درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی/ امر به معروف و نهی از منکر/ وظایف نهادها (حکومت)/

اشاره

محورها در امربه‌معروف و نهی از منکر

محورهای قابل‌بحث که درگذشته بیان شد عبارت‌اند از:

1- محور اول مقدمات و نکات مهم در هشت مقدمه بود، مثل اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر، ارتباطات آن، جایگاه آن و امثالهم

2- محور دوم ادله عقلی و نقلی، در ادله نقلی قواعد عامه و ادله خاصه است، در ادله خاصه؛ آیات و روایات موردبررسی قرار گرفت.

3- محور سوم بعدازآنکه از ادله حکم به دست آمد، کیفیت آن حکم به لحاظ توسلی، تعبدی، تعینی و تخییری و امثالهم به دست بود.

4- محور چهارم شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر بود.

5- محور پنجم مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر بود.

محورهای امربه‌معروف و نهی از منکر قابل تطبیق در قاعده ارشاد و هدایت

همه این محورها در قاعده ارشاد و قاعده هدایت و تربیت هم قابل تطبیق و پیاده‌سازی است.

در تکمله این محورها محور ششم این است که قاعده امربه‌معروف و نهی از منکر، قاعده عامه لجمیع مکلفین است، آیا مکلف‌های خاصی هم وجود دارند که مستقل و مؤکد این تکلیف متوجه آن‌ها شده باشد، یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر حکم وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر، یک حکم برای عموم مکلفین به نحو واجب کفایی و ویژگی‌های که حکم دارد؛ هست، یا اینکه این حکم درواقع یک حکم برای یک مخاطب عام نیست، مخاطبان خاصی هم دارد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا این یک قاعده است، یا اینکه قواعد دیگری بر وزان این، اما با مخاطبان ویژه و خاص هست؟

قواعد عامه و خاصه امربه‌معروف و نهی از منکر

آنچه از بحث‌های گذشته قابل‌استفاده است و درگذشته بارها به آن اشاره شده است، این است که این قاعده یک قاعده نیست، بلکه چند قاعده وجود دارد، علاوه بر قاعده عامه برای عامه مکلفین، قواعد خاصه لطوائف خاصه من المکلفین وجود دارد، قبلاً طوائف خاصه‌این‌طور بیان شد که یک طائفه خاصه امربه‌معروف و نهی از منکر لدولة و الحکومة و الحاکم، قاعده دیگر برای علما و قاعده دیگر وجوبش در فضای خانواده بود.

چهار قاعده عامه و خاصه

حداقل چهار قاعده در اینجا بیان شد:

1- قاعده عامه به نحو واجب کفایی و با تفصیلات گذشته

همچنین سه قاعده خاصه که عبارت‌اند از:

1- وجوب الامر بمعروف و نهی عن المنکر علی الحکومه و الدوله و الحاکم

2- وجوبهما علی العلما

3- وجوبهما علی الاولیاء

احتمال است بر این سه قاعده، قاعده‌های دیگری افزوده شود.

قبل از بررسی سه قاعده مذکور، چند مقدمه و نکته قابل‌ذکر است.

عدم پذیرش قاعده عامه به شکل واجب کفایی امربه‌معروف و نهی از منکر

مقدمه اول این است که کسانی بوده‌اند، قاعده عامه را به شکل واجب کفایی علی جمیع مکلفین را نمی‌پذیرفتند و آن را محدود و محصور در همین طوائف می‌کردند، اینکه تکلیف عمومی در اینجا نیست، تکلیف عمومی درواقع محصور در این گروه‌های خاص می‌شود، مثل حکومت و امثالهم، عموم مکلفین به نحو وجوب کفایی فراگیر نیست، در عامه طوائفی بودند که خیلی سطح امربه‌معروف و نهی از منکر را پایین آوردند و شمولش را محدود می‌کردند، در کتاب فاضل لبنانی و بعضی کتب دیگر نسبت‌هایی از این قبیل داده شده که عامه عمدتاً اقدامات همراه با امرونهی را در محدوده حسبه مطرح می‌کردند، ، بسیار رایج است که فردی مراتب عملی امربه‌معروف و نهی از منکر را محدود به حکومت بکند، و میان شیعیان هم وجود دارد، اما چیزی که در اینجا محل بحث است، این است که کلاً امربه‌معروف و نهی از منکر و همه اقسامش محصور در خواص هستند و عموم مکلفین کنار گذاشته شوند.

روایت مصعدة بن الصدقه که قبلاً بیان شد، ظهور اولیه در این مطلب داشت، «إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلاً»،[1] البته مورد قبول نیست که حصری از آن استفاده شود و اینکه گفته شود یک واجب کفایی عمومی به جمیع مراتب وجود ندارد و محدود در خواص باشد.

عدم عنایت خاصه امربه‌معروف و نهی از منکر به گروه‌های خاص

گرایشی در نقطه مقابل این است و آن گرایش این است که امربه‌معروف و نهی از منکر هیچ عنایت خاصه‌ای به گروه‌های خاص ندارد، بلکه همان چیز عمومی است که در میان مردم است و خواص در آن نقشی ندارند، این گرایش در دوره‌های اخیر حالت روشنفکرانه دارد و کسانی این مطلب را گفته‌اند، بیان دارند که دولت سازی این فریضه امر درستی نیست، معنایش نفی این قاعده برای آن‌ها است، ممکن است که کسانی به عنوان ثانوی این مطلب را بیان کنند، بیان کنند که دولت سازی این‌ها رسمیت بخشی به یک امر تربیتی از این قبیل آسیب‌زا است و به عناوین ثانوی باید کنار گذاشته شود.

آنی که موردپذیرش است، گرایش سوم است، چهار یا پنج قاعده وجود دارد، هم یک فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر عمومی به عنوان نظارت همگانی به اصطلاح متعارف و رایج هست، با آن ویژگی‌ها از لحاظ نوع، شرط و مرتبه که بیان شد، اما غیرازاین حداقل سه قاعده دیگر وجود دارد، لذا نگاه ما، نگاه ترکیبی و شمول و تعدد و تکثر قواعد و تکالیف است.

انواع تکالیف، قواعد و وظایف

مقدمه دوم این است که تعدد تکالیف و قواعد و وظایف بر دو نوع است:

1- تعدد عرضی، تکالیفی که در عرض یکدیگر تعدد دارند، از لحاظ مخاطب و موظف و مکلف، تکالیف عرضی متعدد وجود دارد.

2- نوع دوم این است که مکلفین و مخاطبین و بالطبع احکام متعدد و طولی است، بنابراین تعدد تکالیف گاهی عرضی و تباینی است، مثل‌اینکه گفته می‌شود: «اکرم العالم»، از لحاظ حکم مستقیماً گفته می‌شود، یا به مخاطب‌های متعدد با تکالیف متعدد گفته می‌شود، تعدد و تکثر تکلیف و یا اینکه مکلف به شکل عرضی و تباینی است، نوع دوم تعدد و تکثر تکلیف مخاطب به شکل طولی و عام و خاصی است، نوع دوم در خود تکلیف مثل اکرم العالم عادل، در مخاطب هم مثل بحث مذکور است، گاهی همه مورد خطاب قرار داده می‌شوند، گاهی هم یک گروه خاص مثل علما مورد خطاب قرار می‌گیرند.

انواع تعدد در موضوع، متعلق و مخاطب

لذا هم در موضوع، متعلق و هم در مخاطب، زمانی که تعدد پیدا شد، تعدد دو نوع دارد:

1- تعدد عرضی

2- تعدد طولی و عام و خاصی

به‌عبارت‌دیگر، هر تکلیفی متقوم به موضوع و متعلق و مخاطب است، «لا تشرب الخمر»، موضوعش شُرب است، متعلقش خمر است، مخاطب هم کسی هست که خطاب متوجه اوست، هر تکلیفی زمانی که متعدد به لحاظ موضوع، یا متعلق و یا مخاطب شد، می‌تواند تعدد عرضی متباین و همچنین تعدد طولی عام و خاصی داشته باشد، در تعدد متعلق مثل «اکرم العالم»، «اکرم العالم العادل»، در اینجا مطلق و مقید مثبتین است و حمل نمی‌شود، در تعدد مخاطب مثل امربه‌معروف و نهی از منکر، یک‌بار به همه گفته است که امربه‌معروف و نهی از منکر کنید، یک‌بار هم می‌گوید: «الذین ان مکناهم فی الارض»، به حکومت یا علما می‌گوید که امربه‌معروف و نهی از منکر کنید، «لولا ینهاه ربانیون و الاحبار».

سؤال مهم در مقدمه دوم این است که تصویر از تعدد طولی در مخاطبین، چه تصویری است؟ یک حکم متوجه مخاطبینی شده که متفاوت و تباین ندارند، بلکه عام و خاص هستند، تصویر در اینجا چیست، یک حکم یا چند حکم است؟

تباینی بودن تعدد حکم به لحاظ موضوع، متعلق و مخاطب

مقدمه دوم این هست که تعدد حکم به لحاظ موضوع، متعلق و مخاطب، می‌تواند تباینی باشد و همچنین می‌تواند طولی و عام و خاصی باشد، با توجه به این تقسیم سؤال این است که در آن جایی که طولی در مخاطب است، تصویر چیست؟ آیا درواقع یک حکم است و خاص‌ها مثال است، یا اینکه واقعاً حکم متعدد و مؤکد است؟

پاسخ این سؤال این است که متعدد مؤکد است، شبیه چیزی که در متعلق گفته می‌شود، در «اکرم العالم»، با «اکرم العالم العادل»، بیان شد که چند احتمال است و یک احتمال این است که برای اینکه حمل عام بر خاص و مطلق به مقید نمی‌شود، مثبتین هستند، اما بعد از فراق از این مسئله سؤال این است که «اکرم العالم العادل»، آیا عالم عادل همان مثالی از «اکرم العالم» هست که در اینجا بیان می‌شود، یا اینکه «اکرم العالم العادل»، یک حکم جدید است، حکمی غیرازآن است؟ چون در اینجا طولی است، نمی‌توان گفت که دو حکم هستند، دو حکم تأکد پیدا می‌کند.

گفتیم که اصل این است که «اکرم العالم العادل»، قید تأسیسی و احترازی است، دخالت دارد و حکم جدید ایجاد می‌کند، منتهی این جدید در دامنه حکم کلی، موجب تأکد می‌شود، ما معتقد به احتمال دوم هستیم.

ضمن اینکه ممکن است در مواری هم خاص داخل در عام از لحاظ شرایط و مراتب و ویژگی‌های متفاوت نباشد.

بنابراین در مقدمه اول میان سه گرایش، گرایش سوم مورد قبول است، می‌گوییم حداقل چهار قاعده وجود دارد، مقدمه دوم حاصلش این شد که قواعد خاصه‌ای که در اینجا آمده است، قواعد خاصه؛ تا جایی که منطبق از حیث شرایط و ویژگی‌ها و با قاعده عامه است، در اینجا یک حکم جدید است که تأکد را به دنبال دارد، ضمن اینکه گاهی دامنه‌اش از حیث شرایط و مراتب ممکن است، تفاوت پیدا کند که به شکلی از آن متباین می‌شود، یعنی عام دیگر نیست و حرف جدید برای بیان دارد.