درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فیما تثبت به المسافة الشرعیة

تاکنون به شش روایت از روایاتی که در ابواب متفرقه فقه آمده است و دلالت بر حجیت خبر واحد در موضوعات دارند پرداختیم. توضیح داده شد که هر شش روایت بر حجیت خبر واحد در موضوعات دلالت دارند؛ ولکن چون روایات گفته شده در موارد خاصه وارد شده‌اند، باید در آینده بحث نمود که چگونه می‌توان از آنان به سایر موارد تعدّی نمود.

روایت هفتم: صحیحه هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام :

«إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ».[1]

این روایت نیز ظهور در حجیت اخبار وکیل از عزل دارد.

می‌فرماید: اگر وکیلی معیّن شد و قبل از اینکه او را عزل نمایند از مجلس توکیل خارج شد و به استناد این وکالت معامله‌ای انجام داد، این معامله نافذ خواهد بود؛ و مادامی که خبر عزل به او نرسیده باشد وکالت او ثابت است. در ادامه می‌فرماید: خبر عزل می‌تواند توسط یک ثقه به وکیل اطلاع داده شود که خبر دهد به وکیل که عزل شده است و یا اینکه شخص موکل مستقیم و به صورت مشافهة به او بگوید که تو را عزل کرده‌ام.

عبارت «حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ»[2] صریح است در اینکه به اخبار شخص واحد ثقه، ترتیب اثر باید داده شود؛ لذا این روایت کاشف از حجیت چنین اخباری می‌باشد. بنابراین دلالت این روایت بر حجیت خبر ثقه در اخبار عزل از وکالت تامّ است.

از لحاظ سندی هم هیچگونه اشکال و خللی در سند این روایت وجود ندارد.

روایت هشتم: موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:

«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي: إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ: أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ»[3] .

از امام صادق علیه السلام بدین نحو سؤال می‌کند: شخص مریضی مقداری دینار نزد من امانت گذاشته بود. به من گفت: اگر حادثه‌ای برای من رخ داد به شخصی که معیّن کرده بود بیست دینار بدهم و مابقی پول‌ها را هم به برادرش بسپارم. آن شخص از دنیا رفت درحالیکه من زمان مرگ در کنار او نبودم. بعد از فوت او شخص صادق و موثقی آمد و خبر داد که صاحب پول‌ها به او گفته است که به من بگوید که از آن پولی که قرار بود به برادرش بدهم، ده دنیار را در راه خدا صدقه بدهم و بین مسلمانان تقسیم کنم. در ضمن برادر میت نمی‌داند که میت پیش من مالی دارد؛ و چون نمی داند دیگر مدعی نیست که چرا می‌خواهی از آن پول‌های که میت وصیت کرده است به من بدهی، به دیگران صدقه بدهی. امام علیه السلام در جواب می‌فرماید: به این خبر ترتیب اثر بده و بنابر قول آن شخص صادق و ثقه ده دینار آن را بین مسلمین تقسیم کن و صدقه بده.

در این روایت نیز که بحث اخبار واحد ثقه‌ای است که خبر آورده است و مخبر هم متعدد نیست، حضرت می‌فرماید: بر طبق خبر ثقه عمل کن و بر طبق آن ترتیب اثر بده.

از بیان امام علیه السلام در این روایت نیز حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات فهمیده می‌شود؛ چراکه امر امام علیه السلام به ترتیب اثر دادن به قول آن شخص ثقه، کاشف از حجیت خبر ثقه است.

استاد شهید صدر قدس سره نیز معتقدند که این دو روایت بر حجیت خبر واحد دلالت دارند؛ منتهی ایشان نسبت به مابقی روایات باب تشکیک می‌کنند. ما روایات دیگری غیر از روایاتی که ایشان نقل کرده‌اند را آورده‌ایم و خیلی از این روایاتی که ما نقل کرده‌ایم، ایشان متعرض نشده‌اند.

روایت نهم: صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:

«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ‌ مَالُ‌ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا الَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً».[4]

شخصی که مال دیگران جهت مضاربه در نزدش بوده است درحالیکه دیونی دیگر نیز بر گردنش وجود دارد فوت می‌کند. دیونی که به گردنش می‌باشند غیر از مال مضاربه‌ای است که از دیگران در نزدش بوده است؛ یعنی منهای آن مال مضاربه‌ای که جهت مضاربه از دیگران گرفته، دیونی هم بدهکار می‌باشد. پیش از مرگش خبر می‌دهد که این پولی که پیش من هست، پول مردمی است که به من مضاربه داده‌اند. حال از امام علیه السلام سؤال می‌شود که آیا این خبری که این شخص می‌دهد _ و می‌گوید این پول، پول اهل مضاربه بوده و پول من نمی‌باشد _ معتبر است؟

این شخص بدهکار است و طلبکاران منتظر هستند که پول‌های او را جهت طلبشان اخذ کنند. ولکن او خبر داده است که این پول‌های که باقی گذاشته است مال خودش نبوده و مربوط به افرادی است که جهت مضاربه به او پول داده‌اند.

حضرت علیه السلام در جواب این سؤال _ که آیا خبر دادن او به اینکه این پول‌ها مال من نبوده بلکه مال اهل مضاربه هستند معتبر بوده و باید به آن ترتیب اثر داد؟ _ می‌فرمایند: اگر او نزد دیگران شخص «مصدَّق» ی بود یعنی دیگران تصدیقش می‌کردند و در نزد دیگران موثق بود، کلامش معتبر بوده و می‌توان به حرف او ترتیب اثر داد.

عبارت «یجوز» در اینجا به معنای نفوذ داشتن است و معنا این می‌شود که آیا قول این شخص معتبر و نافذ است؟

عبارت «اوصی» در اینجا به معنای «اخبر» می‌باشد. معنایش این نیست که مالی مربوط به خودش بوده است و نسبت به آن وصیت کرده است که مال مرا به که بدهید و چه کنید؛ بلکه منظور این است که نسبت به آن خبر می‌دهد. این خبر دادن اگر چه به لسان «اوصی» آمده است ولکن منظور همان «اخبر» می‌باشد.

علی ای حال، مضمون خبر این است که اگر این شخصی که مال در نزد اوست خبر داده است به اینکه مالی که در نزد من است متعلق به اهل مضاربه است، باید به خبر او ترتیب اثر دهید و مال را به اهل مضاربه برگردانید.

حال اگر کسی قائل به حجیت خبر واحد ثقه نباشد، مقتضای قاعده در مانحن فیه این است که ما ترک میت باید بعد از پرداخت دیون و بدهکاری‌ها، بین ورثه او تقسیم شود. حال اگر کسی آمد و ادعایی داشت چون مدعی است باید دلیل و بیّنه بیاورد.

همانگونه که مشاهده شد، این روایت هم صریح در حجیت خبر واحد ثقه در اخبار از موضوعات است.

سؤال: آیا این تأیید امام علیه السلام از باب «اقرار العقلاء علی انفسهم » نیست؟

جواب: خیر. اقرار عقلاء، اقرار بر علیه خودشان می‌باشد؛ درحالیکه در مانحن فیه اقرار بر علیه خودش نیست؛ بلکه اقرار به مصلحت دیگری است و اقرار به مصلحت دیگری معنایش این نیست که اقرار بر علیه خودش باشد.

سؤال:...

جواب: فرض در آنجایی نیست که آنها آمده‌اند و تخاصم کرده‌اند که حال ببینیم تکلیف قاضی چیست؟ تکلیف قاضی را سؤال نمی‌کند. ممکن است اصلاً صاحبان دین ندانند که مالی به عنوان مال مضاربه در دست او بوده است.

در این روایت، ادعای صاحبان دین مطرح نیست که مثلاً آمده باشند و ادعایی را مطرح کرده باشند و تخاصمی شکل گرفته باشد و مدعی و منکری درست شده باشد... .

در این روایت یک صرف الاخباری وجود دارد و شخصی اخبار کرده است که این مالی که در نزد من است، مال اهل مضاربه می‌باشد.

سؤال: اینکه طرف صاحب ید است و از این باب خبر می‌دهد چه می‌شود؟

جواب: قبلاً هم گفته شد که وقتی قبول قول و خبر را بر ثقه بودن معلق می‌کند، معلوم می‌شود که ملاک قبول قول مخبر، ثقه بودن اوست نه صاحب ید بودن او. اگر ملاک قبول قول مخبر، صاحب ید بودن او بود، دیگر نیازی به ذکر ملاکی دیگر مثل ثقه بودن نمی‌بود.

سؤال: در فرضی که شخص در بین دیگران مصدَّق شمرده نمی‌شود و در واقع این پول، پول مضاربه بود و می‌خواهد پول به دست اهل مضاربه برسد چکار باید می‌کرد که این پول به اهلش برسد؟

جواب: در صورتی که شخص مصدَّق نیست شما نمی‌تواند بر اساس خبر او پول‌ها را به اهل مضاربه بدهید. اگر ورثه بیاید و پول را طلب کند شما نمی‌توانید بگویید چون او گفته است که این پول‌ها متعلق به اهل مضاربه است لذا من این پول را به شما نمی‌دهم و به اهل مضاربه برمی‌گردانم.

سؤال: ...

جواب: در اینجا این پول مدعی دارد. این از سنخ مسائلی نیست که «لا یعرف الا من قبله»؛ چراکه افرادی که به او پول داده‌اند می‌دانند که چقدر از او طلب دارند و چقدر به او داده‌اند.

در اینجا احتمال اینکه طریقی غیر از خودش برای معرفت اینکه این مال مضاربه‌ای هست یا نه، وجود داشته باشد کفایت می‌کند و آن احتمال هم وجود دارد.

اموری که «لا یعرف الا من قبله» مربوط به یک امور شخصی و خاصی است که معمولاً امور سرّی و پنهانی است که بر مردم پوشیده است و ذاتاً مستوره می‌باشند و راهی برای فهم آنها الا من قبله وجود ندارد.

سؤال: آیا این وصیتی که طرف می‌کند، وصیت تملیک قبل الموت نیست؟

جواب: این وصیت قبل الموت نیست. در اینجا تملیک نیست. در اینجا طرف خبر می‌دهد که اصلاً این پول مال من نیست و مال اهل مضاربه است.

روایاتی دیگر به همین مضمون وجود دارد که لازم نیست همه آنها را ذکر نماییم.

استاد شهید صدر قدس سره می‌فرماید: از روایات این باب، روایاتی که بتواند دلالت بر حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات نماید، فقط همان دو روایت ذکر شده (روایت هفتم و هشتم) می‌باشد و بقیه روایات دلالةً و یا سنداً مخدوش می‌باشند. بنابراین، این دو روایت کفایت نمی‌کند که ما بتوانیم بر مبنای آنها یک قاعده کلی به دست بیاوریم و بر اساس آنها الغاء خصوصیت کرده و بگوییم دلالت التزامیه اثباتیه درست می‌شود و حکم کلی استخراج نماییم.

سؤال: ایشان الغاء خصوصیت در این دو روایت را قبول ندارند؟

جواب: استاد شهید قدس سره می‌فرمایند که این دو روایت در مورد خاص وارد شده‌اند و احتمال خصوصیت که داده شود کفایت می‌کند {در اینکه نتوان از آنها الغاء خصوصیت کرد}.

در جایی می‌توان الغاء خصوصیت کرد که موردی باشد که احتمال خصوصیت نرود و یا اینکه در نتیجه کثرت روایات و تعدد موارد، دلالت التزامیه اثباتیه {درست شود}؛ یعنی گفته شود این تعداد از روایات که دلالت دارند بر اینکه در موارد متعددی خبر واحد حجت است، این ممکن نیست منفک شود از حجیت خبر در سایر موارد. بنابراین، این مقدار دلالت، لازمه‌اش این است که خبر واحد در سایر موارد نیز حجت باشد.

سؤال: روایات ضعیف، این دو روایت را مساعدت نمی‌کند؟

جواب: روایات دیگری هم هست که ما به آنها اشاره نکردیم. برای مراجعه به این اخبار می‌توانید رجوع کنید به وسائل الشیعة، باب 16.[5]

از این تکثر روایات آن هم در ابواب مختلف فقهی از جمله: باب وصایا، باب وکالت، باب مضاربه و ابواب مختلف دیگر _ که در همگی آنها اینگونه وارد شده است که اگر شخص ثقه‌ واحدی به شما خبر داد، به آن خبر عمل کن _ این کبرای کلی فهمیده می‌شود که خبر واحد ثقه حجت است الا در آن چند موردی که بیان شد[6] .

سؤال: اینکه امام علیه السلام می‌گوید در این مورد خاص قول مخبر واحد ثقه را قبول کن این نشان نمی‌دهد که ارتکاز عرف قبول قول مخبر واحد در موضوعات است؟

جواب: بله همین‌گونه است. ما می‌گوییم عقلاء از ورود این تعداد از خبر در موارد متعدد _ که در همه این موارد می‌فرماید: به خبر واحد عمل کن _ {حجیت خبر واحد ثقه را } استفاده می‌کنند و معلوم می‌شود در همه موارد ترتیب همین است.

عقلاء نمی‌توانند بپذیرند که این تعداد کثیر از روایات در ابواب مختلف پیرامون حجیت خبر واحد ثقه وارد شده باشد، بعد کسی بگوید اگر در باب دیگری نیز مسأله خبر واحد ثقه را داشتیم، نمی‌توانیم حکم حجیت خبر واحد ثقه را از آن ابواب به این باب سرایت دهیم. به تعبیر دیگر باید گفت: تکثر حدیث در موارد متعدد و متنوع قرینه بر الغاء خصوصیت می‌باشد.

سؤال: ...

جواب: در اینجا بحث، بحث ظهور است. یکبار گفته می‌شود در اینجا ارتکاز عقلاء وجود دارد که آن بحث دیگری می‌شود و دلیل مستقلی خواهد بود. ما در اینجا در سدد اثبات ظهور روایات در حجیت خبر واحد ثقه می‌باشیم. این حالت عقلائی که حکم حجیت خبر واحد ثقه را در ابواب دیگر سرایت می‌دهد ظهور درست می‌کند. به عبارت دیگر این مجموعه از روایات ظهور درست می‌کنند.

اینکه می‌گوییم عرف عقلاء یعنی عرف مردم. عرف عقلاء که گفته می‌شود اختصاص به عرف اهل لغت خاصی ندارد. برای عرف عقلاء پذیرفتنی نیست که حجیت، اختصاص به آن مواردی که در روایات متعدد و متنوع آمده است داشته باشد؛ بلکه به مابقی ابواب نیز سرایت می‌کند.