری به ایجاد اطمینان نمی‌زند؛ لذا در منطق استقرائی این قاعده که «نتیجه تابع اخص مقدمات است» جاری نمی‌شود.

استدلال ما در استفاده حجیت خبر ثقه از روایات مطرح شده، مبتنی بر تراکم احتمالات می‌باشد. می‌گوییم از مجموع این روایات، ظهوری درست می‌شود که مبتنی بر تراکم احتمال قرینیت است؛ یعنی در روایت اول مثلاً پنجاه درصد احتمال خصوصیت داده می‌شود و پنجاه درصد احتمال عدم خصوصیت؛ با آمدن روایت دوم احتمال خصوصیت به کمتر از پنجاه درصد تقلیل پیدا می‌کند و احتمال عدم خصوصیت تقویت می‌شود. همینطور که روایات زیاد می‌شوند احتمال خصوصیت، ضعیف و ضعیف‌تر و احتمال عدم خصوصیت قوی و قوی‌تر می‌شود. بعد از تضعیف مضاعف احتمال خصوصیت به مرحله‌ای می‌رسیم که این احتمال از ذهن عرفی غائب می شود؛ یعنی ذهن عرفی دیگر به این احتمال خصوصیت توجه و اعتنا نمی‌کند که در این صورت ظهور مجموع در عدم خصوصیت درست می‌شود.

حال فرض کنید در چنین استدلالی که مبتنی بر تراکم احتمالات می‌باشد، یک روایت از بین مجموع این روایات، دلالت بر تقیید حجیت خبر به مخبر عادل داشته باشد؛ در این صورت آن روایت از مجموع آن روایات خارج می‌شود ولکن باقی روایات بر قوت خود باقی هستند و آن تراکم احتمالاتی که بقیه روایات ایجاد کرده بودند، ضربه‌ای نمی‌بیند و فقط این روایت از دایره تراکم احتمال عدم خصوصیت خارج می‌شود.

این مسأله در سایر موارد احتمالاتی که مبتنی بر تراکم احتمالات می‌باشند نیز همینگونه است. احتمالات مثبت مربوط به یک فرضیه اگر متراکم شدند به جایی می‌رسند که آن فرضیه تبدیل به یک فرضیه یقینی شده و احتمال خلافش از ذهن عرفی کاملاً غائب شده و منشأ اطمینان به صحت آن فرضیه می‌شود. در اینجا اگر یک احتمال از این احتمالات خدشه‌دار شد به این معنا نخواهد بود که کل استدلال از بین برود.

سؤال: در تواتر اجمالی هم همین حرف زده می‌شود؟

جواب: در تواتر اجمالی به اصل تواتر لطمه‌ای وارد نمی‌شود. اگر مثلاً ما ده روایت داشتیم که از این ده روایت اطلاق فهمیده می‌شود، حال اگر در اطلاق یکی از این روایات خدشه‌ای وارد شود، به تواتر اطلاق سایر روایات باب ضربه‌ای وارد نمی‌شود.

سؤال: ...

جواب: اگر آن یک روایت به تواتر مابقی روایات ضربه بزند در اینجا تواتر خراب می‌شود؛ اما اگر روایات دیگر به حال تواتر خود باقی هستند و همچنان ایجاد اطمینان می‌کنند، در این صورت خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

بله گاهی یک عدد احتمالی، عددی است که به قیمت احتمالات سایر قرائن لطمه می‌زند؛ یعنی قیمت احتمالات آنها را به گونه‌ای پایین می‌آورد که اطمینان‌آور نخواهند شد. گاهی هم اینگونه نیست بلکه مابقی روایات بدون این یک روایت نیز کماکان اطمینان‌آور می‌باشند که در این صورت ضربه و خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

سؤال:

جواب: اصلاً این خبر حذف می‌شود از دایره احتمالات و نقشی در تقویت احتمال حجیت خبر ثقه مطلقا نخواهد داشت.

مابقی اخبار به حدی از بلوغ رسیده‌اند که سواء کان این خبر او لم یکن مابقی روایات در ایجاد اطمینان کار خود را خواهند کرد. انضمام این روایت به دیگر روایات در تقویت احتمال عدم خصوصیت نقش خواهد داشت؛ ولی کسر کردن آن از مابقی روایات، در تضعیف احتمال عدم خصوصیت و اینکه این احتمال را از درجه اعتبار ساقط کند، نقشی نخواهد داشت.

فرض کنید اگر این خبر از لحاظ دلالت در دائره مجموع این روایات باقی می‌ماند این احتمال یک احتمال 98 درصدی بود؛ حال که نیست، این احتمال یک احتمال 97 درصدی می‌شود که باز هم اطمینان‌آور خواهد بود.