درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فروع مبحث حد التقصیر

مروری بر مباحث گذشته

باب علم در موضوعات باز است

سؤال: ...

جواب: انفتاح باب علم در موضوعات مطلبی است و اینکه در این موضوع خاص، اخبار، علمی است مطلب دیگری است. یکبار می‌گوییم اخبار در موضوع خاصی، اخبار علم‌آور است و این خبر به نحوی است که علم‌آور است؛ در این صورت می‌گوییم قبول چنین خبری که علم‌آور است دلالت ندارد بر قبول خبر واحد مطلقا تعبداً.

بحث ما در این است که آیا دلیلی داریم بر اینکه خبر واحد «و ان لم یوجب العلم» تعبداً حجت است یا نه؟

اگر روایت در یک موردی بیان داشت که به این خبر واحد عمل کن _ مثلاً امام علیه السلام به آن شخص گفته است که به این خبر واحد ترتیب اثر داده و به آن عمل کند _ اما از طرفی دیگر ما می‌دانیم این خبر واحدی که امام علیه السلام گفته است به او ترتیب اثر بدهید یک خبر واحد علم‌آور است، در این صورت از این روایت نمی‌توانیم تعدّی کنیم به سایر روایات.

این مطلب غیر از این است که بگویم باب علم در موضوعات منسد و بسته نیست. بله انفتاح باب علم است؛ یعنی اگر کسی در [فهم] موضوعات تلاش و کوشش کند می‌تواند به علم برسد؛ ولکن مع ذلک شارع می‌فرماید لازم نیست به علم برسی و اگر خبر واحد ثقه‌ای هم به شما رسید کفایت می‌کند.

حال بحث ما این است که اگر گفته شود به خبر واحد علم‌آور عمل کن، این معنایش این نیست که خبر واحد حجت است. این روایت چون علم‌آور بوده است می‌گوید بدان عمل کن؛ نه از باب اینکه چون خبر واحد تعبداً حجت است گفته شده است که بدان عمل کنید.

آن خبر واحدی که ما در سدد [ اثبات یا نفی] حجیت آن هستیم، خبر واحدی است که حتی اگر علم‌آور هم نباشد باز هم تعبداً حجیت دارد؛ یعنی خودش به خاطر اینکه خبر واحد است حجیت دارد، نه به عنوان اینکه موجب علم می‌شود.

حرف دیگری که اینجا هست این است که آیا باب علم در موضوعات باز است یا بسته؟ جواب این است که همانطور که استاد شهید قدس سره نیز فرمودند باب علم در موضوعات باز بوده و بسته نمی‌باشد؛ و ما بیان داشتیم که باب علم در احکام هم باز بوده و منسد نمی‌باشد.

سؤال: ...

جواب: فرض کنید کسی به شما خبر می‌دهد که آفتاب طلوع کرده است؛ می‌گوییم این خبر، خبر علم‌آور است و اگر حجیت داشته باشد از باب این نیست که این خبر واحد حجت است؛ بلکه از باب این است که اینگونه از خبرها، خبرهای علم‌آور است و از جهت علم‌آور بودن حجت می‌باشند.

اینگونه از خبرها به‌گونه‌ای هستند که علم به آنها برای گوینده خبر و یا دریافت کننده خبر در دسترس می‌باشند. این سنخ از خبرها که علم به آنها در دسترس می‌باشد را خبرهای علم‌آور می‌گویند.

سؤال: در مانحن فیه خبر ثقه از یک امر حسی است یا یک امر حدسی؟

جواب: از یک امر حسی است.

فرض کنید لیوان آبی در جلوی ماست و دیگری خبر می‌دهد که پشه‌ای در آن افتاده است. در این مورد انسان نگاه می‌کند که پشه هست یا نه؟ حال اگر شما به خبر این شخص _ که از افتادن پشه در آبی که جلویمان هست خبر داده است _ عمل کردید، این عمل شما از باب این نیست که خبر واحد را حجت می‌دانید؛ بلکه از این باب است که مسأله برای شما علم‌آور است و با نگاه، صدق آن را می‌توانید تشخیص دهید و تلاش و فحصی برای فهم آن نیاز نیست و کاملاً فهم مسأله در دسترس شماست.

فرض کنید خبر می‌دهد که خون در این لیوان آب افتاده است و وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم رنگ آب به رنگ خون تغییر کرده است، در اینجا چون معلوم است لذا این خبر از نوع خبرهای علم‌آور است که نمی‌توان از آنها برای حجیت خبر واحد استفاده نمود.

برخلاف مورد قبل، گاهی خبر از جایی است که قطره خونی در آب افتاده است به‌نحوی که رنگ آب را تغییر نداده و دیده نمی‌شود؛ در این صورت است که اگر گفته شود این خبر حجت است، می‌توان از آن حجیت خبر واحد تعبداً در موضوعات را استفاده کرد.

سؤال: نباید بگوییم علم‌آور نیست بلکه باید بگوییم قابل تحصیل علم نیست.

جواب: نه اینکه قابل تحصیل علم نیست؛ می‌گوییم در حکم امر معلوم است؛ یعنی این خبر، خبر از یک امر روشن و معلوم است؛ البته نه معلوم بالتحقیق بلکه معلوم بالاعتبار العرفی. در عرف گفته می‌شود این خبر یک خبر معلوم است که از او خبر می‌دهد.

سؤال: اگر خبر از شئ معلوم بود چرا امام علیه السلام به او می‌فرماید: نیاز نبود بگویی

جواب: امام در سدد بیان حکم اوست که اگر می‌دانی که من می‌دانم دیگر نباید بگویی؛ و اگر می‌دانی که من نمی‌دانم باز هم تکلیف تو نیست که بگویی.

سؤال: ...

جواب: فرض کنید اخبار از طلوع هلال باشد.

یکبار هلال را همه دیده‌اند [که در این صورت می‌شود خبر از یک امر علم‌آور] و اگر بخواهیم عمل کنیم به این خبر، این عمل ما به این خبر از باب حجیت خبر نیست بلکه از باب این است که این خبر علم‌آور است.

یکبار هست که کسی ندیده‌ است و فقط یک نفر آمده است و خبر می‌دهد، در این صورت چون دیدن هلال امری نیست که برای همه رخ دهد، لذا اگر بخواهیم به اخبار از چنین هلالی اعتماد کنیم، می‌شود اعتماد به خبر واحد.

در چنین خبرهای که شخص بیاید و بگوید «همه دیده‌اند»، اعتماد ما بدین‌گونه خبرها از باب حجیت خبر واحد نخواهد بود؛ بلکه از این باب است که «همه دیده‌اند» و خود این «دیدن همه» یک مقوله‌ای است که نشانگر علم‌آور بودن آن خبر است.

سؤال: ...

جواب: خبر باید خبری باشد که ذاتاً احتمال کذب در او نرود. منتفی بودن احتمال کذب در آن خبر یا به دلیل این است که این خبر در دسترس همگان است، یا به دلیل این است که این خبر مؤیداتی و مقویاتی و مقارناتی دارد که احتمال کذب را نفی می‌کند.

خلاصه اینکه مناط برای ما، خبر موجب علم است. می‌گوییم اگر شارع بگوید که خبر موجب علم حجت است، این حجیت نه از باب این است که خبر واحد است و تعبداً حجت است؛ بلکه از جهت این است که علم ایجاد کرده است و چون علم‌آور است قائدتاً حجت خواهد بود.

سؤال: ...

جواب: اگر برای همه اهل مدینه و یا نوع اهل مدینه هم انفتاح باشد، انفتاح نوعی خواهد بود. اگر برای نوع اهل مدینه انفتاح علمی وجود داشته باشد به این دیگر انسداد نمی‌گویند.

شخصی بودن یعنی بنده شخصاً امکانات و خصوصیاتی دارم که تحصیل علم برای شخص من ممکن است ولی تحصیل علم برای غیر من از کسانی که هم‌نوع من هستند _ ولو در یک محیط _ ممکن نیست؛ لذا اگر در یک شهر برای عامه مردم آن شهر تحصیل علم ممکن باشد در این صورت باب علم منفتح است نه منسد.

ایشان می‌گوید: نکته اینکه خبر در احکام حجت است و در موضوعات حجت نیست، از باب این است که چون در احکام باب علم منسد است لذا ضرورت اقتضا می‌کرد که خبر در احکام حجت باشد. از آن طرف چون در موضوعات باب علم منسد نمی‌باشد، لذا ضرورت ندارد که خبر در موضوعات حجت باشد.

جواب می‌دهیم: همانطوری که در موضوعات نیاز به جعل حجیت برای خبر _ از جهت انسداد و عدم انسداد _ نبوده است، در احکام هم نیازی به جعل حجیت برای خبر _ از جهت انسداد و عدم انسداد _ نمی‌باشد؛‌ چراکه در آنجا هم باب علم منفتح است.

سؤال: ...

جواب: کسی که در مدینه بوده است که می‌توانسته کسب علم کند و یا کسی که در بغداد یا خراسان و یا مکه بوده است می‌توانسته خدمت امام برسد یا نامه‌نگاری کند و یا از کسانی که با امام در ارتباط هستند کسب علم کند. این انفتاح باب علم است.

انفتاح باب علم این نیست که کسی سرجای خود نشسته باشد بعد هر وقت خواست با تلفن علم برایش حاصل شود و الا در همین زمان خود ما هم نسبت به فتوای مجتهدین باید گفت باب علم منسد است.

بررسی روایات باب «أمة»

بحث ما درباره مجموع روایاتی بود که در شأن أمه‌ای وارد شده بودند که بایع مدعی بود با آن أمه نزدیکی نداشته است و حضرت در جواب فرمودند که اگر مشتری به حرف بایع اعتماد دارد می‌تواند بدون استبراء از این «أمه» استفاده نماید.

بر استدلال به این روایت اشکال گرفته شد که اولاً: در این مجموعه روایات نیز بایع صاحب ید است و اخبار صاحب ید قابل تعمیم به مطلق الاخبار نیست و ثانیاً: روایت مجرای استصحاب است و شاید چون مجرای استصحاب است حضرت فرموده است می‌توان به اخبار بایع عمل نمود.

هر دو اشکال مندفع می‌باشند به این بیان: اگر در روایت نکته و ملاک قبول قول بایع نیامده بود این دو اشکال وارد بود ولی در روایت نکته قبول قول بایع آمده است و آن همان «إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا»[1] .

اگر این نکته و ملاک نبود و مجرد قبول قول بایع ذکر شده بود آن دو احتمال وارد بود و استدلال به این روایت رد می‌شد؛ ولکن با وجود عبارت «إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا»[2] در روایت حفص بن بختری و یا عبارت «إِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَمَسَّهَا»[3] در صحیحه ابی بصیر [آن دو احتمال برطرف می‌شود]

بیان نکته در روایت معنایش این است که موضوع قبول قول بایع نه صاحب ید بودن مخبر یا استصحابی بودن متعلق خبر است بلکه مورد اعتماد و مورد وثوق بودن مخبر و بایع است که در این صورت این روایت حجیت خبر واحد را اثبات می‌کند.

امثال این دسته از روایات _ که در ادامه به بیان بعضی از آنها خواهیم پرداخت _ زیاد می‌باشند که در آنها شخص مخبر، صاحب ید بوده است ولکن حضرت علیه السلام وقتی بیان می‌دارد که قول او را قبول کن به صورت مطلق نفرموده است بلکه می‌فرماید چون ثقه است قول او را بپذیر؛ یعنی معلق کرده است قبول قول او را به مورد وثوق و اطمینان بودن او.

در این روایات وثوق را موضوع قبول خبر قرار داده است که در این صورت باید گفت: اگر وثوق موضوع قبول خبر باشد همان چیزی خواهد بود که ما در سدد اثبات آن هستیم؛ یعنی حجیت خبر واحد ثقه.

ادامه روایات و استدلال به آنها

از جمله این روایات، مکاتبه محمد بن الحسن الصفار است که این روایت را شیخ به شکلی نقل می‌کند و صدوق به شکل دیگری بیان می‌دارد. صدوق سندش در نقل این روایت به حسن بن محبوب[4] است. حسن بن محبوب چنین نقل می‌کند: «كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيه»‌ اما مرحوم شیخ سندش به صفار است که خود صفار می‌گوید «كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ»[5] که معلوم می‌شود آن «رَجُلٌ»[6] همان صفار بوده است.

روایت دیگر: مکاتبه محمد بن الحسن الصفار

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ:

«كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ علیه السلام هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[7]

منظور از «قصار» [8] کسی است که رختشویی می‌کند و چون سابقاً اینگونه بوده است که وقتی لباس را می‌شستند لباس کوتاه می‌شده است به او قصار یعنی کوتاه کننده لباس گفته می‌شد.

روایت می‌گوید: کسی پیراهنی را به رختشویی داد تا آن را بشوید و آن رختشویی آن لباس را به رختشویی دیگری داد تا او لباس را بشوید[9] در این میان پیراهن گم می‌شود. حال سؤال این است که رختشویی ضامن است یا خیر؟ امام علیه السلام در جواب می‌فرماید که قصار ضامن است[10] مگر اینکه ثقه و مأمون باشد.

اینجا بحث در اخبار از گم شدن لباس است نه اینکه بحث در افساد لباس باشد. بحث درباره این است که آیا این اخبار او از گم شدن لباس مورد قبول است یا خیر؟

اگر می‌گفت: «افسدته» در این صورت ضامن بود ولکن در اینجا خبر می‌دهد از گم شدن لباس و می‌گوید «فَضَاعَ الثَّوْبُ»[11] . خبر دادن از گم شدن لباس غیر از مسأله افساد است.

در «فضاع الثوب»[12] چون یدش، ید امانی است نباید ضامن باشد منتهی این در صورتی است که خبرش مبنی بر گم شدن لباس قبول شود. در این روایت، بحث ما در قبول اخبار از گم شدن لباس است. امام علیه السلام در اینجا می‌فرماید اگر شخص، مأمون و ثقه باشد، اخبارش از ضیاع معتبر خواهد بود.

امام علیه السلام در این روایت قبول خبر قصار مبنی بر گم شدن لباس را بر مأمون و ثقه بودن مخبر معلق کرده است که دلالت دارد بر حجیت خبر ثقه در موضو�

روایت دیگر

روایت بعدی روایتی است که مرحوم شیخ به اسناد صحیح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام :

«فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ مُرَاجَعَتَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ يُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ يُرَاجِعُهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ علیه السلام : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا».[13]

شخصی زنش را سه طلاقه کرده است؛ سپس تصمیم می‌گیرد که به آن زن مراجعت کند. به او می‌گوید: من می‌خواهم با تو مجدداً ازدواج کنم؛ پس برو و با دیگری ازدواج کن و سپس او تو را طلاق دهد و تو عده نگه ‌داری تا بشود مجدداً با تو ازدواج کنم. زن جواب می‌دهد که من با کس دیگری ازدواج کرده‌ام و از او جدا شده‌ام و هیچ مانعی برای ازدواج مجدد با تو ندارم. حال سؤال این است که می‌توان قول زن را قبول کرد؟ امام علیه السلام جواب می‌دهد: اگر آن زن ثقه و مورد اعتماد است قولش پذیرفته می‌شود.

بحث ما این است که حضرت می‌فرماید: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا»[14] که مفهومش این است اگر آن زن ثقه نباشد حرفش پذیرفته نمی‌شود.

در این روایت تصدیق قول آن زن از این باب نیست که «یقبل قولها فی نفسها» بلکه ملاک قبول قولش در این روایت ثقه و مأمون بودن او بیان شده است؛ لذا معلوم می‌شود که خبر واحد _ حتی اگر مخبر به آن یک زن باشد _ شرط قبولش، ثقه و مورد اعتماد بودن مخبر آن است.

سؤال: ...

جواب: اینجا از باب «تصدیق قولها فی نفسها» نیست.

یک وقتی کسی می‌خواهد با یک زن ازدواج کند. از او سؤال می‌کند که شوهر داری؟جواب می‌دهد که شوهر ندارم. می‌گوید کفایت می‌کند و تصدیقش کن. یا در مورد دیگر از یک زن سؤال می‌شود در حیض هستی؟ جواب می‌دهد خیر در حیض نیستم. می‌گوید او را تصدیق کن و حرف او کفایت می‌کند. در این دو مورد تصدیق او از باب «تصدیق قولها فی نفسها» می‌باشد؛ ولکن در مانحن فیه اینگونه نیست بلکه می‌گوید: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا».[15]

اگر در مانحن فیه نیز قبول قولش از باب «تصدیق قولها فی نفسها» بود دیگر نیازی به آوردن قید «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا»[16] نبود.

روایت بعدی: صحیحه عبد الرحمان بن حجاج

روایت بعدی صحیحه عبد الرحمان بن حجاج از امام صادق علیه السلام است که فرمود:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْفِرَاءِ[17] أَشْتَرِيهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَعَلِّي‌ لَا أَثِقُ‌ بِهِ‌ فَيَبِيعُنِي عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ أَبِيعُهَا عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ فَلَا تَبِعْهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا ذَكِيَّةٌ».[18]

به امام علیه السلام می‌گوید: از کسی این پوستین را خریدم که خیلی اعتمادی به او ندارد و او این پوستین را به عنوان اینکه پوستین مذکی است به من می‌فروشد. از امام علیه السلام سؤال می‌کند که به اعتبار حرف او می‌توانم این پوستین را به عنوان اینکه مذکی است به دیگری بفروشم؟ امام علیه السلام در جواب می‌گوید: اگر وثوق و اطمینان به او نداری نمی‌توانی به عنوان اینکه مذکی است بفروشی.

مفهوم این روایت این است که «إِنْ كُنْتَ تَثِقُ بِهِ فَلَکَ أن تَبِیعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ»[19] یعنی اگر به او اطمینان داری و مورد وثوق توست می‌توانی آن را به عنوان مذکی به مشتری بفروشی.

سؤال: ...

جواب: نکته‌ای که اینجا وجود دارد همان عدم اعتماد است؛ یعنی شخص فروشنده، شخصی است که نمی‌توان به او اعتماد کرد. این نکته منافاتی با سوق مسلمین و اخبار ید ندارد.

بحث ما در مفهوم روایت است که می‌گوید اگر به او اعتماد داری می‌توانی آن را به عنوان مذکی به دیگران بفروشی.

یکبار گفته می‌شود سوق مسلمین، سوقی است که بر اساس این سوق خود شخص می‌تواند ترتیب اثر بر حلیت بدهد؛ و یکبار بحث این است که می‌خواهیم اخبار کنیم و خبر دهیم به مشتری بر مذکی بودن این پوست. در این دومی معلوم نیست سوق مسلمین کفایت کند. بله سوق مسلمین کفایت می‌کند در اینکه خودت در تصرفاتت ترتیب اثر حلیت و صحت بدهی و خودت آن لباس را بپوشی و احکام حلیت را بر آن بار کنی؛ اما اگر می‌خواهیم اخبار کنیم از مذکی بودن این پوست، در این صورت سوق مسلمین کفایت نمی‌کند.

در جایی که به فروشنده اعتمادی ندارد می‌تواند بگوید: از کسی که خریده‌ام گفته است که ذکیه است یا اینکه می‌تواند بگوید: من از سوق مسلمین خریده‌ام؛ اما اینکه اخبار کنی و خبر دهی به اینکه این مذکی است در جایی که شخص مورد اعتماد و وثوق نیست صحیح نمی‌باشد.

در این روایت اخبار به ذکی بودن را به وثوق شخص مخبر تعلیق کرده است که دلالت دارد بر جواز اعتماد به خبر ثقه.

وصل الله علی محمد و آله الطاهرین