99/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فروع مبحث حد التقصیر
تقریب سوم استاد شهید صدر قدس سره
گفته شد که درصدد بیان تقریبات مربوط به این وجه از استدلال هستیم که با خود ادله حجیت خبر عدل در احکام اثبات کنیم حجیت خبر عدل در موضوعات را.
استاد شهید صدر برای اثبات حجیت خبر در موضوعات به همان دلیل اثبات حجیت خبر در احکام تقریب دیگری بیان می‌کنند.
تقریب سوم به این ترتیب است که گفته می‌شود: دلیل دال بر حجیت خبر در احکام بالاولویة‌العرفیة دلالت می‌کند بر حجیت خبر در موضوعات.
نکته جعل حجیت برای خبر واحد، الغای احتمال خلاف واقع بودن است. وقتی گفته می‌شود خبر عدل حجت است یعنی اینکه احتمال خلاف واقع بودنش را شارع ملغی می‌کند. حال اگر یک خبری، خبر از حکم کلی بود و خبر عدل از یک حکم کلی حجت شد یعنی الغای احتمال مخالفت این خبر با واقع صورت گرفت، اگر این خبر واقعاً مخالفت با واقع بود در اینصورت چون حکم کلی است، مخالفت‌های زیادی با واقع بر آن مترتب می‌شود؛ مثلاً گفته شود «لحم الأذنب حلال» اگر یک همچنین خبری که خبر از حلیت لحم اذنب می‌دهد _ با وجود احتمال مخالفت با واقع _ حجت شد یعنی الغای احتمال خلاف در آن صورت گرفت، در این صورت، احتمال مخالفت‌های زیادی با واقع بر آن مترتب می‌شود و هزاران مخالفت با واقع بر آن بار می‌شود. به بیان دیگر: اگر یک خبر مخالف با واقع باشد چون یک حکم کلی است، عمل بر طبق آن موجب هزاران مخالفت با واقع خواهد شد چون افراد زیادی در طول زمان به دفعات به آن عمل می‌کنند.
درحالکیه اگر خبر، اخبار عن الموضوع باشد مثلاً خبر از «نجاست هذا الثوب» باشد، این خبر اگر مخالفتی با آن صورت گیرد، مخالفتی محدود خواهد بود
حال می‌گوییم اگر از دلیل حجیت خبر فهمیده شود که شارع، احتمال مخالفت خبر را با واقع در مواردی که منجر به هزاران مخالفت می‌شود _ مثل اخبار در احکام کلی _ الغا کرده است، در آنجایی که این خبر عدل منجر به مخالفت محدودی با واقع می‌شود _ مثل اخبار در موضوعات _ به طریق اولی باید خبر واحد در اینجا حجت باشد. به عبارتی دیگر: اگر خبر واحد در مواردی که موجب مخالفت‌های کثیره می‌شود حجت بود و شارع این احتمال مخالفت را الغا نمود و قبول کرد حجیت خبر واحد را به قیمت مخالفت با واقع، خب در آنجایی که مخالفت با واقع بسیار کم اتفاق می‌افتد و حجیت خبر در آن موارد، موجب مخالفت کثیره با واقع نمی‌شود در این موارد دلیل حجیت خبر، این خبر را باید به طریق اولی حجت بداند.
اشکال و ایراد استاد شهید صدر قدس سره بر تقریب سوم
ایشان می‌فرماید با این تقریب نمی‌توان دلالت دلیل خبر واحد عدل بر احکام را تسرّی دهید به خبر واحد عدل در موضوعات؛ چون نکته ای در اخبار از حکم وجود دارد که این نکته در اخبار از موضوعات وجود ندارد و آن نکته این است که دست‌یابی به احکام و علم به احکام _ ولو نسبی_ بابش منسد است. در زمان کنونی راهی برای پیدا کردن علم قطعی به احکام وجود ندارد و لذا چون باب قطعی بر دست‌یابی به احکام در زمان کنونی منسد است شارع تخفیف قائل شده است و الغای احتمال مخالفت با واقع را در اخبار عن الاحکام را صادر نموده و اخبار عن الاحکام را حجت کرده است. اما باب علم به موضوعات که منسد نیست و بر فرض کسی گفته باشد «هذا نجس» با تحقیق می‌توان نجس بودن یا نبودن آن را به دست آورد یا حداکثر می‌توان آن را تطهیر کرد.
باب علم قطعی به احکام در زمان ما منسد است ولکن باب علم در موضوعات منسد نیست و شاید به همین دلیل شارع اخبار عن الحکم را حجت کرده و به دلیل عدم انسداد در موضوعات، خبر واحد در موضوعات را حجت نمی‌داند.
احیای مجدد تقریب سوم و رد اشکال شهید صدر قدس سره بر تقریب سوم
جواب اول از اشکال به تقریب سوم: در زمان صدور روایت که باب علم به احکام منسد نبوده است. انسداد باب علم به احکام مربوط به قرون متأخر است. از قرن چهارم الی یومنا هذا این انسداد رخ داده است نه زمان حضور معصوم؛ زیرا در زمان حضور امام که باب علم منسد نبوده است. در زمان حضور امام یا با سؤال از خود امام و یا بالواسطه حکم شرعی قابل دسترسی بوده است. پس این ادعا _ که به دلیل انسداد باب علم در احکام، خبر واحد عدل در احکام حجت است و به دلیل عدم انسداد باب علم در موضوعات، خبر واحد عدل در موضوعات حجت نیست _ درست نیست؛ زیرا ملاک ما حجیت خبر است و این خبر در زمانی که صادر شده است از معصوم باب دسترسی به احکام منسد نبوده است
جواب دوم از اشکال به تقریب سوم: مسأله انسداد نوعی باب علم وجدانی اصلاً یک امر عرفی نیست؛ یعنی اصلاً عرف توجه‌ای به این ندارد که انسداد باب علم شده است یا نه بلکه فهم این مسأله کار فقها و متخصصین امر است که بیایند و دقت کنند و فرق بگذارند بین موضوعات و احکام و بگویند در باب احکام، باب علم منسد است و در موضوعات، باب علم منسد نیست.
به عبارت دیگر: اولویت عرفی با این بیان مخدوش نمی‌شود چون اولویت عند العرف است و عرف توجه به مسأله انسداد در احکام و عدم انسداد در موضوعات ندارد و این مسأله برای عرف فارق نیست. در نظر عرف انسداد باب علم در احکام، موجب فرق بین احکام و موضوعات نمی‌شود؛ چراکه انسداد باب علم از اموری نیست که عرف متوجه آن باشد الا با دقت و امعان نظر.
ما ادعا می‌کنیم اولویت عرفی را یعنی در فهم عرف دلالت این خبر بر حجیت در موضوعات اولی به دلالتش در حجیت از اخبار از احکام است و عرف هم کاری به انسداد باب علم در احکم و عدم انسداد در موضوعات ندارد.
بنابراین این اولویت عرفی با این بیانی که شما فرمودید مخدوش نمی‌شود؛ زیرا این فارق، فارق عرفی نیست و فارق غیر عرفی، مانع از اولویت عرفی نمی‌شود.
علی ای حال با توجه به این دو جواب داده شده به اشکال شهید صدر بر تقریب سوم به نظر ما تقریب سوم، تقریب سلیمی است.
تقریب چهارم:
ما تقریب چهارمی داریم که به نظر ما این تقریب، اوجه و اسلم و اقوی از تقریب سوم است. و بیان آن چنین است که: مفهوم از ادله حجیت خبر واحد عرفاً این است که شارع به ملاک کاشفیت، اخبار عدل را از حکم حجت قرار می‌دهد. عرف ملاک را می‌فهمد. عرف می‌فهمد که چون اخبار عدل عن الحکم کاشف است، این نوع کاشفیت را شارع قبول دارد. عرف کاری به منکشف ندارد و متوجه او نیست.
در روایاتی که بیان شده و رجوع داده شده در معالم الدین به افراد، عرف از این ارجاع چه می‌فهمد؟ از اجازه امام به رجوع به زراره یا یونس بن عبدالرحمن چه می‌فهمد؟ عرف در اینجا کاشفیت از واقع را می‌فهمد و کاری به این ندارد که منکشف، حکم است یا موضو
به عبارتی دیگر ظهور کلام در ادله داله بر حجیت اخبار عدل عن الحکم این است که «حاله الحجیة انما جعل لنکتة الکاشفیة» و فرقی نمی‌کند خبر مخبر از حکم باشد و یا خبر مخبر از موضوع باشد و وقتی ما که مخاطب هستیم فهمیدیم که شارع خبر را به لحاظ کاشفیت حجت قرار داده است [دیگر فرقی بین خبر از موضوعات و احکام وجود نخواهد داشت]
به نظر ما اقرب و اقوی از وجوهی که ذکر شد برای دلالت ادله حجیت خبر عدل در احکام، بر حجیت خبر عدل در موضوعات، این تقریب چهارم است.
اگر شارع اینگونه می‌فرمود: «من کاشفیت خبر عدل از واقع را قبول دارم و الغای احتمال خلاف می‌کنم در اخبار عدل» ما در اینصورت این را می‌فهمیم که کاشفیت ملاک است و دیگر فرقی بین احکام و موضوعات نیست.
یا به عبارتی دیگر می‌توان اینگونه گفت: شارع مقدس به خاطر این نکته که اخبار العدل ملازمت اغلبی دارد با واقع، او را حجت قرار داده است که در اینصورت فرقی نمی کند چه اخبار از احکام باشد و چه اخبار از موضوعات.
وصل الله علی محمد و آله الطاهرین