درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فیما تثبت به المسافة‌ الشرعیة

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در وجه خامس از وجوه استدلال برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات بود. گفته شد که استاد شهید قدس سره به خبر احمد بن اسحاق[1] (الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ. قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ: الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان[2] ) استناد می‌کند. حاصل فرمایش ایشان این بود که در این روایت تعلیل آورده شده است و تعلیل حاکی از حکم کلی است. وقتی گفته می‌شود «فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[3] به این معناست که «کل ثقة مأمون فقوله معتبر او فقوله حجة او فقوله قولی».

ما از این کبرای کلی، همان کبرای کلی عقلائی را استفاده می‌کنیم؛ یعنی ظهور پیدا می‌کند در اینکه این کبرای کلی، ادامه همان کبرای کلی عقلائی است که بیانش این بود که خبر واحد هم در احکام و هم در موضوعات حجت است.

اگر بخواهیم به همین کبرای کلی [برآمده از روایت] اکتفا کنیم _ با توجه به اینک این کبرای کلی در خصوص احکام وارد شده است _ دیگر موضوعات را شامل نمی‌شود؛ ولکن برای تعمیم آن به موضوعات گفته می‌شود که این کبرای کلی در حقیقت انصراف دارد به همان کبرای کلی عقلائی و لذا شامل موضوعات هم می‌شود.

فرق اطلاق مقامی با اطلاق لفظی

سوال: ...

جواب: اطلاق مقامی جهتش با اطلاق لفظی متفاوت می‌باشد.

در اطلاق لفظی گفته می‌شود که مولا یک کلامی را نقل می‌کند که این کلام فی ذاته سعه دارد. آنگاه گفته می‌شود که اگر مولا اراده سعه نداشت و اراده تقیید داشت باید تقیید می‌کرد؛ و لذا چون تقیید نکرد است فهمیده می‌شود که اراده سعه داشته است.

در اطلاق مقامی گفته می‌شود که مولا لفظی را ادا کرده است که از این لفظ، اطلاق و یا معنای خاصی فهمیده می‌شود؛ و آنگاه گفته می‌شود اگر غیر از این معنای را که عرف می‌فهمد مدنظر شارع بود، باید قرینه می‌آورد؛ لذا ما گفته‌ایم که اطلاق مقامی، گاهی مفادش تقیید است نه توسعه[4] و فرق اطلاق مقامی با اطلاق لفظی در این است که اطلاق مقامی الزاماً مفادش توسعه نیست.

ما این بیان را داشته‌ایم که در بحث «الخمس بعد المؤنة»[5] می‌گوید: «بعد المؤنة»[6] و نمی‌گوید: «مؤنة السنة» پس چرا ما از آن «مؤنة السنة» را می‌فهمیم؟ در جواب می‌گوییم وقتی گفته می‌شود: «الخمس بعد المؤنة»[7] چون در بین عرف مؤنه سال معمولاً معیّن و مدنظر است، اگر شارع غیر از آن _ مثلاً مؤنه شهر یا یوم _ را اراده کرده بود باید بیان می‌داشت؛ لذا چون نگفته است پس اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند مفاد از «مؤنة»، «مونة السنة» باشد.

اطلاق مقامی غیر از اطلاق لفظی است. در اطلاق مقامی این مقام است که چنین معنای را اقتضاء می‌کند؛ و چون مقام چنین معنایی را اقتضا‌ می‌کند، اگر غیر از این معنا مدنظر شارع بود باید برخلاف آن قرینه بیاورد و چون نیاورده است پس همان چیزی که مقام اقتضاء می‌کند مراد مولاست.

گفته شد که با این مقدمات سه گانه که ما برای تفهیم بیان استاد شهید قدس سره ارائه نمودیم، می‌توان گفت روایت احمد بن اسحاق دلالت دارد بر حجیت خبر واحد در موضوعات.

نقد بیان استاد شهید قدس سره در استدلال به روایت احمد بن اسحاق

ما دلالت این روایت را نه تنها بر حجیت خبر در موضوعات قبول نداریم، بلکه دلالت روایت بر حجیت خبر در احکام را نیز قبول نداریم.

استاد شهید قدس سره گویا دلالت روایت بر حجیت خبر در احکام را مسلّم گرفته‌اند و با واسطه مقدمه سومی که بیان شد، دلالت روایت بر حجیت خبر در موضوعات را توسعه می‌دهند.

ادعای ما این است که اصلاً این روایت در مقام بیان حجیت خبر _ چه در موضوعات و چه در احکام _ نیست؛ زیرا لسان این روایت، لسان نصب و تعیین است نه لسان بیان حکم.

در این عبارت _ «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي...فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ»[8] و «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ... فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا»[9] _ لسان، لسان نصب و تعیین است و مثل این است که گفته شود: «فلان وکیلی» و اصلاً در مقام بیان حکم نیست. به عبارتی دیگر: در این روایت، لسان، لسان بیان حکم حکومتی و ولایتی است و یا به تعبیر ما، لسان، لسان حکم سلطانی است، نه بیان حکم عام مولایی.

توضیح مطلب:

وقتی بیان علت یک حکم دلالت بر کبری کلی دارد که این تعلیل، تعلیل بیان آن حکم کلی باشد؛ مثلاً گفته می‌شود: «الخمر حرام لانه مسکر» یا «لا تشرب الخمر لانه مسکر» در اینجا «لا تشرب الخمر» بیان حکم است و این حکم تعلیل شده است به «لانه مسکر» و از این تعلیل کشف می‌شود که در حقیقت موضوع اصلی «لا تشرب» مسکر بودن است؛ و لذا از آن استفاده می‌کنیم که «کل مسکر حرام» و یا از آن استفاده می‌کنیم که «لا تشرب المسکر» .

تعلیل وقتی دلالت بر یک کبری کلی می‌کند که تعلیل بیان حکم باشد. طبیب می‌گوید:‌ «لا تأکل الرمان لانه حامض»؛ در این مثال «لا تأکله» حکم _ ولو ارشادی_ است و «لانه حامض» بیان علت «لا تأکل» می‌باشد. از این مثال استفاده می‌شود که بنابراین موضوع اصلی «لا تأکل» خود «الرمان» ‌نیست؛ بلکه موضوع اصلی «حامض» بودن است؛ لذا در اینجا یک کبری کلی به دست می‌آید که «لا تأکل الحامض».

برخلاف مورد بالا اگر در موردی متکلم در مقام بیان حکم کلی نیست، بلکه در مقام جعل وکالت برای کسی است و می‌گوید: «فلان وکیلی لانه عادل او ثقة» آیا از این بیان استفاده می‌شود که «کل من کان عادل فهو وکیله»؟ و یا مثلاً اگر گفته شود «عمر وکیلی لأنه ثقة مأمون» آیا از این بیان استفاده می‌شود که بنابراین «کل من کان ثقة مأمونا فهو وکیله»؟ و یا مثلاً اگر گفته شود «فلان ینوب عنّی لانه صالح مأمون» آیا از این بیان استفاده می‌شود که «کل من کان صالح و مأمونا فهو ینوب عنه»؟

در جواب باید گفت که در این موارد چنین چیزی استفاده نمی‌شود. اگر لسان، لسان تعیین و نصب باشد و تعلیلی آورده شده باشد، این تعلیل، تعلیل نصب است؛ نه تعلیل بیان یک حکم کلی؛ سپس از این تعلیل استفاده کنیم که حکم روی علت رفته است و علت، موضوع اصلی حکم است؛‌ [لذا حکم را به دیگر مصادیق علت تعمیم دهیم].

برای تعمیم حکم به موارد دیگر، اول باید در مقام بیان حکم بودن احراز شود و سپس بعد از چنین احرازی اگر علت آمد، آنگاه شما این حکم را به وسیله تعلیل، تعمیم می‌دهید. در این صورت این تعمیم افاده می‌کند عمومیت حکم را به تبع عمومیت علت؛ ولکن در جایی که مولا در مقام بیان حکم نیست بلکه در مقام نصب و تعیین وکیل و نائب است و می‌گوید علت اینکه من این شخص را نائب خودم قرار دادیم این است که ثقه و مأمون می‌باشد، در چنین موردی اصلاً آن کبری کلی استفاده نخواهد شد.

فرض کنید شما با کسی معامله می‌کنید و طرف مقابل می‌گوید برای قطعی کردن معامله فلان شخص که آدم عادل و صالحی است وکیل من است. آیا در چنین موردی می‌توان گفت که منظور این است که هر کسی که عادل و صالح است وکیل آن شخص محسوب می‌شود و می‌تواند معامله را قطعی کند؟ در جواب باید گفت که چنین استفاده‌ای صحیح نیست.

لسان این روایت هم چنین لسانی است در آنجا که می‌گوید: «فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ... فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا».[10] از اطاعت منظور اطاعت شخصی است که ولایت الهی دارد و از طرف خداوند متعال ولی می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾؛[11]

پیامبر به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است؛ و همه مؤمنان (نیز)، به خدا و فرشتگانش و کتاب‌هاى او و فرستادگانش، ایمان آورده اند؛ (و گفتند:) «ما در میان هیچ‌یک از پیامبران او، فرق نمى‌گذاریم (و به همه ایمان داریم)». و گفتند: «شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! به آمرزشِ تو امیدواریم؛ و بازگشت (ما) به سوى توست».

این روایت هم در همان سیاق است. یعنی در سیاق سمع و طاعت ولیّ می‌باشد و در سیاق سمع و طاعت «لمن هو ولی من قبل الله سبحانه و تعالی» است.

سپس امام علیه السلام در روایت می‌فرماید: آن وجوه سمع و طاعتی که من دارم را منتقل می‌کنم به «العمری و ابنه»[12] لذا «فاسمع لهما»[13] و امر ولائی می‌کند به اطاعت از آنها.

امر در جمله «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ... فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا»[14] امر مولوی و ولایتی است. امر در این جمله، امر جعل ولیّ و وکیل و نائب است نه اخبار از یک حکم.

یکبار مدنظر مولا این است که اینگونه بگوید:‌ «خبر العمریّ حجة او اعمل بخبره لأنه ثقة مأمون» یا فرض بفرمایید روایاتی را که درباره یونس بن عبدالرحمان یا حارث بن مغیره نصری وارد شده است که در آنها آمده است «أ فیونس بن عبدالرحمان ثقة؟ آخذ عنه معالم دینی؟» که در جواب امام علیه السلام می‌فرماید: «خذ عنه معالم دینی لانه ثقة»؛ در اینگونه موارد می‌توان کبری کلی را استنباط کرد که «من کان ثقة و کان عالما یجوز تقلیده او یجوز العمل بخبره» چون امام علیه السلام در اینجا در مقام بیان حکم است نه در مقام بیان نصب. نمی‌خواهد یونس عبدالرحمان را به عنوان وکیل یا نائب خودش در امر ولایتی و فرمان تعیین کند.

سوال:...

جواب: در اینجا بیان حکم نیست. تعلیل در اینجا تعلیل نصب است نه تعلیل بیان حکم تا شما بتوانید حکم را تعمیم دهید.

سوال: ...

جواب: معنای «اسمع له و اطع» همین است. فرمان «اطع»‌است نه فرمان «اعمل بخبره» این‌ها با هم فرق می‌کند. عبارت «فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ»[15] به این معنا نیست که یعنی «یخبران عنّی» بلکه منظور این است که اینها جانشینان من هستند.

کلمه «اطع» قرینه است بر اینکه تمام این «یؤدیان عنّی» از باب نصب و تعیین است [نه از باب بیان حکم].

سؤال: ...

جواب: در اینجا تعلیل لا یعمم. وقتی می‌گوید «اطع» یعنی «اطع» فرمان او را نه اینکه منظور «اطعنی و هو مخبر عنّی». اینجا مثل آیه کریمه است که فرمود:

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾؛[16]

من براى شما پیامبرى امین هستم * پس تقواى الهى پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید.

یعنی در اینجا فرمان من به عنوان حاکم واجب الاطاعة می‌باشد و من به عنوان مبلغ نیستم که از طرف خداوند متعال فقط بخواهم خبر بیاورم. اگر می‌خواستم فقط از طرف او خبر بیاورم چون فقط مخبر می‌باشم باید گفته می‌شد «فاتقوا الله و اطیعوه». در مانحن فیه هم اگر قرار بود جناب العمری و پسرش تنها به عنوان مخبر کلامشان حجت باشد نباید می‌فرمود «اطع» بلکه باید گفته می‌شد «و اطیعونا».

«اطع» مقام نصب و تعیین وکیل است. اصحاب هم از این روایت همین را فهمیده‌اند و این افراد را نائب خاص می‌دانستند.

سؤال: ...

جواب: اینها نواب خاص بودند یعنی تمام مقام امامت به عنوان نائب خاص برای اینها ثابت بوده است.

سؤال:...

جواب: اینجا از باب «صدق العادل» نیست. در «صدق العادل» می‌گوید اگر عادلی خبری آورد، [خبرش حجة است] اما اگر همان عادل به شما حکم کند و بگوید «پیراهنت را به فلان شخص بده» در اینجا نیاز نیست به حرفش عمل شود.

این روایت اصلاً در مقام «صدّقه فیما یحکی او یخبر» نیست بلکه در مقام بیان وجوب اطاعت از اوست. عبارت «اطع»‌ عبارت بسیار مهمی است که فرق می‌کند با «صدّقه فیما یحکی او یخبر».

عبارت «صدّقه فیما یحکی او یخبر» شاید به کافری که ثقه باشد هم گفته شود ولکن «اطع» اینگونه نیست.

سؤال: ...

جواب: این مطلب را قبلاً بیان کردیم که ما از ادله حجیت خبر حتی اگر در احکام وارد شده باشد، حجیت خبر در موضوعات را استفاده می‌کنیم؛ چراکه ظهور در این دارند که ملاک حجیت، کاشفیت است و کاری به منکشف ندارد که منکشف حکم است یا موضوع؛ ولکن با آن تقریب نه با این روایت و با این استدلال.

حرف ما در مناقشه بیان استاد شهید قدس سره این است که ما می‌گوییم اساساً این روایت در مقام بیان حجیت خبر مخبر نیست مطلقاً (نه در احکام و نه در موضوعات).

سؤال:

جواب: این ثقه بودن دلیل نصب است نه دلیل حکم شرعی. می‌گوییم اصلاً در اینجا علت برای نصب خاص است [نه حکم] و از آن علت، تعمیم فهمیده نمی‌شود. و از تعلیل، تعلیل نصب خاص فهمیده می‌شود که این نصب خاص قابل تعمیم نیست.

یکبار حکم، حکمی است که قابلیت تعمیم دارد و لذا وقتی علت برایش ذکر می‌شود معنای بیان علت این است که این حکم حقیقتاً بروی آن علت وارد شده است؛ اما یکبار حکم، حکم خاصی است که قابلیت تعمیم ندارد.

وقتی گفته می‌شود «بعث داری لانه قدیمی» آیا این معنایش این است که «بعث ثوبی لانه قدیمی»؟ در این مثال این «بعت داری» انشاء خاصی است و به مورد خاصی تعلق گرفته است و نمی‌شود آن را به «ثوب» تعمیم داد و گفت چون علت در «ثوب» هم هست پس نظر مولا این است که این هم فروخته شود.

در این موارد، تعلیل، تعلیل یک حکم خاص است نه اینکه از این تعلیل ما استفاده کنیم که حکم عامی بروی علت رفته است و آن را تعمیم دهیم به موارد دیگر. تعمیم در جایی درست است که تعلیل برای یک حکمی باشد که فی ذاته قابل توسعه است؛ اما اگر این تعلیل، تعلیل بیان نصب باشد مثل در جایی که گفته شود «هو وکیلی» «هو نائبی» در اینجا قابل تعمیم و توسعه نیست.

سؤال: ...

جواب: این در وقتی است که این تعلیل برای یک حکمی باشد که آن حکم خودش قابل تسریه باشد. حکم در این روایت قابل تسریه نیست؛ لذا اولویتش هم نمی‌تواند تسریه ایجاد کند.

اگر حکم خودش قابل تسریه است آنگاه می‌توان به قیاس اولویت، تسریه داد؛ ولکن اگر یک حکمی خودش قابل تسریه و تعدّی نباشد _ مثل ما نحن فیه که نصب خاص است _ نمی‌توان به قیاس اولویت تسریه داد.

طریق اولی _ به دلیل اولویت موضوع _ حکم را تسریه می‌دهد نه اینکه شما بیاید و حکم جدیدی را بر اساس اولویت ایجاد کنید. اولویت، حکم جدید برای یک موضوع جدید درست نمی‌کند.

سؤال: ...

جواب: در جایی که می‌گوید ﴿فلا تقل لهما اف﴾[17] اولویت در ملاک خود حکم است؛ یعنی چون ﴿اف﴾[18] اهانت است پس اگر این اهانت، اهانت اقوی باشد به طریق اولی این اهانت اقوی جایز نیست. حال اگر از این بیان بخواهید حکم دیگری را برای ابوین ثابت کنید که خارج از ملاک این حکم باشد صحیح نخواهد بود؛ مثلاً بگویم «قول ابوین حجت است».

سؤال: ...

جواب: «اف» و «ضرب» هر دو از یک جنس هستند و هر دو اهانت می‌باشند؛ لذا می‌گوید اگر این اهانت اخف حرام است پس به طریق اولی اهانت اقوی نیز حرام می‌باشد. اما در مانحن فیه دو جنس است و می‌گوید این شخص را وکیل خودم قرار داده‌ام و بعد اگر گفته ‌شود «چون این شخص را به علت ثقه بودنش وکیل خودت قرار داده‌ای پس خبرش نیز حجت است»؛ این کلام، کلام صحیحی نمی‌باشد [چون نصب خاص قابل تعمیم و توسعه نیست].

حال اگر کسی به شما گفت فلان کس چون آدم خوبی است وکیل من است آیا معنایش این است که خبرش نیز حجت است؟

از تعلیل در اینجا استفاده تعمیم نمی‌شود چون تعلیل، تعلیل حکم خاص است و حکم خاص قابل توسعه و تعمیم نیست. در اینجا این حکم از احکامی نیست که حکم قابل توسعه و تعمیم باشد. حکم جعل نائب و وکیل اصلاً قابل تسریه نیست مضافاً به اینکه نائب، نائب معصوم علیه السلام باشد.

وصل الله علی محمد و آله الطاهرین