درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

فهرست مطالب

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ وظایف نهادها (مأمور و منهی)2

فصل: «امر به معروف و نهی از منکر» به لحاظ مأمور و منهی3

1ـ مأمور و منهی عمومی و همگانی3

2ـ مأمور و منهی خانوادگی4

3ـ مأمور و منهی حکومتی4

احتمالات4

3.1. امر و نهی حکومت جائر5

3.2. ادله امر و نهی کردن حکومت5

الف) ادله روایی5

الف/1ـ روایت مسعده بن صدقه5

الف/2ـ مسعده بن صدقه6

ب) ادله قرآنی6

روایات لزوم سکوت در برابر جائر7

ب/1ـ روایت یحیی الطویل7

ب/2ـ روایت یزید7

ب/3ـ جعفریات7

ب/4ـ روایت مفضل8

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ وظایف نهادها (مأمور و منهی)/

سؤال:

اشتداد امر به معروف و نهی از منکر نسبت به علما و حکومت و ... اگر تکلیف راجح باشد و مبدل به تکلیف وجوب شود، ثمره دارد؛ اگر برای مردم عادی مباح باشد، برای عالم و حاکم راجح باشد یا برای مردم راجح باشد اما برای عالمان و حکام وجوب داشته باشد.

پاسخ استاد:

در جایی که امر به معروف و نهی از منکر مستحب است؛ در شرایطی بیان شد که اگر نباشد و امر به معروف و نهی از منکر مباح باشد برای عالم و حکومت می‌تواند راجح باشد، و اگر راجح بود، ممکن است با فقدان زمینه رحمت امر به معروف و نهی از منکر را فراهم کند.

با اینکه به دلیل عدم وجود شرایط حرام می‌تواند برای حاکم واجب شود و یا برای عموم مباح باشد، می‌تواند برای حاکم راجح و در مواردی واجب می‌شود. این به حیث یک امر مسلم است.

مخاطبان خاص گاهی همان تکالیف مخاطبان عام را دارند و تکالیف آنان می‌شود مضاعف و گاهی مخاطبان خاص تکالیف عموم مردم را ندارند، خطاب خاص می‌تواند به یکی از تکالیف زیر باشد:

1ـ تکلیفی که برای عموم مردم واجب باشد، برای حاکم واجب مشدّد می‌شود.

2ـ تکلیفی که برای عموم مردم مستحب باشد، برای حاکم واجب می‌شود

3ـ تکلیفی که برای عموم مردم مباح باشد، می‌تواند برای حاکم راجح ‌شود

4ـ تکلیفی که برای عموم مردم حرام باشد، می‌تواند برای حاکم واجب ‌شود

در مقام اثبات یکی از چهار حالت باید باشد

سؤال:

آیا موردی هست که امر به معروف و نهی از منکر فردی واجب باشد اما برای حاکم حرام باشد؟

پاسخ استاد:

بله، گاهی می‌شود که اگر نظر کارشناسی این شد که دخالت حکومت و دولت نتیجه و تأثیر عکس می‌دهد ولی مردمی انجام دهند اثر می‌کند؛ در این صورت حکومت نباید دخالت کند. اصل دخالت دولت یک امر مسلم و لازم است و جزء ضروریات فقه ما است. اما دخالت دو نوع است:

1) دخالت مستقیم و بالمباشره

2) دخالت غیر مستقیم و بالتسبیب

لذا عدم تکلیف حکومت خیلی کم می‌تواند مصداق پیدا کند. ولی ممکن است که در یک زمانی هر نوع دخالت دولت بی‌اثر باشد یا اثر عکس بدهد.

فلذا تعدد ده عنوان و ده خطاب «امر به معروف و نهی از منکر» داریم. این گاهی هر ده عنوان یکجا جمع شده و گاهی هشت، هفت یا شش و ... عنوان است؛ این‌ها بینشان حالت «من وجه» هم دارد. این‌ها صورت‌ها و فروض تکلیفی است که وجود دارد.

این شکل از بحث در «امر به معروف و نهی از منکر» تازگی دارد و من سراغ ندارم که کسی ورود کرده باشد، این شروع این حرکت است. حال جلو برویم و اگر انسان زوایای بحث را بیشتر بکاود، افق‌های بیشتری پیدا می‌شود و روی بحث‌های عملی هم اثر بیشتر دارد.

فصل: «امر به معروف و نهی از منکر» به لحاظ مأمور و منهی

فصل دیگر در «امر به معروف و نهی از منکر» آغاز می‌کنیم و آن این است که آیا «امر به معروف و نهی از منکر» از حیث مأمور و منهی درجات و دوائر و اقسامی دارد. بحث قبل شرایط و تضاعف تکالیف به لحاظ احوال مکلف و آمر بود اما این بحث به لحاظ احوال مأمور و منهی است. این بحث تقسیم می‌شود به(شبیه همان تقسیم قبل و ممکن است تفاوت‌هایی پیدا بشود):

1ـ مأمور و منهی عمومی و همگانی

«امر به معروف و نهی از منکر» که مخاطب آن عموم مردم و مکلفین باشد. هر کس و در هر موقعیتی خطایی کند؛ او را باید امر و نهی کرد. آمر عموم مردم‌اند و مأمور هم عموم مردم هستند بدون هیچ قیدی. آمر مطلق است و مأمور هم مطلق است و مطلق مأموران را شامل می‌شود. هر مکلفی که خطای شرعی انجام دهد، باید او را امر و نهی کرد.

در این صورت چه کسی باید امر و نهی کند، همان ده صورت و ده گروه که بیان شد. در مأمور و منهی عام بحث زیادی نداریم.

2ـ مأمور و منهی خانوادگی

اگر مأمور و منهی در فضای خانواده باشد؛ آمر وظیفه امر و نهی دارد؛ شبیه بحثی که در آمر و ناهی از حیث خانوادگی مطرح شد که بر اساس آیه وقایه و ائتمار خانواده مسئولیت داشت؛ در طرف مأمور و منهی نیز قابل بررسی است. در مأمور و منهی خانوادگی بحث‌هایی مطرح است که به تفصیل می‌پردازیم.

سؤال:

خانواده که مأمور و منهی باشد، آیا آمر و ناهی هم از خانواده باشد؟

پاسخ استاد:

آمر می‌تواند عموم مردم باشند، یا حکومت یا اعضای خانواده؛ البته جای بحث دارد؛ دارم روی آن فکر می‌کنم و هنوز نهایی نشده و بعداً عرض خواهم کرد.

3ـ مأمور و منهی حکومتی

اگر مأمور و منهی حاکم، صاحبان قدرت و مکنت و جایگاه اجتماعی باشد، سؤالاتی مطرح است؛ آیا خطاب خاص داریم که مردم نسبت به حاکمیت مراقبت کنند و کنترل نمایند؟ آیا نقد کنند؟ به معنای عام مثل بقیه است اما اگر حاکم، ظلم کند یا اشتباه دیگر مرتکب شود آیا مثل آمر و ناهی خطاب مضاعف می‌شود نسبت به حاکم خطاکار؟

احتمالات

سه احتمال وجود دارد: (این بحث خیلی نزدیک می‌شود به بحث مهم فقه سیاسی)

1. مأمور و منهی خطاکار حاکمیتی، مشمول ادله عامه «امر به معروف و نهی از منکر» است؛ دقیقاً مثل بقیه است. بین رعیت و شهروند با حاکم از حیث تکالیف فرقی نیست.

2. احتمال دوم این است که در این مورد خطاب مضاعف و مؤکد است و احیاناً در شرایطی دایره اوسع از اولی دارد.

3. احتمال سوم این است که وقتی که صاحب قدرت و سلطنت است، تکلیف «امر به معروف و نهی از منکر» از آمر و ناهی ساقط می‌شود یا حداقل محدود می‌شود. این نگاه در فقه سیاسی اهل سنت وجود داشته و دارد. معتقد هستند که نباید حکومت را خیلی نقد کرد. باید انسان خیلی مطمئن شود که مورد مهم است و سپس وارد شود و نهی از منکر کند یا حتی با حکومت مبارزه نماید.

سؤال:

در نگاه دوم، مضاعف شدن تکلیف یعنی چه؟

پاسخ استاد:

همان است که ممکن است تکالیف اوسع شود.

امر و نهی حکومت جائر

در بحث از امر و نهی حکومت، باید به این تقسیم توجه کرد که حکومت دو نوع است:

1ـ حکومت مشروع

2ـ حکومت جائر

بحث ما شامل هر دو نوع حکومت می‌شود؛ در مورد هر دو گروه روایت داریم اما نسبت به حکومت جایر در منابع شیعی روایت بیشتر داریم.

ادله امر و نهی کردن حکومت

الف) ادله روایی

یک دسته روایت دلالت می‌کند بر اینکه «امر به معروف و نهی از منکر» نسبت به حاکم و صاحب قدرت به شکل مؤکد امر شده و لازم است.

الف/1ـ روایت مسعده بن صدقه

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ... قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص- إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا. [1]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌ وَ ذَكَرَ الْمَسْأَلَتَيْنِ‌[2] وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‌ كَذَلِكَ‌[3] .

بحث سندی روایت قبلاً انجام شده، به بحث‌های گذشته رجوع کنید.

ذیل روایت نقل شده است «كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» قدر متیقن از بیان کلمه عدل در نزد امام جائر، «امر به معروف و نهی از منکر» است. گرچه این روایت شامل ارشاد هم می‌شود ولی قدر متیقن آن «امر به معروف و نهی از منکر» امام جائر است. شاید این مضمون از طریق عامه هم نقل شده باشد. بررسی کنید.

الف/2ـ مسعده بن صدقه

حدیث اول از باب چهارم مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ إِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ سِرّاً مِنْ غَيْرِ أَنْ‌ تَعْلَمَ الْعَامَّةُ فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ جِهَاراً فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

خداوند عموم مردم را به خاطر گناه خواص که در غیر علن (سر) انجام داده‌اند، عذاب نمی‌کند؛ اما اگر گناه خواص علنی شد، و عموم مردم نهی از منکر نکنند، هر دو گروه مستحق عذاب یا مبتلای به عذاب می‌شوند.

وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا فَإِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّةِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُذِلُّ بِعَمَلِهِ دِينَ اللَّهِ وَ يَقْتَدِي بِهِ أَهْلُ عَدَاوَةِ اللَّهِ‌[4]

در روایت عقاب الاعمال از خاصه به عامه کلی‌تر شده است. در برخی روایات دیگر هم همین مضمون آمده است.

روایات مربوط به لزوم امر و نهی حاکمان به خصوص حاکمان جور در کتب روایی دیگر نظیر «الغارات»، کافی آمده است. در صحاح سته کلمه حق او عدل عند امام جائر ظاهراً نیست و آن‌ها به حکومت جائر نوعی مشروعیت می‌دهند.

ب) ادله قرآنی

آیاتی هم داریم که به همین مطلب اشاره دارد یا از آن‌ها استفاده می‌شود. پیامبران الهی با مترفین و «ملأ» درگیر بودند؛ منظور از «ملأ»، صاحبان قدرت و موقعیت اجتماعی است. گرچه این تعبیر در آغاز دعوت انبیاء و برخورد منفی آنان با پیامبران و در مسائل اعتقادی مطرح شده است اما ادامه تبلیغ و برخوردها و نیز «امر به معروف و نهی از منکر» را هم شامل می‌شود.

روایات لزوم سکوت در برابر جائر

در نقطه مقابل گروه دیگر روایات است

ب/1ـ روایت یحیی الطویل

(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِ‌)

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا.[5]

ب/2ـ روایت یزید

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ‌ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا.[6]

ب/3ـ جعفریات

الْجَعْفَرِيَّاتُ[7] ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثٌ رَفِيقاً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقاً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ‌[8]

روایت از جعفریات نقل شده است که از نظر سندی خالی از اشکال نیست.

مفهوم آن این است که صاحب سیف و سوط یعنی صاحب قدرت و مکنت مأمور و منهی به امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود.

حدیث 3 از فقه الرضا همان مضمون نقل شده است: فِقْهُ الرِّضَا[9] ع: أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع‌ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَيْفٍ وَ سَوْطٍ فَلا[10]

ظاهر این روایت نهی است.

ب/4ـ روایت مفضل

حدیث پنجم مستدرک از مفضل نقل شده است:

وَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ‌ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا[11]

سندش معتبر ندارد.

دلالت روایت تمام است، اجر ندارد.

این مضمون در کافی، عقاب الاعمال و تهذیب و ... آمده است.

این دو گروه روایات مقابل هم هستند باید بررسی شود.

سؤال:

اطلاق لفظی کافی نیست. این روایات در مورد قیام زیدیه و نفسه زکیه و امثال آن وارد شده است لذا باید روایات تحلیل جریانی و تاریخی شود.

پاسخ استاد:

با شأن صدور نمی‌توان روایت را از اطلاق انداخت. نمی‌توان کل جریان را رد کرد.