درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فیما تثبت به المسافة‌ الشرعیة

مبحث مورد نظر

در بررسی وجوه استدلال برای اثبات حجیت خبر در موضوعات به سه وجه پرداخته شد.

وجه چهارم: اطلاق مفهوم آیه نبأ

وجه چهارم از وجوه استدلال برای اثبات حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات اطلاق مفهوم آیه نبأ می‌باشد؛ خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾؛[1]

اى کسانى که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، مبادا به گروهى از روى ناآگاهى آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.

شأن نزول آیه نبأ

شأن نزول این آیه اینگونه است که شخص ولیدبن عقبه مأمور شد که برود زکات قبیله حارث بن زرار خزائی را اخذ کند.

این حارث بن زرار خزائی شخصی است که به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مسلمان شد و حضرت او را به سوی قبیله‌اش فرستاد تا در میان قبیله‌اش اسلام را تبلیغ نماید و به او فرمود که هرگاه فرستاده من جهت اخذ زکات از تو و قبیله‌ات آمد، زکات را به او بپردا� همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم زمانی برای اخذ زکات از قبیله‌اش برای او معیّن نمود که در آن تاریخ فرستاده‌اش جهت اخذ زکات به قبیله او مراجعه نماید.

حارث بن زرار خزائی به سوی قبیله خود رفت و آنان را به دین اسلام دعوت نمود و قبیله‌اش به دست او اسلام آوردند و آماده شدند در صورتی که فرستاده رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بیاید زکات خود را به ایشان بپردازند.

زمان موعود اخذ زکات فرارسید اما فرستاده‌ای از طرف پیامبر مراجعه نکرد. حارث به سمت مدینه حرکت کرد تا جویای احوال شود. از آن طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم ولیدبن عقبه را جهت اخذ زکات از قبیله حارث روانه ساخت.

ولید بن عقبه در راه رفتن با حارث مواجه شد و دید که او به سمت مدینه در حال حرکت است. ولید به سوی مدینه و رسو ل‌خدا صلی الله علیه وآله وسلم برگشت و گفت: من به سوی قبیله حارث بن زرار خزائی رفتم و ایشان از دادن زکات خودداری نمودند و تصمیم بر قتل من گرفتند... .

حضرت کس دیگری را به سوی حارث روانه ساخت؛ آن شخص در راه مدینه حارث را ملاقات نمود و از او ماجرا را جویا شد. حارث بیان داشت که من منتظر فرستاده رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بودم و کسی نیامد؛ لذا خودم آمده‌ام که زکات را بپردازم. حارث به خدمت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم رسید. در این هنگام آیه فوق الذکر نازل شد.

در این واقعه بواسطه خبر کذب ولید بن عقبه نزدیک بود بین مسلمانان و قبیله حارث جنگی رخ دهد و خداوند متعال در این آیه به پیامبر خود دستور می‌دهد که خبر چنین کسانی را قبول نکرده و پیرامون آن خبر تحقیق نماید.

همانطور که روشن است در این آیه بحث اخبار از موضوع بود.

مفهوم آیه نبأ

مفهوم این آیه بنابر اینکه مفهوم داشته باشد این است که «ان لم یجئکم فاسق و جائکم عادل فلا تبیّنوا» یعنی اگر شخص عادلی خبر ی آورد دیگر نیاز به بررسی نیست و قولش بدون تبیّن و بررسی پذیرفته شود.

البته این مفهوم گیری بنابر این است که ما قائل به واسطه بین فاسق و عادل نباشیم. یعنی حداقل از لحاظ عرفی قائل باشیم که واسطه‌ای بین فاسق و عادل وجود ندارد و شخص یا فاسق است یا عادل.

این آیه با توجه به مفهومش دلالت دارد بر حجیت خبر عادل به نحو مطلق _ یعنی چه اخبار از موضوع باشد و چه اخبار از حکم _ مخصوصاً با توجه به اینکه شأن نزول آیه در اخبار از موضوع می‌باشد.

سوال: ...

جواب: در نظر می‌گیریم که در اینجا مفهوم شرط است نه مفهوم وصف. یعنی شرط این است که ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[2] و نفی آن این است که «ان لم یجئکم فاسق فلا تبیّنوا».

گفته شد که اینجا عرف الغاء واسطه می‌کند و می‌گوید مفهوم آیه این است: «اگر عادلی خبر آورد تبیّن و جستجو نکنید». در نظر عرف شق ثالث وجود ندارد و دو شق است یا خبر آوردن فاسق است و یا خبر آوردن عادل.

به دقت عقلی مفهوم اینگونه می‌شود: «ان لم یجئکم فاسق، و ان لم یجئکم لا فاسق و لا عادل، و ان جائکم عادل»؛ ولکن در عرف وقتی گفته می‌شود: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[3] اینچنین مفهومی فهمیده می‌شود: «ان جائکم عادل». عرف از آیه چنین می‌فهمد که شرط، مجیئ الفاسق است و با انتفای شرط، شق دوم یعنی «مجیئ العادل» حاصل می‌شود نه عدم مجیئ الفاسق مطلقا.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که بنابر افاده مفهوم در آیه نبأ، این آیه دلالت دارد بر قبول خبر ثقه عادل در موضوعات و احکام.

تعارض مفهوم آیه با اطلاق مغیا در خبر مسعدة بن صدقة

ان قلت: این مفهوم آیه معارض است با اطلاق مغیا در خبر مسعدة بن صدقة. در خبر مسعدة آمده بود: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[4] و معنای روایت [با در نظر گرفتن اطلاق مغیا در این روایت] اینگونه خواهد بود که «همه اشیاء بر همان حالت خودشان هستند _ حتی اگر خبر ثقه‌ای برخلاف آن وارد شده باشد _ تا زمانی که علم یا بیّنه برخلاف بیاید [یعنی اطلاق مغیا در آن روایت، خبر عادل را نیز دربرمی‌گیرد]؛ بنابراین این روایت به اطلاقش، نفی می‌کند حجیت خبر عدل را.

روایت می‌گوید در غیر علم و بیّنه، هرچه و از هر طریقی خبر و یا اماره‌ای حاصل شد، حجت نبوده و معتبر نمی‌باشد؛ بنابراین اطلاق خبر مسعدة نفی می‌کند مفهوم آیه را.

قلت: در جواب گفته می‌شود که بین این دو، عموم من وجه است. اطلاق مفهوم در آیه نبأ هم شامل موضوعات و هم شامل احکام می‌شود (ان جائکم عادل فاقبلوا قوله سواء کان مخبر عن الحکم او الموضوع) پس از این ناحیه مفهوم آیه نبأ عمومیت دارد.

از طرف دیگر خبر مسعدة را داریم که او هم عمومی دارد و آن این است که می‌گوید: «کل ما لیس بعلم و لا بیّنة لا اعتبار به» چه خبر واحد باشد و چه غیر واحد. خبر مسعدة درست است که خاص به موضوعات[5] است ولکن هم شامل خبر واحد می‌شود و هم شامل خبر غیر واحد.

از یک سو خبر مسعدة اختصاص به موضوع دارد؛ منتهی از ناحیه دیگری نسبت به مفهوم در آیه نبأ اعم است و آن همان عمومیتش نسبت به خبر واحد و غیر واحد _ از امور ظنی‌ای که علم و بیّنه نباشند _ می‌باشد؛ و از سوی دیگر مفهوم آیه نبأ شامل هم احکام و هم موضوعات می‌شود؛ لذا محل اجتماع مفهوم آیه نبأ و روایت مسعدة بن صدقة، اخبار عادل از موضوع می‌باشد که آیه تأیید می‌کند چنین خبری را و روایت رد می‌کند؛ فیتعارضان.

اگر روایتی معارض شد با عموم آیه‌ای به نحو تعارض عموم من وجه در این صورت آن روایت می‌شود خبر مخالف با کتاب و خبر مخالف با کتاب از اعتبار ساقط است.

روایات متعددی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله:

«مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوه‌».[6]

«وَ مَا خَالَفَ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ فَذَرُوه‌».[7]

«قال النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم: إذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فما وافقه فاقبلوه و ما خالفه فاضربوا به عرض‌ الحائط».[8]

قدر متیقن از این مخالف با قرآن، مخالفت به تباین و یا به عموم من وجه است که آن هم منتهی به مخالفت به تباین می‌شود.

بنابراین اطلاق خبر مسعدة از اعتبار ساقط می‌شود و باقی می‌ماند مفهوم آیه نبأ که اثبات می‌کند حجیت خبر در موضوعات را.

پیرامون خبر مسعدة _ و عدم حجیت و اطلاقش در مانحن فیه _ به غیر از مخالفتش با کتاب، می‌توان مطلب دیگری بیان نمود و آن اینکه: هرجا دو دلیل داشته باشیم که تعارضشان عموم من وجه باشد اما یکی از این دو دلیل ظهورش نسبت به محل اجتماع اقوی از ظهور دلیل دیگر باشد در این صورت آن دلیل که ظهورش اقوی است، مقدم می‌شود بر دلیل دیگر حتی اگر بینشان عموم من وجه باشد. به عبارت دیگر همین اقوی بودن ظهور، قرینه می‌شود بر عدم شمول اطلاق دلیل معارض دیگر (غیر اقوی) نسبت به مورد اجتما�

در مانحن فیه هم هرچند آیه کریمه هم شامل خبر از موضوعات و هم شامل خبر از احکام می‌شود، ولکن شأن نزولش در مورد موضوعات است؛ بنابراین ظهور آیه در شمول اخبار از موضوع اقوی می‌باشد از ظهور شمول اطلاق خبر مسعدة در خبر واحد از موضو�

سوال: ...

جواب: خبر مسعدة هرچه هست با اطلاقش شامل خبر از موضوعات می‌شود. در خبر مسعدة آمده بود که «کل ما لیس ببیّنة و لیس بعلم سواء کان خبرا او غیر خبر لیس بحجة» پس شمولش نسبت به خبر واحد در موضوع شمول اطلاقی می‌شود. اطلاق مغیا در خبر مسعدة شمولش نسبت به خبر شمول اطلاقی است درحالیکه مفهوم آیه نبأ در خصوص خبر آمده است.

اصل مفهوم آیه نبأ در اخبار مخبر واحد وارد شده است و نص در خبر واحد است و ظهورش هم در خصوص اخبار از موضوع قوی می‌باشد؛ درحالیکه اطلاق خبر مسعدة شمولش نسبت به خبر کلاً به نحو اطلاقی است اعم از اینکه اخبار، اخبار از موضوع باشد و یا اخبار از حکم.

بنابراین گفته می‌شود شمول اطلاق مفهوم در آیه نسبت به خصوص خبر واحد در موضوعات اقوی است از شمول اطلاق مغیا در خبر مسعدة؛ زیرا اطلاق مغیا شمولش نسبت به خبر واحد شمول اطلاقی است.

سوال: ...

جواب: ملاک تقدیم اظهر بر ظاهر یا نص بر ظاهر یا خاص بر عام یا مقیّد بر مطلق چیست؟ ملاک در همه این موارد اظهریت است؛ ملاکش اقوی ظهوراً و دلالةً است. چون اقوی دلالةً هست قرینیت پیدا می‌کند؛ و یا گفته می‌شود ملاک قرینیت است و ملاک قرینیت، اقوی دلالة بودن است.

وجه چهارم بیان شد ولکن گفته شد وجه چهارم متوقف است بر اینکه بگوییم آیه مفهوم دارد.

وجه پنجم: روایت احمد بن اسحاق

وجه پنجم از وجوهی است که استاد شهید صدر قدس سره بیان می‌دارند و بیان این وجه مختص به ایشان است. در این روایت احمد بن اسحاق از امام هادی قدس سره نقل می‌کند که فرمود:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:

«الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ.

قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ: الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‌».[9]

تقریب استدلال به این روایت در کلام استاد شهید قدس سره قدری پیچیده بیان شده است و ما با ذکر سه مقدمه درصدد بیان استاد شهید قدس سره خواهیم بود:

مقدمه اول: در این روایت عبارت «فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي»[10] بر «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي»[11] و همچنین بر «فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[12] تفریع شده است و در جمله بعد عبارت «فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ»[13] بر «فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‌»[14] تفریع شده است و از طرفی دیگر در روایت تعلیل آورده شده است آنجا که می‌فرماید: «وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ... فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[15] که در اینجا تعلیل آورده است که قبول قول او به این دلیل است که او ثقه است؛ بنابر این تفریعات و تعلیلی که در این روایت آمده است معلوم می‌شود که ثقه بودن و مأمون بودن علت قبول قول العمری و پسرش شده است.

مقدمه دوم: این تعلیل دلالت بر یک کبرا می‌کند و آن این است که «من کان ثقة مأموناً فقوله مقبول» و همچنین «کل من ثقة مأمون فیأخذ بقوله».

اگر ما بودیم و این کبری (من کان ثقة مأموناً فقوله مقبول) در همین روایت، ممکن است کسی بگوید این روایت در احکام وارد شده است چراکه وقتی می‌گوید «فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي»[16] این ظهور در احکام دارد، بنابراین کبری مخصوص به احکام است نه موضوعات.

برای رفع این سوء تفاهم که روایت مخصوص احکام است، استاد شهید قدس سره مقدمه سوم را بیان می‌دارد.

مقدمه سوم: گرچه چنین کبرای آمده است و امکان دارد کسی بگوید چون کبری موردش احکام است پس مخصوص به احکام است؛ ولکن چون در مورد این کبری ما یک ارتکاز عقلائی داریم و آن ارتکاز عقلائی یک کبرای اوسعی را می‌فهماند و به عبارت دیگر یک ارتکاز عقلائی بر یک کبرای اوسع ایجاد می‌کند و آن این است که «قول الثقة المأمون مقبول یأخذ به فی الاحکام و الموضوعات» لذا از آن کبرای موجود در روایت، انصراف به این کبرای کلی عقلائی فهمیده می‌شود. یعنی از آن استفاده می‌شود که شارع یا امام در اینجا نمی‌خواهد به یک کبرای جدیدی استناد کند بلکه به همان کبرای کلی عقلائی «قول الثقة المأمون مقبول یأخذ به فی الاحکام و الموضوعات» نظر داشته است؛ لذا علت همان کبرای مرکوز عقلائی است.

و بدین‌ترتیب از این روایت استفاده می‌شود که در این روایت امام به یک کبرای مرتکز عقلائی استناد کرده است در امر به اطاعت و در امر به قبول قول این دو بزرگوار.

بنابراین باید گفت که این کبرای کلی عقلائی (کل ثقة مأمون یأخذ بقوله سواء فی الاحکام او الموضوعات) از سوی شارع مقبول است.

سؤال: ...

جواب: این نوعی از اطلاق مقامی است. در اطلاقات لفظی می‌گوییم اگر معنای زائدی را می‌خواست بیان می‌کرد. در اطلاق مقامی چیز دیگری می‌گوییم و آن این است که می‌گوییم از کلام شارع یک معنای زائدی فهمیده می‌شود و اگر شارع این زائد را نمی‌خواست باید می‌گفت که نمی‌خواهم.

یعنی به‌نحوی در بعضی از موارد می‌توان گفت که اطلاق مقامی عکس اطلاق لفظی است. در اطلاق لفظی می‌گوییم اگر این معنای زائد را می‌خواست باید بیان می‌کرد؛ پس حال که این معنای زائد را بیان نکرده است معلوم می‌شود که او را نخواسته است. در اطلاق مقامی چیز دیگری می‌گوییم و آن این است که شارع که این لفظ را بیان کرده است و مردم از این لفظ، این معنای اضافی را هم می‌فهمند، حال اگر این معنای اضافی _ با توجه به اینکه می‌داند اگر لفظ را همینگونه رها کند مردم آن معنای اضافی را هم از او می‌فهمند _ مدنظر شارع نبوده باید لفظ را به گونه‌ای می‌آورد که آن معنای اضافی وارد نشود و چون این کار را نکرده است فهمیده می‌شود که آن معنای اضافی مدنظرش بوده است.

در مانحن فیه هم می‌گوییم وقتی شارع و مولا به این کبری استناد کرده است و از طرفی وقتی این کبری را در اختیار عقلاء قرار دهید، عقلاء از آن کبرایی کلی‌تر که همان «فی الاحکام و الموضوعات» را می‌فهمند، حال که شارع به این کبری استناد کرده است پس از این عمل شارع استفاده می‌شود که این کبری همان کبرای عقلائی است و اگر این کبری، کبرای خاص به این مورد بود باید توسط شارع بیان می‌شد.

بنابراین با توجه به مقدمه سوم باید گفت که امام در این روایت علتی آورده است که عرف از آن عموم احکام و موضوعات را می‌فهمد.