درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /حجیت خبر عدل در موضوعات

مروری بر درس سابق

بحث ما در مورد روایت مسعدة بن صدقة بود که ادعا شده بود این روایت، رادع از سیره عقلائیه در حجیت خبر واحد است. نیز وجوهی در رد رادعیت خبر مسعدة بیان کردیم که به تمامی این وجوه اشکال و نقد وارد بود، لذا تمامی آن وجوه را رد کردیم. حاصل آنچه گفته شد این است که ما اگر بخواهیم به خبر مسعدة عمل کنیم باید به خبر مسعدة به عنوان رادع استناد کنیم.

دومین رادع از سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد در موضوعات

دومین رادع، روایت عبدالله بن سلیمان است از امام صادق علیه السلام که فرمود:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْجُبُنِّ[1] قَالَ:

«كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً».[2]

این روایت که می‌گوید همه چیز حلال است تا وقتی که دو شاهد بیاید و بگویند در این شئ میته است؛ که در این صورت با گفتن دو شاهد آن چیز حرام خواهد شد.

این مغیا که می‌گوید: «همه‌چیز حلال است تا زمانی که دو شاهد بیاید...»، معنایش این است که اطلاقش اقتضا می‌کند که حتی اگر خبر واحد هم قائم شود که در فلان شئ میته هست، اعتباری برای این خبر واحد نیست؛ مگر اینکه دو شاهد بر این مطلب شهادت دهند. پس بنابر این روایت اگر خبر واحد اقامه شود بر بودن میته در فلان شئ، آن شئ همچنان حلال است.

می‌گوید اگر خبر واحد قائم شد بر اینکه در این پنیر از میته استفاده شده است، به این خبر واحد اعتنا نمی‌شود. در این صورت معلوم می‌شود پس خبر واحد حجت نیست که معصوم علیه السلام می‌فرماید مگر اینکه دو شاهد بر میته بودن آن قائم شود.

بنابراین اطلاق مغیا که شامل صورت قیام خبر واحد نیز می‌شود دلالت بر رداعیت از حجیت خبر واحد در موضوعات می‌کند.

اشکالات بر رادع بودن روایت عبدالله بن سلیمان

اشکال اول: سند این روایت _ که در بالا ذکر شده است _ ضعیف است.

استاد شهید صدر قدس سره در اینجا ضعف سند روایت را به عبدالله بن سلیمان نسبت می‌دهد. در مراجعاتی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که عبدالله بن سلیمان ضعیف نیست بلکه ثقه است؛ زیرا صفوان که از اصحاب اجماع است از او روایت کرده است[3] .

بنابراین عبدالله بن سلیمان ضعفی ندارد و سایر رجال این سند نیز همگی موثق می‌باشند الا ابان بن عبدالرحمان که ایشان توثیق ندارند. البته این احتمال است که ایشان ابان بن عبدالرحمان نباشند بلکه ابان ابی عبدالرحمان باشد که این اسم هم برای او گفته شده است. در هر صورت چه ابان بن عبدالرحمان باشد و چه ابان ابی عبدالرحمان باشد ایشان توثیقی ندارند.

پس تنها کسی که در این روایت مجهول است همان ابان بن عبدالرحمان است؛ و لذا ضعف سند روایت از این ناحیه محرز است.

عبدالله بن سلیمان همان عبدالله بن سلیمان صیرفی است که «له کتاب» . ایشان کسی است که صفوان از او روایت کرده است؛ لذا ثقه می‌باشد.

اشکال دوم: اشکال دوم، اشکالی است که استاد شهید صدر قدس سره بر رداعیت این روایت از سیره عقلائیه مطرح نموده‌اند.

ایشان می‌فرماید: این روایت در مورد خاص وارد شده است و راهی هم برای الغاء خصوصیت مورد نداریم؛ لذا نمی‌توان برای ردع از سیره عقلائیه به این روایت استدلال نمود. عبارت ایشان این است:

«وهي ورودها في مورد مخصوص، فيتوقف اثبات الردع بها على الغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي».[4]

اشکال بر بیان استاد شهید صدر قدس سره

سؤال ما از مرحوم شهید صدر قدس سره این است که مرادتان از خصوصیت مورد چیست؟

اگر مرادتان از خصوصیت مورد، خصوصیت مورد «جُبُن» است و اینکه روایت در مورد «جُبُن» وارد شده است و سائل از این شئ سؤال نموده است، این خصوصیت مورد با بیان امام علیه السلام که می‌فرماید: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ...»[5] منتفی می‌شود. درست است که سؤال سائل از مورد خاص است ولکن جواب امام علیه السلام عام است و ما با عمومیت جواب امام علیه السلام کار داریم.

اگر مرادتان از خصوصیت مورد، خصوصیت غایت است، لاشک که این خصوصیت در نظر عرف ملغاست و عرف از آن خصوصیت نمی‌فهمد.

علت اینکه از خصوص میته سؤال شده یا حضرت به میته اشاره کرده است بدین‌جهت است که آنچه موجب شبهه در «جُبُن» می‌شده است وجود میته بوده است؛ و چون وجود میته منشأ شبهه بوده است حضرت اسم میته را آورده است [نه اینکه در میته خصوصیتی وجود داشته باشد] لذا خصوصیت مورد در اینجا ملغا بوده و عرف از آن خصوصیت نمی‌فهمد.

شاهد بر این معنا که دلیل سؤال از «جُبُن»، شبهه وجود میته در آن بوده است این روایت است:

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ:

«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ وَ أَنَّهُ تُوضَعُ فِيهِ الْإِنْفَحَةُ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ: لَا تَصْلُحُ ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ : اشْتَرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ».[6]

این روایت شاهدی است بر اینکه در روایت مانحن فیه که حضرت بحث میته را مطرح نموده و فرمود: «حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»[7] نه از این باب است که میته بودن خصوصیتی دارد بلکه از این جهت است که شبهه در اکل «جُبُن» از ناحیه میته بودن ناشی می‌شود؛ لذاست که حضرت بحث میته بودن را مطرح می‌کند.

اشکال سوم[8] : از قرائن چنین برمی‌آید که در خصوص «جُبُن» چون اماره دیگری بر حلیت وجود داشته لذا حضرت نفی کرده است حجیت خبر واحد را و همچنین نفی کرده است هر اماره ظنی دیگر بجز قیام بیّنه و قیام علم را .

ما قبلاً گفتیم که سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد، اصلاً شامل مواردی که خبر واحد معارض باشد با یک اماره شرعی دیگر نمی‌شود[9] ومانحن فیه هم از مواردی است که اماره برخلاف خبر واحد وجود دارد؛ یعنی اماره بر حلیت این «جُبُن» وجود دارد؛ لذا خبر واحد بر اینکه میته وجود دارد معتبر نیست.

روایت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»[10] در جایی وارد شده است که سؤال از «جُبُن» ی است که از بازار خریداری شده است که حضرت می‌فرماید: تا بیّنه قائم نشود می‌توانی استفاده کنی و نباید اعتنا کنی به این خبر واحدی که می‌گوید: در آن میته هست.

علت اینکه امام علیه السلام می‌گوید: اعتنا نکن به این خبر واحد و پنیر را بخر، از این جهت است که در اینجا اماره سوق مسلمین وجود دارد؛ و چون اماره ید مسلم یا سوق مسلمین وجود دارد در چنین موردی، سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد اصلاً حجیت ندارد؛ چراکه قبلاً بیان شد که یکی از مواردی که این سیره حجت نیست در مواردی است که اماره بر خلاف خبر واحد وجود داشته باشد؛ و اصلاً اقتضایی در سیره عقلائیه برای شمول همچنین مواردی وجود ندارد.

شاهد بر اینکه مورد از مواردی است که اماره برخلاف خبر واحد وجود دارد[همین است که مورد درباره خرید پنیر از سوق مسلمین است و اینکه خبر واحد بر میته بودن پنیر و در مقابل آن اماره سوق مسلمین بر حلیت دلالت می‌کند]

اینکه حضرت می‌فرماید: به این خبر واحد نباید اعتنا بشود تا مگر دو شاهد عادل بیایند شاید نکته‌اش به این دلیل است که چون در همه موارد این شکلی و در همه جا که سؤال از «جُبُن» هست منظور پنیری است که از بازار خریداری شده باشد[و در موارد خرید پنیر از بازار، اماره سوق مسلمین بر علیه خبر واحد قائم است و نباید به خبر واحد در چنین مواردی اعتنا نمود]و لذا در روایت بکربن حبیب، امام علیه السلام اول می‌فرماید: «لَا تَصْلُحُ»[11] سپس در ادامه می‌فرماید: «اشْتَرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ»[12] و همچنین در روایت ابی الجارود آمده است:

«إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ »[13] .[14]

در این روایت می‌گوید با وجود اینکه ما گمان نمی‌کنم که در تمامی موارد بر آن ذبیحه اسم «الله» را آورده باشند ولکن ما گوشت آن را می‌خریم و از روغن و پنیرش استفاده می‌کنیم.

این روایت در مورد سوق مسلمین وارد شده است و همچنین روایت قبلی نیز در مورد بازار وارد شده بود.

بنابراین با توجه به این روایات باید گفت: سیره عقلائیه‌ای که قائم بر حجیت خبر واحد است، شامل آن خبر واحدی که اماره معارضه علیه او قائم است نمی‌شود.

در مانحن فیه هم اماره سوق و بازار مسلمین با آن خبر واحد در معارضه هست؛ لذا از این جهت است که آن خبر واحد حجت نمی‌باشد و امام علیه السلام می‌فرماید به آن اعتنا نکن. اصلاً آن خبر واحدی که در سیره عقلاء مطرح است و او را حجت می‌دانند، از اول شامل چنین موردی که اماره برخلاف وجود داشته باشد، نمی‌شود.

[نتیجه اینکه این روایتی را که به عنوان رادع از سیره عقلائیه ادعا می‌کنید اصلاً از اول از شمول سیره عقلائیه خارج بوده است و سیره نسبت به آن شمولی نداشته است تا شما از اطلاق روایت نتیجه بگیرید ردع سیره عقلائیه را]

بله ما قبول داریم اطلاق روایت را و اینکه این روایت به اطلاقش شامل سیره عقلائیه هم می‌شود ولکن بحث ما این است که اصلاً سیره نسبت به اینجا که اماره برخلاف وجود دارد، وارد نمی‌شود تا شما با این روایت بخواهید او را ردع کنید

وصل الله علی محمد و آله الطاهرین