درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /حجیت خبر عدل در موضوعات

استدلال بر اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات توسط سیره عقلائیه دال بر حجیت خبر در احکام

تاکنون در مورد وجه اول در اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. وجه اول اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات با همان دلیل لفظی دال بر حجیت خبر در احکام بود. چهار تقریبی که ارائه شد، همگی تقریبات استدلال به دلیل لفظی بودند. بحث امروز ما در مورد استدلال بر اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات به همان سیره عقلائیه دال بر حجیت خبر در احکام است. در این وجه هم می‌خواهیم با همان ادله حجیت خبر در احکام، حجیت خبر عدل را در موضوعات ثابت کنیم منتهی نه به دلیل لفظی بلکه به دلیل غیر لفظی که همان سیره عقلائیه باشد.

در این وجه و طریق بر آنیم که استدلالی کنیم بر این ادعا که سیره عقلائیه داله بر حجیت خبر عدل در احکام شامل حجیت خبر عدل در موضوعات هم می‌شود. اجمالاً باید گفت که عموم چنین سیره عقلائیه مورد توافق است؛ یعنی در نزد کسانی که سیره عقلائیه در حجیت خبر عدل در احکام را حجت دانسته و بدان تمسک می‌کنند، یک اتفاق نظر هست که این سیره مختص به احکام نیست بلکه عقلاء به خبر عدل برای اثبات موضوعات هم تمسک می‌کنند.

آنچه محل اشکال و سؤال است این است که آیا رادعی داریم که منع کند از تمسک به این سیره در موضوعات یا نه؟

کسانی که قبول ندارند اصل حجیت خبر در موضوعات را و یا اینکه قبول ندارند تمسک به سیره عقلائیه را برای اثبات حجیت خبر عدل در موضوعات به رادع تمسک می‌کنند. منظور این است که معتقد هستند که در اینجا مقتضی وجود دارد و عموم سیره عقلائیه را قبول دارند ولکن معتقدند که این سیره عقلائیه مانع و رادع دارد از حجیت در موضوعات.

قبل از بیان مسأله و اینکه آیا رادعی وجود دارد یا خیر باید چند مطلب را تذکر دهیم:

مطلب اول: عبارات بسیاری از بزرگان در اینجا و در سیره عقلائیه علی العموم همواره عبارتی است اینچنین که این سیره عقلائیه کاشف از امضای شارع است و ما با امضای شارع نسبت به این سیره، اثبات می‌کنیم حکم شرعی را. مثلاً مرحوم آقای خوئی قدس سره عبارتشان این است که

«المعروف أن خبر الواحد لا يكون حجّة في الموضوعات، وذهب جماعة إلى حجّيته فيها كما هو حجّة في الأحكام وهذا هو الصحيح، والدليل على اعتباره في الموضوعات هو الدليل على حجيته في الأحكام، والعمدة في ذلك هو السيرة العقلائية القطعية، لأنهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم‌ و معادهم[1] ، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجّة ممضاة من قبل الشارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والأحكام»[2]

مرحوم خوئی می‌فرماید ما از سیره عقلائیه «غیر مردوع عنها» امضای شارع نسبت به حجیت خبر عدل در موضوعات را کشف می‌کنیم. نظیر همین مطلب را حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب الطهارة بیان می‌دارند:

«وهل يثبت النجاسة بل سائر الموضوعات بخبر الثقة؟ قيل: نعم متمسكا باستقرار سيرة العقلاء على العمل به، ولم يثبت الردع من الشارع، بل ثبت الانفاذ _ ای الامضاء _ في أخذ الاحكام والاخبار من الثقات، والظاهر من الاخبار الواردة في هذا المضمار أن الشارع لم يؤسس حكما، بل أنفذ ما لدى العقلاء من الاخذ عن الثقات[3] ، ولا فرق في نظر العقل والعقلاء بين الاحكام وموضوعاتها، نعم ورد الردع في بعض الموارد كأبواب الخصومات»[4]

شارع مبدع تقنین و تشریع در جهان آفرینش

ما در اینجا یک تعلیقه مهمی داریم. ما اصلاً به طور کل قبول نداریم این بیان را که سیره عقلائیه به علاوه عدم الردع، کاشف از امضای شارع باشد. ما معتقدیم و همچنین ادله و روایات قطعی هم بر آن حکم می‌کند که «لله فی کل امر حکم». امری نیست که حکم نداشته باشد و در واقع این شارع است که در جهان آفرینش و در جامعه بشر مبدع تقنین و تشریع است. اصلاً عقلاء از شارع تقنین را فراگرفته‌اند. ما اگر عدم الردعی را از شارع می‌بینیم و می‌خواهم اثبات کنیم کلام و جعل شارع را، اثبات می‌کنیم جعل تأسیسی شارع را نه جعل امضائی او را. ما سیره عقلائیه منظم به عدم الردع را کاشف از حکم تأسیسی شارع می‌دانیم؛ زیرا این شارع است که اصل در تشریع است و عقلاء تبعاً لشارع شروع کردن تشریع و تقنین را.

به عبارت دیگر: عقلاء از شارع تشریع و تقنین را یاد گرفتند لذا گفته می‌شود هر تشریعی که در نزد عقلاء ساری و جاری باشد اگر شارع از او ردع نکرده باشد این کشف می‌کند از جعل شارع نه امضای شارع.

بنابراین این حرف که گفته می‌شود شارع در معاملات، احکام تأسیسی ندارد و احکام شارع در معاملات، احکام امضائیه هستند حرفی بسیار اشتباه می‌باشد. مگر شما این کلام متواتر را نمی‌گویید که «ان لله فی کل حادثة حکما» پس دیگر جایی برای امضاء شارع نمی‌ماند و هرچه هست کاشفیت است از جعل شارع نه امضای شار�

همچنین در این زمینه روایات متعددی در اول اصول کافی وارد شده است که باب مخصوصی هم برای خود دارد که در آنها حضرت تأکید می‌کند «ما من واقعة الا و لله فیها الحکم» و همچنین این بیان که «جاء الرسول به کل ما یحتاج الیه الناس» «ما ترک شیئاً الا و بیّن فیه حکم الله» که بیانگر این مطلب است که ما حوزه‌ای خالی از حکم الهی نداریم که در مرحله بعد بگوییم احکام الهی در آنجا امضائی است نه تأسیسی.

بله بعضی از احکام الهی به دست ما نرسیده است که در این موارد می‌توانیم از سیره عقلائیه متصل به زمان شارع _ به شرط اینکه شارع از آن ردع نکرده باشد _ کشف‌کنیم که شارع آن حکم را جعل کرده است قبل از اینکه عقلاء بخواهند این سیره را داشته باشند.

در نگاه شیعی به مسائل شرع، حوزه‌ای که «ما لا نص فیه» باشد وجود ندارد که متأسفانه این مطلب تبیین نشده است و موجب غفلت حتی برای خواص شده است. آنقدر این بیان غلط و بدیهی البطلان حتی در حوزه مطرح شده است که بر تفکرات فقهی ما نیز اثر گذاشته است.

همه چیز توسط رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام در طول این 250 سال بیان شده است منتهی بعضی از این بیانات به ما نرسیده است و ما مجبوریم از طریق مثلاً اجماع، شهرت، سیره عقلائیه و غیره [کشف حکم کنیم] البته توجه داریم که وظیفه معصومین بیان احکام بوده است نه موضوعات [و وظیفه ماست که از آن احکام کلی، حکم موضوعات مستحدثه را استخراج کنیم]

بنابراین باید گفت: اعتقاد به تمامیت شرعیت الهی اقتضا می‌کند که تمامی احکام از طرف خداوند متعال به نحو تأسیسی بیان شده‌ باشند.