درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فروع مبحث حد التقصیر

مروری بر مباحث گذشته

گفته شد که ادعا شده است ادله حجیت خبر در موضوعات نمی‌تواند بیش از حجیت خبر عادل را اثبات نماید؛ یعنی نمی‌تواند حجیت خبر ثقه را مطلقا _ و ان کان فاسقاً _ اثبات نماید؛ و بلکه این حجیت اختصاص به خبر عادل دارد.

سه دلیل بر این مطلب اقامه شده است که دلیل اول استناد به مجموع اخبار بود؛ یعنی استناد به دلالت التزامی اثباتی ناشی از این اخبار. گفته شد که معنای دلالت التزامی اثباتی این است که از مجموع این روایات یک دلالت التزامی مبنی بر اینکه خبر واحد در همه موضوعات حجیت دارد، پیدا می‌شود؛ چراکه این خبرها و این روایاتی که متعرض شدیم همه در موارد و موضوعات خاصه وارد شده‌اند. این دلالت التزامی، دلالت التزامی برگرفته از مجموع روایات بود.

اشکال اول:

اولین اشکال مطرح شده این بود که در بعضی از این روایات (مثل موثقه عمار) عدالت شرط شده است و با توجه به وجود این شرط در بعضی از این روایات، نمی‌توان به مجموع این روایات برای اثبات حجیت خبر ثقه مطلقا تمسک نمود؛ چراکه نتیجه تابع اخص مقدمات است.

از این اشکال جواب داده شد که بیان ما مبتنی بر تراکم احتمالات و یا به عبارتی دیگر استدلال استقرائی است نه استدلال بر اساس منطق صوری. در استدلال بر اساس منطق صوری است که نتیجه تابع اخص مقدمات خواهد بود؛ ولکن در استدلال بر اساس منطق استقراء، هر کدام از این روایات به تنهایی یک رقم احتمالی دارد که به رقم احتمالی روایت دیگر اضافه می‌شود و همینطور روایات دیگر این رقم احتمالی را افزایش می‌دهد تا حدی که این رقم احتمالی به درصدی می‌رسد که نزدیک به صد خواهد بود؛ و طرف دیگر احتمال به حدی پایین می‌آید که احتمالش دور از ذهن خواهد بود.

این بیان مبتنی بر تراکم احتمالات مثبت و از آن طرف تنازل احتمالات منفی است؛ لذا نفی یک یا دو احتمال تأثیری بر این تراکم احتمالات نخواهد داشت و اشکال مطرح شده وارد نخواهد بود.

سؤال: ...

جواب: اصالت عدم نقل می‌گوید همین معنا بوده است. این ادعا _ که این معنایی که اکنون از کلمه ثقه می‌فهمیم معنای جدیدی غیر از معنای لغوی آن است _ نیاز به دلیل دارد. اصل در هر لغتی در هر زبانی این است که همان معنای سابق آن مدنظر است.

بسیاری از استعمالات و کاربری‌های کلمه ثقه در غیر مسلم شیعی وارد شده است؛ مثلاً در روایت آمده است «فلان لیس علی مذهبنا ولکنه ثقة» یا اینکه «نصرانی ثقة».

وقتی گفته می‌شود «ثقة» یعنی «ثقة فی اخباره» مخصوصاً اگر این عبارت در زمینه خبر وارد شده باشد؛ مثل اینکه گفته شود «یخبر عن شئ فلان فهو ثقة» که در اینجا مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که وثاقت، وثاقت در اخبار باشد.

اگر ثقه اضافه به امام علیه السلام شود و امام علیه السلام بفرماید: «ثقتی» آن بحث دیگری است. در «اسمع و اطع» هم گفته شد که قرینه است بر اینکه در اینجا در مقام نصب است نه در مقام اثبات حجیت خبر محمد بن عثمان؛ و یا در جایی درباره ذکریا بن آدم می‌فرماید: «المأمون علی الدین و الدنیا»[1] که از کلمه «مأمون» فهمیده می‌شود منظور امام علیه السلام اوسع از مأمون بودن در خبر است.

اشکال دوم:

دومین اشکال این بود که اطلاق مفهوم در موثقه عمار[2] معارضه می‌کند با اطلاق اخبار دال بر حجیت خبر ثقه مطلقا _ و ان لم یکن عدلا_ . ما در اینجا دو اطلاق متعارض داریم که بینهما عموم من وجه و یتعارضان فی محل الاجتماع. مفهوم موثقه عمار این است که «ان لم یکن عدلاً لا یأخذ بخبره و ان کان ثقة» و از آن طرف اطلاق روایاتی که خوانده شد اینگونه بود که «یقبل قول الثقة و ان کان فاسقاً». در این جا تعارض در خبر ثقه فاسق می‌باشد که موجب تساقط هر دو روایت در محل اجتماع می‌شود که در این صورت حجیت اخبار ثقه فاسق بی‌دلیل خواهد ماند. بنابراین باید گفت روایات گذشته حجیت بیش از خبر ثقه عادل را اثبات نمی‌کنند.

جواب این اشکال هم داده شد که اطلاقی که در اخبار حجیت خبر در موضوعات وجود دارد با توجه به لسانشان و همچنین با توجه به تکرّر مواردشان یک اطلاقی است که در حکم نص در عموم است؛ یعنی اطلاقی است که از این ناحیه قابل تقیید نیست. به عبارتی دیگر باید گفت ظهور آن در اطلاق، آن قدر قوی است که قابل تقیید نیست و در محل اجتماع بر اطلاق مفهوم موثقه عمار مقدم می‌شود.

میزان در تقدیم، قوت در ظهور و قوت در دلالت است. اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر دو از لحاظ سندی حجیت داشته ولکن از لحاظ دلالتی با هم تعارض دارند و دلالت یکی آن قدر قوی است که می‌تواند قرینه بر دیگری شود اما دلالت دیگری به آن اندازه قوی نیست که قرینه بر دیگری شود، در این جا آن روایتی که قوی است مقدم می‌شود بر دیگری.

بنابراین قوت ظهور اطلاق روایات حجیت اخبار ثقه در موضوعات _ به لحاظ تعدد و کثرتشان و همچنین به لحاظ لسان روایات _ آن قدر می‌باشد که می‌توانند اطلاق مفهوم موثقه عمار را تقیید بزنند.

سؤال: ...

جواب: دلالت آن روایات بر شمولیت، دلالتی قوی است؛ از جمله آن قرائن معلق کردن قبول بر خود وثاقت می‌باشد. در بسیاری از روایاتی که قبلاً بیان شد قبول قول مخبر را بر وثاقت او معلق کرده است و ملاک قبول قول او را وثاقتش بیان نموده است.

اینکه ملاک قبول قول مخبر را وثاقتش قرار می‌دهد موجب قوت دلالت می‌شود.

سؤال: ...

جواب: در عام و خاص مطلق به این دلیل خاص را بر عام مقدم می‌کنیم که خاص اقوی در ظهور می‌باشد. در اینجا هم همینگونه است؛ یعنی ظهور روایاتی که می‌گویند «خبر ثقه و ان کان فاسقا حجت است» ظهورش آن قدر قوی می‌شود که آن اطلاق مفهوم روایت موثقه عمار را عقب می‌زند و دیگر عرف در مقابل همچین روایاتی به آن مفهوم عمل نمی‌کند.

سؤال: ...

جواب: تعارض بدوی است. وقتی عرف به هر دو نگاه می‌کند می‌گوید بخاطر کثرت و قوت این روایات، اطلاق مفهوم روایت موثقه عمار مقید می‌شود.

سؤال: ...

جواب: مفهوم موثقه عمار می‌گوید «خبر غیر عادل حتی اگر ثقه باشد قبول نیست» و آن روایات این «حتی اگر ثقه باشد» را کنار می‌زند و می‌گویند «اگر ثقه نباشد قبول نیست» یعنی غیر عادلی که ثقه است خبرش قبول است و اگر ثقه نباشد خبرش قبول نیست.

پاسخ به تقریب سوم (اشکال سوم)

سومین اشکال، منطوق آیه نبأ می‌باشد که می‌فرماید: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[3] . اطلاق این منطوق این مطلب را می‌رساند که «ان جاءکم فاسق ولو کان ثقة بنبأ فتبینوا» یعنی بنابراین «خبر الفاسق و ان کان ثقة لا یقبل».

اطلاق این منطوق معارضه می‌کند با اطلاق روایات حجیت خبر ثقه در موضوعات. آن روایات می‌گفتند خبر شخص ثقه حتی اگر فاسق باشد در موضوعات به صورت مطلق حجت است و از آن طرف آیه می‌گوید خبر فاسق حتی اگر ثقه باشد قبول نمی‌باشد. این دو در «خبر ثقه فاسق» اجتماع دارند. در خبر ثقه فاسق آیه می‌گوید خبرش قبو ل نیست و اطلاق روایات می‌گویند قبول است. این دو با هم تعارض کرده و هر دو تساقط می‌کنند و بعد از تساقط دیگر دلیلی بر حجیت خبر ثقه فاسق در موضوعات نخواهیم داشت.

جواب: جوابی که در اینجا داده می‌شود نیز همان جوابی است که قبلاً داده شد. در اینجا عموم و خصوص من وجه است و در محل اجتماع با هم تعارض می‌کنند. همان جوابی که در اطلاق مفهوم موثقه عمار دادیم همان جواب را در تمسک به اطلاق منطوق آیه نبأ نیز خواهیم داد.

می‌گوییم اطلاق منطوق آیه نبأ به وسیله ظهور قوی روایات حجیت خبر ثقه از کار می‌افتد. قوت اطلاق آن روایات و نص در عموم بودن آنها ظهور اطلاقی آیه را از حجیت می‌اندازد؛ لذا در محل اجتماع به اطلاق روایات تمسک خواهیم کرد و اطلاق روایات قرینه‌ خواهند شد بر اینکه منظور از فاسق در منطوق آیه، فاسق غیر ثقه می‌باشد.

جواب دیگر این است که آیه ظهور در فسق از جهت خبر دارد؛ زیرا می‌گوید ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾[4] . در این آیه مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که منظور از فاسق بودن، فاسق بودن در اخبار از این خبر و این نبأ می‌باشد؛ و لذا فسقش من حیث کونه مخبراً بوده و فسق از جهت کونه مخبراً یعنی شخص غیر ثقه.

خود «فاسق» در منطوق آیه اطلاقی ندارد تا فاسق ثقه را هم شامل شود و در محل اجتماع تعارض کند با اخبار دال حجیت ثقه در موضوعات.

سؤال: آیه می‌گوید «فاسق» و معلوم نیست فاسق در قول و یا در فعل و یا در اعتقاد منظور است.

جواب: ما می‌گوییم مجمل است و اطلاق ندارد. از جهت اینکه آیا این فاسق، فاسق به لحاظ فعل است یا فاسق به لحاظ قول، مجمل است. از این آیه بیش از فسق به لحاظ قول استفاده نمی‌شود. قدر متیقن از این آیه فاسق به لحاظ قول است نه فاسق به لحاظ فعل. این آیه ظهور در این ندارد که مراد از «فاسق» علاوه بر فاسق در قول، فاسق در فعل هم باشد.

سؤال: فاسق که گفته می‌شود اصلاً فاسق در قول به ذهن خطور نمی‌کند بلکه فاسق در فعل به نظر می‌رسد.

جواب: با توجه به مناسبات حکم و موضوع فهمیده می‌شود که منظور فاسق در قول است.

ما می‌گویم این آیه ظهور در این ندارد که این فاسق آن قدر اطلاق دارد که اعم از فاسق قولی و فاسق فعلی باشد. یعنی اگر فاسق قولی هم باشد با ظهور آیه کاملاً سازگار است. به عبارتی دیگر اگر مراد از این فاسق، فاسق در قول باشد باز هم آیه تحمل این معنا را دارد.

سؤال: ...

جواب: مورد که ظهور به آیه نمی‌دهد. اینکه گفته می‌شود مورد مخصص نیست یعنی چه؟ یعنی مورد ظهور به لفظ نمی‌دهد و باید دید معنای لفظ چه اقتضاء می‌کند. اگر لفظ در یک موردی وارد شده باشد، این مورد نمی‌تواند معنای لفظ را عوض کند و رنگ جدیدی به آن دهد.

در ادامه که می‌گوید ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[5] تعلیلی است بر عدم قبول قول فاسق؛ چراکه امکان دارد قولش مطابق با واقع نباشد و در نتیجه عدم مطابقت قول او با واقع به گروهی از روی جهالت آسیبی برسد. این تعلیل موجب اجمال فاسق و عدم اطلاقش نسبت به فاسق فعلی می‌شود و احتمال می‌رود که مراد از فاسق این باشد که «ان جائکم من لا یعتمد علی قوله بنبأ فتبینوا».

این تعلیل، تعلیلی است که با فسق قولی سازگار است نه با فسق فعلی؛ چراکه فسق فعلی الزاماً موجب ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾[6] ‌ نمی‌شود و ممکن است کسی فاسق در فعل باشد اما در قولش ثقه باشد و خبرش موجب ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾[7] نشود. این تعلیل در آنجایی تحقق پیدا می‌کند که فاسق، فاسق در قول باشد و الا فاسق در فعل که ثقه باشد و در گفتار مورد اعتماد باشد، پذیرش قولش موجبات گرفتاری و آسیب رساندن نمی‌شود.