درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

فهرست مطالب:

اشاره به موضوع بحث:1

نکته ششم: امرونهی واجب و راجح2

تعارض صدر و ذیل ادله2

راه حل تعارض صدر و ذیل2

تذکر: استعمال لفظ در اکثر از معنی3

نتیجه‌گیری:4

نکته هفتم: تفاوت شرایط وظیفه همگانی و حکومت4

احتمالات4

احتمال اول:4

احتمال دوم:4

احتمال سوم:5

شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر حکومتی5

شرط اول: علم آمر و ناهی به حکم5

احتمال اول:5

احتمال دوم:5

موضوع: فقه تربیتی / امر به معروف و نهی از منکر / وظایف نهاد‌ها (حکومت)

اشاره به موضوع بحث:

سخن در دومین قاعده امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظیفه حاکمیت و دولت بود. پس از اشاره به ادله و مرور برخی ادله که با همین عنوان امرونهی یا با عناوین عام وارد شده بود که وظیفه‌مندی حکومت را اثبات می‌کرد، به فروع و تزییلات اشاره شد. پنج نکته را بررسی کردیم.

نکته ششم: امرونهی واجب و راجح

این وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر یا قاعده هدایت و ارشاد به حیث وظیفه حکومت مانند آن قانون عام امربه‌معروف و نهی از منکر گاهی واجب است و گاهی مستحب. در محدوده تکالیف واجب و حرام، امرونهی حکومتی یا اقداماتی از قبیل واجبات، واجب است اما در محدوده فضایل و رذایل به نظر می‌آید که ادله توان اثبات حکم رجحانی و استحبابی را دارد.

تعارض صدر و ذیل ادله

آیات و روایات اطلاق دارد که اختصاص به واجبات و محرمات ندارد بلکه شامل امور مستحب و مکروه نیز می‌شود. حاکم بر اساس «استصلاح اهلها» باید به اصلاح سازی جامعه بپردازد که شامل پیاده‌سازی امور رجحانی و ندبی و استحبابی هم می‌شود.

البته نکته‌های فنی هم است که بعضی موارد را قبلاً عرض کردیم. ادله مستقل هم می‌توان ارائه کرد. همچنین ادله عام را می‌توان به‌گونه‌ای تفسیر کرد که هم‌زمان دو حکم الزامی و غیر الزامی از آن به دست آید. به این معنی که یک بیان باشد مانند ﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌﴾ (مائده/2) منتهی برّ و تقوی دو نوع است: الزامی و غیر الزامی. امر به تعاون در بعث به کار رفته است، استفاده از آن در وجوب می‌کنیم هر جا وجوب تمام نباشد استفاده رجحانی می‌کنیم. هکذا تعبیر «اطْلُبُوا الْعِلْمَ‌ مِنَ‌ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْد»؛[1] و ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾(آل عمران/104)

تعارض ابتدایی این است ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ دال بر وجوب است اما تعبیرات «خیر» و «معروف» و «منکر» و... مطلق‌اند و شامل امور مستحب هم می‌شود. دو راه حل وجود دارد: یا باِید از وجوب صدر آیه دست برداریم یا اینکه مراد از «خیر» و «معروف» و «منکر» مفاهیم الزامی آن‌ها باشد. جمع ممکن نیست.

راه حل تعارض صدر و ذیل

گاهی گفته شده و ما هم قبلاً حدود ده سال قبل بر این باور بودیم که باید تابع قرائن بود؛ ولی بعداً با تفحص و دقت بیشتر به این رسیدیم که لازم نیست یکی را از اطلاق بیندازیم؛ نه از ظهور وجوب صدر آیه دست برداریم و نه اطلاق خیر و معروف را کنار بزنیم بلکه هر دو به اطلاق خود محفوظ باشد.

امر ظهور در وجوب دارد و این ظهور بر اساس اطلاق است. الزام آن از حکم عقل به دست می‌آید. با ادله خارجی و بر اساس اطلاق ذیل آیه، گوشه‌ای از وجوب را می‌زنیم. معنایش این می‌شود که امرونهی در معروف و منکر الزامی، واجب است اما در غیر الزامیات واجب نیست بلکه راجح است.

اظهر این است که اطلاق دلالت بر وجوب را حفظ کنیم اما در همه جا این اولی است که خیر و معروف شامل مستحبات شود.

درباره وجوب سه نظریه است:

1. دلالت امر بر وجوب از لفظ فهمیده می‌شود.

2. دلالت امر بر وجوب از حکم عقل فهمیده می‌شود.

3. دلالت امر بر وجوب از اطلاق استفاده می‌شود. ما این قول سوم را ترجیح می‌دهیم، وجوب از اطلاق استفاده می‌شود.

بنابراین اطلاق «ولتکن» را می‌ساییم و اما «خیر» و «معروف» به اطلاقش باقی است؛ پس امتثال امر صدر آیه‌ «ولتکن» در جایی واجب است که متعلق آن معروف و منکر الزامی باشد و در جای دیگر مستحب است. اطلاق امر بر اساس دلیل خارجی محدود می‌شود؛ دلیل خارجی دلیل لبی است و بخشی از دایره مفهومی «ولتکن» را محدود می‌نماید. این حرف در منطق اصولی قابل دفاع است.

تذکر: استعمال لفظ در اکثر از معنی

دیگر اینکه ما استعمال لفظ در اکثر از معنی را قبول داریم و آن را جایز می‌دانیم.

تذکر: وجود ادله رجحان امرونهی در مستحبات

اگر قائل به این امر نشدیم و استعمال لفظ در اکثر از معنی را هم جایز ندانیم، ادله فراوان دیگری داریم که امرونهی را در الزامیات لازم می‌دانند و در غیر الزامیات امربه‌معروف و نهی از منکر را راجح می‌دانند و این به‌خوبی قابل بهره‌برداری است.

نتیجه‌گیری:

پس در باب امربه‌معروف و نهی از منکر حکومت دو وظیفه دارد:

1. وظیفه امرونهی الزامی در حوزه الزامیات شرعی

2. وظیفه امرونهی رجحانی در حوزه غیر الزامیات شرعی

نکته هفتم: تفاوت شرایط وظیفه همگانی و حکومت

شرایط تکلیف حاکم

آیا وظیفه‌مندی حکومت اطلاق دارد یا دارای شرایط است؟ قطعاً مطلق نیست. آیا شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر همگانی در وظیفه‌مندی حکومت نیز جریان دارد یا خیر؟ با اینکه وظایف فرهنگی و تربیتی حاکمیت تکلیف عینی است، در مقابل امرونهی عمومی که واجب کفایی بود، آیا همان شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر عام است یا متفاوت است؟ در چند مرحله شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر بحث و بررسی شد و قریب 20 شرط بیان شد. سؤال این است که آیا آن شرایط اینجا هم هست؟ با اینکه آنجا واجب کفایی بود، اینجا واجب عینی است.

احتمالات

ممکن است از منظر کلی سه احتمال داشته باشد:

احتمال اول:

کسی به‌طورکلی بگوید آنچه آنجا بود، اینجا هم می‌گوییم؛ همه آن شرایط در اینجا سرایت می‌کند. شرایطی از قبیل قدرت، علم به حکم، عدم ضرر، اصرار بر امر خلاف و ... به دلیل اینکه:

اولاً: ادله لفظی عام بود و اختصاص به امربه‌معروف و نهی از منکر عمومی و همگانی نداشت.

ثانیاً: به دلیل تنقیح مناط، مناط و ملاک هر دو یکی است، پس آن شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر در اینجا هم جاری است.

احتمال دوم:

احتمال دوم این است که امربه‌معروف و نهی از منکر همگانی و حکومتی، دو باب جداگانه است. نباید یکی را با دیگری قیاس کرد. تنقیح مناط هم نمی‌شود. وظیفه حکومت و حاکم اسلامی که واجب عینی است، با وظیفه عموم مردم متفاوت است. ادله امربه‌معروف و نهی از منکر عمومی، شامل وظیفه خاص حاکم نمی‌شود. این احتمال خیلی ضعیف است.

احتمال سوم:

حق در مسئله احتمال سوم است. اینکه ما تنقیح مناط به غیر قاعده عام نمی‌توانیم. ادله لفظی هم عام و شامل نیست بلکه باید مورد به مورد ادله را بررسی کرد؛ به شکل مصداقی باید بررسی کرد. علی‌الاصول و کلی، آن ادله تسری داده نمی‌شود. این منطق درست‌تر است. پس قاعده کلی به سرایت شرایط و عدم آن نداریم. باید ادله گذشته و ادله دیگری که داریم را بررسی کنیم.

بعد از این مقدمه ناچاریم اهم شرایط را مرور کنیم.

شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر حکومتی

شرط اول: علم آمر و ناهی به حکم

اینکه آیا حاکم باید احکام دین را بداند، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

احتمال اول آن است امربه‌معروف و نهی از منکر مشروط به علم است، اگر این شرط باشد، شرط وجوب است. حاکم اگر آگاه بود به شکل روشن، وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر دارد و الا فلا. حتی با احتمال تکلیف یا علم اجمالی تکلیف ندارد، تحقیق لازم نیست چون علم شرط وجوب است. علم به معروف و منکر، شرط وجوب است نه واجب.

احتمال دوم:

امربه‌معروف و نهی از منکر حاکمیتی با امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظیفه همگانی متفاوت است؛ علم شرط نیست. وظیفه حاکم آن است که باید بداند و علم کسب کند. صیانت از ارزش‌های اجتماعی اسلامی، وظیفه حکومت است. علم شرط واجب است نه شرط وجوب.

ظاهر ادله و اطلاق آن، می‌رساند که وظیفه‌مندی حاکم در امربه‌معروف و نهی از منکر مشروط به علم نیست لذا وجهی ندارد که اطلاق حمل بر صورت علم شود؛ زیرا:

1. محدود و مشروط کردن اطلاق ادله نیازمند دلیل است؛ زیرا جایگاه وی مثل جایگاه عالم دین است. پس دلیل به اطلاق باقی است.

2. بر فرض که خطاب مشروط به علم باشد؛ ادله دیگری داریم که کسب علم برای حاکم اسلامی را واجب می‌داند. حاکم باید بداند.

این شرط چند نکته تکمیلی دارد که در جلسه بعد عرض می‌کنم و سپس ‌به شرایط دیگر خواهیم پرداخت.