درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /حجیت خبر عدل در موضوعات

وجه پنجم[1] در عدم رادعیت روایت مسعدة

سیره‌ای که بر حجیت خبر ثقه در موضوعات قائم شده است، حاکم است بر خبر مسعدة.

بیان ذلک: خبر مسعدة که می‌گوید: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[2] منظور از «حَتَّى يَسْتَبِينَ»[3] یعنی «حتي یحصل لك العلم» و در اینجا دلیل حجیت خبر واحد می‌آید و خبر ثقه را تعبداً به منزله علم قرار می‌دهد.

وقتی گفته می‌شود خبر ثقه حجت است یعنی در نظر شارع این خبر به‌منزله علم است. وقتی این خبر واحد علم تلقی شود در این صورت حاکم خواهد بود بر خبر مسعدة و دایره شمول «حَتَّى يَسْتَبِينَ»[4] گسترش پیدا کرده و شامل خبر واحد هم خواهد شد؛ زیرا خبر واحد هم «يَسْتَبِينَ لَكَ»[5] است اما با ادعای شرعی.

اگر سیره که دلیل حجیت خبر واحد است بگوید: «الخبر الواحد علمٌ» در این صورت این خبر حاکم خواهد بود بر «حَتَّى يَسْتَبِينَ»[6] و دائره شمول او را گسترش می‌دهد و آثار علم بر خبر واحد نیز بار می‌شود که از جمله آنها همین اثری است که در خبر مسعدة بر علم بار شده است.

بنابراین دیگر خبر واحد داخل در مغیا نخواهد بود بلکه داخل در غایت خواهد بود که نتیجه‌اش حجیت خبر واحد خواهد بود.

نقد و اشکال بر وجه پنجم

اشکال اول: اگر مراد از این سیره عقلائیه که می‌گویید حاکم است بر خبر مسعدة، سیره عقلائیه بما هی سیرةٌ عقلائیةٌ و بدون در نظر گرفتن امضای شرعی است در اینصورت باید گفت که دلیل غیر شرعی که نمی‌تواند حاکم بر دلیل شرعی باشد و سیره عقلائیه بما هی سیرة عقلائیة نمی‌تواند تصرف در دلیل شرعی کند.

اگر مراد از سیره عقلائیه، سیر عقلائیه بما هی ممضاة به امضای شارع باشد در اینصورت امضاء لا یتعدی حدود السیره. وقتی امضاء، امضای یک سیره باشد، در اینصورت به همان حدود سیره محدود می‌باشد.

از سیره ما بیش از این نمی‌فهمیم که سیره عقلائیه مبتنی بر عمل به خبر ظنی است؛ اما اینکه این سیره مبتنی بر عمل به خبر ظنی بما هو علم است، چنین چیزی از سیره عقلائیه استفاده نمی‌شود. یعنی ما از سیره عقلائیه چنین چیزی را استفاده نمی‌کنیم که سیره عقلائیه، اول خبر واحد را علم اعتبار می‌کند و سپس امضای شرعی به چنین سیره عقلائیه‌ای تعلق می‌گیرد. به بیانی دیگر: از این نوع رفتار (سیره عقلائیه) بیش از این استفاده نمی‌شود که عقلاء بر خبر ظنی _ بدون اینکه آن را در جایگاه علم قرار دهند _ ترتیب عمل می‌دهند.

حال می‌گوییم: اگر امضای شرعی به سیره با همان حدودی که دارد تعلق می‌گیرد _ یعنی امضای شرعی تعلق می‌گیرد به سیره عقلاء در عمل به خبر واحدی که افاده ظن می‌کند «السیرة قائمة علی العمل بالخبر الواحد بما هو مفید لظن» _ در این صورت چنین سیره‌ای نمی‌تواند بر خبر مسعدة حاکم باشد.

اشکال دوم[7] : اگر بپذیریم این مطلب را که از سیره عقلاء استفاده می‌شود که عقلاء به خبر ظنی به اعتبار اینکه علم‌آور است عمل می‌کنند _ و این سیره هم ممضاة شارع است _ مواجه می‌شویم با روایت مسعدة که می‌گوید: خبر واحد علم نیست؛ در این صورت باید گفت: لسان این دو دلیل، لسان متعارضین است، نه لسان حاکم و محکوم؛ زیرا از یک طرف سیره عقلائیه می‌گوید: خبر واحد علم است و از طرف دیگر روایت مسعدة می‌گوید: خبر واحد علم نیست.

به بیان دیگر: از یک طرف گفته می‌شود که خبر مسعدة به اطلاقش بر عدم حجیت خبر دلالت می‌کند، که معنایش این است که شارع خبر واحد را علم نمی‌داند؛ و از طرف دیگر گفته می‌شود که سیره عقلائیه بر علم‌آور بودن خبر واحد دلالت دارد و چون این سیره ممضاة شارع است معنایش این است که شارع خبر واحد را علم می‌داند؛ در این صورت با لحاظ دو طرف باید گفت: لسان در اینجا لسان متعارضین است نه حاکم و محکوم.

حرفی که اینجا گفته می‌شود نظیر بیانی است که در حجیت ظن گفته می‌شود. در آنجا بعضی می‌گویند: دلیل حجیت بعضی از ظنون، حاکم بر ادله ناهی از ظن است؛ مثلاً می‌گویند: دلیلی که بر اعتبار خبر واحد _ که یک امر ظنی است _ دلالت می‌کند، حاکم است بر دلیلی که از عمل به ظن نهی می‌کند که همان «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»[8] باشد.

حرف ما این است که در اینجا هم لسان، لسان تعارض است، نه لسان حاکم و محکوم. در اینجا هم اینگونه نیست که آن بیاید و در این یکی تصرف نماید؛ مگر اینکه لسان به او نظر داشته باشد که در اینجا اینگونه نیست.

اشکال سوم: در خبر مسعدة بین «استبان» ‌و بین «بیّنه» تقابل ایجاد شده است و لاشک در اینکه «بیّنه» علم تعبدی است[9] و علم تعبدی (بیّنه) در مانحن فیه در مقابل «استبان»‌ قرار گرفته است، پس لازم است که مراد از «استبان» علم وجدانی باشد نه علم تعبدی. اگر قرار بود که «استبان» شامل علم تعبدی هم بشود دیگر تقابل بین «استبان» و «بیّنه» ایجاد نمی‌شد؛ زیرا «استبان» شامل علم تعبدی هم می‌شد و دیگر نیازی به بیان «بیّنه» نبوده و ذکر «استبان» کفایت می‌کرد.

این تقابل بین «بیّنه» _ که علم تعبدی است_ با «استبان» _ که علم وجدانی است _ قرینه بر این است که مراد از «استبان» علم وجدانی است نه علم تعبدی تا بحث حکومت پیش بیاید.

وجه ششم در عدم رادعیت روایت مسعدة

وجه ششم این است که سیره قائمه بر حجیت خبر، مقیِّد اطلاق وارد در خبر مسعدة می‌شود و آن را تقیید می‌زند.

گفته شد ردعی که در خبر مسعدة وجود دارد، ردع بالاطلاق است. آنجا که می‌گوید: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا »[10] یعنی اشیاء بر حالت خودشان باقی‌ هستند چه خبر واحد بر خلاف آن باشد یا نباشد؛ یعنی نسبت به خبر واحد مطلق است؛ لذا این روایت با اطلاقش شامل خبر واحد می‌شود. به بیانی دیگر عبارت: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا»[11] شامل کل ما هو غیر الاستبانت و البیّنة می‌شود.

حال اگر سیره‌ای قائم شد بر اینکه خصوص خبر واحد حجت است، نسبت این سیره با آن اطلاق می‌شود مطلق و مقیّد. این سیره آن اطلاق مغیا در خبر مسعدة را تقیید می‌زند. از طرفی خبر مسعدة مطلق است و شامل خبر واحد و غیر خبر واحد می‌شود و از طرفی دیگر سیره عقلائیه مورد ادعا در مورد خصوص خبر واحد در موضوعات است که در اینصورت سیره عقلائیه آن اطلاق را تقیید می‌زند.

بنابراین سیره عقلائیه مقید خبر مسعدة می‌باشد و خبر مسعدة نمی‌تواند رادع از این سیره عقلائیه شود.

نقد و اشکال بر وجه ششم

این که گفته شد نسبت این دو نسبت اطلاق و تقیید است، اشتباه می‌باشد؛ بلکه نسبت این دو عموم من وجه است؛ زیرا از طرفی سیره عقلائیه اعم از مورد خبر مسعدة است، زیرا سیره عقلائیه شامل خبر واحد بر احکام نیز می‌شود و این سیره عقلائیه اعم از خبر واحد در احکام و موضوعات است؛ درحالیکه خبر مسعدة مخصوص موضوعات است و در مورد موضوعات وارد شده است. همچنین از طرفی خبر مسعدة اعم است؛ زیرا شامل غیر خبر واحد هم می‌شود. پس کل منهما اعم من الآخر من جهة و اخص من جهة.

بنابراین نسبت به این دو عموم من وجه است نه اطلاق و تقیید.

وجه هفتم در عدم رادعیت روایت مسعدة

خبر مسعدة‌ خودش خبر واحد است پس نمی‌تواند خودش رادع از حجیت خبر واحد باشد.

نقد و اشکال بر وجه هفتم

نقد بر وجه هفتم این است که خبر مسعدة، خبر از حکم است نه خبر از موضوع؛ یعنی خبر مسعدة اخبار از حکم می‌دهد و می‌گوید: «حکم شبهه موضوعیه این است».

بنابراین از یک طرف دلیل حجیت خبر واحد بر احکام، شامل خبر مسعدة می‌شود و آن را حجت می‌کند؛ و از طرف دیگر خبر مسعدة نفی می‌کند حجیت خبر واحد در موضوعات را.

وصل الله علی محمد و آله الطاهرین