درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فیما یثبت به المسافة الشرعیة

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد در موضوعات بود. گفته شد سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد شامل موضوعات هم می‌شود و عقلاء در حجیت سیره عقلائیه فرقی بین احکام و موضوعات قائل نیستند. همچنین گفته شد اصل اینکه سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد وجود دارد جای بحث نیست و بلکه عُمده بحث این است که آیا رادعی بر این سیره عقلائیه داریم یا نداریم؟

در جلسه قبل بیان شد که این سیره عقلائیه که ادعا می‌شود، نمی‌توان گفت اطلاقی دارد که شامل امور مهم عند العقلاء نیز می‌شود؛ بدین نحو که وقتی یک مطلبی نزد عقلاء خیلی مهم باشد، در این خبر مهم نیز بر خبر واحد اکتفا می‌شود؛ بلکه باید گفت در این موارد به خبر واحد اکتفا نمی‌شود و بیشتر تحقیق می‌کند و یا خبر واحد عدل دیگری را ضم بر خبر قبلی می‌کند و یا دنبال قرائن و امارات دیگری هم خواهد بود. و لذا اینکه گفته شود سیره عقلائیه مطلقا قائم بر حجیت خبر واحد است، درست نمی‌باشد.

همچنین بیان شد که در مثل خصومات و نیز در مواردی که اماره‌ای برخلاف خبر واحد وجود داشته باشد، در این موارد نیز حداقل این است که باید گفت: سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد در موارد اینچنینی احراز نشده است؛ مثل اینکه خبر واحد بگوید: «این خانه‌ یا ماشین که در ید فلان کس است، ملک او نیست بلکه ملک کس دیگری است» که در اینجا اماره ید برخلاف خبر واحد است و لذا این خبر واحد حجیت ندارد.

بنابراین سیره عقلاء بنابر حجیتش این قیود را دارد که اولاً شامل امور مهمه نمی‌شود؛ و ثانیاً شامل خصومات نمی‌شود؛ و ثالثاً شامل مواردی که اماره برخلاف خبر واحد باشد نمی‌شود. اما در غیر این امور، سیره عقلاء قائل به اخذ خبر واحد ثقه است.

آیا نسبت به سیره عقلائیه در خصوص موضوعات، رادعی وجود دارد یا ندارد؟

ادعا نشده است که رادعی از سیره عقلائیه در اعتماد بر خبر واحد ثقه در احکام وارد شده باشد؛ اما ادعا شده است که رادع در اعتماد بر خبر واحد ثقه در موضوعات وجود دارد.

چند مطلب است که اینها به عنوان رادع توسط برخی از فقهاء مطرح شده است:

رادع اول: اولین رادعی که مطرح می‌شود مضمون روایتی است که کلینی آن را روایت کرده‌ است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

«كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[1]

در مورد این روایت هم سنداً و هم دلالةً باید بحث شود که آیا دلالت بر ردع می‌کند یا خیر؟

بررسی روایت از جهت سند:

به نظر ما و بر اساس مبنای ما سند این روایت صحیح است. رجال این سند همگی دارای توثیق خاص می‌باشند مگر مسعدة بن صدقة که توثیق خاص ندارد؛ لذا بعضی اشکال کرده‌اند در وثاقت او؛ لکن به نظر ما موثق است چون هم علی بن ابراهیم در تفسیر از او روایت می‌کند و هم از رجال کامل الزیارة می‌باشد؛ و لذا توثیق عام علی بن ابراهیم قمی شامل حال او خواهد شد و همچنین توثیق خاص ابن قولویه که در مقدمه کامل الزیاراة آمده است نیز شامل او می‌شود.

حال یک بحثی است که آیا توثیق کامل الزیاراة شامل همه راویان می‌شود یا شامل خصوص راویان مباشر خود ابن قولویه می‌شود؟ در جواب باید گفت: ظاهر این است که شامل همه راویان در کتاب کامل الزیاراة می‌شود.

اینکه گفته شده است مسعدة بن صدقة شخصی عامی یا بتری است در مورد ایشان، کلامی اشتباه می‌باشد؛ چون وصف عامی و بتری برای مسعدة بن صدقة دیگری آمده است.

ما دو مسعدة بن صدقة داریم:

مسعدة بن صدقة اول شخصی است که از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند و همان است که شیخ و بعض دیگر او را به عامی بودن و یا بتری[2] بودن توصیف کرده‌اند. آن کس که به عامی بودن و یا بتری بودن توصیف شده است مسعدة بن صدقة است که از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند و از امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام اصلاً روایت نمی‌کند.

مسعدة بن صدقة دوم شخصی است که از امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام روایت می‌کند که این شخص، شخصی است شیعه و به دلائلی که گذشت ثقه نیز می‌باشد.

بنابراین مسعدة بن صدقة که توصیف به عامی شده است همانی است که شیخ می‌گوید: «یروی عن الباقر علیه السلام » اما این مسعدة‌ بن صدقة که ما در مورد او بحث می‌کنیم از امام باقر علیه السلام روایت نکرده است. اصلاً از لحاظ سنی و از لحاظ طبقه با روایت از امام باقر علیه السلام نمی‌سازد. او از امام کاظم علیه السلام روایت می‌کند و همچنین از امام صادق علیه السلام نیز روایت می‌کند. در ضمن رواتی هم که از مسعدة بن صدقة ما نحن فیه روایت کرده‌اند مثل هارون بن مسلم اینها از طبقات متأخرند که نمی‌توان هارون بن مسلم که از مسعدة بن صدقة نقل می‌کند از یک مسعدة بن صدقه‌ای نقل کند که از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند؛ زیرا از لحاظ طبقه روات با هم سازگاری ندارند.

قرینه دیگری که دلالت دارد بر اینکه ما دو مسعدة بن صدقة داریم این است که دو لقب برای این دو شخص وجود دارد که حکایت از این است که ما دو مسعدة به صدقة داریم که یکی مسعدة بن صدقة ربعی است و دیگری مسعدة بن صدقة عبدی. اجمالاً اینکه یکی وصف به عبدی شده است و دیگری وصف به ربعی حکایت از این است که این دو، یک نفر نیستند بلکه دو نفر می‌باشند.

مرحوم خوئی قدس سره تقویت می‌کند این مطلب را که مسعدة بن صدقه‌ای که شیعه هست و از امام صادق و امام کاظم؟عهما؟ روایت می‌کند، همان مسعدة بن صدقة عبدی است؛ و ربعی وصف آن مسعدة بن صدقه‌ای است که از امام باقر علیه السلام نقل روایت می‌کند.

همچنین قرینه دیگر اینکه اهل سنت هم مسعدة بن صدقة را به عنوان یکی از راویان خود ذکر می‌کنند و او را به عنوان راوی از امام باقر علیه السلام توصیف کرده‌اند.

برای بررسی بیشتر این مطلب می‌توانید مراجعه کنید به کتاب معجم الرجال آقای خوئی قدس سره که در آنجا در مورد ایشان و اینکه دو مسعدة بن صدقة وجود دارد دلائل و توضیحاتی داده شده است که حرف و بیان آقای خوئی قدس سره حرف درست و صوابی است.

لازم است بیان شود که گاهی ابن قولویه یا شیخ کسی را توثیق می‌کند و دیگری تضعیف می‌کند که در اینجا تعارض بین دو قول می‌باشد و باید ببینیم کدام طرف دارای وجه است تا تقویت شود. ما در اینجا به توثیق عام ابن قولویه و شیخ استناد کردیم در وثاقت مسعدة بن صدقة و آن را پذیرفته‌ایم. بله اگر در جای دیگری خود ابن قولویه او را تضعیف کند و در نزد قول ابن قولویه ضعیف شمرده شده باشد در این صورت تخصیص لازم می‌آید؛ بدین نحو که در کامل الزیاراة‌ از او روایت کرده است ولکن در جای دیگری در مورد او می‌گوید که این شخص ضعیف است در این صورت تخصیص لازم می‌آید و این شخص از ضمن آن توثیق عام خارج می‌شود.

بعضی از مضامین مثل «له کتاب» که در مورد ایشان آمده است نیز ممکن است گفته شود مؤید وثاقت ایشان است و همچنین بیان مرحوم مجلسی قدس سره در مورد اثبات وثاقت مسعدة بن صدقة که می‌گوید: «در مورد روایات ایشان هرچه گشتیم دیدیم همه قویة‌المضمون هستند و چون روایاتش همه از لحاظ مضمون قوی هستند و روایات صحاح، مضمون روایات او را تأیید می‌کنند و روایات ایشان مخالفتی با مسلّمات و مشهورات ندارند لذا این خود علامت وثاقت اوست»

مضامینی مثل «له کتاب» و یا بیانی که مرحوم مجلسی قدس سره در مورد ایشان داشتند هرچند دلیلی بر وثاقت نمی‌شوند ولکن می‌توانند وجه مقوی باشند بر وثاقت مسعدة بن صدقة.

ما این وجوه را برای توثیق سهل بن زیاد نیز آورده‌ایم و گفته‌ایم که ما جمع می‌کنیم این قرائن را و از جمع این قرائن به اطمینان می‌رسیم که این شخص، شخص قابل اعتمادی است.

بنابراین به نظر ما روایت از لحاظ سندی اشکال و خدشه‌ای ندارد.

بررسی روایت از جهت دلالت بر ردع

استاد شهید صدر قدس سره دو تقریب برای رادعیت بیان نموده‌اند:

تقریب اول، تقریبی است که مستند و معتمد بر تمسک به اطلاق مغیاست.

ما در این روایت غایت و مغیا داریم. غایت همان «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[3] می‌باشد و مغیا همان «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا[4] »[5] می‌باشد. مغیا در اینجا حلیت شئ است که امری است مطلق؛ و چه خبر واحد برخلاف آن اقامه شود و چه نشود باز هم حلیت باقی است. غایت این را می‌رساند که حلیت شئ فقط با آمدن علم و یا اقامه بینه خدشه‌دار می‌شود و غیر از این دو چیزی موجب از بین رفتن حلیت شئ نمی‌شود.

بنابراین در اینجا اطلاق مغیا این مطلب را می‌رساند که خبر واحد موجب از بین رفتن حلیت نمی‌شود و حصر می‌کند خروج از مغیا را به علم و بینه و می‌گوید: اگر خبر واحد قائم شد فائده‌ای نداشته و حجت نیست؛ لذا این روایت دلالت بر عدم حجیت خبر واحد می‌کند و نتیجتاً باید گفت این روایت ردعی است بر حجیت خبر واحد.

تقریب دوم، تقریبی است که مبتنی بر اطلاق مغیا نیست بلکه مبتنی بر ظهور بینه است و اینکه منظور از بینه، شهادت عدلین ‌می‌باشد. و اینکه معنای عرفی بینه مراد است نه معنای لغوی آن.

برای بینه یک معنای لغوی داریم که به معنای «کلما یکون مبیّناً» می‌باشد که شامل خبر واحد هم می‌شود؛ و یک معنا و ظهور عرفی داریم که در شهادت عدلین ظهور دارد و دیگر شامل خبر واحد نمی‌شود. در عرف متشرعه لااقل بینه که گفته می‌شود یعنی شاهدین عدلین و دیگر شامل خبر واحد نمی‌شود.

بنابراین وقتی گفته شود بینه ظهور عرفی در شاهدین عدلین دارد اگر ما بخواهیم خبر واحد عدل را حجت بدانیم لازم می‌آید الغای بینه و لغو بودن آن؛ زیرا وقتی در روایت اقامه بینه ملاک قرار داده شده است وقتی ما به خبر واحد عدل عمل کنیم معنایش این است که بینه را ملغی کرده‌ایم.

به عبارت دیگر: در صورت حجیت خبر واحد و اقامه آن _ چه بینه اقامه شود و چه نشود _ ما به خبر واحد عمل می‌کنیم و این لازمه‌اش لغو بودن بینه ذکر شده در روایت است و عبارت «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[6] بی‌خاصیت می‌شود؛ زیرا دیگر بینه (به معنای شهادت عدلین) نیاز نیست بلکه با علم و حتی با خبر واحد هم می‌توان از حلیت دست کشید.

پس این تقریب دوم مبتنی بر ظهور بینه در شاهدین عدلین است که در این صورت رادعی است بر حجیت خبر واحد؛ و اگر بگوییم این روایت رادعیت نسبت به خبر واحد ندارد، در این صورت لازم می‌آید بینه (شهادت عدلین) لغو و بیهوده باشد.

استاد شهید می‌فرماید: تقریب دوم مبتنی است بر اینکه ما سیره عقلائیه دال بر حجیت خبر واحد را شامل خبر واحد در همه موارد _ حتی در خصومات و حتی در تقابل با اماره ید و دیگر امارات عرفیه _ بدانیم؛ که در این صورت لغویت بینه لازم می‌آید؛ اما اگر بگوییم عمل ما به سیره عقلائه در حجیت خبر واحد فقط در مواردی غیر این موارد نام برده است، در این صورت قائل بودن به حجیت خبر واحد موجب لغویت بینه نخواهد بود؛ زیرا بینه به حجیت خودش _ در مواردی که خبر واحد حجت نیست _ باقی می‌ماند و لغویت بینه لازم نمی‌آید.

تنها اشکالی که باقی می‌ماند این است که در این صورت اطلاق مغیا معارض با سیره عقلائیه در حجیت خبر واحد می‌باشد؛ زیرا اطلاق مغیا می‌گوید: «هیچ چیزی حجت نیست مگر علم یا بینه و هیچ‌چیز موجب دست برداشتن از حلیت نمی‌شود الا علم یا بینه» ولی از آن طرف سیره عقلائیه در حجیت دادن به خبر واحد می‌گوید:‌ «خبر واحد حجت است» که در اینجا بین اطلاق مغیا و سیره عقلائیه در حجیت دادن به خبر واحد تعارض ایجاد می‌شود.

حال در اینجا یا باید گفت: «سیره عقلائیه این اطلاق را تقیید می‌زند» و یا اینکه باید بگوییم: «این اطلاق موجب ردع سیره عقلائیه می‌شود»

بنابرآنچه ما قبلاً ذکر کردیم _ که اساساً سیره عقلائیه‌ای که دال بر حجیت خبر واحد است، سیره‌ای نیست که بتوان از آن احراز کرد که حجیت خبر واحد، شامل امورات مهم از جمله خصومات و اماره ید و غیره می‌شود _ تقریب دوم دیگر بی فایده خواهد بود؛ زیرا تقریب دوم مبتنی بر لغویت بینه بود درحالیکه با حجیت خبر واحد در موارد خاص، لغویت بینه لازم نخواهد آمد؛ زیرا بینه حجیتش عموم عام است و خبر واحد در موارد خاصی _ غیر از آن مواردی که بینه در آنها حجت است _ حجت خواهد بود.

بنابراین به نظر ما تقریب دوم، تقریب صحیحی نیست.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین