99/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صلاة المسافر/فروع مبحث حد التقصیر /فیما تثبت به المسافة الشرعیة
مروری بر مبحث سابق
بحث ما در فروع مبحث حد التقصیر بود. به دو فرع پرداخته شد و بحث ما در فرع سوم یعنی «فیما تثبت به المسافة الشرعیة» می باشد.
عبارت مرحوم سید یزدی قدس سره در عروة این است که می فرماید:
«تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم، وبالبينة الشرعية، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع»[1]
این عبارت نیازمند دسته بندی بهتری است. ما برای اینکه بحث طرق اثبات مسافت شرعی را بحث کنیم که البته این بحث نسبت به سایر موضوعات هم قابل تعمیم است و می توان گفت در حقیقت بحث طرق اثبات موضوع است و تنها اختصاص به مسافت شرعیه ندارد و شامل هر موضوع خارجی است که بخواهد شرعا اثبات شود، باید گفت آنچه می تواند طریق باشد برای اثبات مسافت و یا اثبات موضوع شرعی خارجی سه چیز است:
طریق اول: طریق اول علم است. اگر علم حاصل شد به تحقق موضوع خارجی در این صورت معلوم است که علم حجیت دارد و حجیت قطع را در محل خود بحث کردیم و جای اشکال و تردید هم نیست.
حالا این علم چه علم حاصل از اختبار باشد یعنی آدم خودش برود و بسنجد و متر یا کیلومتر بگیرد و ببیند آیا مسافت هست یا نه؟؛ یا علم حاصل از طریق شهادت اهل خبره باشد که اهل خبره بگویند اینجا مسافت هست و یا مسافت نیست. یا اینکه اهل محل می گویند از اینجا تا آنجا مسافت هست یا بگویند از اینجا تا آنجا مسافت نیست که در این صورت هم علم حاصل می شود؛ یا از طریق شیاع و یا مثلا مسئولین راه و ترابری که اگر تعدادی از آنان بگویند برای انسان علم حاصل می شود.
اگر علم حاصل شد از طریق متعارف لاشک و لاریب به اینکه این علم، یثبت به موضوعی که اون علم به آن تعلق گرفته است که در این صورت احکام شرعی بر آن بار می شود.
طریق دوم: طریق دوم از طرق اثبات موضوع، اماره ای است که حجیت این اماره با تعبد شرعی ثابت شده باشد و دلیل شرعی داریم که دلالت دارد بر حجیت چنین اماره ای.
فرض کنید بیّنه را که اگر گفته شود بیّنه دلیل حجیت دارد و دلیل حجیتش شامل موضوعات هم می شود بلکه اصلاً ورود دلیل در خصوص موضوعات است مثلاً فرض کنید «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ»[2] که یعنی علم حاصل شود «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[3] که اگر گفتیم مراد در اینجا از بیّنه، بیّنه «شهادت عدلین» است.
اجمالاً این طریق هم جای بحث ندارد. و حجیت بیّنه در جای خود ثابت شده است. ولکن این جای بحث دارد که آیا خبر عدل واحد هم در موضوعات حجیت دارد یا ندارد؟ یعنی این امر ثانی و طریق ثانی که طریق «ما قامت الامارة التی قامت تعبد الشرعی علی حجیته» دو شق دارد:
یک شق آن «الامارة التي لا شک في قیام الدلیل الشرعي علی حجیته» در موضوعات که مثل بیّنه است.
یک اماره ی نوع دومی داریم که آن جای بحث دارد که «اقامت دلیل الشرعی علی حجیته» در موضوعات ام لا مثل خبر عدل واحد. آیا خبر عدل واحد حجیت دارد در موضوعات یا نه. بعد از اینکه فرض مسلّم بدانیم حجیت خبر عدل را در احکام.
در بحث خبر عدل در احکام، آیات و روایت متعددی داریم که در جای خود که اصول است بحث شده است. در اصول درباره ادله ی احکام بحث می کنیم و آنجا جای بحث حجیت خبر عدل در احکام است؛ ولکن جای بحث در مورد حجیت خبر عدل در موضوعات، در فقه است. چون اینجا دلیل بر حکم را نمی خواهیم دنبال کنیم.
این بحث اتفاقا شاهد بر آن مصلحت تعریفی است که ما از اصول می دهیم. ما از علم اصول اینگونه تعریف دادیم که علم اصول «والعلم بقواعد اثبات الدلیل علی الحکم الشرعی» یا «قواعد الدلیل علی حکم الشرعی اثباتاً او دلالةً» یا «قواعد الاستدلال علی الحکم الشرعی اثباتاً او دلالةً» می باشد.
علم اصول، علمی است درباره ی قواعد استدلال بر حکم شرعی یا قواعد دلیل بر حکم شرعی که این قواعد دلیل بر حکم شرعی دو دسته از قواعد است:
یک دسته قواعدی هستند که اینها دلیل بودن دلیل شرعی را اثبات می کنند که همان مباحث امارات و حجج هستند و همچنین اصول عملیه؛
یک دسته از قواعد هستند که اینها قواعد دلالت دلیل بر حکم شرعی هستند که همان چیزی است که از آنها به مباحث الفاظ تعبیر می شود که ما ترجیح دادیم که از اینها به مباحث الفاظ تعبیر نشود؛ زیرا اختصاص به مباحث الفاظ ندارند بلکه شامل فعل و تقریر هم می شود لذا مباحث قواعد دلالت است نه قواعد الفاظ. حتی دلیل عقلی نیز بحث درباره ی قواعد دلالت دلیل عقلی است.
همین بحث شاهد بر این است که بنابراین ما در اصول در مورد قواعد الدلیل علی الحکم الشرعی بحث می کنیم و چون حجیت خبر بر موضوعات بحث در مورد قواعد الدلیل علی الحکم نیست بلکه قواعد اثبات موضوع است لذا جای بحث پیرامون آن در فقه است نه در اصول.
طریق سوم: امارات عرفیه ای که لم یقم علی حجیتها دلیل شرعی خاص. سؤال این است که آیا اماره ی عرفیه ای که در عرف به آن اتکا و اعتماد می کنند آیا حجیت این امارات در موضوعات ثابت است یا نه؟ فرض کنیم مثل قول اهل خبره و یا قول لغوی یعنی اماراتی که دلیل شرعی خاصی برای اثبات حجیتشان نداریم که بگوییم بالتعبد الشرعی ثابت شده اند آیا ادله ی عامه ای داریم که بتواند حجیت اینها را در موضوعات اثبات کند یا نه؟
عنوان در این طریق سوم، اماره ی عرفی است[4] .
پس در حقیقت در این فرع ما دو بحث داریم: اول اینکه «هل یثبت الموضوع بالخبر الواحد العدل» و دیگری اینکه «هل یثبت الموضوع بالامارة العرفیة التی لم یقم علی حجیته دلیل خاص»
منظور از علم، علم نوعی است نه علم شخصی و منظور از علم نوعی نه یعنی علمی که یحصل به الغالب و نه علمی که یحصل لغالب الناس بلکه مراد از علم نوعی، یعنی علمی که مستند به دلیلی است که کل انسان عاقل سویّ که استدلال دلیل را بداند نتیجه این علم به دلیل، علم به نتیجه است برای او.
برای استدلال و اثبات حجیت خبر واحد عدل در موضوعات دو جور دلیل مطرح است:
دلیل اول: اینکه به همان ادله داله ی بر حجیت خبر در احکام استناد کنیم و بگویم همان ادله حجیت خبر در احکام اثبات می کند حجیت خبر در موضوعات را.
مرحوم صاحب مستمسک یک تقریبی برای این نوع از استدلال دارد. تقریب استدلال ایشان این است که دلیلی که می گوید: خبر در احکام حجیت دارد مرادش از خبر بر حکم، خبر معدّی الی الحکم است؛ یعنی خبری که نتیجه اش اثبات آن حکم باشد؛ حالا چه این خبر، اخبار عن الحکم بدلالة المطابقیة باشد یا این خبر، اخبار عن الحکم بدلالة الالتزامیة باشد. لذا بر این اساس ایشان می فرماید: مثلا مخبر واحد عدل اگر اخبار از اجتهاد مجتهد کند در این صورت ما می توانیم اثبات کنیم حجیتش را به واسطه خود دلیل حجیت خبر واحد در احکام.
دلیلی که می گوید اخبار عن الحکم حجت است شامل این کسی که می گوید: «هذا مجتهدٌ» نیز می شود؛ زیرا او دارد به دلالت التزامی می گوید: «ما اخبر به حجةٌ» یا «ما افتی به حجةٌ» یا «الحکم الذی یفتی به حکم الله».
درست است که دارد اخبار از اجتهاد مجتهد می کند که اخبار از موضوع است منتها این خبر عدلی که دارد می گوید: «هذا مجتهدٌ» به دلالت التزامی می گوید: «فتواه هو حکم الله». یعنی وقتی می گوید فلانی مجتهد است یعنی «یفتی بما هو حکم الله»
خبر واحد که می گوید: «خبر واحد عن الحکم حجت است» یعنی خبر واحدی که یعدّی الی الحکم حجت است؛ لذا ایشان می فرماید: ما به همین طریق اثبات می کنیم حجیت همین اخبار واحد عن الحکم را.
همه روایات ما، همه اینها اصلاً اخبارات از موضوع هستند نه اخبارات از حکم. شما که از خود امام، حکم را که نمی شنوید. اگر در نزد امام می رفتید و از خود ایشان می شنیدید، اینجا حکم الهی بود؛ یا اینکه اگر راوی مباشر برای شما نقل می کرد از امام، یعنی شما از زاره می شنیدید در این صورت زاره دارد حکم الله را نقل می کند چون کلام امام است که در اینجا خبر واحد، خبر واحدی است که اثبات حکم می کند. اما شما که مستقیما از امام یا از راوی مباشر نشنیده اید بلکه از چند واسطه بعد شنیده اید این واسطه ها که حکم خداوند را نمی گویند بلکه می گویند «قال فلان» و حال اگر بگوید ملاک حجیت اینها اخبار عن الحکم است،اینجا که اخبار عن الحکم نمی کند بلکه اخبار عن الموضوعی می کند که یعدّی الی الحکم است. در فیما نحن فیه نیز اخبار عن الحکم است بالدلالة الالتزامیة.
پس به همان طریقی که شما دلیل حجیت خبر را برای اثبات حجیت خبر روای مع الواسطه اثبات می کند _ درحالیکه این راوی مع الواسطه لا یخبر عن الامام و لا یخبر عن الحکم انما یخبر عن الموضوع _ چون اخباره عن الموضوع، اخبار عن موضوع یعدّی الی الحکم و چون چنین است شما می گوید: دلیل حجیت خبر واحد شامل او می شود پس اخبار عن الاجتهاد المجتهد هم اخبار عن موضوع یعدّی الی الحکم است
این فرمایش مستمسک است. در اینجا خود ایشان اشکالی مطرح می کند به این بیان:
ان قلت: فرق است بین اخبار مع الواسطه و اخبار از اجتهاد مجتهد. در اخبار مع الواسطه، اخبار، اخبار عن حسٍ است یعنی راوی که نقل می کند حکم امام را در واقع می گوید: «سمعت الامام یقول»؛ اما این آقای که می گوید: «فلان کس مجتهد است» اگر اخبار از حکم می کند این حکمی که او می خواهد اخبار از او کند یک حکم حدسی است نه حسی. مجتهد با اجتهاد خودش حکم خدا را کشف می کند. پس این کسی که می گوید: «هذا مجتهد» این هم اخبار عن الحکم است ولی اخبار حدسی است نه اخبار حسی؛ درحالیکه خبر ابراهیم بن هاشم، ابن ابی عمیر از فلان از فلان تا به امام برسد همه اخبار عن حسٍ است و ادلۀ حجیت خبر بیش از حجیت خبر در اخبار عن حسٍ را نمی رساند و اثبات نمی کند اخبار عن حدسٍ را.
قلنا: جواب اشکال این است که اخبار عن اجتهاد مجتهد هم اخبار عن حسٍ می باشد نه اینکه اخبار عن حدسٍ باشد. وقتی کسی می گوید: «هذا مجتهد» در واقع اخبار عن حسٍ می کند. بله ملازمۀ بین این اخبار عن الموضوع با آن حکم شرعی، این ملازمه حدسی است. و این ملازمه همانگونه که در اخبار از اجتهاد مجتهد حدسی است در اخبار مع الواسطه هم حدسی است. در آنجا هم اخباری که عن حسٍ است فقط اخبار از خبر روای است اما اینکه این خبر روای یلازم ثبوته، ثبوت قول الصادق این هم حدسی است. این ملازمه در اینجا هم حدسی است.حدسی بودن ملازمه اشکالی ایجاد نمی کند. مهم این است که خود خبر ، اخبار عن حسٍ باشد. و مخبر عن الاجتهاد المجتهد هم اخبار عن حسٍ است؛ همانطوری که اخبار عن روایة الروای نیز اخبار عن حسٍ می باشد
این هم جواب مرحوم صاحب مستمسک است. ایشان برای استدلال بر حجیت خبر عدل از اجتهاد مجتهد می فرماید:
«لعموم ما دل على حجيته في الأحكام الكلية ، إذ المراد منه ما يؤدي إلى الحكم الكلي ، سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي ، والمقام من الثاني ، فإن مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد ، وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع ، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد»[5]
در اینجا مرحوم آقای صدر اشکالی دارد که در آینده بیان می کنیم. ما بحثمان در اینجا بیشتر تکیه بر گفتار شهید صدر است چون تا آنجایی که بنده اطلاع دارم کسی مثل مرحوم آقای صدر با تفسیر و دقت در این بحث وارد نشده است. کسی که می خواهد مراجعه کند به کتاب بحوث فی شرح عروة الوثقی ایشان مباحث مربوط به اثبات حجیت خبر در موضوعات مراجعه نماید.