1400/01/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فروع مبحث حد التقصیر
خلاصه درس قبلیبحث ما در حجیت خبر ثقه در موضوعات بود و اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که خبر ثقه در موضوعات حجت می‌باشد. و این نکته هم گفته شد که شرط عدالت لازم نیست؛ و از ادله، حجیت خبر ثقه مطلقاً _ و ان کان فاسقاً _ استفاده می‌شود.
کلام قائلین به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعاتبحث ما در این باره خواهد بود که منکرین حجیت خبر ثقه در موضوعات به چه دلیل قائل به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات می‌باشند.
بنابر آنچه تتبع شد جامع‌ترین بیان در عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات بیان حضرت امام خمینی قده در کتاب الطهارة می‌باشد. ایشان در ضمن بیان این انکار و استدلال بر آن، تمامی هرآنچه مثبتین حجیت خبر ثقه بر آن استدلال نموده‌اند را رد می‌کند.
ادله قائلین به حجیت خبر واحد از نظر امام خمینی قدس سرهایشان می‌فرماید تمامی ادله‌ای که قائلین به حجیت خبر ثقه در موضوعات آورده‌اند به دو دلیل عمده برمی‌گردد که هر دوی آنها مخدوش می‌باشند؛ آن دو دلیل بدین قرار می‌باشند:
1. سیرۀ عقلاء؛
2. اخبار وارده در موارد خاصه که از آنها حجیت خبر ثقه در آن موضوع خاص استفاده می‌شود و با الغاء خصوصیت به سایر موارد تعمیم داده می‌شود.
اشکال بر سیرۀ عقلاءاشکال اول بر سیره عقلاء
حضرت امام قده می‌فرماید سیره عقلاء قابل تمسک نمی‌باشد؛ زیرا این سیره، سیره‌ای نیست که بتوان برای اثبات حجیت خبر ثقه در موضوعات بدان استدلال نمود؛ چراکه وثوقی به این سیره وجود ندارد؛ و یا به عبارت دیگر وثوقی به عدم ردع از این سیره وجود ندارد.
سیره فی نفسها حجت نیست؛ بلکه به لحاظ عدم ردع شارع حجت شده است؛ یعنی در حقیقت آنچه حجت است تقریر السیرة _ که بوسیله شارع انجام می‌گیرد _ می‌باشد. این عدم ردع از سیرۀ عقلاء و تقریر السیرة باید احراز شود؛ درحالیکه این عدم ردع قابل احراز نیست و ما نمی‌توانیم عدم ردع از سیرۀ عقلائیه مبنی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات را احراز کنیم.
علت اینکه نمی‌توانیم این سیره را احراز کنیم این است که در بسیاری از موارد _ که از کثرت و زیادی قابل شمارش نیست _ درباره موضوعات آمده است که موضوع با بینه باید اثبات شود؛ یعنی حجیت و اعتبار بینه علی الخصوص در آن موضوع لحاظ شده است. موارد متعددی داریم که در آن موارد شرط اثبات موضوع، قیام بینه دانسته شده است و به قیام بینه معلق شده است.
اینکه در موارد متعدد شرط اثبات موضوع، قیام بینه دانسته شده است، نشانگر این است که اخبار عدل و ثقه واحد کفایت نمی‌کند و شرط ضمیمه شدن عدل دیگر _ یعنی قیام بینه _ به آن ثقه واحد شده است.
در این همه موارد که شرطیت انضمام عدل واحد به عدل اول برای اثبات موضوع ثابت است، موجب این می‌شود که در سایر مواردی که این ادله در آن موارد قائم نشده است _ یعنی مواردی که دلیل خاص بر اعتبار بینه در آنها وجود ندارد _ نیز شک کنیم که شاید سیرۀ عقلائیه در آن مورد، ردع شده است. به عبارت دیگر: ردع از حجیت خبر ثقه در موضوعات در مواردی که اشتراط قیام بینه در آنها ثابت است، موجب این می‌شود که ما در سایر مواردی که دلیل خاص بر اعتبار بینه در آنها ثابت نشده است نیز احتمال ردع بدهیم؛ و با وجود این همه دلیلی که بر اعتبار قیام بینه برای اثبات موضوع وجود دارد، این احتمال ردع را نمی‌توانیم نادیده گرفته و نفی کنیم.
بنابراین احتمال ردع از این سیره داده می‌شود؛ و در تقویت این احتمال ردع، ورد ادله کثیره در موارد خاص _ که در آن موارد وجوب قیام بینه برای اثبات موضوع، بیان شده است _ کفایت می‌کند.
اشکال دوم بر سیره عقلاء
از کلام اصحاب بر می‌آید که عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات در بین آنها مشهور و معهود بوده است و بلکه بر این مطلب ادعای اجماع شده است. عبارت این است:
«ذلک لما ورد فی کلام الاصحاب من نقل الشهرة علی عدم حجیة الخبر العدل فی الموضوعات بل نقل الاجماع علی عدم حجیته فی بعض الموارد التی ورد فیه الخبر علی اعتباره بالخصوص »[1] .
بعضی از فقهاء، خبرهایی را که در موارد خاصه پیرامون اعتبار خبر ثقه در موضوع وارد شده بودند _ و ما قبلاً به بعضی از آنها اشاره کردیم _ رد کرده و گفته‌اند چون این خبرها برخلاف اجماع می‌باشند به آنها عمل نمی‌شود.
مثلاً فرض کنید خبری که سابقاً پیرامون حجیت خبر ثقه در عزل وکیل بیان شد و گفته شد که اگر شخص ثقه خبر دهد از عزل وکیل، دیگر آن وکیل حق ندارد وکالت کند؛ و یا حق ندارد تنفیذ حکمی کند؛ و یا حق ندارد اجرای معامله‌ای کند، در این موارد بعضی از فقهاء می‌گویند به این روایت نمی‌توان عمل نمود؛ چراکه اجماع بر عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات وجود دارد.
این شهرت ادعایی _ با وجود اینکه خود مرحوم آقا رضا همدانی ره قائل به حجیت خبر ثقه در موضوعات می‌باشد _ در کلام فقیه همدانی در مصباح الفقیه آمده است؛ آنجا که می‌فرماید:
«وهل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟ قولان: حكي عن المشهور العدم؛ وحكي عن بعض القول بالثبوت وهذا هو الأقوى؛ بل الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة وكفاية كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب»[2] .
با وجود اینکه فتوای خودشان بر حجیت خبر ثقه واحد می‌باشد، منتهی با عبارت «حكي عن المشهور العدم» اعلام می‌دارد که مشهور قائل به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات می‌باشند.
همین مطلب مورد استناد حضرت امام خمینی قدس سره قرار گرفته است. ایشان می‌فرماید که با توجه به این شهرت ادعا شده و با توجه به ادعای اجماعی که در موارد خاصه وارد شده است دیگر نمی‌توان به این سیرۀ عقلائیه اعتماد نمود. به عبارت دیگر با توجه به این بیانات، احتمال ردع از این سیره تقویت می‌شود.
اشکال سوم بر سیرۀ عقلاء
موثقه مسعدة بن صدقة ظهور در ردع از سیرۀ عقلائیه دارد.
«الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».[3]
یعنی همه اشیاء بر حلیت هستند مگر اینکه علم به حرمت و یا بینه بر حرمت قائم شود. معنای این روایت این است که اگر خبر واحد بر حرمت قائم شود این خبر واحد حجت نخواهد بود. غایت حلیت معلق است بر قیام بینه و با خبر واحد این غایت محقق نمی‌شود.
بنابراین با توجه به این سه اشکال که بر سیره عقلائیه گرفته شد، باید گفت این سیرۀ عقلائیه برای ما قابل اعتماد نخواهد بود.
اشکال بر اخبار وارد در موارد خاصه
اولاً: وجهی برای تعدی از موارد خاصه این روایات به سایر موارد وجود ندارد.
در موارد خاصه‌ای دلیل آمده است که به خبر واحد ثقه در این مورد می‌توان اعتماد کرد. حال برای تعمیم حکم از این مورد به کل موارد ما دلیلی نداریم. فرضاً اگر اثبات شود که این روایات، خبر ثقه را در موارد خاصه حجت کرده باشند دیگر تعمیم آن به موارد دیگر وجهی نخواهد داشت.
ثانیاً: موثقه مسعدة بن صدقة به طور مطلق دال بر عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات دارد. این قاعده‌ای که در این روایت بیان می‌کند یک قاعدۀ عام بوده که عمومیت دارد؛ یعنی در همه موضوعات نمی‌توانیم بجز به علم و بینه به چیز دیگری عمل نماییم. حال بر فرض که روایات خاصه‌ای بر اعتبار خبر واحد ثقه در فلان موضوع وارد شود، در این صورت این روایات خاصه، آن عموم را در این مورد خاص تخصیص می‌زند، لکن در مابقی موارد این عموم به عمومیت خودش باقی است.
بر فرض آنکه حجیت روایات خاصه هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت ثابت شود، در این صورت عمومیت موثقه مسعدة بن صدقة را در آن مورد خاص تخصیص می‌زند.
سؤال: ...جواب: ما یک دلیل عام داریم بر عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات؛ حال اگر بنابر فرض، روایات خاصه‌ای وارد شده باشد حرف ما این است که دیگر دلیلی بر تعمیم این روایات خاصه بر سایر موارد وجود ندارد.
ثالثاً: اساساً روایاتی که در این موارد خاصه وارد شده‌اند، دلالتشان در همان موارد خاصه نیز مخدوش می‌باشد.
رابعاً: عمل به این اخباری که در موارد خاصه وارد شده‌اند از سوی اصحاب متروک است {و کسی از اصحاب به آنها عمل نکرده است} که این عمل نکردن حاکی از عدم حجیت آنها _ سنداً یا دلالةً _ در آن مورد خاص می‌باشد. یا به عبارتی دیگر اعراض اصحاب از عمل به این اخبار خاصه در آن موارد ناشی از سقوط آنها از حجیت خواهد بود.
«العمل بهذه الاخبار متروک من قبل الاصحاب حتی فی الموارد التی وردت فیها کما حکی عن التذکرة و جامع المقاصد الاجماع علی عدم ثبوت عزل الوکیل بخبر الواحد و ظهور الکتاب و السنة فی عدم ثبوت الوصیة الا بشاهدین عدلین بل ارسل الاصحاب ارسال المسلمات عدم ثبوت شئ من الوصیة باخبار رجل عدل و عدم عمل المشهور بالاخبار الواردة فی اذان ثقة فی حال امکان العلم»[4] .[5]
در باب موضوع عزل وکیل به وسیله خبر واحد در کتاب تذکر و جامع المقاصد ادعا شده است که خبر واحد کفایت نمی‌کند در انعزال وکیل.
همچنین در باب وصیت می‌گوید: عمل به خبر واحد در باب وصیت، خلاف ظاهر کتاب و سنت است و نمی‌توان در باب وصیت به خبر واحد ثقه عمل نمود.
خداوند متعال در آیه قرآن می‌فرماید:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾[6] .
اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که مرگ یکى از شما فرا رسد، در موقع وصیّت باید از میان شما، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد.
آیه در شهادت بر وصیت، بینه را معتبر دانسته است؛ درحالیکه از آن روایتی که در حجیت خبر واحد در وصیت آمده است استفاده می‌شود که خبر واحد ثقه در باب وصیت کفایت می‌کند.
پیرامون استناد به این آیه باید گفت‌که گرچه خود آیه در اشهاد بر وصیت وارد شده است ولکن به دلالت التزامی فهمیده می‌شود که در وصیت هم شهادت دو عدل معتبر است.
همچنین از جمله اخبار، اخبار مربوط به اعتماد به اذان مؤذن می‌باشد؛ در این زمینه روایاتی داریم که از آنها جواز اعتماد به اخبار مؤذن استفاده می‌شود؛ یعنی اگر مؤذن اذان گفت، شما می‌توانید به اخبار او مبنی بر ورود وقت اعتماد کنی و نمازت را بخوانی.
البته ما در زمان بررسی این روایات در جلسات گذشته، روایت مربوط به اعتماد به اذان مؤذن را از جهتی که دلالتش را بر حجیت خبر واحد ثقه قبول نداشتیم بیان نکردیم؛ اما بعضی از فقهاء به این روایت هم استناد کرده‌اند. ما از این باب این روایت را ذکر نکردیم که برداشت ما از این روایت این است که چون شخص مؤذن کارش تشخیص زمان اذان است لذا در کارش خطا نمی‌کند و قابل اعتماد است نه اینکه اعتماد به اذان مؤذن از باب حجیت خبر ثقه باشد. اعتماد ما به او از باب اعتماد به شخص خبره و شخصی است که کارش تشخیص زمان زوال و غروب است و اعتماد به او از باب کارشناس بودن اوست نه از باب حجیت خبر ثقه.
ایشان می‌فرماید این دسته از روایات هم قابل اعتماد جهت استدلال برای حجیت خبر ثقه نمی‌باشند؛ چراکه اعتماد به اخبار شخص ثقه بواسطه اذانش در صورتی که علم به ورود وقت ممکن باشد دیگر وجهی ندارد؛ و اگر علم ممکن نباشد، ظن به ورود وقت کفایت می‌کند و دیگر فرقی نمی‌کند که این ظن از اذان مؤذن حاصل شود و یا از اذان خروس.
در صورتی که علم به ورود وقت ممکن نباشد و ظن به ورود وقت کفایت کند دیگر خبر ثقه نه از باب حجیت خبر ثقه بلکه از باب ظن آور بودن حجت خواهد بود.
در مورد خبر عزل وکیل که گفته شد مشهور قائل به این هستند که به صرف خبر ثقه، وکیل منعزل نمی‌شود مسأله این است که این اخبار_ ی را که مضمونشان این بود که اگر مخبر ثقه، اخبار از عزل داد وکیل منعزل می‌شود _ را چگونه باید توجیه کنیم؟
جواب داده می‌شود که آن خبر اصلاً در مورد حجیت اخبار ثقه وارد نشده است؛ بلکه اگر در روایت گفته شده است که اگر خبر عزل به وکیل رسید دیگر وکیل حق ندارد کاری و یا معامله‌ای انجام دهد و اگر کاری به عنوان وکیل انجام داد نافذ نیست به دلیل آن است که آنچه موضوع عدم نفوذ یا سقوط نفوذ عمل وکیل می‌باشد مرکب از دو جزء است: 1. عزل؛ 2. وصول خبر عزل به وکیل.
وصول خبر عزل به وکیل با اخبار شخص ثقه کفایت می‌کند ولکن نه از باب حجیت خبر ثقه بلکه از باب اینکه آنچه موضوع ترتب حکم عزل بر وکیل است یکی عزل واقعی به ضمیمه وصول؛ و وصول بوسیله خبر ثقه هم وصول‌مّا می‌باشد.
موثقه سماعة هم که در مورد مردی بود که می‌خواست با زنی ازدواج کند و مرد دیگری آمد و گفت که این زن، زن من است، امام علیه السلام فرمود: «ان کان ثقة فلا یقربها و ان کان غیر ثقة فلا یقبل قوله»[7] یعنی اگر شخص دوم که ادعا می‌کند این زن، زن من است شخص ثقه‌ای است دیگر نباید به آن زن نزدیک شد و باید حرفش را پذیرفت ولی اگر شخص ثقه‌ای نیست قولش پذیرفته نمی‌شود.
گفته شد که این روایت هم دلالت بر حجیت قول ثقه دارد و وقتی شخص ثقه گفت این زن، زن من است قولش پذیرفته می‌شود.
در جواب می‌فرماید که این روایت هم بر حجیت قول ثقه دلالت ندارد و این روایت حمل بر استحباب می‌شود؛ یعنی اگر کسی آمد و خبر داد که این شخص زن من است، چون موضوع در باب فروج است و مبحث مهمی است و برای اینکه احتیاط بیشتری صورت گیرد این مورد را هم حمل بر استحباب می‌کنیم و می‌گویم از باب استحباب گفته شده است که قول آن شخص ثقه پذیرفته شود.
بنابراین با توجه به بیانات گفته شده باید گفت نمی‌توان به اخباری که گفته می‌شود دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوعات دارن اعتماد و عمل نمود و حجیت خبر ثقه در موضوعات ثابت نیست؛ چراکه دلیلی بر آن وجود ندارد.