99/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/فیما تثبت به المسافة الشرعیة /اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات
وجه ششم: استدلال به اخبار متفرقه برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات
بحث ما در وجه سادس از وجوه استدلال برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات می‌باشد. وجه ششم، استدلال به اخبار متفرقه‌ای است که در موارد خاصه وارد شده است که از آنها حجیت خبر در آن موضوع خاص استفاده می‌شود. بناست از این روایات، حجیت خبر در موضوعات به طور کل استفاده شود.
چگونه می‌توان از روایت خاصه در مورد حجیت خبر در موضوع خاص، حجیت خبر در موضوعات را به طور کل استفاده کرد؟
دو تقریب برای نحوی استدلال به این گونه روایات برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات به طور کل می‌توان بیان داشت:
تقریب اول
روایات داله بر حجیت خبر در موضوع خاص به دلیل اینکه خصوصیتی برای آن مورد محتمل نیست و ورود در مورد خاص از باب مثالیت و مصداقیت است به موارد دیگر هم سرایت می‌کند یعنی اگر روایت در مورد خاص وارد شده است به لحاظ کونه مصداقا لعام می‌باشد نه اینکه آن مصداق خصوصیتی داشته باشد.
گاهی می‌شود که یک روایتی، حکمی را در مورد خاصی بیان می‌کند که عرف هیچ‌نحو خصوصیتی برای آن مصداق محتمل نمی‌بیند و چون احتمال خصوصیت مورد داده نمی‌شود این ظهور عرفی ایجاد می‌کند در اینکه این مورد از باب مثالیت بیان شده است.
فرض کنید شخصی می‌گوید: می‌خواهم احکام شرعی‌ام را از کسی سؤال کنم و حضرت به او می‌فرماید: از ابان بن تغلب سؤال کن و علت هم نمی آورد که چرا به او مراجعه شود. عرف از این بیان امام علیه السلام استفاده می‌کند که چون ابان بن تغلب عالم است حضرت به او رجوع داده است؛ نه اینکه ابان بن تغلب خصوصیت خاصی دارد.
فرض کنید شخصی می‌گوید: دستم نجس شده است و کوزه آبی هم با من هست چکار باید بکنم؟ به او جواب داده شود که با همان آب کوزه دستت را بشور. در اینجا احتمال اینکه این آب کوزه خصوصیتی داشته باشد نمی‌رود و اگر گفته می‌شود با این آب کوزه دستت را بشور و یا با آن وضو بگیر از این استفاده می‌شود که با هر آبی می‌توانی دستت را بشوری و وضو بگیری و آب کوزه خصوصیتی ندارد.
در این موارد احتمال خصوصیت داده نمی‌شود و چون احتمال خصوصیت داده نمی‌شود موارد ذکر شده ظهور در مثالیت خواهند داشت.
این تقریب اول است که اگر روایاتی داشتیم که در مورد خاصه‌ای وارد شده‌اند و در آن موارد معصوم علیه السلام به سائل گفته است به خبر ثقه در آن مورد می‌توانی عمل کنی به دلیل آنکه احتمال خصوصیت نسبت به آن موضوع خاص داده نمی‌شود ادعای ظهور در مثالیت می‌شود و بر اساس ظهور در مثالیت، حکم عام از آن روایت استفاده می‌شود.
این تقریب جهت استفاده عموم از تک تک روایات وارده در موضوعات خاصه است. اگر این تقریب را ثابت کنیم می‌توانیم از هر یک از این روایات، استفاده عموم کرد.
تقریب دوم
تقریب دیگر برای استفاده از روایات خاصه این است که ما چنین ادعا کنیم که از مجموع روایات بما هی مجموع[1] ، ظهوری ایجاد می‌شود که از آن استفاده می‌شود که حکم وارده در مجموع این روایات، اختصاص به این موارد ندارد؛ بلکه موضوع این حکم، خبر در موضوع به طور کل است.
موضوع این احکامی که در این روایات وارد شده مطلق الخبر فی الموضوعات است نه خصوص موضوعاتی که در این اخبار وارد شده است.
البته این استفاده مخصوص این مورد هم نیست و هرجا که مجموع روایات خاصه‌ای داشته باشیم و ادعا کنیم که از مجموع آنها حکم عام استفاده شود هم همینگونه خواهد بود؛ یعنی با وجود اینکه لسان در هر یک از این روایات، لسان ورود در مورد خاص است و لسان عام ندارم ولی باز هم ادعا می‌شود که از مجموع آنها حکم عام استفاده می‌کنیم.
این نوع استدلال بر اساس آن چیزی است که ما از آن به دلالت التزامی اثباتی تعبیر می‌کنیم. این تعبیر را ما به کار برده‌ایم و ندیده‌ایم که بزرگان چنین تعبیری کرده باشند. البته تعابیری در این زمینه دارند مثل اینکه گفته شده است از مجموع این روایات «ظهور» پیدا می‌شود ولی اینکه چگونه از مجموع این روایات ظهور پیدا می‌شود بیانی نداشته‌اند.
ما می‌گوییم از مجموع [روایات] وقتی ظهور در عروض و ثبوت حکم برای عام به وجود می‌آید که بتواند این مجموع، دلالت التزامی اثباتی پیدا کند؛ لذا احتیاج به توضیح دلالت التزامی اثباتی داریم.
توضیح دلالت التزامی ثبوتی و اثباتی
دلالت التزامی ثبوتی:
دلالت التزامی که گفته می‌شود باید دانست که یک دلالت التزامی ثبوتی داریم و یک دلالت التزامی اثباتی.
دلالت التزامی ثبوتی این است که بین ثبوت حکم در یک موردی و ثبوت حکم در مورد دیگر تلازم وجود داشته باشد. این تلازم یا به این علت است که هر دو، معلول یک علت ثالثه هستند و یا اینکه یکی علت دیگری است و دیگری معلول آن. در این صورت از ثبوت حکم در یک مورد بالالتزام، ثبوت حکم در دیگری را استفاده می‌کنیم.
فرض کنید که اگر ما قائل به مفهوم در قضیه شرطیه شویم باید بگوییم به چه استنادی قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم می‌کند؟ در جواب باید گفت: چون تعلیق حکم بر شرط[2] دال بر انتفاء عند الانتفاء می‌کند و دلالت بر این می‌کند که اگر این شرط نبود، حکم منتفی است.
این تلازم، تلازم ثبوتی است؛ یعنی در عالم ثبوت وقتی یک حکمی معلّق بر شرطی شد، نتیجه این تعلیق در عالم ثبوت، انتفاع الحکم عند الانتفاع الشرط خواهد بود.
همه مفهومات مبتنی بر این دلالت التزامی ثبوتی می‌باشند.
دلالت التزامی اثباتی:
دلالت التزامی اثباتی در جایی است که وقتی به متن یک لفظی یا نصی مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم معنای نص تلازمی ندارد با آن معنای دیگری که می‌خواهیم استفاده کنیم و در عالم ثبوت بینهما تلازمی وجود ندارد و می‌شود حکم در اینجا ثابت شود و در آنجای دیگر ثابت نباشد. به عبارتی دیگر: تلازمی بین ثبوت حکم در اینجا با ثبوت حکم در آنجا در عالم ثبوت وجود ندارد.
حال در تلازم اثباتی علی رغم عدم تلازم بین آن دو چنین ادعا می‌شود که وقتی ده دلیل، پانزده دلیل آمد و اثبات کرد حکم را در این موضوع خاص، و دلیل دیگر اثبات کرد حکم را در موضوع دوم، و دلیل سوم اثبات کرد حکم را در موضوع سوم... دلالت بر حکم در این مجموعه از موضوعات،تلازمی بین این دلالت با دلالت بر حکم دیگری به وجود می‌آورد. در اینجا تلازم، تلازم در عالم دلالت است و تلازم در مدلولین و عالم ثبوت نیست. در اینجا دلالت این مجموع است که اقتضاء دارد ثبوت این حکم را برای آن موضوع دیگر. در اینجا دلالت منشأ این تلازم است نه اینکه بین خود حکم در این موارد و بین آن مورد دیگر تلازم ذاتی وجود داشته باشد.
فرض کنید اگر ما بیست مورد داشتیم که در این بیست مورد هرجا خبر واحد ثقه‌ای از موضوع بود معصوم علیه السلام در اینجا گفته است که به این خبر واحد عمل کن؛ یعنی در تمامی این بیست مورد معصوم علیه السلام فرموده است که به مضمون آن خبر واحد در موضوعات عمل کن. حال می‌گوییم عرفاً از بیان معصوم علیه السلام که در این بیست مورد امر فرموده‌اند که به خبر واحد عمل کنیم ظهوری پیدا می‌شود در اینکه خبر ثقه در موضوعات به طور کلی حجت است؛ و این تلازم بین این دلالت‌ها علی نحو الاجتماع با آن حکم دیگری می‌باشد.
سؤال: ...
جواب: در موارد دلالت التزامی ثبوتی، دلالت التزامی اثباتی هم هست ولکن برگشتش به دلالت التزامی ثبوتی است.
وقتی دلالت بر تعلیق دارد یعنی این معلق بر آن است. تعلیق، تعلیق ثبوتی است. دلالت اثباتی نیست بلکه کشف از آن ثبوت می‌کند؛ یعنی کشف می‌کند از اینکه نزد متکلم این حکم به آن حکم ارتباط دارد. چرا می‌گویند علیت انحصاریه؟ بعضی از اصولیون ما می‌گویند دلالت شرطیه بر مفهوم، متوقف بر دلالت شرط است بر علیت انحصاریه نسبت به جزاء. ما در محل خود گفته‌ایم که طبق آن چیزی که استاد شهید قدس سره می‌فرماید دلالت دارد بر نسبت توقّفیه.
این علت انحصاریه و یا نسبت توقّفیه یک رابطه ثبوتی بین شرط و جزاء است؛ چه در بیان بیاید و چه در بیان نیاید؛ یعنی اگر ما از طرق دیگری _ غیر از بیان _ بفهمیم که این حکم معلق بر آن و شرط آن است باز هم استفاده مفهوم می‌کنیم. این استفاده‌ای که ما اینجا می‌کنیم مبتنی بر وجود یک تلازمی بین این حکم با آن حکم دیگر نیست چون در واقع تلازمی بین آن دو نیست.
از باب مثال اگر در جایی مؤذن، اذان بگوید _ که اذان گفتن او اخبار از وقت است _ و گفته شود به این اخبار او عمل کن؛ و در جایی دیگر گفته شود اگر از کسی جنسی خریداری کردی و او خبر دهد که در این جنس نجاستی وجود ندارد به حرف او عمل کن و به این اخبار مخبر ترتیب اثر بده؛ و همینطور موارد دیگر که در همه آنها گفته شده است که به اخبار مخبر در این موضوع عمل کن؛ در این صورت ادعا می‌شود که از مجموع این موارد به دلالت التزامی اثباتی یک قاعده کلی استفاده می‌شود.
قواعد استیادی مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» از این جهت استیادی می‌نامند که هرجا ما در فقه مراجعه کردیم که مالی هست و ملک کسی است، آن مالک از لحاظ شرعی تسلط بر مال خود دارد. هرجا ملک برای کسی ثابت شد، تسلط او بر آن ملک هم در شرع ثابت شده است. آنگاه می‌گویند از مجموع این موارد استفاده می‌شود که یک قاعده وجود دارد که همان «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌باشد با وجود اینکه ما در جایی این عبارت را نداریم[ولکن از مجموع موارد در شرع این قاعده فهمیده می‌شود]
استیاد معنایش همین است. یعنی اینکه از موارد متعدد یک قاعده کلی را استیاد می‌کنیم؛ یعنی می‌گوییم در اینجا تلازم اثباتی وجود دارد بین دلالت بر حکم در هر کدام از این موارد بیست گانه مثلاً و بین وجود یک قاعده کلی.
تلازم اثباتی یعنی تلازم در مقام دلالت؛ یعنی عرف می‌گوید امکان ندارد که از این ادله خاصه _ که دلالت دارند بر این احکام در این موارد خاص _ آن حکم عام منظور نباشد.
موارد متعددی از قواعد استیادی در فقه ما وجود دارد که حرف ما این است که این موارد متعدد مبنایش همان دلالت التزامی اثباتی است؛ یا اینکه بگوییم مبنایش ظهور است که البته باید گفت این ظهور از تک تک روایات به دست نیامده است بلکه از اجتماع این روایات نشأت گرفته است.
وقتی گفته می‌شود این ظهور از اجتماع این روایات به دست می‌آید منظور این است که دلالت، دلالت التزامی اثباتی است؛ یعنی دلالت‌های این روایات _ در این موارد بیست گانه مثلاً_ ملازمت دارد با دلالت بر حکم کلی. دلالت هر روایت یا خبر و یا هر دلیلی بر حکم خودش اگر به صورت اجتماع درآیند [عرف از اجتماعشان ملازمت با یک حکم کلی دیگر را می‌فهمد] لذا از آن تعبیر می‌کنیم به دلالت التزامی اثباتی.
قبلاً گفته شد که در استنباط قواعد فقهی مخصوصاً فقه نظام از این قاعده می‌شود استفاده نمود. اینکه استاد شهید قدس سره در بعضی از قواعد مربوط به فقه نظام به احکام ابواب مختلف رجوع می‌کنند [از این باب است].
کار، منشأ مالکیت
مثلاً قاعده‌ای که ما در مباحث اقتصادی اثبات نمودیم که «کار منشأ مالکیت می‌باشد» یک نظریه اقتصادی اسلامی است که مربوط به فقه اقتصادی است و ربطی به فقه معاملات و شراء و غیره ندارد. یک قاعده کلی است که می‌گوییم «کار منشأ مالکیت می‌باشد» و کسی تا کار نکند مالک چیزی نمی‌شود. کسی که بخواهد مالک زمین موات شود به صرف اینکه دور آن نرده بزند یا دور آن گچ‌پاشی کند مالک آن نخواهد شد؛ بلکه باید در آن زمین کار کند و آن زمین را احیا کند تا مالک آن شود.
قاعده «کار منشأ مالکیت می‌باشد» را از مراجعه به موارد فراونی که در باب بیع، رهن، اجاره و مضاربه و ... وجود دارد اخذ می‌کنیم. بر اساس ابواب مختلف فقهی و روایات مختلف فقهی وارده در این موارد می‌فهمیم که قاعده‌ای کلی در میان است که در همه این موارد جاری است.
بر اساس دلالت التزامی اثباتی می‌توان ادعا کرد که این دسته از روایاتی که در موارد خاص وارد شده‌اند به دلالت التزامی اثباتی، دلالت بر حجیت خبر در مطلق موضوعات دارند.
ما در اینجا دو تقریب بیان داشتیم:
تقریب اول این بود که ادعا شود روایت وارده در حجیت خبر در موضوع معیّن _ ولو اینکه یک خبر بیشتر نباشد _ ظهور در مثالیت داشته و ظهور در عدم خصوصیت این مورد به خصوص دارد.
تقریب دوم این می‌باشد که بگوییم از مجموع چنین استفاده شود [نه از تک تک آن روایات] که در این صورت بر مبنای دلالت التزامی اثباتی خواهد بود.
سؤال: ...
جواب: تک تک آنها در عدم خصوصیت ظهور نداشته باشند و اینکه تک تک آنها در مثالیت ظهور نداشته باشند؛ نه اینکه ظهور در خصوصیت داشته باشند. اگر ظهور در خصوصیت داشته باشد خود آن ظهور در خصوصیت مانع از شکل‌گیری دلالت التزامی اثباتی خواهد شد.
سؤال: ...
جواب: اگر ظهور در خصوصیت داشت، خود ظهور در خصوصیت، عمومیت را نفی می‌کند.
آنچه لازم است این است که ظهور در خصوصیت و مثالیت نداشته باشد و به عبارتی دیگر: احتمال عدم مثالیت داده شود.
سؤال: ...
جواب: فرمایش اول شهید صدر قدس سره همان تقریب اولی است که بیان شد و معتقدیم تقریب دوم ایشان به همان تقریب اول برمی‌گردد. این تقریب دومی که اینجا بیان کرده‌ایم تقریبی است که خودمان آورده‌ایم.
تقریب دوم استاد شهید قدس سره اگر بتواند دلالت التزامی اثباتی به وجود بیاورد؛ در این صورت برگشت کلام ایشان به همین تقریب دومی است که بیان کردیم.
تقریب اول استاد شهید صدر قدس سره این است که گاهی حکم وارده در یک مورد خاص، ظهور در مثالیت دارد.
تقریب دوم ایشان این است که گاهی از اجتماع احکام کثیره در موارد کثیره، استفاده عموم حکم می‌کنیم؛ ولکن ایشان بیان نکرده‌اند که چگونه استفاده عموم حکم می‌شود.
از فرمایش ایشان استفاده می‌شود که منظورشان این است که ما از اجتماع آنها، الغاء خصوصیت برداشت می‌کنیم که اگر اینگونه باشد باید گفت از یک روایت واحد هم می‌توان الغاء خصوصیت را استفاده کرد.
عرض ما در بیان استاد این است که اگر مسأله برگردد به الغاء خصوصیت، دیگر این تقریب، تقریبی منهای تقریب اول نخواهد بود [و برگشتش به همان تقریب اول خواهد بود]. در صورتی این تقریب، تقریب دیگری خواهد بود که بیانش همان بیانی باشد که در تقریب دوم گذشت که گفتیم از تک تک اینها الغاء خصوصیت نمی‌فهمیم اما وقتی روی هم جمع شوند یک دلالت التزامی در آنها به وجود می‌آید.
عرف اهل لغت می‌گویند ممکن نیست ثبوت حکم در این مجموعه از موارد منفک شود از ثبوت حکم در سایر موارد.
سؤال: ...
جواب: این بیان که «این جمع خصوصیت ندارد» به یک تقریب درست و منطقی نمی‌رسد. باید گفت بین ثبوت حکم در این مجموعه و بین ثبوت حکم در سایر موارد تلازم عرفی به وجود می‌آید؛ به عبارت دیگر: باید گفت تا اجتماع این موارد به اینجا نرسد که بین ثبوت حکم در مجموع موارد و ثبوت حکم در سایر موارد تلازم عرفی وجود داشته باشد، ما نمی‌توانیم آن حکم کلی را استفاده نماییم.
برگشت فرمایش استاد شهید به همان «الغاء خصوصیت» است که باید گفت اگر از یک روایت هم الغاء خصوصیت فهمیده شود کفایت می‌کند؛ ولکن بیان ما مبتنی بر الغاء خصوصیت نیست بلکه مبتنی بر پیدایش یک دلالت جدیدی است از اجتماع ادله و ایجاد تلازم عرفی بین ثبوت حکم در این موارد مجتمعه و بین ثبوت حکم در سایر موارد.
بیان روایت خاصه
روایات خاصه دو دسته هستند:
دسته اول: روایاتی که گرچه روایات خاصه هستند _ یعنی روایات داله بر اعتماد بر خبر ثقه در مورد خاص هستند _ ولکن در همان مورد، اماره دیگری وجود دارد و سبب دیگری برای علم به ثبوت حکم وجود دارد که از این روایت نمی‌شود استفاده کرد که خبر از باب اینکه خبر است حجت شده است تعبداً.
شاید خبری وجود دارد و عمل هم به آن می‌شود ولی عمل به آن نه از باب این خبر است بلکه از باب اینکه اماره دیگری دال بر مضمون خبر وجود دارد یا یک سبب علمی وجود دارد در آن موارد که آن سبب علمی موجب شده است به مضمون خبر عمل شود یا امر شده است به عمل به مضمون آن خبر.
این دسته از اخبار برای مدعای ما نمی‌توانند دلیل باشند.
دسته دوم: این دسته از روایات در موضوعات خاصه وارد شده‌اند و امر به عمل به خبر واحد در موضوعات در آنها شده است و اماره دیگر و یا سبب دیگر برای عمل به مضمون خبر وجود ندارد.
این دسته از روایات هستند که ظهور پیدا می‌کنند در اینکه امر به عمل به مضمون خبر مستند به حجیت خبر است؛ نه مستند به اینکه سبب موجب علم وجود دارد یا اماره شرعی دیگری وجود دارد.
قسم اول از روایات:
قسم اول از این روایات، روایاتی است که داله بر عمل به مضمون خبر واحد می‌باشد اما در آن مورد یک سبب علمی دیگری وجود دارد که آن سبب موجب علم به مضمون خبر می‌شود؛ لذا عمل به خبر ظهور ندارد در اینکه از باب عمل به خبر است تعبدا.
صحیحه عبدالرحمان بن سنان از امام صادق علیه السلام که فرمود:
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
«اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ: مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ».[3]
حضرت غسل جنابت کرده بودند و شخصی آمد و گفت: پشت شما هنوز خشک است و آبی به آن نرسیده است. حضرت به او فرمود که وظیفه تو نبود که بگویی و سپس حضرت عمل کردند به مقتضای خبر مخبر و آن قسمتی از پشتشان که خشک باقی مانده بود را با دست خود شستند.
گفته می‌شود اینکه حضرت عمل کردند به خبر مخبر واحد، این عمل حضرت دالّ بر حجیت خبر مخبر واحد می‌باشد.
در اینجا هیچ دلالتی ندارد بر اینکه مخبر ثقه بوده است و یا اینکه آدم درستی بوده است. در اینجا به دلیل اینکه خبر مخبر یک خبری است از اینکه پشت امام خشک باقی مانده است و این مورد قابل تحصیل علم است و این شخص با تماشا و نگاه به پشت امام این مطلب را گفته است و از نگاهش خبر می‌دهد؛ مثل موردی است که کسی در نزد شما ایستاده باشد و آمدن زید را می‌بیند و از آن خبر می‌دهد. شما آمدن زید را نمی‌بینید ولی این شخصی که در نزد شماست آمدن زید را می‌بیند و به شما خبر می‌دهد. در اینجا برای او علم حاصل شده است. این دیدن او یک امر حسی است و تتبع و جستجو از این امر حسی برای من که سامع هستم کاملاً در دسترس من است [و می‌توانم برگردم و ببینم]. در اینجا احتمال دروغ گفتن آن شخص وجود ندارد.
شما اینجا نشسته‌اید و کسی که به درب نگاه می‌کند می‌گوید فلان کس آمد. اینجا برای شما علم پیدا می‌شود؛ چراکه آن شخص نمی‌تواند به شما دروغ بگوید؛ زیرا دروغش برای شما _ که می‌توانید به درب نگاه کنید و آمدن یا نیامدن طرف را بررسی کنید _ معلوم می‌شود.
در این روایت چون مورد از مواردی است که عادتاً موجب علم می‌شود حضرت به آن عمل کرده است.
البته ما احتمال دیگری در این خبر می‌دهیم و آن احتمال این است که عمل امام علیه السلام از باب ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ[4] ﴾[5] باشد؛ یعنی امام علیه السلام برای اینکه او چنین چیزی گفته بود، خواست به حرف او ترتیب عمل دهد؛ نه اینکه امام علیه السلام واقعاً آن موضع را نشسته باشد. اصلاً معلوم نیست که کلام آن شخص درست بوده باشد و امام آن موضع را نشسته باشد.
سؤال: ...
جواب: فرض کنید کسی به شما یک خبری بدهد و شما به حرف او اعتنا نکنید. این کار شما یک نوع بی‌احترامی به ایشان خواهد بود. اینکه به حرف او اعتنا کنید نوعی احترام و ادب به او خواهد بود.
سؤال: ...
جواب: این خبر از یک امر قریب الاحساس است یعنی قریب به حس است. یک امر حسی است که تتبع و جستجوی از آن در دسترس و راحت است. احتمال دروغ گفتن _ در چنین موردی که در منظر و مرئی مخاطب و دیگران است _ نمی‌رود؛ لذا خبر در چنین مواردی قاعدتاً علم آور است.
چون خبر از یک امر محسوس است لذا علم آور می‌باشد؛ و چنین خبری در او احتمال کذب و یا احتمال خطا نمی‌رود.
ما در صدد بیان این مطلب هستیم که آن خبری حجیت دارد که احتمال خطا و کذب در او داده شود و معنی حجیت خبر این است که احتمال خطا و احتمال کذب مخبر در آن شرعاً الغاء شده باشد. حال اگر یک خبری اصلاً احتمال خطا در او نمی‌رود، در این مورد اگر امام به آن خبر عمل کند، عمل امام دلیل بر حجیت آن خبر نمی‌باشد.