درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب

مراتب2

ضمان در مرتبه سوم2

بیان مسئله2

استدلالات بحث2

1. ملازمه عرفیه3

2. اطلاق مقامی3

اشکال3

3. سیره متشرعه یا عقلایی4

جمع‌بندی4

4. قاعده احسان4

5. عدم اطلاق ادله قصاص،‌دیه، ضمان و ...5

دیدگاه دوم در مسئله5

اشکال به دیدگاه فاضل لبنانی5

اشکال دوم6

جواب6

نکته6

ضمانت شخص مخاطب آمر و ناهی6

ادله ضمانت شخص مخاطب6

1. انصراف ادله دفاع از نفس به دفاع حق6

2. عدم انحصار دفاع به ضرب7

اجیر شدن برای امربه‌معروف و نهی از منکر7

موضوع: فقه تربیتی / امر به معروف و نهی از منکر / مراتب امر و نهی

مراتب

در مبحث مراتب، چند مطلب دیگر باقی‌مانده است که امروز بیان می‌کنیم. فروعاتی را در این مورد بیان کردیم.

ضمان در مرتبه سوم

بیان مسئله

فرع دیگر، بحث ضمان شخصی است که در مرتبه سوم(عملی)، عملی را انجام داده است، که اگر در این شرایط نبود، شخص ضامن بود. «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». یا مشمول ادله دیگری مثل قصاص می‌شد. سؤال را اگر بخواهیم به شکل دیگری بیان کنیم باید بگوییم، اگر اقدام عملی و اجرای مرتبه سوم، منتهی به اعمالی شد که در شرایط عادی، ضمان مالی داشت، یا دیه و قصاص در آن وجود داشت، آیا در این شرایط که شخص به خاطر امربه‌معروف و نهی از منکر به مرتبه سوم با حفظ شرایط، دست زده است، مشمول عمومات و اطلاقات ضمان هست یا خیر؟

مثلاً شخص، ظرف کسی را بشکند، ضامن است. یا دست شخصی را بشکند، دیه و یا قصاص دارد. آیا ضمان مالی و قصاص در امربه‌معروف و نهی از منکر جاری است یا خیر؟

شخصی که از باب ادای وظیفه این عمل را انجام داده است ضمان مالی دارد یا خیر؟

از لحاظ تکلیفی،‌فرض این است که با حفظ شرایط بوده است و جایز است و حرامی را انجام نداده است.

حال با حفظ شرایط و جواز تکلیفی عمل آیا از لحاظ وضعی شخص آمر و ناهی ضامن است یا نه؟

استدلالات بحث

اغلب در جواب این مسئله می‌فرمایند که ضمانی در اینجا وجود ندارد ‌و دلایلی برای آن بیان کرده‌اند:

ملازمه عرفیه

شارع، مطلقاتی را بیان کرده است، مثلاً: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»؛ و یا ادله‌ای که قصاص و دیه را بیان کردند. اما وقتی شارع می‌گوید جهاد بکن، مدلول التزامی فرمان جهاد، این است که تکلیفاً واجب است و حکم وضعی نیز وجود ندارد. ادله جهاد،‌ نسبت به ادله ضمان و قصاص و دیات، یا مخصص است یا حاکم است و بیان کردند که ادله جهاد بر ادله ضمان، مقدم است. عرفاً در این صورت وقتی ‌که شارع حکمی را بیان می‌کند، قطعاً برای انجام آن ضمانی قرار نداده است. مانند نسبتی که بین قاعده لاضرر با حکم جهاد است. شارع می‌گوید «لا ضرر و لا ضرار»؛ ولی جهاد، جعلش، ضرری است و تکلیفی شارع بیان کرده است که ذات تکلیف، ضرر است. در اینجا تقدم ادله جهاد بر «لاضرر» بسیار روشن و واضح است.

در امربه‌معروف و نهی از منکر نیز چنین تناسبی وجود دارد. وقتی‌که شارع خودش می‌گوید این ضربه را به دیگری بزن، این مال را از بین ببر، خود این حرکت، مستلزم این است که تبعاتی نباید گردن شما باشد.

اطلاق مقامی

ادله‌ای که بیان می‌کند جهاد انجام بده و یا برای دفاع از نفس، می‌توانی دیگری را بزنی یا بکشی، یا در امربه‌معروف و نهی از منکر می‌گوید می‌توانی با حفظ شرایط،‌اقدام عملی انجام دهی، این ادله در مقام این است که هر چه مربوط به این عمل است را بگوید. (چه از منظر تکلیفی و چه از منظر وضعی) در هیچ کجای ادله جهاد، امربه‌معروف، دفاع نفس، گفته نشده است که شما ضامن هستید. این اطلاق لفظی نیست، ولی اطلاق مقامی است. تلقی عرف این است که ادله جهاد، دفاع نفس و امر و نهی در مقام این است که تکلیف شخص را از احکام تکلیفی و وضعی مشخص کند. در نتیجه فضای ادله امرونهی و جهاد و دفاع مقدس، فضایی است که باید تمام ابعاد حکم را مشخص کند و در اینجا نیز غیر از جواز به انجام عمل را نگفته است و غیر آن را نمی‌خواهد و بحثی از ضمان نکرده است. چون بحثی نکرده است، لذا قطعاً نمی‌خواهد.

اشکال

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید اگر دلیل ملازمه نبود، می‌توانستیم بگوییم که وقتی ادله می‌گویند جهاد و یا دفاع از نفس کنید، در مقام بیان تمام احکام است. منتها ادعای اطلاق مقامی، ادعای دشواری است. اگر بگوییم که امام (ع) این حرف را زده است، تمام زوایای این امر را بیان کرده است، قطعاً این ادعای دشواری است.

این اشکال ضعیف نیست. در اینجا که این دلیل را بیان کردیم بیشتر به خاطر ملازمه عرفی است. ادعای اطلاق مقامی را رد نمی‌کنیم، ولی تردید داریم و این تردید، برای تمام نبودن این ادعا، کافی است.

سیره متشرعه یا عقلایی

وقتی در جهاد، لشکری برای جهاد می‌رفتند، بعد از جنگ، هیچ‌کس از بابت ضمان، یقه آن‌ها را نمی‌گرفت و در سیره نیز نام و نشانی از این گونه ضمان‌ها نیست.

جمع‌بندی

تا حال سه دلیل در اینجا مطرح شد که سیره عقلایی، ملازمه و اطلاق مقامی بود. این ادله نشان می‌دهند که ضمانی بر مجری نیست.

قاعده احسان

آیه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[1] بر قاعده احسان توجه دارد. باید در اینجا نیز بگوییم، که عمل شخص، یک عمل احسانی است در نتیجه این قاعده، نفی ضمان می‌کند.

در این قاعده،‌اشکالاتی وجود دارد که وارد این مبحث نمی‌شویم.

عدم اطلاق ادله قصاص،‌دیه، ضمان و ...

می توان گفت که بعضی از ادله قصاص، دیه، ضمان، قیدی دارد که در غیر حق جاری است و اگر قرینه‌ای داشته باشیم که عمل انجام شده، به حق و به اذن شارع بوده باشد، موضوعیت ندارد. در بعضی ادله این امر وجود دارد.

دیدگاه دوم در مسئله

اما در نقطه‌ی مقابل ممکن است اشکالاتی باشد. مثلاً فاضل لبنانی در فقه امربه‌معروف و نهی از منکر بیان می‌کند که یک نوع ضمان،‌در بعضی از مراتب وجود دارد، زیرا باب امربه‌معروف و نهی از منکر را نمی‌شود با جهاد مقایسه کرد. در جهاد ادله به وضوح آمده است و در ذات جهاد، کشتن، زدن، تخریب آمده است. اما ذات امربه‌معروف و نهی از منکر، تخریب و قتل نیست. مراتب لسانی و ما قبل لسانی را بیشتر مد نظر می‌گیرد. ما با ملاحظه وجوهی، بیان کردیم که مرتبه‌ای در امربه‌معروف و نهی از منکر به نام مرتبه‌ی عملی وجود دارد. چون ذات امربه‌معروف این نیست، نمی‌توانیم بگوییم شخص ضامن نیست. این تلازم برای جایی است که کل تکلیف ضرری و اتلافی باشد. نه اینکه تکلیفی که گوشه‌اش ضرری و اتلافی باشد.

اشکال به دیدگاه فاضل لبنانی

آقای فاضل لبنانی، مرتبه سوم (مرتبه عملی) را قبول نکرده است. اما ما می‌گوییم که دلیل آمده است و مرتبه سوم را ثابت کردیم. محدوده‌اش هم مضیق است. اما در همین محدوده مضیق دلیل داریم که اگر به اقدامات عملی متمسک بشود، مجاز است. یا اطلاق دلیل، یا دلیل خاص در آن محدوده وجود دارد. در جهاد تلازم بین کل عمل جهاد و عدم ضمان است. در امربه‌معروف، کل نیست، اما در مرتبه سوم، در محدوده مضیق وجود دارد. در همین مرتبه، تلازم به وجود می‌آید. درست است که این دو تفاوت دارند، ولی این تفاوت باعث نمی‌شود که بگوییم تلازمی وجود ندارد.

البته سیره متشرعه، مشکوک است ولی تلازم وجود دارد، اطلاق مقامی نیز اگر کسی قائل بشود، در اینجا وجود دارد. دلیل پنجم ( عدم اطلاق ادله قصاص، دیه) در اینجا (امربه‌معروف) جاری است. منتها در چارچوب خاص خودش وجود دارد.

در مورد قصاص، ملازمه عرفیش، قطعی است. شارع اجازه داده است که برای دفع فساد کبیر، اقدام عملی بکنید، و از طرفی بگوییم اکنون باید قصاص بشوی؛ این خارج از عقل است.

اشکال دوم

بحث دیگری که در اینجا وجود دارد این است که ممکن است ادعا شود در امربه‌معروف و نهی از منکر، ‌آن تلازم مذکور وجود ندارد، زیرا شارع ممکن است بگوید ضامن است، ولی ضامن، خود حکومت است. یا به عبارتی ضمان وجود دارد، ولی شخصی که اقدام کرده است، ضامن نیست و حکومت ضامن است.

جواب

در جواب این حرف نیز باید بگوییم که همان تلازم، این ادعا را رد می‌کند. این تلازم، ضمان را به صورت مطلق، رد می‌کند.

نکته

اگر شخص مجری، از شرایط بیرون برود، قطعاً شخص ضامن است و این مطلب کاملاً روشنی است.

ضمانت شخص مخاطب آمر و ناهی

مبحث دیگری که وجود دارد اینکه اگر شخصی که امربه‌معروف می‌شود، برای دفاع از خود به آمر و ناهی ضرب‌وجرحی را وارد کند،‌چه حکمی دارد؟

ادله ضمانت شخص مخاطب

انصراف ادله دفاع از نفس، به دفاع حق

قطعاً او ضامن است و این روشن است. ادله‌ای که می‌گوید دفاع از نفس بکنید، منصرف از دفاع ناحق است.

عدم انحصار دفاع به ضرب

دومین دلیل نیز این است که ادله دفاع برای جایی است که دفاع شخص، منحصر به این است که به گوش طرف بزند. این دفاع منحصر در این امر نیست. یک راهش این است که آن حرام را انجام ندهد.

اجیر شدن برای امربه‌معروف و نهی از منکر

بحث دیگری که در جواهر نیز به آن اشاره‌ای شده است، اجیر شدن برای امربه‌معروف و نهی از منکر است. برای امربه‌معروف و نهی از منکر پول بگیرد. آیا این جایز است یا خیر؟ ما این مطلب را متعرض نمی‌شویم. زیرا در مکاسب محرمه، تماماً این بحث را بیان کردیم. همان‌طور که گفتیم در توصلیات مانعی نیست و اجیر شدن جایز است.