درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/فیما تثبت به المسافة‌ الشرعیة /حجیت خبر عدل در موضوعات

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در وجه ششم از وجوه استدلال بر حجیت خبر واحد در موضوعات بود.

گفته شد که در این وجه سادس به روایات متفرقه‌ای که درباره موضوعات خاصه (اخبار از موضوع در موارد خاصه) وارد شده است، می‌پردازیم.

گفته شد که از تک تک این روایات با الغاء خصوصیت و یا از مجموع این روایات، حجیت خبر واحد در موضوعات استفاده می‌شود.

بیان شد که این اخبار دو دسته می‌باشند. دسته‌ای از این اخبار، اخباری هستند که در موردی وارد شده‌اند که یا علم به ثبوت موضوع در آن مورد مطرح است و یا اماره دیگری غیر از خبر واحد برای اثبات آن موضوع وجود دارد؛ و در کنار آن علم و اماره، خبر واحد هم وارد شده است. خبر واحد در این دسته از روایات در جایی آمده است که برای اثبات آن موضوع علاوه بر خبر واحد، حجت دیگری (علم و یا اماره) نیز وجود دارد.

اولین روایتی که از این دسته از روایات در حال بررسی او بودیم، صحیحه سنان بود که بحث و بررسی او انجام شد.

ادامه بررسی روایات دسته اول

روایت دوم: روایت معاویة بن وهب

روایت دیگر صحیحه معاویة بن وهب از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:

«قُلْتُ: جُرَذٌ مَاتَ فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ[1] أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ: أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ».[2]

از حضرت سؤال می‌کند که موش مرده‌ای در ظرف روغن مایعی یا جامدی و یا ظرف عسلی می‌باشد. حضرت در پاسخ می‌گوید که از آن روغن جامد و عسل می‌توان استفاده کرد بدین نحو که موش را از ظرف خارج کنند و اطراف آن را نیز دور بریزند و مابقی را چون جامد است و سرایت نمی‌کند می‌توان استفاده نمود؛ اما روغن مایع، دیگر قابل استفاده برای خوردن نیست و فقط می‌توان از آن برای روشنایی استفاده نمود.

بنابر روایت شیخ در تکلمه این روایت زیادتی وجود دارد به این بیان:

«وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الزَّيْتِ يَبِيعُهُ وَ يُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ».[3]

حضرت می‌فرماید می‌توان بفروشد به شرطی که به مشتری خبر بدهد که موشی در این روغن بوده است و باعث نجاست روغن شده است و فقط جهت روشنایی می‌توان استفاده نمود.

گفته می‌شود اینکه فرمود «يُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ»[4] و متفرع نمود «استصباح» را بر «تبیین بایع» معنایش این است که حجیت خبر واحد را مفروغ عنه گرفته است و می‌گوید: بایع بیان کند تا مشتری قول او را قبول کند و جهت «استصباح» استفاده نماید.

اگر قول بایع حجت نبود، لازم نبود استصباح بر آن مترتب شود؛ بلکه می‌توانست با وجود اینکه بایع از افتادن موش در روغن خبر داده است، مشتری به حرف او عمل نکند و از این روغن جهت مصرف خوراکی استفاده نماید؛ ولکن اینکه امام علیه السلام می‌فرماید: «تا مشتری برای استصباح از این روغن استفاده کند» یعنی اثر و نتیجه این بیان را منحصر کرده است در استصباح که معنایش این است که شخص خریدار باید به خبر بایع که خبری واحد است ترتیب اثر دهد.

روایت می‌گوید: به مجرد اینکه فروشنده گفت: «این روغن نجس است و در او موش افتاده است» مشتری باید به این بیان و خبر بایع توجه کند و فقط در استصباح از این روغن استفاده نماید.

پس در این روایت حجیت خبر واحد مفروغ عنه گرفته شده است؛ لذا باید گفت این روایت بر حجیت خبر واحد دلالت می‌کند.

اشکال بر استدلال به روایت معاویة بن وهب

دو اشکال بر استدلال به این روایت برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات وارد می‌شود:

اشکال اول: در این مورد خاص اخبار بایع عادتاً موجب علم است؛ چراکه این چنین بایعی در چنین موردی وقتی چنین خبری بدهد احتمال کذب در او منتفی است؛ زیرا چنین خبری به ضرر اوست. هیچ بایعی انگیزه‌ای برای عیب بستن به کالای خودش آن هم به دروغ ندارد؛ چراکه اینکار باعث نزول قیمت کالا خواهد شد.

بنابراین چون هیچ بایعی انگیزه‌ای بر کذب به این نحو ندارد، نتیجه می‌گیریم که اخبار کذب در این مورد منتفی است؛ چراکه هیچ انگیزه عقلائی برای بایع تصور نمی‌شود که بیاید خبر کذب نسبت به عیب کالای خودش بدهد.

بنابراین در چنین موردی اگر فرمود: «لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ»[5] شاید به این دلیل باشد که عادتاً چنین اخباری موجب علم است.

اشکال دوم: مشکلی که در این خبر وجود دارد _ با چشم پوشی از اشکال اول و با فرض اینکه بگوییم چنین اخباری موجب علم نمی‌شود _ این است که در اینجا اخبار، اخبار صاحب الید است و اخبار صاحب الید از جهت اینکه صاحب الید است حجیت دارد.

صاحب الید ثقه هم که نباشد بازهم صاحب الید است و لازم نیست که آدم درستی باشد.

اخبار صاحب الید فی نفسه به عنوان دیگری حجیت دارد، نه به عنوان اینکه خبر واحد است؛ درحالیکه بحث ما در مورد خبر واحدی است که از جهت خبر واحد بودن حجت باشد.

بنابراین در این روایت اگر از جهت اول هم چشم‌پوشی کنیم، از جهت اشکال دوم به درد مانحن فیه نمی‌خورد؛ لذا دلالت این روایت بر حجیت خبر واحد در موضوعات تام نیست.

سؤال: ...

جواب: گاهی اماره برخلاف وجود دارد که در این صورت حرف دیگری است؛ مثل اینکه همه فروشنده‌ها دروغ بگویند به‌نحوی که این از اماریت بیفتد؛ اما اگر به طور عادی باشد، وقتی انسان به بازار می‌رود و بایع در مورد عیب کالای خودش حرف بزند، خریدار اعتماد می‌کند و قول او را می‌پذیرد.

فرض بر این است که قول صاحب ید در اخبار از ما تحت یده حجت است. البته این فرض احتیاج دارد که ما درباره قاعده ید بحث کنیم. قاعده ید یک قاعده‌ای است که ذو جهات می‌باشد.

ما در مانحن فیه فرض می‌گیریم که قاعده ید حجت است و اگر هم فرض نگیریم همین که احتمال دهیم از باب حجیت اخبار صاحب ید بوده است، کفایت می‌کند در عدم امکان استدلال به این روایت.

روایت سوم: روایت عبدالله بن بکیر

روایت سوم روایت صحیحه[6] عبدالله بن بکیر است. در این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ، قَالَ: فَلَا يُعْلِمْهُ، قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ؟ قَالَ: يُعِيدُ».[7]

می‌گوید مردی پیراهنی را عاریه می‌دهد به دیگری [و آن شخص در آن پیراهن نماز می‌خواند]. خود صاحب پیراهن در آن پیراهن نماز نمی‌خواند که معلوم می‌شود این پیراهن نجس است که صاحب پیراهن در او نماز نمی‌خواند. در اینجا امام علیه السلام می‌فرماید: لازم نیست به او بگویی که این پیراهن نجس است و در ادامه شخص می‌پرسد اگر به او بگویم چه؟ امام علیه السلام می‌فرماید: باید آن شخص نمازهایش را اعاده کند.

در این روایت امام علیه السلام می‌فرماید: اگر صاحب پیراهن اعلام کرد؛ آن شخص باید نمازش را اعاد کند. یعنی اگر او در این پیراهن نماز خواند و شخص صاحب پیراهن هم اعلام کرد که این پیراهن نجس بوده است، او باید ترتیب اثر به این اخبار بدهد؛ و ترتیب اثر دادن به این است که شخص نمازهای را که در این پیراهن خوانده است، اعاده کند.

عبارت «يُعِيدُ»[8] دالّ بر وجوب ترتیب اثر بر اخبار مخبر است. در اینجا نیز خبر، خبر واحد است و روایت دلالت بر وجوب ترتیب اثر بر خبر مخبر از موضوع دارد. پس روایت دلالت می‌کند بر حجیت اخبار واحد از موضوع.

اشکال بر استدلال به روایت عبدالله بن بکیر

اشکال این روایت هم از بحث قبلی معلوم شد؛ چراکه این هم اخبار صاحب ید می‌باشد.

صاحب پیراهن، صاحب ید است و اگر در این روایت امر به ترتیب اثر دادن به اخبار مخبر شده است از جهت این است که این اخبار، اخبار صاحب ید است. امکان دارد حجیت خبر او به خاطر این باشد که او صاحب ید است، نه اینکه حجیت خبر او به لحاظ خبر واحد بودن باشد.

سؤال: ...

جواب: اخبار صاحب ید خودش عنوان دیگری است. صاحب ید بودن خودش عنوانی است که از این جهت اخبارش حجت است؛ و نه تنها اخبارش بلکه جواز تصرف و تصدیق در ادعای مالکیت و غیر آن ناشی از صاحب ید بودنش می‌باشد.

سؤال: ...

جواب: در روایت قبلی گفته شد که علم‌آور بودنش به جهت این بود که احتمال کذب داده نمی‌شد؛ چراکه به ضرر خودش تمام می‌شد و لذا گفته شد موجب علم می‌باشد. اما در اینجا مسأله فرق می‌کند و شاید شخص عاریه ‌دهنده غرضی از بیان این جمله داشته باشد؛ مثلاً از باب مثال این را گفته باشد که عاریه گیرنده کمتر از این لباس استفاده کند.

روایت چهارم: روایات باب «امة»

از جمله اخبار این باب (اخباری که به آنها استدلال می‌شود برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات) روایاتی است که درباره «امة» وارد شده است. اگر کسی امه‌ای (برده زن) از کس دیگری خرید و صاحب برده (فروشنده) به او گفت: من به این امه دست نزده‌ام، در این صورت دیگر استبراء لازم نیست و خریدار می‌توان بدون استبراء از این امه استفاده نماید.

در روایات متعددی آمده است که اگر فروشنده امه اظهار کند که من به این امه دست نزده‌ام، خریدار می‌تواند بدون در نظر گرفتن استبراء، از امه استفاده جنسی نماید.

ملاحظه می‌شود که در این روایات هم به خبر فروشنده ترتیب اثر داده شده است و این دسته از روایات نیز دلیل بر این هستند که خبر واحد در موضوعات حجت می‌باشد.

اشکال بر استدلال به روایات باب «امة»

اشکال بر استدلال به روایات باب «امة» نیز همان اشکالی است که در روایات قبلی بیان شد.

در این دسته از روایات نیز اخبار، اخبار صاحب ید است و نمی‌تواند برای ما اثبات کننده حجیت خبر واحد در موضوعات باشد.

سؤال: ...

جواب: اینکه گفته شد قول فروشنده حجت است نه از باب اینکه افاده علم می‌کند بلکه از باب این است که او صاحب ید است و قول صاحب ید خودش یک عنوان است که حجت شمرده شده است.

وجه رد استدلال ما در اینجا این نیست که چون در اینجا این خبر افاده علم می‌کند، لذا از جهت علم‌آور بودن حجت شده است و از این جهت به درد ما در مانحن فیه نمی‌خورد [بلکه بیان ما در این دسته از روایات این است که این روایات از جهت اینکه فروشنده صاحب ید است و قول صاحب ید حجت است از مانحن فیه خارج است].

بله اگر بحث ما در این دسته از روایات از جهت علم‌آور بودن قول فروشنده بود، اشکال وارد بود که گفته شود برخلاف روایات قبل در اینجا انگیزه بر دروغ گویی فروشنده وجود دارد و احتمال کذب منتفی نیست و نمی‌شود گفت ترتیب اثر بر اخبار بایع نشأت گرفته از این باشد که اخبارش موجب علم می‌باشد؛ ولکن وجه رد ما در اینجا از جهت این بود که اخبار در اینجا اخبار صاحب ید است و اگر به اخبار صاحب ید ترتیب اثر داده می‌شود نه به این دلیل است که چون خبر واحد حجت است بلکه به این دلیل است که فروشنده صاحب ید می‌باشد.

در روایت حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام آمده است که ایشان می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام :

«فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ: إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا».[9]

امام علیه السلام در پاسخ می‌فرماید: اگر اعتماد می‌کند بر حرف او می‌تواند از این أمه استفاده نماید.

همچنین صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام :

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:

«قُلْتُ: لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ يَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ: إِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَمَسَّهَا».[10]

مردی دختر کنیزه‌ای را می‌خرد و صاحبش می‌گوید من این دختر را از وقتی که به سن قاعده‌گی رسیده است هیچ تماسی با او نداشته‌ام. امام علیه السلام در جواب می‌گوید: اگر اعتماد داری بر حرف فروشنده [می‌توانی با آن کنیز نزدیکی کنی]

این قید «ائْتَمَنْتَهُ»[11] در روایت قبل نبود چون احتمال کذب در آن روایت منتفی بود؛ اما در این روایت چون احتمال کذب منتفی نیست و چون یک چنین خبری به نفع بایع به حساب می‌آید لذا در اینجا شرط «ائْتَمَنْتَهُ»[12] گذاشته شده است.

دو اشکال در این دسته از روایات وجود دارد.

اشکال اول، همان اشکالی است که در روایات قبل بیان نمودیم که همان اخبار صاحب ید می‌باشد؛ درحالیکه بحث ما در اخبار صاحب ید نیست؛ بلکه بحث ما در حجیت اخبار به خبر واحد است از آن نظر که این خبر، خبر واحد می‌باشد.

اشکال دوم این است که در همچین مواردی چون ترتیب اثر دادن به اخبار بایع موافق اصل است، شاید به لحاظ اینکه این اخبار موافق اصل می‌باشند امر شده است که به آنها ترتیب اثر داده شود؛ نه به دلیل حجیت خبر واحد.

در این موارد، استصحاب عدم مس وجود دارد. این دختر زمانی بوده است که مسی نسبت به او انجام نشده است؛ حال اگر خریدار شک کند که آیا این دختر، وطی شده است یا نه؟ می‌تواند عدم مس را استصحاب کند.در اینجا که حضرت فرمود: «إِنِ ائْتَمَنْتَهُ» شاید از همین جهت باشد که در اینجا استصحاب صورت می‌گیرد.

احتمال دارد که ترتیب اثر دادن به خبر واحد در این روایت به لحاظ مطابقت خبر واحد با اصل باشد؛ نه از جهت حجیت خبر واحد؛ لذا این روایت هم به درد مانحن فیه نمی‌خورد؛ چراکه بحث ما در جایی است که خبر واحد بما هو خبر واحد حجت باشد نه در جایی که به خاطر مطابقت با اصل استصحاب، حجت باشد.

بنابراین ما اگر می‌خواهیم به روایات استدلال کنیم باید به روایتی استناد کنیم که مفاد خبر مطابق با اصل نباشد؛ چراکه اگر مفاد خبر مطابق با اصل باشد دلالت بر حجیت خبر واحد مخدوش خواهد شد؛ چراکه ممکن است ترتیب اثر دادن به آن خبر از باب مطابقت آن خبر با اصل باشد.

سؤال:...

جواب: چون در چنین مواردی که مردی کنیزی در اختیار داشته باشد و می‌تواند هم با او نزدیکی کند ولی نزدیکی نکند غالباً خلاف ظاهر است، پس می‌توان گفت که اصل استصحاب در چنین موردی جاری نمی‌شود؛ الا اینکه گفته شود اصل استصحاب با اصول دیگر متفاوت می‌باشد.

اگر ما اصل استصحاب را به عنوان اصلی که به لحاظ کاشفیتش حجت شده است در نظر بگیریم.

اینکه ظهور حال بر اصول محرزه هم مقدم باشد یا نباشد جای بحث است. بله اگر اصل، اصل محرز باشد مقدم بر ظهور حال و حاکم بر ظهور حال خواهد بود.

اصل محرز (اصلی که به لحاظ احراز واقع، از سوی شارع حجیت پیدا کرده است) در حکم اماره می‌باشد. حال اگر در موردی اماره‌ای وجود داشت، این اماره حاکم بر اصل می‌شود. اصل محرز هم بر سایر اصول غیر محرزه همین حالت را دارد؛ یعنی اصل محرز نسبت به اصل غیر محرزه حاکمیت پیدا می‌کند.

حال همانطوری که اصل محرز نسبت به اصل غیر محرز حاکمیت پیدا می‌کند، همچنین بر ظاهر حال هم حاکمیت پیدا می‌کند؛ مثل اماره که مقدم بر ظاهر حال می‌شود و کسی نمی‌تواند اگر اماره معتبری در جایی قائم باشد بخواهد برخلاف اماره به ظاهر حال عمل کند. ظاهر حال در وقتی است که اماره نباشد. حجیت ظاهر حال مقیّد است به عدم وجود کاشف معتبره.

اگر ما گفتیم اصل محرز در اینجا کاشف است و کاشفیتش هم معتبر است، در این صورت بر ظاهر حال مقدم می‌شود.

سؤال: ...

جواب: اگر کاشفیت در ملاک حجیت هیچ تأثیری نداشت، چرا اصل محرز را مقدم می‌داریم.

فرق اماره با اصل محرز در این است که اماره بر اصل محرز حاکم خواهد بود؛ چون در اصل محرز شک در موضوع اخذ شده است ولی در اماره شک در موضوع حجیت اخذ نشده است.

فرق بین اصل محرز با اماره این است که در حجیت اصل محرز شک در موضوع اخذ می‌شود اما در حجیت اماره شک در موضوع آن اخذ نشده است؛ بلکه شک در موردش می‌باشد نه در موضوع آن.

فرق است بین اینکه شک مورد یک دلیل باشد و یا اینکه شک در موضوع دلیل اخذ شده باشد. در اصل محرز شک در موضوع خود اصل اخذ شده است و لذا اماره بر او مقدم می شود.

اصل محرز بر اصل غیر محرز در اینجا مقدم می‌شود؛ چراکه درست است که شک در موضوع هر دو اخذ شده است اما اصل محرز جایی برای اصل غیر محرز نمی‌گذارد.

سؤال: ...

جواب: چون در اینجا استصحاب جاری است این روایت ظهور در حجیت خبر واحد بما هو خبر واحد ندارد.