درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فیما یثبت المسافة الشرعیة

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در این بود که برای رادعیت از سیره عقلائیه بر حجیت خبر در موضوعات بواسطه روایت مسعدة بن صدقة دو تقریب بیان شد. بیان شد که تقریب دوم از نظر ما باطل است؛ زیرا مبتنی بر این بیان بود که وجود حجیت خبر واحد در موضوعات موجب لزوم لغویت بینه می‌شود و ما گفتیم که چنین نبوده و لغویت بینه لازم نمی آید؛ زیرا حجیت بینه مطلق است و همه موارد را شامل می‌شود؛ درحالیکه اگر بخواهیم به سیره عقلائیه در اثبات حجیت خبر در موضوعات تمسک کنیم، این سیره فقط شامل مواردی خاص _ که از خصومات و امور مهمه و مواردی که اماره ید و غیره بر آنها اقامه شده باشد و یا اینکه اماره معارضه داشته باشد، نباشد _ می‌شود

سیره عقلائیه در اثبات حجیت خبر در موضوعات اینگونه نیست که خبر واحد را در عرض بینه در همه‌جا حجت بداند تا در نتیجه حجیت بینه بی فائده باشد؛ بلکه خبر واحد را فقط در موارد خاصی حجت می‌داند و بینه در موارد خودش، حجیتش باقی می‌ماند.

تقریب اول در رادعیت خبر مسعدة بن صدقة

بیان شده که تقریب اول مبتنی بر اطلاق مغیا بود؛ و وقتی گفته می‌شود: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا»[1] معنی‌اش این است که همه‌چیز بر حلیت است حتی اگر خبر واحد بر مخالفت با آن اقامه شود. بنابراین باید گفت: اطلاق مغیا رادع از حجیت خبر واحد در موضوعات است.

وجوهی از اشکال بر این تقریب وارد شده است:

وجه اول اینکه این روایت ضعیف السند است و نمی‌تواند اثبات ردع کند. علت ضعف سند همان شخص مسعدة بن صدقة است که توثیقی ندارد.

ما در گذشته جواب این خدشه به سند را دادیم و گفتیم که مسعدة بن صدقة توثیق عام دارد و این توثیق عام در اثبات وثاقت ایشان کافی است؛ بنابراین این اشکال مردود است.

جواب دیگری هم که می‌توان به اشکال ضعف سند روایت داد این است که بر فرض اینکه ضعف سند را قبول کنیم باز هم در رادعیت، احتمال رادعیت هم کفایت می‌کند؛ یعنی احتمال صحت این روایت برای ما در قبول رادعیت کفایت می‌کند؛ زیرا برای قبول سیره عقلاء در اثبات حجیت خبر واحد باید احراز امضاء کنیم؛ درحالیکه احراز امضاء در صورتی است که احتمال ردع داده نشود. به بیانی دیگر: وجود احتمال ردع، مانع از احراز امضاء می‌شود؛ چرا که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

سیره عقلائیه فی نفسها حجیت ندارد؛ بلکه سیره عقلائیه‌ای حجیت دارد که ممضاة من قبل الشارع باشد. ما اگر بخواهیم اثبات کنیم امضای شرعی را باید احراز کنیم عدم ردع را؛ درحالیکه در مانحن فیه احتمال ردع وجود دارد و این احتمال ردع کفایت می‌کند در عدم احراز امضای شار�

کار شارع امضاء‌ نیست؛ کار شارع تأسیس است

این اشکال بر اساس مبنای مشهور شکل می‌گیرد ولکن بر اساس مبنای ما که گفتیم اساساً در امثال سیره عقلائیه و سائر ادله‌ای که امضای شارع را نیاز دارند، در واقع اینها کاشفات از حکم شارع هستند نه اینکه از باب عدم ردع شارع، ما کشف امضای شارع را بکنیم.

کار شارع امضاء‌ نیست بلکه کار شارع تأسیس است؛ زیرا:

اولاً شارع متقدم است بر عقلاء در تقنین؛

و ثانیاً همیشه در تمامی ادوار تشریع شرعی، هرآنچه مورد نیاز بشر بوده است توسط شارع تقنین شده است.

به بیانی دیگر: هر نوع ترک [و واگذاری] حوزه‌های تقنینی به ما عدا الله معنایش شرک به خداوند متعال است؛ درحالیکه «لایشرکه فی حکمه احدا »[2] و «لا شریک له فی الحکم» و ﴿له الامر و الخلق﴾[3] . تقنین یعنی امر؛ تقنین یعنی حکم؛ تقنین یعنی ملک. این همه تأکید دلالت بر این است که شریکی در این امور برای او وجود ندارد.

بنابراین هرجا که ادعا بشود در یک حوزه‌ای که بشر احتیاج به تقنین داشته است شارع حکمی نکرده است و نیاز بشر را رها کرده است، این کلام به این معناست که اجازه داده است به منبع دیگری برای تقنین و اجازه به شرک داده است که معقول نیست.

در حوزه‌هایی هم که گفته می‌شود شارع در آن حوزه‌ها حکمی ندارد در واقع حکم به اباحه دارد. درست است که حکم الزامی ندارد ولکن حکم غیر الزامی یعنی اباحه دارد. ما اصلاً حوزه‌ای که شارع در آن حوزه حکمی نداشته باشد، نداریم. و چه در احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی منطقه‌ای که در آن حکم مورد نیاز بشر، تشریع نشده باشد وجود ندارد. آنجا هم که شارع مباح می‌کند این نیز حکم خداوند در آن مورد است؛ لذاست که فرمود: «ان الله یحب ان یأخذ بالرخصة»[4] چون اخذ بالرخصه نیز عبودیت و بندگی خداوند است. نه تنها اخذ به عزیمت و اخذ به وجوب و حرمت، بندگی و عبودیت خداوند است؛ بلکه اخذ به رخصت هم اطاعت و سرسپردگی به فرمان و حکم خداوند متعال است.

بنابراین فرمانروایی و مَلکیّت خداوند متعال در حوزه تکوین با امر تکوینی اعمال می‌شود؛ و مَلکیّت خداوند در حوزه افعال اختیاری با امر تشریعی تحقق می‌یابد.

اشکال شهید صدر قدس سره بر کفایت احتمال رادعیت در عدم احراز امضای شارع

مرحوم استاد شهید صدر قدس سره بر اشکال مذکور[5] ایرادی وارد می‌کند و می‌فرمایند: ما می‌توانیم امضای شارع را از طریق دیگری ثابت کنیم به این بیان که: ما می‌دانیم قبل از امام صادق علیه السلام _ که این روایت از زبان ایشان بیان شده است _ یعنی در ابتدای شریعت و در صدر اسلام، قطعاً ردعی از این سیره در کار نبوده است که این عدم الردع به معنای امضای شارع می‌باشد. پس می‌دانیم که در ابتدای تشریع، امضای شارع بوده است. حال اکنون شک می‌کنیم که این روایتی که از امام صادق علیه السلام صادر شده است آیا رادع است یا رادع نیست؟ آیا آن امضای شرعی سابق، بواسطه این ردع، نسخ شده است یا نسخ نشده است؟ در این مورد استصحاب می‌کنیم امضای سابق شارع را. بیان مرحوم شهید اینگونه است:

«فان قيل: ان احتمال صدقها يوجب على الاقل احتمال الردع، وهو كاف لاسقاط السيرة عن الحجية، لتوقف حجيتها على الجزم بالامضاء الموقوف على الجزم بعدم الردع. قلنا: ان عدم الردع قبل الامام الصادق (ع) في صدر الاسلام محرز، لعدم نقل ما يدل على الردع، ويكشف ذلك عن الامضاء حدوثا، فإذا أوجب خبر مسعدة عن الصادق الشك في نسخ ذلك الامضاء الثابت في أول الشريعة، جرى استصحابه»[6]

اشکالات بر بیان شهید صدر قدس سره

اشکال اول: این عدم ردعی که می‌فرمایید در صدر اسلام وجود داشته است آیا منظور شما عدم ردع قبل از اتمام بیان احکام و ابلاغ احکام است یا عدم ردع بعد از بیان احکام و بعد از اتمام ابلاغ احکام است؟ روشن است که بیان احکام به تدریج انجام گرفته است؛ حال اگر مرادتان، عدم ردع قبل از بیان تمام احکام است که این عدم ردع، کاشف از امضاء نمی‌باشد؛‌ زیرا هنوز احکام بیان نشده است که بتوان از آن عدم ردع، امضای شارع را کشف کرد و چنین عدم ردعی کاشف از امضاء ‌نیست؛ چون ممکن است این عدم ردع از باب این باشد که هنوز زمان بیانش نرسیده بوده است. عدم ردع قبل از بیان تمام احکام لا یکشف عن الامضاء. اما اگر مقصودتان این است که بعد از بیان تمام احکام، ردعی صورت نگرفته است، ما این بیان را قبول نداریم و احراز نمی‌کنیم که ردعی صورت نگرفته باشد؛ زیرا همین بیان مسعدة بن صدقة خودش ردع است؛ و خودش قرینه‌ای است بر اینکه ردع صورت گرفته است[7] .

خلاصه و اجمال بحث این است که اگر مرادتان از عدم ردع، عدم ردع قبل از اتمام بیان احکام است که این لا یکشف عن الامضاء و اگر منظورتان عدم الردع بعد از اتمام بیان احکام است باید گفت: این عدم ردع محرز نیست؛ بلکه همین خبر مسعدة خودش کفایت می‌کند در احتمال رد�

اشکال دوم: عدم ردع مطلق، برای احراز امضاء کفایت نمی‌کند. ما نیاز به عدم ردعی داریم که این عدم ردع، کاشف از امضاء باشد درحالیکه چنین عدم الردعی که کشف از امضاء باشد محرز نیست؛ چون احتمال می‌دهیم ردعی بود است ولو به قرینه همین خبر مسعدة. اینکه این روایت را فقط روایت امام صادق علیه السلام بدانیم وجهی ندارد؛ زیرا بارها خودشان فرموده‌اند که « حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي... [8] »[9] لذا این حدیث که از امام صادق علیه السلام روایت شده است مثل این است که از رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم صادر شده باشد.

حال بنابر فرض ضعیف السند بودن روایت امام صادق علیه السلام و با توجه به این نکته که حدیث امام صادق علیه السلام حدیث پیامبر است، اگر یک روایت ضعیف السند از پیامبر ذکر شده باشد شما می‌توانید بدون توجه به آن بگویید که ما عدم ردع داریم و از این عدم ردع، کشف می‌کنیم امضاء شارع را.

به بیانی دیگر: این عمل جایز است و در روایت نیز آمده است و ما می‌توانیم انجام دهیم و آن عمل این است که بجای اینکه گفته شود: «سئل الصادق علیه السلام و قال...» بگوییم: «سئل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و قال:...»؛ یعنی هرآنچه که ائمه علیهم السلام فرموده‌اند را به پیامبر نسبت دهیم.

همچنین در روایت آمده است که هرچه ما می‌گوییم یا کتاب است و یا سنت است[10] ؛[11] لذا وقتی امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[12] یعنی هذا مما قاله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم . لذا سکونی وقتی روایتی را می‌خواهد از امام صادق علیه السلام نقل کند نسبت آن را ادامه می‌دهد تا به رسول‌الله صلی الله علیه وآله وسلم منتهی می‌کند تا متوجه کند هرآنچه که امام صادق علیه السلام بیان می‌دارد از رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم می‌باشد و این احادیث را مسند می‌کرد تا در نزد اهل سنت نیز کاربرد داشته باشند.

اشکال سوم: اساساً کاشفیت عدم ردع از امضاء شارع در صورتی است که ما بعد از اتمام بیان احکام، احراز عدم ردع کنیم؛ یعنی بعد از اینکه تمام احکام بیان شد و ردعی از این سیره نیامد آنگاه است که می‌توان از این عدم ردع، احراز کنیم امضای شارع را؛ درحالیکه این احراز برای ما مشکل است.

شاید گفته شود که این اشکال برگشتش به اشکال قبلی است؛ اما در اینجا می‌خواهیم بگوییم که آن عدم ردعی می‌تواند کاشف از امضاء ‌باشد که عدم ردع همراه با علم به بیان تمام احکام باشد.

اساساً مبنای تشریع بر تدریج در بیان احکام بوده است و گاهی بعضی از احکام در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به دلیل عدم وجود مقتضی و یا وجود مانع بیان عمومی نشده است [13] . و فقط برای امیرالمؤمنین علیه السلام و یا برای اهل‌بیت علیهم السلام بیان شد که بعد اینها برای مردم بیان کنند. بعدها هم در نتیجه ظلم ظالمان و طواغیت که ائمه محصور و محدود شدند، این باعث شد احکام به دست مردم نرسد. در قرآن کریم هم در زمینه آمده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾؛ [14]

اى کسانى که ایمان آورده‌اید! از چیزهایى که اگر براى شما آشکار گردد، شما را در رنج مى‌افکند، سؤال نکنید؛ و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال کنید، براى شما آشکار مى شود؛ خداوند آنها را (براى سهولت) نادیده گرفته است. و خداوند، آمرزنده و داراى حلم است.

از این آیه معلوم می‌شود که بعضی از احکام بوده است که بخاطر عدم مقتضی یا وجود مانع، صلاح نبوده است که در آن زمان بیان شود.

اساساً علت اینکه بعضی از احکام توسط رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بیان عمومی نشد و توسط ائمه علیهم السلام بیان شد همین است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می‌خواست مرجعیت این انوار الهی برای مردم، متعیّن شود؛ لذاست که فرمود: «انا مدینة العلم و علی بابها»[15] . اینکه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم علی علیه السلام را باب علم معرفی نمود از این جهت است که مردم برای دریافت احکام و معارفشان به ایشان مراجعه نمایند. همچنین در آیه قرآن آمده است:

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾؛[16]

و کار نیک، آن نیست که از پشت خانه‌ها وارد شوید (آن‌چنان که در جاهلیت در حال احرام مرسوم بود)؛ بلکه نیکى این است که پرهیزگار باشید و از در خانه‌ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید، تا رستگار گردید.

بنابراین با وجود همچنین سیره‌ای که در بیان تدریجی احکام و معارف بیان شد، چگونه می‌توان از عدم وجود رادع در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم [17] امضای شارع را احراز کنیم. بله از عدم ردع در طول حیات تمامی ائمه معصومین علیهم السلام می‌توان احراز کرد امضای شارع را. پس باید گفت: اگر از مجموع روایات _ در طول حیات تمامی ائمه علیهم السلام _ عدم ردع به دست آمد این کاشف از امضای شارع می‌باشد و الا فلا.

و صل الله علی محمد و آله