درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فروع مبحث حد التقصیر

خلاصه درس قبلی

به اشکالات مطرح شده از طرف حضرت امام خمینی قدس سره

در جلسه گذشته اشکالاتی _ بر سیرۀ عقلائیه مبنی بر حجیت خبر واحد و همچنین دلالت روایاتی که بر حجیت خبر ثقه در موضوعات خاصه وارد شده‌اند _ از جانب حضرت امام قدس سره مطرح شد. در این جلسه می‌خواهیم به این اشکالات پاسخ دهیم:

پاسخ به اشکال اول ایشان به سیره عقلاء

اشکال اول این بود که نمی‌توان به عدم ردع از این سیره اعتماد نمود؛ چراکه ادله و روایات کثیره‌ای در اعتبار بینه در موضوعات وارد شده است.

جواب این است که:

اولاً: در گذشته بیان شد که سیره‌ای که بر حجیت خبر واحد در موضوعات قائم شده است مطلق نبوده و همه‌جا مورد استفاده نخواهد بود. بیان کردیم که در سه‌جا این سیره قابل اخذ و عمل نمی‌باشد:

1. در موارد خصومات؛

2. در موارد قیام اماره برخلاف خبر واحد؛

3. در موارد امور مهمه لدی العقلاء.

سیره در غیر این موارد سه‌گانه قابل اجرا می‌باشد. اگر ما مواردی که لزوم وجود بینه‌ در آنها مطرح شده است را دنبال کنیم، می‌بینیم که در یکی از این سه مورد مطرح شده وارد شده‌اند.

سیره‌ای که ما مدنظر داریم و می‌گوییم ردعی از آن صورت نگرفته است در غیر این موارد سه‌گانه می‌باشد؛ و نمی‌توان روایات وارده در این موارد سه‌گانه را دلیل بر ردع آن قرار داد؛ چراکه اصلاً سیره در چنین مواردی قابل اجرا و اعتماد نیست تا اینکه روایات وارده در چنین مواردی را دلیلی بر ردع سیره بدانیم.

بیان ما این است که موارد بسیاری غیر از این سه مورد (خصومات، امور مهمه و بینه برخلاف سیره) وجود دارد که از شبهات موضوعیه بوده و روزانه مورد ابتلاء می‌باشند؛ که _ نه جزء‌ امور مهمه هستند و نه مورد خصومت و نه حتی بینه برخلافش وجود داشته است _ و سیره عقلاء هم بر حجیت عمل به خبر واحد در آنها وجود دارد. حال سؤال این است که چرا در این موارد، وثوق به عدم ردع از این سیره پیدا نشود؟

سؤال: امام قدس سره در سدد جواب دادن به کسانی است که مطلقا سیره را حجت می‌دانند؛ یعنی در موارد سه‌گانه استثناء شده هم سیره را جاری می‌دانند.

جواب: ممکن است تصریح نکرده باشند ولی دلیلی وجود ندارد که آنها قائل به حجیت خبر واحد حتی در این سه مورد هم باشند.

سؤال: ...

جواب: مثلاً موضوع نجاست شئ، مسأله‌ای نیست که در نزد عقلاء مهم باشد و اگر خبر واحدی بر طهارت آن وارد شده باشد {به آن خبر عمل می‌کنیم}.

ثانیاً: اساساً شبهات موضوعیه آنقدر زیاد می‌باشند که موارد بینه‌ای که در ادله آمده است را وقتی محاسبه می‌کنیم نسبت به شبهات موضوعیه عدد ناچیزی بوده و جوابگوی تعداد بسیار کمی از آنها خواهد بود. حال فرضاً در این موارد که روایت داریم و بینه قائم شده است بر عدم اعتبار خبر واحد و لزوم ضم شاهد عادل دیگر به شاهد عادل اول باید به بینه عمل نمود، ولکن سؤال ما این است که این چرا باید موجب عدم وثوق به سیرۀ عقلائیه در سایر موارد شبهات موضوعیه‌ای شود که مواردش قابل شمارش نیست؟ و مشمول این روایاتی که لزوم بینه در آنها آمده است نیز نمی‌شوند.

در این موارد باید تخصیص زد؛ بدین‌نحو که بگوییم سیرۀ عقلائیه در این مواردی که دلیل بر اعتبار بینه در آنها قائم شده است حجت نمی‌باشد و از آن ردع شده است؛ ولکن در موارد دیگری که دلیلی بر وجوب بینه در آنها نداریم و از سیرۀ عقلائیه در آنها نیز ردعی صورت نگرفته است، حجت می‌باشد.

اگر موارد بینه به نحوی بود که شامل اکثر شبهات موضوعیه می‌شد و موارد اندکی باقی می‌ماند شاید می‌توانستیم این ادعا را بپذیریم که نسبت به سیرۀ عقلائیه ردع وجود دارد؛ ولکن بحث ما در مورد شبهات موضوعیه می‌باشد که موارد غیر قابل شمارشی می‌باشند. بله اگر همین حرف در شبهات حکمیه بود، شاید قابل پذیرش بود؛ اما شبهات موضوعیه محصور و معدود نمی‌باشند.

بنابراین در مقابل موارد غیر محدود و غیر محصور، وجود چند روایت هرچند هم که زیاد باشند _ و دلالت بر اعتبار خصوص بینه در موضوعات کنند _ موجب عدم وثوق به عدم ردع از آن همه موارد قیام سیره عقلائیه نخواهد شد.

سؤال: در صورتی که عنوان کلی از او بگیرد درست نمی‌شود؟ مثلاً در مواردی که نمی‌دانیم حلال است یا حرام است گفته است لازم می‌باشد بینه اقامه شود؛ که در این صورت این عنوان کلی شامل قسم عظیمی از آن موارد لا یحصی می‌شود؛ و همچنین در بحث نجاسات و غیره. یعنی از هر روایتی یک عنوان کلی بگیرد که شامل اکثر موارد شبهات موضوعیه شود؛ مثلاً در باب حلیت و حرمت بگوید در این موارد نیاز به دو شاهد عادل هست که در این صورت با درست شدن این عنوان، موارد بسیاری زیر مجموعه این عنوان قرار خواهند گرفت و نیاز به دو شاهد خواهند داشت؛ و هکذا عناوین دیگر.

جواب: امام قدس سره یک فرمایش بسیار عجیبی پیرامون همین حدیث مسعدة دارد که می‌فرماید شاید مقصود از این روایت که می‌فرماید: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه»[1] این باشد که «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ، حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه»[2] یعنی چیزی که ملک تو باشد برای تو حلال است تا زمانی که حرمتش برای تو معلوم شود. بنابر فرمایش امام قدس سره اینگونه می‌شود که هرچیز که ملک تو بود برای تو حلال خواهد بود تا وقتی که بینه برخلاف آن اقامه شود؛ که در این صورت دائره این روایت محدود به آنچه می‌شود که در ملک تو باشد.

البته خود ایشان می‌فرماید که این استفاده یک استفاده غریبی است، ولکن قرائنی بر آن وجود دارد؛ از جمله این قرائن اینکه تمامی موضوعاتی که در حدیث مسعدة آمده است از مواردی است که «هو لک» می‌باشد یعنی ملک توست.

ما این بیان را قبول نداریم. آنچه عرفاً از این روایت فهمیده می‌شود این است که روایت در مقام اثبات حلیت برای «کل شئ» می‌باشد و عبارت «هو لک» جزء خبر است برای «کل شئ»؛ نه اینکه «هو لک» را جزء مبتدا قرار دهی و «حلال» را خبر بگیرید.

ما در گذشته در مورد خبر مسعدة بیان داشتیم که روایت در مواردی بیان شده است که اماره‌ای برخلاف خبر واحد وجود دارد که همان اماره ید می‌باشد؛ چراکه تمامی مواردی که در روایت مسعدة آمده است در مورد موارد ید می‌باشد.

این دو پاسخی که گذشت جواب ما بر اشکال اول ایشان بر سیره عقلائیه می‌باشد.

پاسخ به اشکال دوم ایشان به سیره عقلاء

اشکال دوم ایشان بر سیره عقلائیه این بود که معهود عند الاصحاب عدم حجیت خبر واحد در موضوعات است؛ و چون چنین چیزی معهود بین اصحاب است لذا اعتماد ما بر عدم ردع از این سیره، سست می‌شود و نمی‌توانیم بر عدم ردع از این سیره اعتماد کنیم؛ و یا به عبارتی دیگر احتمال قوی می‌دهیم که این سیره مردوع عنها باشد.

جواب ما این است که این ادعای شهرت معلوم نیست و غیر از فرمایش آقا رضا همدانی قدس سره در مصباح الفقیه ادعای شهرت را از کس دیگری سراغ نداریم. خود ایشان هم نسبت شهرت را مستقیماً بیان نکرده است بلکه آن را حکایت می‌کند و می‌فرماید:‌ «حکیت...».

این شهرت محکی از نظر ما ثابت نیست و دلیلی بر ثبوت آن نداریم تا بخواهد خدشه وارد کند چنین شهرتی بر عدم ردع از این سیره؛ زیرا تعداد معتنابهی از کبار علمای اصحاب ما قائل به حجیت خبر ثقه در موضوعات می‌باشند که این حاکی از این است که چنین شهرتی محرز نیست.

_ مرحوم علامه در تذکره می‌فرماید:

«ظن النجاسة، قال بعض علمائنا إنه كاليقين وهو جيد إن استند إلى سبب، كقول العدل»[3] .

گفته‌اند همین که ظن به نجاست پیدا کنی کفایت می‌کند در اثبات نجاست {و این قول خوب است اگر ظن به نجاست مستند به یک سببی مثل قول عادل شود}.

در این عبارت ایشان تصریح می‌کنند بر قبول خبر واحد عدل در اخبار از نجاست.

_ مرحوم ملا احمد نراقی در مستند الشیعة می‌فرماید:

«بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قول ، اختاره والدي العلاّمة رحمه‌الله ، لعموم آية التثبت»[4] .

ایشان به همان مفهوم آیه نبأ استناد کرده‌اند که اگر عادلی خبر آورد نیاز به تبیّن نیست و این را مطلق شمرده و شامل خبر عدل از موضوعات هم دانسته است.

سؤال: ...

جواب: ما در سدد این هستیم که بگوییم این شهرتی که ادعا می‌شود از کجا ناشی شد است. علمای اقدمین ما که به این مسأله متعرض نشده‌اند. از زمان علامه به این مسأله ورود شده است.

مرحوم صاحب حدائق به صورت قاطع و محکم قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات می‌باشند. ایشان مطلبی از صاحب معالم نقل می‌کنند که از آن فهمیده می‌شود صاحب معالم نیز قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات می‌باشند.

«و اما ما ذهب إليه في التذكرة[5] فلم يتعرض للاحتجاج عليه فيها و لكنه في النهاية احتمل قبول اخبار العدل الواحد بنجاسة إناء معين ان وجد غيره، و وجهه بأن الشهادة في الأمور المتعلقة بالعبارة كالرواية و الواحد فيها مقبول فيقبل فيما يشبهها من الشهادة. و ربما كان التفاته في كلام التذكرة إلى نحو هذا التوجيه، و حاله لا يخفى. انتهى

أقول: الحق عندي ان قبول قول العدل الواحد في هذا المقام لا يخلو من قوة لا لما ذكر من هذا التعليل السخيف بل لدلالة جملة من الاخبار على افادة قوله العلم » [6] .

این توجیهی است که مرحوم صاحب معالم از فرمایش علامه استفاده می‌کند و ایرادی هم به این توجیه نمی‌گیرد. توجیه این است که چون در روایت استناد به خبر واحد عدل می‌شود و از طرفی اینجا هم شبیه آن است در این موارد هم به خبر واحد عدل عمل می‌شود.

در ادامه صاحب حدائق حجیت خبر واحد در موضوع را می‌پذیرد ولی می‌گوید علت پذیرفتن ما بخاطر این توجیه سخیفی که بیان شد نمی‌باشد بلکه اخبار زیادی داریم که از آنها استفاده می‌شود که خبر واحد را به منزله علم دانسته‌اند.

علت سخیف بودن این توجیه این است که گفته می‌شود چون این مورد ما شبیه روایت است پس همانگونه که در روایت قائل به حجیت خبر واحد شدیم در اینجا هم قائل به حجیت خواهیم بود. که جواب می‌دهد این تشبیه‌سازی از نوع قیاس بوده و باطل و سخیف می‌باشد.

_ در جواهر الکلام هم مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان فرمایش علامه در تذکره _ و اینکه علامه قبول کرده است حجیت خبر واحد در موضوعات را _ و همچنین اشاره به فرمایش صاحب حدائق _ و اینکه ایشان هم حجیت خبر واحد در موضوعات را قبول دارند _ به صورت مفصل بر حجیت خبر واحد در موضوعات استدلال می‌کند. ایشان در ادامه می‌فرماید:

«بل يمكن بالتأمل في الأخبار كخبر اللمعة[7] المتقدم في غسل الجنابة وخبر النهي عن إعلام المصلي بكون الدم في ثوبه المتقدم في النجاسات وغيرها استفادة تنزيل خبر العدل منزلة اليقين ، والاكتفاء به على وجه الضابط والقاعدة في كل موضوع لم يثبت كونه من الشهادة المعتبر فيها التعدد... إلا أن الانصاف بقاء المسألة في حيز الإشكال ، لإمكان التأمل والنظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه وعدم ثبوت المطلوب بالآخر» .[8]

از این فرمایش صاحب جواهر استفاده می‌شود که ایشان یک میل و تمایلی به قول به حجیت خبر واحد در موضوعات دارند. البته ایشان در ادامه با عبارت «الانصاف» می‌فرماید که امکان استشکال بر این استدلال‌ها وجود دارد و در نهایت مستقر بر حجیت خبر واحد نمی‌شوند؛ اما از این دلائلی که بیان می‌دارند روشن می‌شود که آن شهرت ادعایی مبنی بر عدم حجیت خبر واحد، صحیح نمی‌باشد.

سؤال: ...

جواب: امام قدس سره استدلال به اجماع و حتی شهرت نکرده‌اند. ایشان فرمودند که این شهرت و اجماعی که در بعضی از موارد خاص آمده است (نه اجماع بر عدم حجیت خبر عدل در موضوعات) موجب عدم وثوق به عدم ردع می‌شود. ایشان فرمودند که از این شهرت و از این نقل اجماع به عدم حجیت خبر واحد در بعضی از موارد، آن وثوقی که باید به عدم ردع از این سیره داشته باشیم برای ما حاصل نمی‌شود و نمی‌توانیم عدم ردع را احراز کنیم.

ما در جواب می‌گوییم که هیچ وجهی برای اخلال در آن احراز وجود ندارد و این وجوهی که گفته شده است نمی‌تواند این احراز را خدشه‌دار کند.

_ مرحوم محقق همدانی هم قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات می‌باشند؛ ایشان می‌فرمایند:

«بل الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة وكفاية كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب»[9] .

با توجه به این همه آراء که از اکابر اصحاب به دست آمده، چگونه می‌توان ادعا کرد که یک شهرتی بین اصحاب بر عدم حجیت خبر واحد وجود دارد که این شهرت موجب عدم وثوق به عدم ردع می‌شود.

سؤال: ...

جواب: این اکابری که ما از آنها نقل کردیم، حجیت را در موضوع خاصی از آنان که نقل نکردیم بلکه به طور عموم نقل کردیم و گفتیم به طور عموم قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات می‌باشند؛ بلکه از بیان صاحب معالم استفاده کردیم که «کالروایة» یعنی همانطوری که شما روایت عادل را قبول می‌کنید، این را هم باید قبول کنید.