درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فیما تثبت به المسافة الشرعیة

مروری بر مباحث گذشته

روایات زیادی داریم که در این روایات قبول قول مخبر تعلیق شده است بر کونه ثقةً. ما می‌گوییم همه این روایات به شکلی دلالت بر قبول خبر واحد در موضوعات دارد. آنچه موضوع قبول قول قرار گرفته است ثقه بودن است، نه جهت دیگر. و چون ثقه بودن موضوع قبول قول قرار گرفته است، معلوم می شود که چون ثقه است قولش پذیرفته شده است، نه جهات دیگر مثل صاحب ید بودن. اگر ملاک در قبول قول، صاحب ید بودن بود، بیان شرط وثاقت لازم نبود و خود صاحب ید بودن کفایت می‌کرد.

بنابراین ادله‌ای که شرط می‌کند قبول قول مخبر را به کونه ثقةً، ظهور دارد در اینکه این قبول قول به جهت کونه ثقةً می‌باشد، نه به جهات دیگر؛ لذا این اشاره دارد به یک قاعده کلی که «کل ثقة یقبل قوله فی الموضوع»

در روایتی که گذشت[1] امام علیه السلام فرمود: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا»[2] یعنی قبول قول او تعلیق شده است بر ثقه بودن او. در این روایت جهت قبول قول او ثقه بودن اوست نه به دلیل اینکه «تخبر عن امر لا یعلم الا من قبلها». این مورد، موردی است که می‌توان از قبل غیر او علم پیدا کرد مثلاً از طریق زوج دیگر مسأله را بررسی نماید؛ و مسأله از اموری نیست که «لا یعلم الا من قبلها». پس قبول قولش در اینجا از باب «لا یعلم الا من قبلها» نیست بلکه از باب ثقه بودن مخبر است. بنابراین این روایت نشان می‌دهد که قول مخبر واحد ثقه و ان کان امرأة پذیرفته می‌شود.

سؤال: ...

جواب: ظاهراً مراد از ثقه بودن، ثقه بودن نوعی است، نه ثقه بودن شخصی. وقتی گفته می‌شود «اذا کان ثقة»[3] یعنی برای عامه مردم ثقه محسوب می‌شود.

حال اگر ثقه شخصی بود ولی ثقه نوعی نبود و وثاقت نوعی نداشت آیا این وثاقت شخصی کفایت می‌کند؟ عرض ما این است که در این صورت احتیاج به دلیل مستقل است. عبارات در این روایات انصراف دارند به وثاقت نوعی و اگر بخواهیم وثاقت شخصی‌ای را که وثاقت نوعی نیست _ یعنی در جایی که خود شخص برایش اعتماد ایجاد شده است ولکن نوعاً اعتماد نمی‌کنند _ را هم داخل کنیم نیاز به دلیل مستقلی است.

در صحیحه عبدالله بن حجاج[4] امام علیه السلام می‌فرماید[5] : «اگر تو به آن اعتماد نداری...» که نشان‌دهنده این است که در این روایت وثاقت شخصی مدنظر است؛ زیرا مفهومش این است که «اگر تو به او اعتمادی داری...».

آنجایی که می‌گوید: «ان کان ثقةً...»[6] ظهور در وثاقت نوعی دارد و اینجا که می‌گوید: «إِنْ كُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ...»[7] ظهور در وثاقت شخصی دارد؛ لذا این روایت دلیل بر این است که وثاقت شخصی نیز کفایت می‌کند.

استدلال به صحیحه عبد الرحمان بن حجاج

در روایتی که در روز گذشته متعرض شدیم عبارت سائل این است که «أَشْتَرِيهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَعَلِّي‌ لَا أَثِقُ‌ بِهِ»[8] . حال باید دید مراد از اینکه می‌گوید: «شاید نتوانم به او اعتماد کنم» چیست؟

مفهوم این روایت این است که اگر گوینده و مخبر، مورد اعتماد و ثقه بود می‌توانی به حرف او اعتماد کنی. بنابراین این روایت دلالت دارد بر حجیت خبر مخبر ثقه.

در این روایت چون اولاً اشکال سابق (صاحب ید بودن مخبر) وارد نیست؛ و ثانیاً شرط ثقه بودن، ملاک قبول قول مخبر است؛ لذا فهمیده می‌شود که ملاک قبول قول مخبر همان ثقه بودن مخبر است نه صاحب ید بودن او.

سؤال این است که چرا اشکال صاحب ید بودن در این مورد وارد نیست؟ جواب این است که از عبارت «لَعَلِّي‌ لَا أَثِقُ‌ بِهِ‌»[9] ظاهر این است که نکته عدم وثاقت از این جهت است که احتمال می‌دهم فروشنده شخصی سنی باشد و چون سنی است قائل به این است که دباغی میته باعث پاک شدن میته می‌شود[10] . حال می‌گوییم چون او یک چنین اعتقادی دارد لذا من که از او پوستین را می‌خرم حتی اگر او بگوید مذکی است نمی‌توانم به حرف او اعتماد کنم؛ چراکه وقتی می‌گوید «این پوستین مذکی است» شاید منظورش میته دباغی شده باشد که در نظر او مذکی است.

همین مسأله در روایات دیگر نیز وارد می‌شود. مثلاً در روایت عصیر عنبی اینگونه است که کسی یک شراب انگوری را بیاورد و بگوید: «این آب انگور پاک است چون دو ثلث آن تبخیر شده است»‌؛ یعنی بنابر نظر او پاک شده است. در اینجا هم اگر این گوینده کسی باشد که محتمل باشد که مذهبش، مذهبی است که قائل به این است که ذهاب ثلثین شرط در طهارت نیست، بلکه اگر حتی دو ثلث هم تبخیر نشده باشد باز هم پاک است؛ در اینجا هم با وجود اینکه او صاحب ید است ولی باز هم نمی‌توان به حرف او اعتماد نمود.

اینکه گفته می‌شود قول صاحب ید معتبر است به شرط آن است که صاحب ید خودش معتقد به مذهبی نباشد که بر اساس آن مذهب چیزی را حلال بداند که این حلیت برخلاف مذهب من خریدار می‌باشد. اگر فروشنده چیزی را بر اساس مذهب خودش حلال بداند و بخواهد آن را به عنوان شئ حلالی به من خریدار بفروشد _ چون مذهب او برخلاف مذهب من است در حلیت و حرمت آن شئ _ من نمی‌توانم به او اعتماد کنم؛ لذا در چنین مواردی قول صاحب ید معتبر نیست.

سؤال: ...

جواب: در جای خود خواهیم گفت که «الوثاقة في کل شئ بحسبه» یعنی ثقه بودن در هر شیئی به حسب آن شئ است. فرض کنید کسی می‌آید و می‌گوید این قالی پاک است. حال اگر خودش معتقد باشد به اینکه این قالی پاک است و پاکی را به دلیلی بداند که آن دلیل را شما قبول ندارید، در اینجا او در اخبار از طهارت برای شما ثقه نیست.

مراد از ثقه بودن تنها راست گفتن نیست؛ بلکه مورد اعتماد بودن است و این مورد اعتماد بودن در وقتی است که او مبنایی برای حلیت و حرمت غیر از مبنایی که شما قبول دارید، قبول نداشته باشد.

بله یک وقتی است که شخص راستگویی است و می‌گوید: «فلان شیئی که می‌فروشم طبق مذهب شما حلال است» مثلاً در روایت فوق الذکر بگوید: «این پوست بر طبق مذهب شما مذکی است» در این صورت راستگو بودن این شخص کفایت می‌کند؛ اما اگر این را نمی‌گوید، بلکه اینگونه می‌گوید: «اَبِيعُها عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ» در این صورت ممکن است این تذکیه‌ای که مدنظر اوست، بر اساس مذهب من مورد قبول نباشد؛ لذا در این صورت نمی‌توانم به قول او اعتماد کنم.

سؤال: ...

جواب: نکته «لَعَلِّي‌ لَا أَثِقُ‌ بِهِ»[11] همین است که با وجود اینکه صاحب ید است باز به او اعتماد ندارم؛ چراکه در اخبار از «عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ»[12] به او اعتماد ندارم.

علت اینکه با وجود صاحب ید بودن فروشنده به او اعتماد نمی‌کند این است که چون او معتقد به نوعی از تذکیه است که در مذهب خریدار این نوع از تذکیه پذیرفتنی نیست.

استدلال به روایت عمار بن موسی

مؤید این روایت _ از این جهتی که گفته شد _ روایت دیگری است که مرحوم شیخ از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام:

«فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً [13] فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ».[14]

در اینجا حضرت اکتفا به شرط مسلم هم نمی‌کند بلکه مسلم مؤمن را بیان می‌دارد. اینکه امام با وجود صاحب ید بودن، جواز شرب را منوط به مسلم و مؤمن بودن مخبر می‌کند، معلوم می‌دارد که جواز شرب نه از جهت صاحب ید بودن اوست _ تا اشکال عود کند که شاید علت حجیت قول او صاحب ید بودن او باشد _ بلکه از باب مسلم و مؤمن بودن مخبر است.

بنابراین، این روایت هم دلالتش بر حجیت قول خبر واحد ثقه در موضوعات تامّ می‌باشد.

استدلال به روایتی از قرب الاسناد

روایت دیگری در قرب الاسناد به همین مضمون وارد شده است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:

«سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ: لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفا».[15]

از عبارت «عارفا» استفاده می‌شود که مراد از آن مذهب حق می‌باشد.

در این روایت نیز معلوم می‌شود که نکته و جهت «لَا يُصَدَّقُ» این است که چون مذهبش، مذهبی است که حلیت شراب انگور یا عصیر عنبی را به ذهاب ثلثین نمی‌داند بلکه در قبل از ذهاب ثلثین هم قائل به حلیت است[16] ؛ لذا گفتار او قابل اعتنا نیست.

نکته اینکه «اذا کان عارفا» قولش پذیرفته می‌شود این است که قبول قول به استناد مؤمن و عارف بودن اوست نه به اعتبار صاحب ید بودن او؛ چراکه در چنین مواردی که احتمال می‌رود مذهبش غیر مذهب ما باشد، صاحب ید بودن او اعتباری ندارد.

پس اخبار صاحب ید معلق است بر اینکه مخبر، مؤمن و عارف باشد و در غیر این صورت صرف صاحب ید بودن کفایت نمی‌کند.

عدم شرطیت ذهاب ثلثین در نزد اهل سنت

از جهت اینکه معلوم شود در بعضی از مذاهب اهل سنت، ذهاب ثلثین شرط حلیت عصیر عنبی نیست، بعضی از اقوال در این زمینه را ذکر می‌کنیم:

عبدالرحمان جزیری در الفقه علی المذاهب الاربعة می‌گوید:

«المالكية قالوا: يباح شرب ماء العنب المعصور أول عصرة دون أن يشتد... وعقيده وهوماء العنب المغلي حتى يعقد ويهذب إسكاره الذي حصل في ابتداء غليانه، ويسمى الرب الصامت "المربة" ولا يحد غليانه بذهاب ثلثيه مثلاً وإنما المعتبر زوال إسكاره...

الحنابلة قالوا: يباح شرب عصير العنب ونحوه بشرط أن لا يشتد ويسكر وأن لا تمضي عليه ثلاثة أيام وإن لم يشتد ويغلي "يفور" فإذا قذف بزبده "وفار" قبل ثلاثة أيام حرم ولولم يسكر، فإذا طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه بشرط أن لا يسكر، فإن أسكر فكثيره وقليله حرام كما تقدم، وقال بعضهم: ذهاب الثلثين ليس بشرط بل المعول على ذهاب الاسكار...

الحنفية قالوا: تباح هذه الأشياء المذكورة عند المالكية والحنابلة بشرط عدم الإسكار».[17]

بنابراین نکته عدم اعتماد بر صاحب ید در اینگونه روایات این است که این یدی که صاحب ید دارد، چون خودش معتقد است به حلیت این شئ بر اساس مذهبی که خودش دارد و در عین حال مذهب او با مذهب من متفاوت است، لذا ید او را نمی‌توانیم ملاک حلیت بدانیم. همچنین اخبار او هم به عنوان صاحب ید نمی‌تواند حجت باشد. پس اگر این اخبارش حجت شد، معلوم می‌شود به عنوان صاحب ید بودن حجت نشده است بلکه به خاطر ثقه ، مؤمن و مأمون بودن اوست که اخبارش حجت شده است.

بنابر این روایات حجیت قول خبر واحد ثقه در موضوعات ثابت می‌گردد.